یک اندیشکده انگلیسی با اشاره به اهمیت آب در ژئوپلیتیک خاورمیانه هشدار داد که رودخانه‌ها و آب‌های مشترک در خاورمیانه می‌تواند منجر به درگیری‌ها و جنگ‌های منطقه‌یی شود.
اندیشکده چتم هاوس در مقاله‌یی به قلم مارک زیتون نوشت: 3روز پس از سرنگونی رییس‌جمهور مصر، حسنی مبارک، نخست‌وزیر اتیوپی، از ساخت یک سد روی شاخه اصلی رود نیل خبر داد. با وجود اینکه بیش از سه‌چهارم جریان آب رود نیل به صورت باران در ارتفاعات اتیوپی می‌ریزد، «سد بزرگ رنسانس اتیوپی» نخستین سدی است که اتیوپی روی این رودخانه ساخته است. این اقدام چالشی مستقیم برای «سلطه آبی» کشور پایین‌دست مصر است. به مدد توافقات استعماری و پسااستعماری استفاده انحصاری از این رود اساسا در اختیار مصر و سودان بوده است. این گزارش راهبردی که توسط مرکز اشراف ترجمه شده، بدون تایید محتوا و تنها برای اطلاع مخاطبان عزیز از پیامدهای سیاسی فقر آبی در منطقه، توسط تعادل منتشر می‌شود.
تهدید مصر برای حمله به اتیوپی
زمانی که جانشین مبارک، محمد مرسی، رییس‌جمهور مصر (که حالا برکنار شده) در برنامه‌یی تلویزیونی درباره احتمال حملات هوایی به اتیوپی صحبت کرد، مشخص شد که این ریسک چقدر بالاست. در تاریخ «هرودت» آمده است «مصر نیل است و نیل مصر است». اما روشن است که نیل برای اتیوپی، سودان جنوبی و 8کشور دیگر نیز هست که تا سال 2010 درخصوص تقسیم آب تحت نظارت «طرح حوضه نیل» با هم مذاکره داشتند. این بحث‌ها حالا تبدیل به تهدید شده‌اند.
تنش بر سر آب دجله و فرات
در مورد دجله و فرات نیز موضوع مشابهی در حال رخ دادن است. طرح‌های ترکیه برای توسعه مناطق عمدتا کردنشین جنوب شرقی روی «پروژه جنوب‌شرقی آناتولی» متمرکز است. طبق این پروژه قرار است 22سد تا سال 2023 ساخته شود. با وجود مقاومت قابل‌توجه فعالان زیست‌محیطی و کرد، حدود نیمی از این سدها تکمیل شده‌اند، در حالی که پروژه‌های آبیاری مرتبط باعث کمبود آب و نمکی‌سازی برای کشاورزان پایین‌دست این رودها در سوریه و عراق شده است. همانند مصر، رویکرد خودخواهانه ترکیه به رودخانه‌های بین‌المللی صرف‌نظر از اینکه چه حزبی در قدرت است، ادامه خواهد داشت.
مشکل عراق با طرح توسعه آبی ایران
عراق نیز با مشکلی مشابه روبه‌رو است، چراکه برنامه توسعه آبی ایران در شاخه‌های فرعی رود دجله شروع شده است. کشاورزان عراقی مانند اجداد هزاران سال پیش خود حالا باید بین معیشت سخت و دشوار روی زمین‌های خود یا مهاجرت به مراکز شهری یکی را انتخاب کنند. دولت عراق به دنبال واکنشی دیپلماتیک است، در حالی که دولت سوریه اولویت‌های خود را جایی دیگر قرار داده است.
وقوع جنگ بر سر آب نامحتمل نیست
به ندرت پیش آمده که آب در ژئوپلیتیک خاورمیانه اهمیت زیادی پیدا کرده باشد. اما وقوع جنگ بر سر آب نامحتمل نیست؛ پژوهش‌ها نشان داده که عدم تقارن قدرت و دریچه‌های امدادی «آب مجازی» (واردات محصولات آب‌بر مانند مواد غذایی) به اندازه‌یی است که بتواند توازن‌ها را بر هم زند. بهتر است سوال را اینگونه مطرح کنیم: چگونه تنش‌های میان‌مرزی بر سر تقسیم ناعادلانه آب را می‌توان از طریق هنجارهای بین‌المللی که مبنای سیاست امنیت پایدار آب را تشکیل می‌دهند، کاهش داد.
دلایل اهمیت یافتن آب در خاورمیانه
این تنها مساله کشورهای غیرعرب که روی ناآرامی‌ها در کشورهای عرب پایین‌دست رودها سرمایه‌گذاری می‌کنند نیست. تمام این پروژه‌ها ده‌ها سال در دست طراحی بوده‌اند. آنچه باعث شده فعالیت‌های اینچنینی اخیرا اهمیت پیدا کند ترکیب چند عامل با هم است که عبارتند از طرح‌های توسعه ملی، افزایش تقاضا برای آب و تغییرات در قدرت نسبی کشورهای درگیر در این مساله. کشورهای بالادست - اتیوپی، ترکیه و ایران - در حال ساخت همان زیرساختی هستند که کشورهای پایین‌دست مصر، سوریه و عراق ده‌ها سال قبل ساخته بودند. انگیزه تمام این اقدامات، تفکر «رسالت آبی» است که دولت‌ها، از امریکا تا استرالیا، برای تامین آب و جلب رضایت یا کنترل مردم مناطق دورافتاده استفاده کرده‌اند.
چرخه معیوب مصرف آب
در رأس این مساله، جمعیت روبه رشدی است که تقاضا برای آب شیرین و غذا را بیشتر می‌کند و این نیاز باید از طریق واردات یا آبیاری محصولات تامین شود. در مقابل، هزاران مهندس آموزش داده شده‌اند (همانند ترکیه و ایران) که این نیازها را تامین کنند، این به معنای تولید غذای بیشتر و باز شدن بازارهای بیشتر است و این چرخه‌یی معیوب از مصرف ناپایدار آب را شکل می‌دهد. تغییرات جوی می‌تواند کمبود آب را تشدید کرده یا تاثیری در این امر نداشته باشد، اما باید درباره علل ریشه‌یی کمبود آب حساس باشیم: بشر و دولت‌ها، نه خدا یا طبیعت.
مردم سوریه و عراق عواقب زیست‌محیطی، اجتماعی و سیاسی سدسازی در دجله و فرات را تحمل خواهند کرد، همان طور که مصری‌ها از این کار در نیل رنج خواهند برد. انسداد رودها به معنای کاهش تنوع زیستی، کاهش انتقال رسوبات غنی که مزارع را تغذیه می‌کنند، به زیر آب رفتن مناطق میراث فرهنگی جهانی (همانند آنچه بر سر شهر تاریخی «حسن‌کیف» در ترکیه آمد) و البته مهاجرت روستاییان خواهد بود. هیچ‌یک از این عواقب جدی گرفته نمی‌شود، اما عواقب سیاسی نیز اگر نگوییم شدت بیشتری خواهد داشت، به همین اندازه خواهد بود. این عواقب در وهله اول متوجه روستاییانی خواهد شد که به طور متوسط بسیار بیشتر از شهروندان به آب نیاز دارند. کشاورزان صنعتی که با سیاست مرتبط هستند می‌توانند بودجه‌یی برای تامین نیازهای آبی خود فراهم کنند، اما کشاورزان خرده‌پا از این مزیت محروم هستند. همان طور که بخت مردم در عراق حاصلخیز برگشت، مردم عراق که زمانی سبزیجات خود را به بازارهای محلی می‌فروختند حالا مجبورند این محصولات را از ترکیه و ایران بخرند. تحت چنین شرایطی، تنها این سوال به ذهن می‌رسد که چگونه و چه زمانی تنش‌های روستاهای دارای کمبود آب به پایتخت‌ها خواهد رسید و از
آنجا به تنش‌های سیاسی میان‌مرزی تبدیل خواهد شد.
نکته مشترک در این درگیری‌های آبی این است که کشورهای قدرتمند تمام تلاش خود را به کار بسته‌اند که مانع طرح‌های تقسیم عادلانه آب‌های مرزی شوند. «قانون بین‌المللی آب»، به‌خصوص کنوانسیون‌های آبی 1997 سازمان ملل، جزییات اصولی که طی قرن‌ها میان کشورها مورد توافق بوده را به تفصیل شرح می‌دهد و «استفاده برابر و منطقی» آب اصل راهنمای این قوانین است.
اما کشورهای قدرتمند تنها تعهد زبانی به این اصول دارند یا آنها را به سخره می‌گیرند. این امر به‌خصوص در دولت مبارک مشهود بود. وی از همکاری در مذاکرات تقسیم آب در «توافقنامه چارچوب همکاری» طرح حوضه نیل امتناع کرد. در مورد دجله و فرات نیز ترکیه توجهی به اصول قانونی راهنما در این زمینه توجهی نشان نمی‌دهد. اگر دولت‌های مصر یا عراق زمانی که قدرت بیشتری داشتند، آب را عادلانه‌تر تقسیم می‌کردند شاید مردم این کشورها حالا از مزیت طرح‌های تقسیم عادلانه آب بهره‌مند بودند. حالا ترکیه، ایران و اتیوپی با همان گزینه روبه‌رو هستند: توسعه یک‌جانبه منابع مشترک یا توسعه چندجانبه و پایدار مبتنی‌بر هنجارهای بین‌المللی. ما شاهد بوده‌ایم که موقعیت‌های تقسیم ناعادلانه آب تنها مادامی که عدم تقارن قدرت برجا بوده، ادامه داشته‌اند. از عواقب این درگیری‌های آبی می‌توان اجتناب کرد، اما تنها در صورتی که تمام طرفین حاضر باشند به خاطر منافع مشترک مصالحه کنند.
