گروه تعاون
سند چشم‌انداز 20ساله جمهوری اسلامی ایران با هدف رهنمون ساختن کشور به آینده‌یی بهتر با توجه به امکانات و فرصت‌های موجود تبیین شده است. در سند چشم‌انداز علاوه بر جنبه‌های اخلاقی، معنوی، سیاسی و فرهنگی به لحاظ اقصادی و علمی برخی مشخصه‌های جمهوری اسلامی ایران در 20سال آینده بیان شده که ازجمله مهم‌ترین گزینه‌های مورد تاکید آن می‌توان به جنبه 1) تبدیل شدن کشور به قدرت اول منطقه به لحاظ اقتصادی، فنی و علمی، 2) دارای میزان تورم و نرخ بیکاری تک رقمی، 3) برخورداری از زیربناها و ساختارها برای تداوم رشد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اشاره کرد.
درحال حاضر براساس اطلاعات موجود، جمهوری اسلامی ایران از نظر رشد اقتصادی و تولید، در رتبه سوم منطقه (بعد از دوکشور ترکیه و عربستان) قرار گرفته و متوسط رشد اقتصادی کشورمان در 10سال اول سند چشم‌انداز 20ساله معادل 8.6درصد تعیین شده است.
همچنین براساس این سند نرخ بیکاری مطلوب در ایران باید تا سال1394 به 5درصد کاهش یابد. خوشبختانه با وجود همه مشکلات، کارشکنی‌های برخی کشورها و تحریم‌های اقتصادی، اقتصاد ایران روند رو به رشدی را می‌گذراند.
باید توجه داشت که دستیابی به جایگاه رفیع چشم‌انداز 20ساله کشور بدون بازنگری کلی در سیاست‌ها و استراتژِی‌های اقتصادی، مشکل می‌‌نمود و این مهم با درایت رهبر فرزانه انقلاب در قالب سیاست‌های ابلاغی اصل44 به بهترین نحو ممکن به انجام رسید. به گونه‌یی که به اعتقاد کارشناسان زمینه را برای یک تحول اقتصادی بزرگ در ایرن مهیا کرده است. ازجمله دیدگاه‌‌های کلیدی در سیاست‌های ابلاغی اصل44، توجه به نقش بخش تعاون در افزایش ثروت ملی به همراه تحقق عدالت اجتماعی است که در قالب بند «ب» سیاست‌های مذکور تدوین شده است. در میان گرایش‌ها و بخش‌های مختلف تعاونی، تعاونی‌های تولیدی از جایگاه ممتازی برای تحقق چشم‌انداز 20ساله نظام برخوردار است. تعاونی‌های تولیدی با تحت پوشش داشتن قریب به 50درصد از تعاونی‌های موجود کشور، می‌تواند یکی از مهم‌ترین محورهای توسعه تعاونی‌ها تلقی شود. تشخیص جایگاه و منابع مورد نیاز این نوع تعاونی‌ها قادر است به تدوین راهکارهای تحقق اهداف مورد نظر در بخش تولید کمک قابل توجهی کند. تعاونی‌های تولیدی، علاوه بر پیگیری اهداف اقتصادی و مالی، با کارآفرینی و ایجاد فرصت شغلی برای اعضای خود، در تعمیم و ترویج بعد اجتماعی
و فرهنگی تعامل در کار، همیاری، خودباوری، مسوولیت‌پذیری و دگرخواهی در بین آحاد جامعه فعال است.
ازسوی دیگر با وجود نقش اندکی که این روزها بخش تعاون در اقتصاد ملی ایفا می‌کند، سیاست‌های ابلاغی اصل44، افق و آینده روشنی را برای بخش تعاون در تولید ملی بیان می‌کند. برساس مطالعات انجام شده سهم بخش تعاون در تولید ناخالص ملی کشور از 1.6درصد در سال1372 به حدود 5درصد درپایان سال1384 بالغ شد که در این صورت به‌طور متوسط از رشد سالانه نزدیک به 50درصد برخوردار بوده است. بدین ترتیب با تقویت مدیریت بخش تعاون و استفاده مطلوب از ظرفیت‌های قانونی بخش، امکان گسترش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ویژه در تولید ملی قابل تحقق بوده و برآوردها نشان می‌دهد که در صورت تداوم حمایت‌های لازم، سهم بخش تعاون می‌تواند به حداقل تا 25درصد از تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ملی برسد.
با توجه به عدم تعادل بین بخش‌های اقتصادی کشور و تلاش برای کاهش این بی‌تعادلی، دولت در برنامه‌های توسعه‌یی (به ویژه در برنامه‌های دولت یازدهم) به‌طور جدی فرصت‌ها و محدودیت‌های این بخش را مورد توجه قرار داده است. قطعا دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده، مستلزم توجه جدی به اشتغال سالانه به میزان حداقل 2میلیون و400هزار نفر پیش‌بینی رشد سالانه بخش تعاون به میزان 2.5درصد (درصورتی که تا پایان برنامه پنجم به 25درصد برسد)، کوچک‌سازی گسترده دستگاه‌های وابسته به دولت و به ویژه واگذاری بخش‌های عمده از واحدهای اقتصادی دولت به بخش‌های تعاونی و خصوصی، ایجاد فضای مناسب برای رشد سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش‌های تعاونی و خصوصی، جهش در صادرات غیرنفتی و توسعه تشکل‌ها و مشارکت‌های مردمی در اقتصاد است.
تجربه بسیاری از کشورها در بخش تعاون بیانگر این واقعیت است که تعاونی‌ها می‌توانند در توسعه عدالت اجتماعی و ایجاد نوعی مکانیسم خودکفایی نسبی موفق باشند این امر باعث بومی و درونی کردن جریان توسعه و همچنین کاهش شکاف‌های طبقاتی می‌شود. به‌عنوان مثال کشور هند با توجه به ادعای دارا بودن بیشترین نرخ رشد اقتصادی بعد از چین به‌شدت از مساله نابرابری اجتماعی و نبود عدالت رنج می‌برد به نحوی که درحال حاضر حدود 460میلیون کارگر هندی از درآمدی کمتر از یک دلار برخوردارند.
یکی از ویژگی‌های اصلی این بخش، اتکای منابع مالی و سرمایه‌یی تعاونی به اعضاست که براساس اصول همکاری و همیاری شکل می‌گیرد و بهترین رویه برای جمع‌آوری سرمایه‌های کوچک و متوسط به شکل مشارکتی است.
این درحالی است که با وجود محدودیت منابع سرمایه‌یی در اقتصاد ایران برای هر دو بخش خصوصی و تعاونی، شیوه تعاونی بستر مناسبی است که می‌توان با بهره‌گیری از آن منابع سرمایه‌گذاری بخش دولتی را با سرمایه‌های محدود اما متنوع بخش خصوصی ادغام کرده و با ترویج فرهنگ مشارکت، نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد و به تبع آن نرخ رشد تولید و اشتغال را افزایش داد.
درعین حال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دراختیار نهادن شرایط و امکانات به شکل تعاونی برای کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند را از طریق وام‌های کم‌بهره مورد تاکید قرار داده است. یکی از محورهای اساسی برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور، گسترش سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای مناسب برای رشد سرمایه‌گذاری در قالب بخش‌های تعاونی و خصوصی است. در این برنامه رشد اقتصادی درحدود 6درصد پیش‌بینی شده و برای دستیابی به این نرخ رشد اقتصاد، الزام به رشد سرمایه‌گذاری به میزان 7.1درصد (به‌طور متوسط هرساله) وجود دارد. ازسوی دیگر سهم نرخ رشد بخش خصوصی و تعاون درحدود 8.5درصد پیش‌بینی شده ست. همان‌طور که ذکر شد براساس سیاست‌های ابلاغی اصل44 سهم بخش تعاون باید تا پایان برنامه پنجم توسعه به 25درصد اقتصاد ملی برسد. برای دستیابی به این جایگاه بخش تعاون باید بخش اعظمی از سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده در قانون برنامه چهارم و پنجم کشور در این بخش انجام شود تا این بخش علاوه بر نقش کلیدی خود به عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی کشور در سایر زمینه‌ها کارآیی لازم را داشته باشد.
با توجه به تصویب لایحه اجرایی سیاست‌های ابلاغی اصل44 و رسیدن تعاون به اهداف و جایگاه اصلی در برنامه ششم که درحال تدوین است، امیدواریم راه برای توسعه روزافزون بخش تعاون که منادی تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی درجامعه است، هموار شود. اما جهت تحقق مسوولیت و تکالیف قانونی واگذار شده به بخش تعاون باید به برخی موارد توجه داشت: 1) ظرفیت‌های لحاظ شده در این سیاست‌ها باید کامل اجرایی شود. 2) همه امتیازات و حمایت‌های مقرر برای ترویج و حمایت از سبک اقتصادی تعاون به کار گرفته شود. 3) حضور اکثریت دهک‌های پایین جامعه در اقتصاد که یکی از اهداف اصلی سیاست‌های اصل44 است نیازمند طی مراحل توانمندسازی یکی از 7 راهبرد اصلی تدوین شده جهت تحول بخش تعاون است که اتفاقا منابع آن و روش تعاونی بودن آن توسط مقام معظم رهبری پیش‌بینی و ابلاغ شده و این کار فعالیتی زمانبر و نیازمند برنامه‌های حداقل میان‌مدت است و نباید در کوتاه‌مدت انتظار معجزه از بخش تعاون داشت.
برای به انجام رساندن این اهداف، علاوه بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستگاه‌های دیگر نیز باید تمام تلاش خود را در این مسیر به کار ببندند و باور داشته باشند که باید بخش زیادی از فعالیت‌هایشان برای تقویت بخش تعاون انجام گیرد.
