گروه بانک وبیمه
مدیر کل اداره صادرات بانک مرکزی با تشریح دلایل افزایش نرخ ارز با وجود توافق هسته‌یی گفت: اکنون تقاضا افزایش دارد وعرضه کم کشش است اما پیش‌بینی ما این است که با اجرایی شدن توافق، عرضه با کشش خواهد شد.
صمد کریمی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با موضوع «سرانجام صرافی‌های غیرمجاز» درباره علت روند افزایشی نرخ ارز در بازار داخل اظهارداشت: ما از سال 92 تاکنون شاهد ثبات نسبی نرخ ارز در کشور هستیم اما در سال 94 همگرایی بین نرخ بازار بین بانکی و نرخ بازار آزاد دیده می‌شود.
وی افزود: در 23 تیر نرخ بازار آزاد به 3212تومان رسید ولی بعد از آن شاهد روند فزاینده در نرخ ارز هستیم که در واقع به نرخ قبل از توافق برگشت و علت آن افزایش تقاضای واقعی، افزایش تقاضای سفته‌بازی، احتیاطی و تبدیل دارایی و افزایش حجم معاملات فردایی است که عمدتا توسط بازارسازهای غیررسمی صورت می‌گیرد به‌طوری که حجم معاملات کاغذی رکورد شکسته و در برخی روزها به 4میلیون دلار رسیده است. کریمی گفت: کاهش قیمت نفت، افزایش حجم معاملات بازارهای غیر رسمی، فروکش کردن بخشی از هیجانات بازار و افزایش تقاضای مسافرتی و افزایش نرخ درهم نیز باعث روند افزایشی نرخ ارز شده است.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی اظهار داشت: اکنون تقاضا افزایش دارد و عرضه کم کشش است اما پیش‌بینی ما این است که با اجرایی شدن توافق، عرضه با کشش خواهد شد. کریمی افزود: بانک مرکزی بر اساس قانون پولی بانکی و در چارچوب نظام شناور مدیریت شده بازار را رصد می‌کند و بانک مرکزی هیچ‌گاه به عنوان مقام پولی و ناظر درصدد ایجاد انحراف در نرخ ارز نیست بلکه می‌خواهد نرخ ارز بر اساس عوامل بنیادین اقتصادی تعیین شود.
وی گفت: حضور برخی از عوامل در بازار باعث ایجاد تقاضای فزاینده می‌شود و این می‌تواند سبب نوسانات بیشتر شود که بانک مرکزی باید طبق قانون این نوسانات را مدیریت کند. در ادامه مدیرکل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی درباره دستورالعمل جدید این بانک برای ساماندهی صرافی‌ها گفت: به اعتقاد ما نه مقررات سختگیرانه است و نه صرافی‌ها تمکین نکرده‌اند اکنون تعداد زیادی تقاضا در مراحل مختلف پردازش است ولی طی مراحل مختلف واستعلام‌هایی که از مراکز مختلف گرفته می‌شود، زمانبر است.
عبدالمهدی ارجمندنژاد افزود: اکنون حداقل حدود400 صرافی در مراحل مختلف پردازش است که امیدواریم در آینده‌یی نزدیک موفق به گرفتن مجوز شوند.
وی گفت: نه تنها مقررات سختگیرانه نیست بلکه نسبت به مقررات قبلی تسهیل شده است. ارجمندنژاد در پاسخ به این پرسش که چرا فقط 7 درصد از صرافی‌ها موفق به گرفتن مجوز شده‌اند گفت: این آماری نیست که به‌طور رسمی از طرف بانک مرکزی اعلام شده باشد اما چون ازسال‌های گذشته چند هزار تقاضا جمع شده بود در دولت پیشین چند مجوز در موارد معدودی صادر شد و در دولت یازدهم با بازنگری در مقررات راه باز شد و در ماه از 200 تا 400متقاضی تماس می‌گیریم که ببینیم می‌خواهند مسیر قبلی را ادامه بدهند یا خیر.
وی افزود: اکنون حدود 400 نفر در حال گذراندن مراحل مختلف هستند و حدود 80نفر موفق به اخذ مجوز جدید شده‌اند. در ادامه عبدالکریم رجبی نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: براساس گزارش بانک مرکزی حدود 620صرافی مجاز وجود دارد و اعلام شده است که حدود 10برابر این صرافی‌ها، صرافی‌های غیرمجاز وجود دارد. وی با بیان اینکه توزیع اقتصاد کشور از این نظر با چالش‌های جدی روبه‌روست، افزود: در سال 91 قیمت ارز را صرافی‌های غیرمجاز تعیین کردند و در پی آن پولشویی‌هایی صورت گرفت.
این نماینده مجلس گفت: دستورالعمل بانک مرکزی برای صدور مجوزهای صرافی کمی تعدیل شده است و من اصولا با دادن فرصت به صرافی‌ها برای دریافت مجوز موافق نیستیم زیرا صرافی‌ها مثل موسسات مالی نیستند که مردم در آن سپرده‌یی داشته باشند یعنی بانک مرکزی بتواند بر آن نظارت دقیق داشته باشد و صرافی مجاز فعالیتش را ادامه دهد و با صرافی غیرمجاز برخورد و به مراجع قضای و نیروی انتظامی اعلام شود.
رجبی افزود: اگر صرافی‌ها بخواهند در حوزه مجاز ورود پیدا کنند، ممکن است سود مناسب نصیبشان نشود. ارجمندنژاد ادامه داد: در دستورالعمل قبلی سرمایه‌یی که برای صرافی‌ها خواسته بود 20میلیارد تومان بود اما هم‌اکنون این رقم در شهرهای تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز و اهواز و در صرافی‌های متعلق به بانک‌ها به 4میلیارد تومان و در شهرهای دیگر به 2میلیارد تومان کاهش یافته است. وی افزود: همچنین در خصوص وثایق نیز از لحاظ مبلغ کیفیت و زمان استفاده از آن امتیازات ویژه‌یی قائل شده است اما بعضی از صرافی‌های غیرمجاز می‌خواهند هیچ مالیاتی پرداخت نکنند.
مدیرکل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در واکنش به این تهدید تلویحی که اگر صرافی‌های غیرمجاز را با زور پلمب کنید، سرمایه‌ها به بازار غیر رسمی می‌رود و بازار ارز متلاطم می‌شود اظهار داشت: ما خبر موثق داریم که بعضی از افراد را تحریک کرده‌اند که شما اقدامی نکنید و بگذارید ما صحبت کنیم و این مقادیر را کاهش بدهیم.
ارجمندنژاد تاکید کرد: شأن بانک مرکزی اجل از این است که بخواهد در این دعواها و مسائل شخصی دخالت کند ضمن اینکه انجمن صراف‌ها از نظر ما یک تشکل غیرقانونی است و تشکل قانونی کانون صرافان ایرانیان است. وی گفت: اگر افرادی بخواهند در بازار غیر متشکل و به صورت غیرمجاز فعالیت کنند، خلاف قوانین و مقررات است و مشمول قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز می‌شود. رجبی در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا با وجود گذشت یک‌سال از دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز، هنوز اتفاق مشخصی نیفتاده است، گفت: علت این مساله تا حدود زیادی ضعف نظارتی متولی صدور تاسیس صرافی‌ها یعنی بانک مرکزی است.
