با ساختارهای فعلی، بخش تعاون به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک نمیکند
گروه تعاون| هادی آذری|
بخش تعاون در سالهای اخیر با فرازونشیبهای بسیاری همراه بوده است. بسیاری از اقتصادانان آن را الگویی کهنه و از کار افتاده میدانند که دیگر پاسخگوی سازوکارهای پیچیده اقتصاد امروز نیست. درمقابل، عدهیی همچنان از آن به عنوان یک الگوی اقتصادی زنده و پویا که امکان ایجاد عدالت اجتماعی را فراهم میآورد، یاد میکنند. در کشور ما تعاون از ابتدای انقلاب مورد تاکید بوده و به عنوان یکی از ارکان سهگانه اقتصاد کشور در قانون اساسی نیز آمده است. در سالهای جنگ تعاونیها نقش غیرقابلانکاری در تامین کالاهای اساسی و تثبیت قیمتها ایفا کردند. با این حال، در سالهای اخیر و در بازار رقابتی فعلی، بخش تعاون نتوانسته آنچنان که باید و شاید نقش اقتصادی خود را ایفا کند و عدم دستیابی به سهم 25درصدی این بخش از اقتصاد کشور گواهی است بر این ادعا.
درهمین رابطه با حمید آماده، استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طبابایی به گفتوگو نشستیم که نگرهها و رویکردهای نوینی را درخصوص بخش تعاون با ما درمیان گذاشت.
نقش تعاون را در اقتصاد پیچیده و جهانی شده امروز چگونه ارزیابی میکنید؟ یا به عبارت دیگر، چه قابلیتی در بخش تعاون به آن قدرت رقابت با بخش خصوصی را میدهد؟
بخش تعاون را نباید در رقابت با بخش خصوصی بدانیم. آن دیدگاهی که بخش تعاون را رقیب بخش خصوصی میداند، یک دیدگاه قدیمی و سنتی است که باید کنار گذاشته شود. در نگرشهای جدید، تعاون به عنوان مکمل بخش خصوصی مطرح میشود و درکنار بخش خصوصی قرار گرفته و آن را تقویت میکند. علاوه بر افزایش تواناییهای بخش خصوصی، میتواند نیازهای مالی و اطلاعاتی این بخش را نیز تامین کند. در واقع بخش تعاون میتواند بخش خصوصی کوچک و آسیبپذیر را مهیای حضور در بازار به خصوص بازارهای بینالمللی کند. اگر این تعریف از تعاون را بپذیریم، درشرایط جهانیشده امروز اقتصادی مانند کشور ما از قضا به تعاونیها بهشدت نیاز دارد. زیرا وقتی ما قصد رقابت در بازارهای بینالمللی را داریم، توانایی مالی ما اندک و کیفیت محصولات ما چندان بالا نیست و واحدهای تولید کوچک قادر به انجام تحقیق و توسعه نیستند بنابراین امکان نفوذ در بازارهای بینالمللی را ندارند. درچنین شرایطی تعاونیها میتوانند به بنگاههای کوچک
کمک شایانی کنند.
آیا این مساله نیازمند بازاندیشی در ساختار و چگونگی تعاونیهاست؟
ما میتوانیم به نوعی از تعاونی بیندیشیم که بحث تولید و صادرات را همزمان پوشش دهد که در دوران بازار آزاد این تعاونیها چندان مورد توجه نبوده و کارایی چندانی ندارند. دیدگاه دوم این است که تعاونیها از بنگاههای تولیدکننده کوچک متشکل شوند. به عبارت دیگر، منظور ایجاد تعاونیهایی است که اعضای آن نه اشخاص حقیقی بلکه بنگاههای کوچک و متوسطی باشند که تولیدکننده هستند و در قالب یک تعاونی متشکل میشوند و از طریق تعاونی فعالیتهای مربوط به فرآوری محصولات، بستهبندی، تبلیغات و بازاریابی را پیش ببرند. در این حالت بنگاههای کوچک به صورت جداگانه و مستقل وارد بازارها به خصوص بازار بینالمللی نشده و این تعاونی است که مسوول بازاریابی، چانهزنی و قیمتگذاری است.
در این حالت، تعاونی محصولات را از تعاونیهای عضو تامین کرده و با انجام تحقیقات بازار و بازارسنجی برای ابداع محصولات جدید اقدام میکند. این تعاونیها درحال حاضر درکشورهایی چون کانادا، دانمارک و استرالیا بسیار عملکرد موفقی داشتهاند. به عنوان مثال شما اگر قصد واردات گندم از استرالیا را داشته باشید، یکی از طرفهای مذاکره تعاونیهای تولیدکنندگان گندم خواهند بود و شما نه با دولت و نه با گندمکار انفرادی وارد مذاکره نخواهید شد. با توجه به شرایط موجود، اگر اقتصاد ما قصد ورود به بازارهای جهانی را داشته باشد، درجایی که تولیدکنندگان کوچک ما فاقد این توانایی هستند، یکی از راهکارهایی که میتواند به این قضیه کمک کند، تعاونیهایی هستند که به صورت تخصصی در زمینه صادرات فعالیت دارند.
آیا اینکه ما تعاون را حامی و همگام بخش خصوصی بدانیم، با آن دستهبندی که اقتصاد کشور را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم میکند، در تضاد قرار نمیگیرد؟ این درحالی است که تعاون همواره به عنوان ابزاری برای کنترل و مهار زیادهخواهیهای بخش خصوصی مطرح شده است.
اینکه ما بخش تعاون را همگام با بخش خصوصی بدانیم با دستهبندی اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، تعاون و خصوصی که در قانون اساسی آمده است، تناقضی ندارد.
به علاوه قانونی اساسی با کلیات سروکار دارد و قادر به بیان تمام جزییات نیست. در واقع، این ما هستیم که باید با اتکا به تجارب موفق دیگر کشورها، ساختار درستی برای تعاونیها تعریف کنیم. اینکه ما تعاون را اهرمی برای کنترل بخش دولتی یا خصوصی بدانیم از همان نگرش سنتی به تعاون نشات میگیرد. اگر ساختار بازارهای ما کامل و اطلاعات ما شفاف باشد و نهادها را درست تنظیم کنیم، بخش خصوصی در یک بازار شفاف و رقابتی نمیتواند زیادهخواهی کند. درشرایط فقدان اطلاعات و شفافیت و درشرایطی که آییننامهها و قراردادها درست تنظیم نمیشوند، بعضی از فعالان بخش خصوصی میتوانند به رانت دسترسی پیدا کرده و در نتیجه مصرفکننده را تحت فشار قرار دهند. ما نباید از تعاونی به عنوان ابزاری برای کنترل بخش خصوصی استفاده کنیم. وقتی رقابت در بازار افزایش مییابد، وقتی بازارهای ما گسترش پیدا میکنند و ما در یک رقابت بینالمللی قرار میگیریم، درچنین شرایطی برای محافظت از بنگاههای کوچک میتوان از تعاونیها بهره گرفت. بهترین مثال در این زمینه کشاورزان خردهپا هستند. در تولیدات باغی و زراعی، با تعدادی زیادی تولیدکنندگان خرد سروکار داریم که اتفاقا دارای شرایط رقابتی نیز هستند اما به علت توانایی مالی اندک امکان ورود به بازارها را ندارند. درچنین شرایطی تشکیل تعاونیها میتواند امکان حضور این تولیدکنندگان کوچک در بازار را فراهم آورد.