بدهی دولت به بانک‌ها یک عدد ثابت در ترازنامه است و مشمول نرخ بهره نمی‌شود
گروه بانک و بیمه| علی فیروزی|
در سال‌های اخیر بارها از سوی مسوولان اقتصادی و بانکی به رقم مطالبات معوق بانک‌ها و ضرورت کاهش آن با هدف افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها اشاره شده است و مسوولان با اشاره به آمار رو به افزایش 80 تا 100هزار میلیارد تومانی، برنامه کاهش مطالبات معوق و استمهال بدهی بدهکاران بزرگ با نرخ‌های سود جدید را دستور کار قرار داده‌اند اما تاکنون به طور جدی به جزییات مطالبات معوق، بدهکاران بزرگ و خرد، استمهال و قراردادهای جدید همچنین جزییات رشد بدهی بخش دولتی اشاره نشده است.
به گزارش «تعادل» به دنبال مطالبه مجلس از دیوان محاسبات برای رسیدگی به معوقات بانکی، این پرسش مطرح است که درکنار بررسی وضعیت مطالبات معوق بانک‌ها از بخش خصوصی، آیا امکان تهیه گزارش‌هایی برای رسیدگی به بدهی دولت و شرکت‌های دولتی وجود دارد و آیا مجلس و دیوان محاسبات به بررسی جزییات بدهی رو به افزایش بخش دولتی به سیستم بانکی که به 146هزار میلیارد تومان رسیده و بدهی دولت به بانک‌ها رقم 100هزار میلیارد تومانی را تشکیل می‌دهد، پرداخته است و آیا دولت و مجلس برنامه‌یی برای کاهش بدهی بخش دولتی و توانمندشدن بانک‌ها در تسهیلات‌دهی دارند؟ در این رابطه احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از مطالبه کمیسیون متبوعش از دیوان محاسبات برای رسیدگی به موضوع معوقات بانکی، میزان پول‌های بلوکه شده و ارائه گزارش در این رابطه به مجلس خبر داده است. احمد توکلی با اشاره به موضوع معوقات بانکی گفت: طی جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از دیوان محاسبات خواسته شد با بررسی موضوع معوقات بانکی گزارشی در این رابطه در اسرع وقت به مجلس ارائه کند. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس رسیدگی به موضوع معوقات بانکی، پول‌های بلوکه شده و
نحوه بازگشت این پول‌ها باید از سوی دیوان محاسبات صورت بگیرد. احمد توکلی یادآور شد: اکنون منتظر ارائه گزارش دیوان محاسبات درخصوص روند وصول معوقات بانکی و میزان دقیق پول‌ها هستیم.
در این رابطه برخی کارشناسان بانکی معتقدند که این 90هزار میلیارد تومان بدهی معوق اظهار شده فقط بدهی بخش خصوصی به بانک‌هاست و ربطی به دولت و شرکت‌های دولتی ندارد. در ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزی، بدهی‌های دولت مشمول نرخ بهره نمی‌شود، هر عددی که باشد یک عدد تاریخی و بدون نرخ بهره است. یعنی در ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزی، مبلغ بدهی دولت یک رقم مشخص و ثابت است و بدهی معوق محسوب نمی‌شود. مگر اینکه بانک مرکزی طرحی را در نظر بگیرد و از اینجا به بعد، زمان مشخصی برای پرداخت بدهی دولت تعیین شود که اگر تا آن زمان بدهی پرداخت نشد، معوق محسوب شود. بنابراین اگر قرار باشد که بدهی دولت را معوق در نظر بگیریم باید این موضوع در قالب قانون یا طرحی مشخص شود که تکلیف بدهی‌های رو به افزایش دولت مشخص شود و معلوم شود که کدام بخش غیرجاری و معوق و کدام بخش جاری است.
نامشخص بودن تعهدات دولتی
رییس کل بانک مرکزی در آخرین اظهارات خود میزان معوقات بانکی را 90هزار میلیارد تومان اعلام کرد، رقمی که در مقایسه با آمار انتهایی سال گذشته بیانگر اضافه شدن طلب معوق شده بانک‌هاست. معوقات بانکی طی سال‌های گذشته همواره روند رو به رشدی را پشت سر گذاشت و تا مرز 100هزار میلیارد تومان هم پیش رفت به طوری که در آمار منتشره بانک مرکزی در آبان ماه سال 1393 بیش از 94هزار میلیارد تومان اعلام شد.
با این وجود با سیاست‌های بانک مرکزی و بانک‌ها (ازجمله تقسیم‌بندی بدهکاران بانکی) همچنین مشارکت قوه قضاییه شرایط به گونه‌یی پیش رفت که بعد از مدت‌ها روند صعودی در انتهای سال گذشته آمار معوقات بانکی با کاهش 10هزار میلیارد تومانی همراه شد و این رقم از طریق پرداخت اقساط معوق شده یا استمهال بدهی‌های گذشته با نرخ‌های جدید به شبکه بانکی بازگشت. تاکید مسوولان سیستم بانکی و دولت یازدهم باعث شد که نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات پرداخت شده ریالی و ارزی بانک‌ها که قبلا به بالای 15درصد در سال 1390 رسیده بود در اسفند 93 به 12درصد کاهش یابد و نسبت تسهیلات غیرجاری به تسهیلات ریالی نیز به 11درصد کاهش یافت. این موضوع اگرچه موفقیتی برای مسوولان سیستم بانکی محسوب می‌شود اما واقعیت این است که جزییات تفضیلی آن مشخص نیست و اینکه چه بخش از مطالبات معوق به خاطر استمهال بدهی کاهش یافته و همان تسهیلات دوباره به همان افراد و بدهکاران بزرگ با نرخ جدید داده شده و چه بخش از تسهیلات به صورت اقساط به بانک‌ها پرداخت شده است. کارشناسان بانکی می‌گویند که رقم 85 تا 90هزار میلیارد تومان مطالبات معوق تنها مربوط به بخش غیردولتی است و بدهی دولت
به عنوان مطالبات معوق مطرح نمی‌شود و مشخص نیست که به دنبال افزایش بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به میزان 146هزار میلیارد تومان که 100هزار میلیارد تومان آن بدهی دولت به بانک‌هاست، بخش دولتی و شرکت‌های دولتی یا دولت چه سهمی از مطالبات معوق را به خود اختصاص داده‌اند و برنامه پرداخت اقساط بدهی دولت و شرکت‌های دولتی چگونه است و زمان‌بندی آن چگونه است. کارشناسان می‌گویند که بدهی دولت رو به افزایش است و جزو معوقات حساب نمی‌شود و نرخ سود بانکی نیز به آن تعلق نمی‌گیرد. در نتیجه برنامه مشخصی برای پرداخت بدهی دولت در چارچوب معوقات وجود ندارد.
طرح تحول نظام بانکی و معوقات
معاون اول رییس‌جمهور، حجم مطالبات معوق بانک‌ها را 90هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: اکنون طرح کاملی برای تحول در نظام بانکی تهیه شده که با اجرای آن نظام بانکی متحول خواهد شد.
به گزارش «تعادل»، در این زمینه مشخص نیست که تکلیف بدهی‌های بخش دولتی چگونه روشن می‌شود. اسحاق جهانگیری خاطرنشان کرد: اکنون نظام بانکی کشور با ۹۰هزار میلیارد تومان معوقات بانکی مواجه است که اگر بخشی از این معوقات به نظام بانکی برگردد، تحول جدی در تولید و اشتغال ایجاد خواهد شد. اما باوجود این اظهارات دلگرم‌کننده، گزارش‌ها حاکی است که روند تغییرات معوقات بانکی که در انتهای سال گذشته بعد از مدت‌ها نزولی شد و حتی در فاصله چهار ماه حدود 10هزار میلیارد تومان کاهش یافته بود، چندان پایدار نبود و آخرین آمارها از رشد نزدیک به 5هزار میلیارد تومانی این معوقات خبر می‌دهد.
با این حال اعلام اخیر سیف درباره رقم 90هزار میلیاردی بدهی‌های معوق بانکی از رشد 5هزار میلیارد تومانی این معوقات نسبت به میزان 85هزار میلیاردی قبل از آن خبر می‌دهد که بدون درنظر گرفتن تمامی منابع خارج از دسترس بانک‌ها، در مجموع معوقات بانکی و بدهی دولت به بانک‌ها حدود 200هزار میلیارد تومان از منابع آنها قفل شده و به سختی قابل برگشت است. رییس کل بانک مرکزی دلایل رشد معوقات در سال‌های گذشته را شرایط خاص مثل تحریم، نوسانات اقتصادی سال‌های اخیر و بدهی بالای دولت به شرکت‌های خصوصی که در ازای آن از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند، عنوان می‌کند. برخی کارشناسان نیز معتقدند که عملکرد دولت احمدی‌نژاد باعث شد که میزان مطالبات معوق از رقم محدود زیر 10هزار میلیارد تومانی به بیش از 80هزار میلیارد تومان در سال92 برسد.
در این حال رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه دررابطه با مطالبات معوق بانکی به دو صورت برخورد می‌کنیم، گفت: اگر واحد بدهکار تولیدی باشد و امکان تولید با دریافت تسهیلات را داشته باشد و برنامه زمانی مشخص برای تسویه مطالبات در آینده ارائه دهد، بانک می‌تواند با آن همراهی کند. رییس کل بانک مرکزی درباره برخورد دوم با مطالبات معوق بانکی، متذکر شد: درمورد مابقی بدهکاران طبیعتا بانک‌ها باید به‌دنبال وصول منابع و مطالبات بروند، همچنین تسهیلات جدید به مشتریان پرداخت کنند و گردش چرخ اقتصاد را مورد حمایت قرار دهند.
روزنامه تعادل در ارتباط با معوقات بانکی و روند وصول آن همچنین میزان معوقات دولت و شرکت‌های دولتی نظر چند نفر از کارشناسان را جویا شده است. یکی از کارشناسان بانکی در این زمینه به «تعادل» گفت: فرآیند بدهی دولت با بدهی شرکت‌های دولتی و خصوصی فرق می‌کند، به خاطر اینکه در ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزی، بدهی‌های دولت مشمول نرخ بهره نمی‌شود، بنابراین هر عددی که باشد یک عدد تاریخی و بدون نرخ بهره است. یعنی در ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزی، مبلغ بدهی دولت یک رقم مشخص و ثابت است و این رقم برای هر سال متفاوت است بنابراین برای مشخص شدن بدهی دولت به بانک‌ها، باید به ترازنامه بانک‌ها و ترازنامه بانک مرکزی مراجعه شود و جمع بدهی دولت به همه بانک‌ها را می‌توان به‌عنوان بدهی دولت اعلام کرد. وی اظهار داشت: اما برای آنکه مشخص شود میزان بدهی معوق دولت به بانک‌ها چقدر است نمی‌توان از قاعده مربوط به شرکت‌های خصوصی استفاده کرد چون قسط‌بندی و نرخ سود در مورد بدهی دولت مانند بدهی بخش خصوصی نیست.
وی افزود: باید توجه داشت که اولا دولت بدهی‌اش را پرداخت نمی‌کند و این بدهی هر سال روبه افزایش است. ثانیا اگر بانک‌ها بدهی دولت را مشمول نرخ بهره می‌کردند، دولت مالیات سود بهره را می‌گرفت ولی بهره را پرداخت نمی‌کرد. به همین دلیل از گذشته‌های دور تا زمان حاضر، بانک‌ها و بانک مرکزی بدهی دولت را مشمول نرخ بهره نمی‌کنند.
وی ادامه داد: این 90هزار میلیارد تومان اظهار شده، فقط بدهی بخش خصوصی به بانک‌هاست و ربطی به دولت و شرکت‌های دولتی ندارد.
شرکت‌های دولتی معمولا معوقه زیاد ندارند به این خاطر که بانک‌ها، به صورت اتوماتیک بدهی شرکت‌های دولتی را تجدید و استمهال می‌کنند همچنین برخوردشان با این شرکت‌ها خیلی نرم است بنابراین عدد بدهی‌شان را معوق تلقی نمی‌کنند بلکه یک عدد زیادشونده است درحالی که عدد بخش خصوصی، یک عدد معوق محسوب می‌شود و فشار برای پرداخت اقساط بخش خصوصی روبه افزایش است. آقای توکلی در پاسخ به این پرسش که در ارتباط با مطالبات معوق، کمیسیون برنامه و بودجه از دیوان محاسبات خواسته است که رقم‌ها را بررسی کند و گزارشی از وضعیت ارائه دهد. در اینجا این پرسش مطرح است که آیا امکان دارد همان‌طور که نسبت به پرداخت بدهی‌های معوق بخش خصوصی حساسیت و فشار وجود دارد، در مورد بدهی‌های دولت به بانک‌ها نیز حساسیت ایجاد شود؟ آیا درمورد بدهی‌های دولت، موضوع مطالبات معوق دولتی وجود دارد یا این موضوع فقط مربوط به بخش خصوصی است؟ گفت: در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی فقط اعداد و ارقام کلی بدهی و معوقات بانک‌ها وجود دارد و با این اعداد و ارقام سه ماهه چهارم آخر سال93 نمی‌توان حرف دقیقی زد و جزئیات بدهی دولت و بخش خصوصی را از هم تشخیص داد و از طرفی این اعداد تقریبی قابل استناد نیست و بیشتر مخاطب را گمراه می‌کند و به جامعه ضرر می‌رساند. براین اساس باید ارقام دقیق، جزئی و تفضیلی را بررسی کنیم تا بتوانیم نظر درستی ارائه دهیم. دیوان محاسبات حق حسابرسی از تمام سازمان‌های دولتی را دارد و حتی اگر میزان بدهی شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی کم و ناچیز باشد از آنجا که دیوان محاسبات حسابرس‌های خبره‌یی دارد می‌تواند این معوقات و میزان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی را مشخص کند.
