گروه بازرگانی
پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران این بار درحالی در ساختمان واقع در خیابان طالقانی برگزار شد که یک میهمان ویژه داشت. علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی که بیشتر محور سخنانش حول مباحث مربوط به برجام بود و سازوکار دقیق در اجرای برجام را گشایشی برای تغییرات جدید می‌دانست، عنوان کرد که فهم مشترکی میان قوه مقننه و بخش خصوصی وجود دارد و باید سازوکارهایی تدارک دید تا این بخش‌ها به هم نزدیک‌تر شوند. محسن جلال‌پور، رییس اتاق ایران در این نشست به تشریح وضعیت بنگاه‌های اقتصادی پرداخت. توصیفی که جلال‌پور از وضعیت بنگاه‌های اقتصادی ارائه کرد، تصویر مثبتی نبود. به همین دلیل هم علی لاریجانی پس از پایان گلایه‌های اعضای اتاق گفت: مثل اینکه دل پری از اقتصاد دارید! جلال‌پور عنوان کرد: «حال اقتصاد ایران خوب نیست. انباشت بیکاران، افت بهای نفت، انبوه تعهدات اجرا نشده دولت و وجود طرح‌های نیمه‌تمام در کشور همگی گواه بر بیماری اقتصاد ایران می‌دهد».
فرار از اقتصاد دولتی
جلال‌پور در این نشست گفت: امروز سرمایه اجتماعی ایران رو به افول است. او برای بهبود این وضعیت پیشنهاد کرد که وضعیت اقتصادی باید اصلاح شود و اقتصاد دولتی و اصرار به توسعه آن ازجمله عواملی است که اقتصاد کشور را به این ورطه انداخته است. رییس اتاق ایران با نگاهی به اقتصاد کشور در طول سالیان گذشته توضیح داد: در تمام این سال‌ها و حتی قبل از انقلاب دولت به جای آنکه یار شاطر باشد، بار خاطر بوده و همین موضوع، تنش‌هایی را برای کشور به وجود آورده است.
اجرای بسته رکود، التیامی زودگذر است
جلال‌پور در ادامه به ارائه بسته تسریع در رونق از سوی دولت اشاره و اظهار امیدواری کرد که این بسته بتواند نقش بسزایی در بهبود وضعیت اقتصادی داشته باشد. هر چند به اعتقاد وی اجرای کامل و دقیق این بسته تنها التیامی زودگذر و موقتی خواهد بود. در واقع بخش خصوصی این دغدغه را دارد که روند اجرای این بسته چگونه است و آیا مجدد بنگاه‌های بزرگ و دولتی در صف اول دریافت تسهیلات ناشی از این بسته قرار دارند یا خیر. رییس پارلمان بخش خصوصی کشور حمایت از واحدهای ورشکسته را از دیگر عوامل بروز مشکلات اقتصادی در کشور معرفی کرد و افزود: گرفتن مالیات و صرف آنها برای حفظ هیات واحدهای ورشکسته متاسفانه در این سال‌ها روی داده و همچنان ادامه دارد. وی همچنین به سخنان مقام معظم رهبری در مورد لزوم واگذاری امور اجرایی در اقتصاد اشاره و تصریح کرد: ورود سرمایه به ثبات قوانین، کاهش قوانین زائ، شفافیت در آنها و تقویت دادگاه‌های اقتصادی در حفظ امنیت نیاز دارد. تنها در این وضعیت است که سرمایه‌ها از داخل و خارج وارد اقتصاد شده و در این راستا از مجلس می‌خواهیم که قدم‌های محکم و جدی برای ایجاد تغییرات لازم بردارد.
قوه مقننه و بخش خصوصی به هم نزدیک‌تر شوند
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در این نشست بر پیگیری لزوم تغییر رویکرد اقتصادی توسط قوای دولتی و خصوصی کشور تاکید کرد. رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به قرار گرفتن در دهه اول محرم به اهمیت عقلانیت در سخنان امام حسین(ع) اشاره کرد و گفت: در اداره کشور و اقتصاد باید از ظرفیت عقلانی جامعه نهایت استفاده را برد.
وی افزود: انتظام بخشی به زندگی شخصی و اجتماعی باید براساس عقلانیت باشد و برای رسیدن به این هدف باید در هر حوزه‌یی از متخصصان آن حوزه سود برد. لاریجانی با اشاره به تصویب برجام در مجلس، توافق هسته‌یی را حاصل تلاش 12ساله متخصصان این حوزه دانست.
رییس مجلس با تاکید بر وجود دیدگاه‌های متفاوت در مورد برجام گفت: این موضوع لحظه‌یی رخ نداده است و در تمام 12سال براساس راهبرد مشخص کشور و مصالح ملی پیش رفته است. وی خاطرنشان کرد برجام پیشرفت تحقیق و توسعه برنامه هسته‌یی را همراه با لغو یا تعلیق تحریم‌ها به ارمغان آورده است.
وی با انتقاد از افرادی که متخصص هسته‌یی نیستند، گفت: برجام هیچگاه موجب تسلط بیگانگان نخواهد شد و نظارت آژانس مشکلی ایجاد نمی‌کند. لاریجانی اضافه کرد: سازوکار دقیق در اجرای برجام در اقتصاد کشور، گشایش ایجاد کرده و شرایط را تغییر می‌دهد. وی افزود: توافقنامه به شرطی شرایط را بهبود می‌بخشد که اقتصاد کشور براساس روش‌های گذشته اداره نشود و از فرصت به دست آمده نهایت استفاده را برده و بهره‌وری را افزایش دهیم.
رییس مجلس خاطرنشان کرد: بعضی مساله هسته‌یی را قبیله‌یی جلوه می‌دهند در صورتی که مساله‌یی ملی است و منافع ملت در آن وجود دارد.
لاریجانی با اشاره به سخن شهید مطهری که گفت کشوری حتی اگر آرمان‌های متعالی داشته باشد اما اقتصاد آن سالم نباشد به آن آرمان‌ها نخواهد رسید، تاکید کرد: اقتصاد کشور باید مولد و ثروت‌زا باشد.
وی با تایید عدم اجرای درست برخی قوانین به قانون سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی اشاره و تصریح کرد: زمان تصویب قانون، هیچ کسی نمی‌خواست قانون به شکل فعلی اجرا شود و در زمان اجرا این قانون دچار مشکل شد. لاریجانی اضافه کرد: دولت تنها مجری قانون است و دولت‌ها نباید استراتژی کلی کشور را تغییر دهند.
رییس مجلس با اشاره به صحبت‌های هیات نمایندگان اتاق گفت: فهم مشترکی میان قوه مقننه و بخش خصوصی وجود دارد و باید سازوکارهایی تدارک دید تا این بخش‌ها به هم نزدیک‌تر شوند. لاریجانی گفت: مشکلات باید شناسایی و راهکارهایی برای حل آنها ارائه شود.
رییس مجلس با اشاره به تدوین برنامه ششم در مجلس ضمن استقبال از پذیرش ایده‌های بخش خصوصی گفت: بخش خصوصی و اتاق، نظرات خود را مدون کرده و به کمیسیون و مرکز پژوهش‌های مجلس بدهد.
لاریجانی همچنین با اشاره به صحبت‌های پدرام سلطانی پیرامون نظام قانونگذاری گفت: بخشی از موارد مطرح شده در آیین‌نامه‌ها اصلاح شده و در موارد دیگر نیز مجلس همواره آماده شنیدن نظارت بخش خصوصی است.
مغفول ماندن بعد نظارتی مجلس
پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق ایران با اشاره به تصویب برجام در مجلس از همدلی دولت و مجلس در به انجام رسیدن برجام قدردانی کرد. سلطانی با اشاره به تصویب 2هزار و 721 قانون در 8 دوره گذشته مجلس شورای اسلامی افزود: در نظام تقنینی کشور با انبوه قوانین و عدم اجرای قانون مواجه هستیم.
نایب‌رییس اتاق ایران با انتقاد از کم‌رنگ بودن بعد نظارتی مجلس این قوه را به کارخانه‌یی تولیدی تشبیه کرد و گفت: باید ارزیابی قانون مانند ارزیابی کیفیت کالاها در مجلس وجود داشته باشد تا به اکراه در اجرای قانون منجر نشود. سلطانی با تاکید بر ضرورت نیازسنجی پیش از تصویب قوانین گفت: باید ضرورت تصویب قوانین محرز و سپس تصویب شود. وی اضافه کرد: همچنین پیش از تصویب یک قانون ذی‌نفعان و متاثران یک قانون و نیازهایشان باید شناسایی شود.
سلطانی مطابقت قوانین را با استانداردهای کشورهای دیگر و در تهیه پیش‌نویس قوانین توسط خبرگان و صاحب‌نظران را مهم شمرد. وی با انتقاد از عدم حضور کافی بخش خصوصی در فرآیند تدوین قانونگذاری گفت: در نظام‌های تقنینی برتر دنیا، برای تدوین هر قانون کمیسیون تخصصی با تشکیل افراد متخصص شکل می‌گیرد.
سلطانی در ادامه صحبت‌های خود مسائل ساختاری مجلس را مورد توجه قرار داد و گفت: انتخاب یک‌ساله هیات رییسه فضای پارلمان را بسیار سیاسی کرده است. وی همچنین گفت: تقسیم کار بهینه و مناسب بین کمیسیون‌های مجلس وجود ندارد و حضور نمایندگان در کمیسیون‌ها، به نسبت تخصص آنها نیست.
سلطانی در ادامه ضرورت آموزش نمایندگان را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: هیچ کس از نیاز به آموزش فارغ نیست. نایب‌رییس اتاق ایران، با انتقاد از پررنگ شدن مسائل حوزه‌های انتخاب نمایندگان گفت: در حوزه‌های انتخابیه نمایندگان، گاهی طرح‌هایی تصویب و تکمیل می‌شوند که توجیه اقتصادی نداشته و به نفع کشور نیستند. سلطانی خاطرنشان کرد: نظام تقنینی کشور از نظر بخش خصوصی نیاز به اصلاح دارد و در دو بعد مقررات‌زدایی و تقویت و نهادینه‌سازی بعد نظارت قوه مقننه باید اصلاح شود.
انتقاد از اجرای تبعیض‌آمیز نظام مالیاتی
محمود تولایی، رییس اتاق کاشان در ارتباط با مالیات و بیمه و چالش‌هایی که در این دو حوزه وجود دارد، تشریح کرد: وجود دو سازمان متولی مالیات و بیمه از لازمه‌های هر نظامی است و معتقدیم که باید مشکلات این دو بخش را با هدف توسعه و تقویت اقتصاد کشور بهبود ببخشیم. وی ادامه داد: در گذشته سازمان تامین اجتماعی در شرایط بهتری مدیریت می‌شد اما متاسفانه امروز مدیریت کل آن بر دوش دولت قرار گرفته و مجلس هم اصلاح این مساله را در دستور کار خود قرار نداده است؛ در واقع جایگاه نماینده کارفرما و کارگر مشخص نیست. از طرف دیگر همچنان قانون تامین اجتماعی تعیین و تکلیف نشده است.
این فعال اقتصادی نظارت بر فعالیت سازمان تامین اجتماعی را کافی نمی‌داند و بر این باور است که قانون فعلی تامین اجتماعی جامع و کامل نیست و می‌توان برخی بندهای آن را سلیقه‌یی اجرا کرد. تبعیض بر وصول مطالبات از سوی این سازمان، ابهام در روند اجرای بیمه بیکاری و روند بازنشستگی پرسنل از دیگر معضلاتی است که از سوی این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران عنوان شد. تولایی در این رابطه از مرکز پژوهش‌های مجلس خواست که در تدوین بهتر قوانین این حوزه فعال شود.
ضرورت توجه به توسعه صادرات غیرنفتی
در ادامه نشست سید رضی حاجی‌آقامیری عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با یادآوری شرایط سخت اقتصاد ایران، به دلیل حاکمیت اقتصاد دولتی و اتکای آن به منابع نفتی، عدم وجود یک بخش خصوصی مستقل و فربه را دلیل این شرایط سخت عنوان کرد. حاجی‌آقامیری افزود: از سال‌ها قبل اقتصاد ایران به نفت متکی بوده است و تا زمانی که این مشکل حل نشود، اقتصاد ایران از این شرایط سخت رها نمی‌شود.
رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران اضافه کرد: منابع و دارایی‌های طبیعی پایدار نیستند و در صورتی که بی‌مهابا مورد استفاده قرار بگیرند، به پایان خواهند رسید. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به وضعیت کشورهای توسعه‌یافته مانند نروژ که با وجود داشتن منابع نفتی عظیم، به توسعه پایدار رسیده‌اند، علت توسعه این کشورها را مدیریت منابع و درآمدهای ناشی از منابع طبیعی دانست. وی خاطرنشان کرد: این کشورها به منابع زیرزمینی و طبیعی خود به عنوان پشتوانه نگاه می‌کنند.
حاجی‌آقامیری فاصله میان ظرفیت‌ها و عملکرد وضعیت اقتصاد کشور را بسیار دانست و به ضرورت جایگزینی توسعه صادرات غیرنفتی با اقتصاد نفت محور تاکید کرد. رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران پیشنهادهای این کمیسیون را در تدوین برنامه ششم خطاب به ریاست مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، وی گفت: معافیت‌های مالیاتی و صادراتی همچنان اعمال شوند و دولت ملزم شود، مشوق‌های قانونی را برای صادرکنندگان ایجاد کند. حاجی‌آقامیری بر ضرورت تک نرخی شدن نرخ ارز و تعدیل تدریجی نرخ آن به نسبت تورم تاکید کرد. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، پیرامون اعمال مواردی در قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد: آیین‌نامه اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده، باید اصلاح شده و از دریافت عوارض از کالاهای صادراتی جلوگیری شود. این فعال اقتصادی همچنین ساماندهی در تعطیلات عمومی برای هماهنگی با بازارهای جهانی، تسریع در پیوستن به WTOکاهش انحصار دولت و شرکت‌های دولتی در تجارت خارجی و اصلاح ماده 20 قانون رفع موانع تولید را خواستار شد.
رنج تولید از نبود نقشه راه
ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران انقلاب صنعتی را منشا تحول دنیا دانست و گفت: به دلیل بی‌توجهی نسبت به اهمیت صنعت در کشور امروز می‌بینیم که وضعیت نامناسبی در این بخش داریم. متاسفانه رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری طی سال‌های اخیر در شأن کشوری با این میزان ظرفیت نبوده است.
وی گفت: مهم‌ترین مشکل در این حوزه نبود نقشه راه صنعت و معدن است. نبود آماری دقیق، بی‌ثباتی در سیاست‌ها و قوانین، نبود نظارت بر واردات، ضعف مالی در بنگاه‌های اقتصادی، خروج از بانک‌ها از مسیر اصلی و نقش‌آفرینی در حوزه‌هایی غیر از آنچه نسبت به آن مسوولیت دارند، فرسودگی تجهیزات و کاهش رقابت‌پذیری از دیگر معضلاتی است که امروز با آنها دست به گریبان هستیم.
این فعال اقتصادی ادامه داد: تحریم و قطع ارتباط با بانک‌های دنیا و سوئیفت باعث شده که مشکلات این بخش چند برابر شوند. تک نرخی شدن ارز، بازنگری مالیاتی، شفافیت در این حوزه، اجرای نظام ضد دامپینگ، توجه به اجرای قانون سیاست‌های اصل 44، ایجاد امنیت اقتصادی از طریق اصلاح قانون سرمایه‌گذاری خارجی، تسهیل در روند اخذ روادید برای تجار، امکان برقراری LC، فعال شدن کمیته‌های عارضه‌یابی برای حوزه صنعت و معدن و حذف تعرفه‌های تجاری از جمله درخواست‌هایی بود که این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران مورد تاکید قرار داد. روغنی در ادامه اصلاح قانون معدن و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای جذب سرمایه‌ها و تقویت اقتصاد را از دیگر مسائلی دانست که باید در این بازه زمانی به‌طور جدی از سوی دولت و قوه مقننه دنبال شود.
