مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، قوانین و مقررات صرافی‌ها را مورد آسیب‌شناسی قرار داد. دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: عدم ساماندهی مناسب بازار ارز و فقدان زیرساخت‌های مدیریت نظام ارزی طی سه دهه گذشته، باعث شده تا هنگام بروز تکانه‌های کوچک و بزرگ در بازار ارز، سیاستگذاران و مدیران نظام ارزی عملا در کنترل آثار این تکانه‌ها ناتوان باشند. وقوع تکانه ارزی سال‌های 1390 و 1391 گواهی بر این مدعاست.
یکی از مهم‌ترین علل تعمیق آثار تکانه‌های دو سال اخیر را می‌توان در نواقص، ابهامات و پراکندگی‌های موجود در نظام قانونی حاکم بر بازار ارز دانست که منجر به عدم شفافیت شدید در بازار ارز شده است، پس از تشدید تحریم‌های مالی و بانکی در سال‌های اخیر نیز، سهم نظام بانکی از معاملات ارزی مربوط به تجارت خارجی کاهش و سهم صرافی‌ها افزایش یافت.
در شرایط جدید، عدم شفافیت و پراکندگی قوانین و مقررات حاکم بر صرافی‌ها نیز به ابهامات موجود در نظام قانونی حاکم بر بازار ارز افزوده شد.
در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌ها تلاش شده است تا ضمن بررسی قوانین و مقرراتی که به نوعی با مقوله صرافی‌ها و مدیریت امور ارزی مربوط به آنها ارتباط دارند، آسیب‌شناسی دقیقی از این قوانین ارایه شود.
همچنین زیرساخت‌های موردنیاز برای برقراری شفافیت اطلاعات در بازار ارز، با تاکید بر صرافی‌ها، مدنظر قرار گرفته است. در انتها نیز با عنایت به مشکلات نظام قانونی حاکم بر صرافی‌ها، راهکارهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای ساماندهی بازار ارز و به‌طور خاص صرافی‌ها ارایه خواهد شد.
بر مبنای این گزارش تا پیش از تحریم‌های بانکی علیه ایران، بخش عمده عملیات ارزی مربوط به تجارت خارجی توسط نظام بانکی صورت می‌گرفت.
به دلیل ضابطه‌مندی نسبی نظام بانکی و شفافیت تقریبی قواعد حاکم بر بانک‌ها، نظارت و کنترل بازار ارز، تا حد قابل قبولی برای بانک مرکزی میسر بود.
لکن پس از تشدید تحریم‌های مالی و بانکی در سال‌های اخیر و افزوده شدن تدریجی نام بانک‌های ایرانی به لیست تحریم‌های امریکا و اتحادیه اروپا، سهم نظام بانکی از معاملات ارزی مربوط به تجارت خارجی کاهش و سهم صرافی‌ها افزایش یافت.
