روزنامه اعتماد نوشت: درخصوص موضوع خشونت‌های خانگی، «قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در بند ث ماده ۴۵» که به جرم مشهود پرداخته، اشعار می‌دارد: جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود ماموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند. با نگاهی به این بند از ماده قانونی متوجه می‌شویم چنانچه زنی در خانه شوهرش مورد خشونت خانگی -که ایراد ضرب و جرح عمدی شایع‌ترین آن است- قرار بگیرد، صرف‌نظر از اینکه زن مالک منزل باشد یا نباشد، از آنجا که ساکن است، پلیس را از موقعیتی که در حال ضرب و جرح شدن است، مطلع کند یا بلافاصله پس از این حادثه با پلیس تماس بگیرد و آنها در محل حاضر شوند، مامور می‌تواند وارد محل سکونت شود و در صورت مشاهده علائم و آثار واضح (ازجمله سرخ‌شدگی، کبودی، شکستگی یا سایر علائم جراحت یا مصدومیت) یا پیدا شدن اسباب و ادله جرم در تصرف متهم (مرد ضارب که شوهر است) ازجمله چاقو، چوب و... یا احراز تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم (بند پ این ماده قانونی) که همگی دلالت بر ایراد ضرب و جرح عمدی مرد به زن در منزل دارد، او را دستگیر و به کلانتری منتقل کرده و تمامی موارد را نیز صورتجلسه کند.
در مواردی هم که مرد پس از مشاهده پلیس، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد، ماموران می‌توانند او را دستگیر کنند. (بند ت این ماده قانونی)
چنانچه مامور بلافاصله به محل سکونت خانم مراجعه کند و شوهرش اقرار به ارتکاب ضرب و جرح عمدی کند، در این حالت نیز به استناد بند ج همین ماده قانونی، پلیس او را دستگیر می‌کند. بند ث همین ماده که به آن اشاره شد (شخص ساکن در حال وقوع جرم یا بلافاصله، ورود ماموران را به محل سکونت خود درخواست کند) از مواد قانونی است که حمایت خود را از ساکنین منزل که زنان نیز شامل آن می‌شوند به صراحت اعلام می‌کند. قانونی که خلأ آن را در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ شاهد بودیم. حسب ماده ۵ ماده ۲۱ این قانون، این حق را به صاحبخانه داده بود تا ورود ماموران را به خانه خود تقاضا کند، حال آنکه بسیاری از زنان صاحبخانه نبودند.
این ایراد در طول سال‌ها موجب شده بود تا زنانی که مالک نبودند و مورد خشونت خانگی قرار می‌گرفتند اگر با پلیس تماس می‌گرفتند، ماموران نمی‌توانستند وارد خانه بشوند و ضمن جمع‌آوری ادله و مستندات نسبت به دستگیری مرد ضارب اقدام کنند. اگرچه حدود ۱۱ سال است از قانون جدید می‌گذرد، می‌طلبد نیروهای پلیس به‌ویژه ماموران ۱۱۰ که اولین کنشگر کیفری در صحنه جرم هستند، بیشتر نسبت به آن آگاهی داشته باشند و به‌هنگام مواجهه با چنین تماس‌هایی حتما از اختیارات قانونی خود در این زمینه استفاده کرده تا بتوانند از حقوق زنان دفاع کنند.
