تعدیل قرارداد یا تجدید نظر در آن؟
گلشاییان پس از امضای موافقت‌نامه در گزارشی که در جلسه مورخ سوم مرداد ماه سال 1328 به مجلس شورای ملی داد از یک اختلاف سیاسی در مواضع اولیه دو طرف پرده برگرفت و گفت: «نخستین مذاکره‌یی که با مستر گس شد، مستر گس گفت من آمده‌ام به ایران برای تعدیل نسبت به بعضی مواد. من بهش گفتم آقا ما تعدیلات نمی‌خواهیم. ما مطابق قانون مهر 1326 وظیفه‌دار در تجدید نظر هستیم. منظور ما تجدید نظر در قرارداد است. او گفت ما چنین حرف‌هایی نداریم. تجدید نظر صحبتش نیست.» گلشاییان در این گزارش روشن نکرد که مقصودش از تجدید نظر در قرارداد چه بوده اما اسناد رسمی که از جریان مذاکرات به جا مانده است حقیقت امر را معلوم می‌کند. دولت ایران از طرف‌های مذاکره دو چیز اساسی می‌خواست: یکی آنکه مانند ونزوئلا از 50درصد منافع برخوردار شود، دوم آنکه توافق تازه- هر چه باشد- هر 15سال یک بار مورد تجدید نظر قرار گیرد. تاکید بر اصل تنصیف منافع براساس توصیه‌یی بود که از کارشناسان نفتی امریکایی دریافت می‌شد و پیشنهاد تجدید نظر در هر دوره 15ساله چیزی بود که مشاوران حقوقی به ویژه پروفسور ژیدل در باره آن تاکید می‌کردند. حسین پیرنیا، رییس اداره نفت و امتیازات وزارت
دارایی نیز که در مذاکرات در کنار گلشاییان جا داشت در باب به کار گرفتن ایرانیان در پست‌های فنی و اداری و تقلیل تعداد کارمندان خارجی نفت اصرار می‌ورزید.
بریتانیا انتظار چنین برخوردی از دولت ایران نداشت. قوام‌السلطنه چند ماه پیش از تصویب قانون مهر 1326 به لوروژتل سفیر وقت بریتانیا در ایران گفته بود که برای حفظ موازنه در برابر شوروی ناچار خواهد بود به کمپانی نفت جنوب حمله کند اما همو اطمینان داده بود که تبصره ذیل ماده واحده مورخ 29مهرماه سال 1326 «چیزی علیه انگلیس ندارد و قصد این نیست هیاهویی بر ضد انگلیس راه بیفتد» بعد از قوام، حکیمی و متعاقب او هژیر نیز کلا در چارچوب امتیازنامه موجود مذاکره می‌کردند و چیزی بیش از آن نمی‌خواستند که کمپانی به تعهدات خود عمل کند و حقوقی که موجب مقررات امتیازنامه برای ایران در نظر گرفته شده است، مراعات کند. اما وضع روز به روز مشکل‌تر می‌شد و دولت هر روز بیش از پیش برای گرفتن موضع سخت‌تر در برابر کمپانی تحت فشار قرار می‌گرفت. ساعد در جریان مذاکره شکایت‌های ایران را از بانک شاهنشاهی و کمپانی نفت جنوب در میان کشید و راه و روش آنها را با «حاکمیت» و «حقوق طبیعی» ایران منافی دانست. او بر آن بود که کمپانی باید سهم بیشتری از منافع نفت را به ایران بدهد و می‌گفت ثروتی که کمپانی از درآمد نفت ایران برای خود فراهم آورده است با فقر مردم
ایران مناسبتی ندارد. بریتانیا بعد از جنگ در وضع مفلوکی بود، این دولت نیمه ورشکسته که به تازگی هندوستان را از دست داده و حیثیت و اعتبارش به شدت متزلزل شده بود نمی‌توانست زیان مالی و اعتباری دیگری را بر خود هموار کند. دولت کارگری بریتانیا پس از جنگ قوانین مالی سختی وضع کرده بود. به موجب این قوانین نرخ مالیات افزایش یافته و اختیارات شرکت‌ها در پرداخت سود سهام محدود شده بود. اثر این قوانین طبعا در برخورد کمپانی با ایران نمودار می‌گشت. مبالغی که به موجب مواد 10 و 11 امتیازنامه باید به ایران پرداخت شود در نتیجه اعمال این محدودیت‌ها کاهش یافته و دولت ایران را در مضیقه مالی شدیدی قرار داده بود. کمپانی این مشکل را با خزانه‌داری انگلستان در میان گذاشت و درخواست کرده بود که راه‌حلی برای آن بیندیشند. بوین، وزیر امورخارجه وقت انگلستان نیز توصیه کرده بود که به ایران کمک شود اما سر استافورد کریپس، وزیر دارایی حاضر نبود استثنا قائل شود و می‌گفت که در اجرای قانون تبعیض نمی‌توان روا داشت. خلاصه آنکه اوضاع و احوال خود بریتانیا میدان متحرک کافی برای مذاکره‌کنندگان باقی نمی‌گذاشت و آنها را بر سر هر دینار از درآمد به مقاومت
وا می‌داشت. خلق و خوی شخصی مذاکره‌کنندگان انگلیسی که مانند اعیان ورشکسته با کیسه تهی و دماغ پر باد به میدان آمده بودند راه را بر هر گونه تفاهم منصفانه
و معقول می‌بست. (برگرفته از کتاب خواب آشفته نفت، صفحات 91 تا 93)
