محیط سرمایه‌گذاری در ایران با مشکلات فراوانی روبروست. برخی از این مشکلات، ریشه در فرهنگ یا ساختار سیاسی کشور دارند و برخی دیگر، به رویکرد اقتصادی دولت‌ها، عوامل برون مرزی و عملکرد کارگزاران اقتصادی مربوط می‌شود. عملکرد نامناسب نهادهای دولتی (نظیر بوروکراسی گسترده، رفتارهای تبعیض‌آمیز، برخوردهای سلیقه‌ای، بی‌ثباتی قوانین، عدم هماهنگی نهادها در اجرای سیاست‌ها، عملکرد نهادهای انتفاعی دولتی) نیز می‌تواند موجب افزایش ناامنی در سرمایه‌گذاری و افزایش هزینه‌های جانبی تولید شود. در این پژوهش که توسط فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی منتشر شده با استفاده از روش میدانی و تهیه گزارش از بیش از 300 طرح سرمایه‌گذاری خارجی تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته، به بررسی مشکلات و موانع سرمایه‌گذاری خارجی در کشور با رویکرد خرد و مصداقی پرداخته است. همچنین، کلیه موانع و مشکلات پیش‌روی طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی موصوف را شناسایی و سپس مورد پالایش و ارزیابی قرار داده است.
روند و پیشینه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
سرمایه‌گذاری خارجی قبل از انقلاب اسلامی ایران: «قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی»، مصوب 1334ش و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1335ش، نقطه عطفی در تاریخ سرمایه‌گذاری خصوصی خارجی در ایران محسوب می‌شود. دولت از این طریق بخشی از سرمایه‌های خصوصی و تولیدی خارجی را تحت پوشش وحمایت‌ها و تسهیلات خاصی برای آنها در نظر گرفت (گروه نویسندگان، 1374: 273-272) .
با اجرای «قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی»، در سال 1335ش، ثبت شرکت‌ها با سهامداران و سرمایه‌گذاران خصوصی در ایران افزایش یافت. در 17 اردیبهشت 1341ش، مرکز جلب حمایت و سرمایه‌های خارجی نیز پایه‌گذاری شد. از سال 1335 تا 1357ش، 1641 شرکت ایرانی، با سهامداران خصوصی خارجی، در کشور به ثبت رسید که بالاترین رقم آن در سال 1354 و 1355، به ترتیب 498 و 338 شرکت بوده است. در این وضعیت بخش صنعت کشور با برخورداری از معافیت‌های مالیاتی، حمایت‌های گمرکی و اعتبارات ارزان و سهل به سرعت رشد یافت. شرکت‌های چندملیتی نیز به دنبال رخنه به بازارهای کشور و مصون ماندن از موانع تعرفه‌یی و غیرتعرفه‌یی مربوط به واردات، اقدام به سرمایه‌گذاری در کشور کردند. با گذشت زمان، سرمایه‌گذاری خارجی تحت پوشش قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی افزایش یافت و در دوره 1357-1352ش، این رونق به حداکثر خود رسید .
سرمایه‌گذاری خارجی از سال 1357 تا سال 1372ش:
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357ش و در دوره جنگ و نیز در دوره نوسازی کشور، پس از برقراری آتش‌بس با عراق، نظر به تحلیل رهبران مذهبی، سیاستمداران، دولتمردان و روشنفکران، مبنی بر وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و آسیب‌پذیری اقتصاد کشور، به دنبال نوسانات در قیمت و میزان صادرات نفت، این آسیب اقتصادی در دستور برنامه‌ریزان اقتصاد و مدیریت سیاسی کشور بوده است.
از دید گروهی دیگر، خصلت بخش عمده صنایعی که با کمک سرمایه خارجی و دانش فنی وارداتی در دوره رژیم گذشته ایجاد شده بود، «وابستگی» بود. زیرا این صنایع آخرین مراحل تولید را در کشور انجام می‌دهند و نیاز به وارد کردن ماشین‌آلات صنعتی، قطعات یدکی و مواد نیمه ساخته و مواد اولیه دارند. در مورد راه‌حل‌های مقابله با وابستگی نیز اتفاق نظر وجود نداشت. بدیهی است که چاره رهایی از وابستگی به عایدات ارزی حاصل از نفت، تنوع بخشیدن به صادرات غیرنفتی است و لازمه این امر مشارکت هرچه بیشتر در تقسیم کار جهانی سرمایه‌داری است. نکته درخور ذکر درخصوص سرمایه‌گذاری‌های خارجی تحت پوشش قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی پس از وقوع انقلاب اسلامی و متعاقباً جنگ تحمیلی آن است که تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران خارجی سرمایه‌های خود را از کشور خارج کردند به نحوی که تعداد شرکت‌های مشترک خارجی- ایرانی، در پایان سال 1366ش، به 115 مورد کاهش یافت. حجم سرمایه وارده به کشور از 6235 میلیون ریال در سال 1357 به 333 میلیون ریال در 1358 و در سال بعد (1359) این رقم به صفر کاهش یابد. شایان ذکر است که صرف‌نظر از 12 میلیارد ریال سرمایه، که از طرف کشور ژاپن در
سال 1360 به ایران وارد شده است، مجموع سرمایه وارد شده طی دوره 1372-1357ش، بالغ بر 8/15 میلیون ریال است. با پایان جنگ تحمیلی در سال 1367ش و سیاست‌های باز اقتصادی دولت و تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ جمهوری اسلامی ایران (1372-1368) زمینه‌های به‌کارگیری منابع مالی خارجی فراهم گردید. بر اساس بند «د» و «ی» تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز گردید تا پایان برنامه اول تا سقف 5/7 میلیارد دلار ایجاد تعهد نماید. با وجود اینکه تامین منابع مالی خارجی در قانون برنامه اول توسعه پیش‌بینی گردید ولی به علل گوناگون در این دوره شاهد جذب سرمایه‌های خارجی نبودیم.
آمار سرمایه‌گذاری خارجی در ایران از سال 1393-1372ش:
کل جریان ورودی سرمایه خارجی در طی این سال‌ها 42505801 هزار دلار است که بیشترین آن به میزان 4558343 هزار دلار به سال 1391 مربوط می‌شود. همچنین، در این مدت، بخش معدن (بخش معدن شامل بخش نفت و گاز نیز می‌شود) با میزان سرمایه‌گذاری خارجی 973/140/29 هزار دلار دارای بیشترین میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بین بخش‌های مختلف اقتصادی بوده است. طی این مدت استان بوشهر با میزان سرمایه‌گذاری خارجی 170/733/19 هزار دلار دارای بیشترین میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بین استان‌های کشور بوده است.
یافته‌های پژوهش
با توجه به میزان مشکلات شناسایی شده و درگیری شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی با مشکلات متعدد و تاثیرگذاری این مشکلات بر فعالیت طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی، این نتیجه حاصل شد که هر چند متغیرهای بین‌المللی و موانع و مشکلات خارجی، در عدم موفقیت کشور جهت جذب سرمایه‌های خارجی موثر بوده ولی تاثیر موانع و مشکلات مطرح شده داخلی به حدی زیاد بوده است که درصورت عدم وجود مشکلات خارجی، مشکلات داخلی همچنان راه رشد سرمایه‌گذاری خارجی را می‌بندد. اگر چنانچه نگاهی به سرمایه‌گذاری‌های مصوب در طی سال‌های گذشته داشته باشیم، ملاحظه می‌کنیم که تعداد زیادی از طرح‌های یاد شده که فرایندهای اداری اخذ مجوزهای مقدماتی و اصلی را طی کرده و حتی بخشی از سرمایه خارجی مورد نیاز را وارد کشور کرده‌اند به سبب بروز مشکلات و موانع متعدد داخلی پیش‌روی آنها، با توقف فعالیت مواجه شده و موفقیتی در این زمینه حاصل نکرده‌اند. بنابراین، این نتیجه حاصل شد که رفع مشکلات و موانع خارجی سرمایه‌گذاری خارجی برای موفقیت در این زمینه شرط لازم محسوب می‌شود ولی شرط کافی نیست. موانع خارجی سرمایه‌گذاری تاثیر منفی خود را بیشتر بر روی سرمایه‌گذارانی می‌گذارند که به
دنبال اتخاذ تصمیم برای سرمایه‌گذاری در ایران هستند و چه بسا در صورت نبود این مشکلات، برخی از این سرمایه‌گذاران به نتیجه قطعی برای سرمایه‌گذاری در ایران نرسند و تاثیر منفی موانع خارجی، بیشتر بر روی احتمالات سرمایه‌گذاری بوده و این موانع در واقع بر سرمایه‌گذاران خارجی بالقوه که ممکن است به بالفعل تبدیل شوند، اثر منفی می‌گذارند. در حالی که مشکلات داخلی بر سرمایه‌گذاری خارجی موجود و بالفعل اثر منفی می‌گذارند و مانع فعالیت سرمایه‌گذارانی می‌شود که تصمیم قطعی برای سرمایه‌گذاری در ایران گرفته و وارد فضای کسب و کار کشور شده‌اند. لذا اهمیت موانع و مشکلات داخلی نسبت به موانع خارجی بیشتر بوده و چنانچه یک سرمایه‌گذار از موانع خارجی نیز رد شود، با موانع داخلی مواجه شده و شکست می‌خورد.
به عبارت دیگر، در حال حاضر دو نوع سد و مانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران وجود دارد که احتمال عبور از سد و مانع اول (مانع خارجی) وجود دارد ولی عبور از مانع و سد بعدی (مانع داخلی) بسیار سخت بوده و احتمال عبور از این مشکلات و در نتیجه، موفقیت در سرمایه‌گذاری کمتر است. بنابراین درست است که برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور هم موانع خارجی و هم موانع داخلی تاثیرگذار بوده و در صورت رفع هر دو نوع موانع، می‌توانیم شاهد جهش چشمگیر سرمایه‌گذاری خارجی در کشور باشیم. ولیکن هدف این بررسی توجه دادن مسوولان و سیاست‌گذاران کشور به داخل است یعنی در شرایطی که موانع خارجی سرمایه‌گذاری خارجی به عوامل و شاخص‌های سیاسی و بین‌المللی مرتبط است، توجه و نگرش به مشکلات و موانع داخلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی ضروری و واجب بوده و در صورت رفع این مشکلات با وجود باقیماندن مشکلات و موانع خارجی می‌توان نتایج مثبتی حاصل کرد و رشد سرمایه‌گذاری خارجی در شرایط فعلی را نیز سبب شد.
بنابراین، این پژوهش، موانع و مشکلات داخلی اعم از رکود حاک بر فضای کسب و کار کشور، نبود زیرساخت‌های مناسب توسعه‌ای، مشکلات و موانع اجرایی و بوروکراسی زاید اداری و... را عوامل اصلی عدم موفقیت ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی معرفی کرده است.
