پرداخت وام 100 میلیون تومانی به صندوق‌های خرد محلی
ایسنا مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اعلام حمایت از کسب وکارهای خرد و خانگی گفت: صندوق‌های خرد محلی در صورت راه‌اندازی 100میلیون تومان وام می‌گیرند. اصغر نورالله‌زاده اظهار کرد: برنامه ایجاد صندوق‌های خرد محلی در راستای توسعه طرح اشتغال روستایی است که قرار است در 14استان به اجرا درآید و وظیفه صندوق، توانمندسازی و آموزش افراد در روستاها و ساماندهی صندوق‌هاست. هم‌اکنون در بسیاری از روستاها صندوق‌های خرد محلی زنان شکل گرفته و مشاوره‌های لازم برای بازاریابی و فروش زنان روستایی ارایه شده است.
نورالله‌زاده ادامه داد: درحال حاضر حمایت مالی از کسب وکارهای خرد و کوچک، خانگی و کارگاه‌های زیر 10نفر جزو اولویت‌های اصلی صندوق در پرداخت تسهیلات به شمار می‌رود. استراتژی‌های متعددی در زمینه حمایت مالی از کسب وکارهای خرد و کوچک داریم که یکی از آنها کمک به راه‌اندازی کسب وکارهای خدماتی و فروشگاهی است. به گفته نورالله‌زاده، حمایت از کسب وکارهای خرد و کوچک در قالب تکمیل زنجیره‌های ارزش، برند‌سازی و بازاریابی خواهد بود. وی صندوق کارآفرینی امید را یکی موثرترین نهادهای حمایت از زنان دانست و افزود: درحال حاضر زنان بخش اعظمی از تولیدات خانگی را به خود اختصاص داده‌اند و عمده کسب وکارهایی که در آنها حضور یافته‌اند، موفق بوده است از این رو صندوق در راستای ارزش‌افزوده و اثربخشی این نوع مشاغل حمایت از زنان را در دستور کار قرار داده است. او از افراد پشتیبانی که وظیفه ساماندهی و فروش محصولات تولیدی خانگی و خرد و کوچک را بر عهده دارند به عنوان یکی از گروه‌های مورد حمایت مالی صندوق نام برد.
حرکت به سمت آموزش‌های بازارمحور
ایسنا مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان تهران مهم‌ترین برنامه و سیاست این سازمان را شناسایی مشاغل جدید و توسعه آموزش‌های بازار محور عنوان کرد و گفت: راه ایجاد اشتغال پایدار حرکت به سمت آموزش‌های بازار محور است. حمیدرضا خانپور اظهار کرد: وجود صنایع بزرگ تولیدی و خدماتی در تهران در فراهم کردن بستر توسعه آموزش‌های فنی و حرفهای و ایجاد اشتغال پایدار موثر است. آموزش‌های فنی و حرفهای، مهارت‌های خاص و مورد نیاز صنایع و مهارت‌های عمومی بازار کار را فراهم می‌کند و برای شاغلانی که به دلیل تغییرات تکنولوژی دچار کاهش کارایی می‌شوند امکان به روز شدن و ارتقای سطح مهارت را به وجود می‌آورد. به اعتقاد مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان تهران امروز کشور بیش از هر چیز به تربیت افراد کارآفرین نیاز دارد و برای دستیابی به اشتغال پایدار باید به سمت ایده‌یابی و توسعه کارآفرینی در فضای کسب وکار برویم. وی در ادامه بر لزوم آشنایی کارگران با قانون کار و دقت در امضای قراردادهای کار تاکید کرد. متاسفانه یکی از مشکلاتی که امروز جامعه در بحث روابط کار به آن گرفتار شده بی‌اطلاعی افراد نسبت به حقوق قانونی خود است درحالی که آشنایی با نوع
کار، حقوق و دستمزد، مرخصی‌ها و ساعات کار ازجمله اطلاعاتی است که دانستن آنها برای افراد ضروری است. به گفته وی عدم آگاهی و آشنایی از قانون کار موجبات تضییع حقوق کارگر و کارفرما را فراهم کرده و بعضا پیامدهای جبران‌ناپذیری به دنبال دارد. مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان تهران در پایان آشنایی افراد به مواد قانون کار را توصیه کرد و گفت: هر نوع بی‌دقتی در تنظیم قرارداد کار منجر به تضییع حقوق افراد می‌شود.
لزوم پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی
ایلنا حسن صادقی در نشستی با حضور دبیران اجرایی خانه کارگر سراسر کشور از پیشنهادات اتحادیه پیشکسوتان خانه کارگری برای تدوین برنامه ششم و کاستی‌های تامین اجتماعی و قشر کارگری خبر داد. در این گردهمایی حسن صادقی، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به در دست بودن تدوین برنامه ششم، پیشنهاداتی را برای گنجاندن در حوزه‌های اجتماعی و بیمه‌یی ارایه داد. از آنجا که این احتمال وجود دارد که با واردات کالاهای خارجی بر شمار بیکاران افزوده شود، پیشنهاد می‌کنیم تا به میزان 0.01 ارزش ریالی هر قلم کالای خارجی که مشابه آن در داخل کشور تولیدی می‌شود بر تعرفه‌های وارداتی افزوده و بابت حمایت و بازآموزی از کارگران بیکار به صندوق بیمه بیکاری واریز شود. رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: همچنین برای جلوگیری از انباشته شدن بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی دولت مکلف است تا از نخستین سال برنامه ششم، بدهی خود را به ماخذ آخرین سال صورت‌های مالی حسابرسی شده در بودجه عمومی هر سال لحاظ و 100درصد آن را در قالب ریالی به سازمان پرداخت کند. برای کاهش میزان بدهی انباشته شده دولت به سازمان، دولت مکلف است حداقل تا سقف 020/0 مطالبات مذکور را هر ساله در قالب واگذاری دارایی‌ها با انتخاب سازمان، فاینانس ارزی و تعهد پرداخت آن از سوی دولت یا واگذاری طرح‌های نیمه تمام با انتخاب سازمان-تها‌تر با خرید خدمات سازمان از دستگاه‌های دولتی در بودجه عمومی لحاظ تا در پایان برنامه ششم توسعه کل بدهی پرداخت شود. صادقی در ادامه پیشنهاداتی که از سوی کارگران برای تسهیل وصول مطالبات قانونی سازمان تامین اجتماعی ارایه شده است، افزود: برای دسترسی سازمان به اطلاعات لازم برای وصول حق بیمه سهم سازمان کلیه دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های غیردولتی موظفند پایگاه اطلاعاتی خود را براساس درخواست سازمان بدون دریافت وجه در اختیار سازمان قرار دهند. برای اعمال سیاست تاخیری در ورود افراد به حوزه مستمری از طریق اعمال سیاست‌های تشویقی، نظام پلکانی حق پایه سنوات مازاد ۲۰سال را درخصوص واجدین شرایط ماده ۱۱۱ همچنین مشمولان تبصره یک ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی و مشمولان قانون سخت و زیان‌آور با ۳۰سال سابقه پرداخت مستمر را در طول برنامه ششم توسعه مورد اجرا گذارد.
