گروه کلان
علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی چهار روز پیش برای حضور در اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، عازم لیما پایتخت کشور پرو شد؛ در این سفر محمد خزاعی معاون وزیر و رییس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و شاپور محمدی معاون اقتصادی، وزیر اقتصاد را در این اجلاس همراهی کردند. طیبنیا در جریان این سفر با مقامات کشورهای مختلف از جمله رییس موسسه مالی بینالمللی (IFC) معاون نخستوزیر و وزیر دارایی ژاپن، وزیر خزانهداری انگلستان، وزیر دارایی چین، وزیر اقتصاد و دارایی ایتالیا، معاون نخستوزیر کرهجنوبی و معاون منا و مدیر منطقه خاورمیانه بانک جهانی ملاقات و گفتوگو کرد. وی همچنین در طول برگزاری این اجلاس در میزگرد «خاورمیانه و شمال آفریقا» با حضور رییس بانک جهانی و جلسات «کمیته توسعه» و «کمیتهMFC » صندوق شرکت کرد.
طیبنیا در مراسم افتتاحیه این اجلاس که باحضور روسای بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و وزرای اقتصادی کشورهای عضو و روسای کل بانک مرکزی حضور داشتند، از آغاز فصل جدید ارتباطات اقتصادی ایران با کشورهای جهان خبر داد و همچنین دارا بودن منابع طبیعی موقعیت استراتژیک، نیروی انسانی تحصیلکرده، بازار بزرگ داخلی و زیرساختهای مناسب را تنها بخشی از مزیتهای اقتصادی کشور عنوان کرد. درحال حاضر همکاری با موسسات توسعهیی بینالمللی بالاترین اولویت برای کشور است که انتظار میرود از این فرصت نه تنها در تامین مالی بلکه تجارت و سرمایهگذاری موسسات توسعهیی بینالمللی در این فصل جدید از ارتباطات استفاده شود.
حمایت از رشد اقتصادی با نرخهای بهره پایین
در همین حال، مسعود احمد رییس بخش خاورمیانه صندوق بینالمللی پول در حاشیه نشست صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی که در پرو در حال برگزاری است، به بررسی وضعیت اقتصادی این منطقه از جهان پرداخت. وی با اشاره به اینکه ایران، تنها سال آینده از منافع توافق هستهیی بهرهمند خواهد شد، گفت: ایران امسال رشد اقتصادی ندارد.
احمد با اشاره به وجود رکود در اقتصاد ایران گفت: ایران از منافع توافق هستهیی با گروه 1+5، تنها در آینده بهرهمند خواهد شد و به نظر نمیرسد که اقتصاد این کشور امسال هیچ گونه رشد اقتصادی را شاهد باشد. به هر حال بگذارید چند کلمهیی در مورد ایران بگوییم چراکه این کشور در آینده بازیگر مهمی خواهد بود. بنابراین انتظار میرود که کاهش تحریمهای ایران، به بهبود قابل توجهی در چشمانداز اقتصادیاش در سال آینده یعنی 2017-2016 منجر شود. همچنین فرض ما این است که رشد اقتصادی ایران در سال آینده 4.5 تا 5درصد را شاهد باشد، برخلاف امسال که رشد اقتصادی آنچنانی را نخواهند داشت. رییس بخش خاورمیانه صندوق بینالمللی پول ادامه داد: چه چیزی عامل این افزایش است؟ نخست تولید نفت افزایش مییابد و ما انتظار داریم ایران حتی با وجود برآوردهای محافظهکارانه، سال آینده قادر به تولید روزانه 600 تا 900هزار بشکه نفت اضافی باشد که به میزان تولیدش افزوده خواهد شد؛ همچنین کاهش هزینههای مالی فعالیتهای تجاری در اثر کاهش تحریمها، در مجموع رشد اقتصادی این کشور را بهبود خواهد داد. بنابراین همانطور که گفتم ما انتظار داریم که نرخ رشد اقتصادی سال
آینده ایران به حدود 4.5 تا 5درصد برسد. در میانمدت، ایران میتواند نرخ رشد حدود 4.5 تا 5درصد را ادامه دهد اما تثبیت این نرخ رشد مستلزم یک سری تغییرات و اصلاحات در داخل این کشور است که عملکرد سیستم مالی آن را ارتقا خواهد داد و ثبات اقتصاد کلان آن را تقویت خواهد کرد. ایرانیها طی 2سال گذشته دستاوردهایی داشتند که این دستاوردها کارآیی و بهرهوری تشکیلات اقتصادی را بهبود خواهد داد. از اینرو، این امر امکانپذیر است اما نیازمند مجموعهیی از اقدامات است که باید صورت پذیرد.
به گزارش صندوق بینالمللی پول، این موسسه در پایان نشست سالانه خود در لیما به بانکهای مرکزی هشدار داد که اقتصاد جهانی با ریسک یک سقوط دیگر مواجه است، مگر اینکه آنها به حمایت از رشد اقتصادی از طریق نرخهای بهره پایین ادامه دهند. این نهاد پولی بینالمللی در بیانیه پایانی خود اضافه کرد که بلاتکلیفی و شکنندگی بازارهای مالی افزایش یافته و چشماندازهای رشد در میان مدت تضعیف شده است. همچنین در بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته، ریسک اصلی همچنان کاهش بیشتر رشد اقتصادی ضعیف قبلی است و باید از طریق ادامه سیاستهای پولی تطبیقی و افزایش ثبات مالی، از اقتصاد حمایت شود.