گروه بانک و بیمه محسن شمشیری
تسهیلات پرداختی بانکها طی 5ماهه سال 1394 به بخشهای اقتصادی مبلغ 127هزار و 630میلیارد تومان بوده که در مقایسه با 5ماهه سال 93 به میزان 14هزار و 120میلیارد تومان معادل 12.4درصد افزایش یافته است.
به گزارش «تعادل»، مقایسه ارقام تسهیلات پرداختی بانکها در چهار سال اخیر نشان میدهد که کل تسهیلات از رقم 59هزار و 567میلیارد تومان از سال 91 به 127 هزار و 631میلیارد تومان در سال 94 رسیده و 114 درصد در چهارسال اخیر رشد کرده و بیش از دو برابر شده است. مقایسه تسهیلات 5 ماه اول 94 با 5 ماه اول سال 92 نیز نشان میدهد که میزان 58 درصد رشد داشته است.
به عبارت دیگر، باوجود سیاستهای انضباطی دولت و کنترل تورم، حجم تسهیلات در سالهای اخیر و در دولت یازدهم تقریبا دوبرابر شده و اگر مبنای عملکرد دولت یازدهم سالهای 93 و 94 باشد، حداقل میتوان نتیجه گرفت که تسهیلات بانکها در دولت یازدهم 58 درصد رشد کرده است.
تسهیلات کل بخشها در 5 ماه اول سال 94 معادل 127هزار و 631میلیارد تومان بوده که سهم بخش خدمات با 38.4درصد بالاترین سهم از بخشهای اقتصادی بوده و 49هزار و 63میلیارد تومان تسهیلات به بخش خدمات پرداخت شده است.
در رتبه دوم بخش صنعت و معدن با 30.2درصد قرار دارد که 38هزار و 600میلیارد تومان طی 5 ماه اول سال 94 تسهیلات به بخش صنعت و معدن پرداخت شده است که نسبت به 5 ماهه سال گذشته 2260 میلیارد تومان معادل 6.2درصد رشد داشته است.
بخش بازرگانی در جایگاه سوم با 13درصد کل تسهیلات قرار داشته و 16هزار و 644میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای بازرگانی پرداخت شده است. در رتبه چهارم نیز بخش مسکن و ساختمان با 10.2 درصد کل تسهیلات قرار دارد که به میزان 13هزار و 38میلیارد تومان تسهیلات را جذب کرده است.
در رتبه بعدی بخش کشاورزی قرار دارد که 8درصد کل تسهیلات معادل 10هزار و 249میلیارد تومان به کشاورزی اختصاص یافته است.
در رتبه ششم و آخر نیز بخش متفرقه قرار دارد که مبلغ اندک 35میلیارد تومان از تسهیلات را به خود اختصاص داده است.
نگاهی به سهم بخشهای مختلف اقتصادی از کل تسهیلات در سالهای 91 تا 94 نشان میدهد که سهم بخش صنعت و معدن از 32 درصد به 30 درصد کاهش یافته است. سهم بخش مسکن و ساختمان نیز از 12درصد به 10درصد رسیده و 2درصد کاهش داشته است.
اما سهم بخش خدمات از 35درصد به 38درصد رسیده و 3درصد افزایش داشته است. اما سهم بازرگانی همواره حدود 13درصد با نوسان اندکی همراه بوده است. همچنین سهم کشاورزی حدود 8 درصد در چهار سال گذشته در نوسان بوده است.
براین اساس، نگاهی به سهم تسهیلات بخشهای مختلف نشان میدهد که تغییر چندانی بین سهم این بخشها از تسهیلات بانکی ایجاد نشده است.
سهم 64 درصدی سرمایه در گردش
هدف از دریافت تسهیلات پرداختی بانکها به بخشهای مختلف اقتصادی نشان میدهد که حدود 64 درصد کل تسهیلات برای سرمایه در گردش کل اقتصاد پرداخت شده است. اما سهم سرمایه در گردش از بخشهای اقتصادی باهم متفاوت بوده و در بخش صنعت و معدن با 81.6درصد سرمایه در گردش، بیش از سایر بخشها، تسهیلات را برای سرمایه در گردش جذب کرده است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی 5 ماهه سال جاری مبلغ 81هزار و 740میلیارد تومان معادل 64درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با 5 ماهه سال گذشته به میزان 14هزار و 480 میلیارد تومان معادل 21.5درصد افزایش داشته است.
براساس این آمار، سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 5 ماهه سال جاری معادل 31هزار و 490میلیارد تومان بوده که حاکی از تخصیص 38.5درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخشهای اقتصادی برای بخش صنعت است.
ملاحظه میشود از 38هزار و 600میلیارد تومان تسهیلات پرداختی دربخش صنعت و معدن معادل 81.6 درصد آن معادل 31هزار و 490میلیارد تومان در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویتدهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است.
در رتبه دوم اختصاص تسهیلات به سرمایه در گردش، بخش بازرگانی قرار دارد که 70.9درصد تسهیلات را برای سرمایه در گردش خرج کرده است. در رتبه سوم نیز بخش کشاورزی با 67.3 درصد قرار داشته و سهم سرمایه در گردش از تسهیلات دریافتی بخش خدمات نیز 59درصد بوده است. اما بخش مسکن و ساختمان کمترین سهم را در سرمایه در گردش داشته و تنها 19.8درصد تسهیلات را به سرمایه در گردش اختصاص داده است.
1/16 درصد برای ایجاد و توسعه
به کارگیری تسهیلات برای ایجاد واحدها یا فازهای جدید و توسعه آنها، از اهمیت زیادی در توسعه اقتصاد و سرمایهگذاریها برخوردار است. اما نگاهی به تسهیلات و سهم اهداف مختلف نشان میدهد که تنها 16.1درصد تسهیلات برای ایجاد و توسعه هزینه شده است.
بهطوری که 10.7درصد تسهیلات برای ایجاد واحدها و فازهای جدید و 5.4درصد کل تسهیلات نیز برای توسعه فازها و واحدهای اقتصادی صرف شده به میزان 13هزار 669میلیارد تومان برای ایجاد و 6864 میلیارد تومان برای توسعه هزینه شده است.
به عبارت دیگر است در مجموع 20 هزار و 533 میلیارد تومان تسهیلات برای اهداف توسعهیی به کار گرفته شده است.
در بین بخشهای اقتصادی نیز بخش مسکن و ساختمان با 18.2درصد، بخش کشاورزی با 16.6 درصد، خدمات با 10.5درصد، صنعت و معدن 9.6 درصد از تسهیلات دریافتی خود را صرف ایجاد واحدها یا فازهای جدید کردهاند و بخش بازرگانی با 4.4درصد از تسهیلات برای ایجاد، کمترین سهم را دربین بخشهای اقتصادی داشته است.
در بخش توسعه نیز کشاورزی با 7.8درصد، خدمات با 5.8درصد، صنعت و معدن 5.4درصد، بازرگانی با 5 درصد و مسکن و ساختمان 2.1درصد از تسهیلات خود را صرف امور توسعهیی کردهاند. همچنین 8.3درصد از کل تسهیلات بانکها به میزان 10هزار و 623میلیارد تومان صرف خرید کالای شخصی شده است.
خرید کالای شخصی در بخش خدمات بیشترین سهم را با 16.5درصد از تسهیلات دریافتی به خود اختصاص داده است. بخش بازرگانی با 5.1درصد، مسکن و ساختمان با 4.2درصد، کشاورزی با 4.1 درصد و صنعت و معدن با 1.9درصد در رتبههای بعدی قرار داشتهاند.
خرید مسکن نیز یکی از اهداف قابل توجه دریافت تسهیلات است که در 5 ماه اول امسال 5درصد کل تسهیلات به میزان 6354میلیارد تومان صرف خرید مسکن شده است. در بخش مسکن و ساختمان بیش از 40.4درصد کل تسهیلات بخش مسکن و ساختمان به خرید مسکن اختصاص یافته است.
اما در سایر بخشها کمتر از یک درصد تسهیلات برای خرید مسکن هزینه شده است.
تعمیرات نیز یکی از هدفهای دریافت تسهیلات بوده اما تنها 1.7درصد معادل 2209میلیارد تومان از تسهیلات صرف تعمیرات شده است. بخش مسکن و ساختمان بیشترین سهم را در اختصاص تسهیلات به تعمیرات داشته و 11.9درصد کل تسهیلات بخش مسکن معادل 1547میلیارد تومان صرف تعمیر مسکن و ساختمان شده است.
اما سایر بخشها رقمی کمتر از یک درصد تسهیلات را به تعمیرات اختصاص دادهاند.
بانک مرکزی در این گزارش اشاره کرده که باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.
بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژهیی کرد.