گروه تعاون
یکی از مواردی که بسیاری از تعاونگران به آن خرده می‌گرفتند، سند توسعه بخش تعاون بود که باید به‌روز می‌شد و آنقدر به آن بی‌مهری شده بود که بخش‌هایی از آن مسبب درجا زدن تعاونی‌ها شده بود. حالا علی ربیعی از اصلاح این سند خبر داده و می‌گوید که آن را برای تصویب به دولت ارسال خواهد کرد.
بخش تعاون به‌عنوان یکی از سه شکل اقتصاد کشور است و به‌عنوان مهم‌ترین رکن پیش‌بینی شده در اقتصاد ایران باید تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور سهم 25درصدی را کسب می‌کرد، اما به‌دلیل عدم توجه مدیران و مسوولان این امر مهم تاکنون محقق نشده است. بر همین اساس، سند توسعه بخش تعاون به‌عنوان یک راهبرد اساسی در بسیاری از بخش‌ها جنبه اجرایی به خود نگرفته است و در حد قانون باقی‌مانده است. فقرزدایی با تاسیس تعاونی‌های فراگیر ملی، گسترش شرکت‌های تامین سرمایه در بخش تعاون و حمایت از نوآوری و ارتقای فناوری در بخش تعاونی از مهم‌ترین الزامات قانونی در سند توسعه بخش تعاون طبق سیاست‌های اصل44 است. این سند براساس اهدافی تدوین شده که بخشی از آن از نظرتان می‌گذرد.
اهداف کیفی توسعه بخش تعاونی برای برنامه پنجم توسعه
1- ایجاد چتر حمایتی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه و نیز فقرزدایی از دهک‌های پایین درآمدی؛ از طریق سازماندهی و تسهیل دسترسی مطلوب آنها به منابع و امکانات و حضور مقتدرانه در سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت اقتصاد ملی و بین‌المللی.
2- افزایش سطح اشتغال مولد با تاکید بر مالکیت و مدیریت نیروی کار (حذف فاصله کارگر - کارفرما) .
3- کمک به حذف واسطه‌های غیرضرور در فرآیند تولید تا مصرف و کاهش سطح قیمت‌ها و پیشگیری از انحصار و احتکار.
4- افزایش قدرت خرید و بهبود وضع زندگی و امکانات معیشت و رفاه مردم؛ از طریق سازماندهی و گسترش مالکیت و نظارت مصرف‌کنندگان در تولید و توزیع محصولات مورد مصرف.
5- ارتقای رقابت‌پذیری فعالان اقتصادی کوچک و بهبود وضع شغلی آنها؛ از طریق سازماندهی و مشارکت مستقیم آنها برای تامین مشترک نیازهای حرفه‌یی و انجام فرآیند تولید، بازاریابی و فروش محصولات.
6- تجمیع و هدایت سرمایه‌های کوچک به انجام فعالیت‌های بزرگ و گسترش روحیه تعاون و مشارکت جمعی در اقتصاد.
7- کمک به تامین عدالت اجتماعی از طریق توزیع عادلانه فرصت‌ها، منابع، امکانات و درآمدها.
8- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت و پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص.
اهداف کمی کلان توسعه بخش تعاونی
1- جمع ارزش افزوده بخش در پایان برنامه پنجم: 25درصد از تولید ناخالص داخلی کشور شامل:
1-1- ارزش افزوده سرمایه‌گذاری بخش تعاونی طی سال‌های برنامه: 45درصد از ارزش افزوده سرمایه‌گذاری کل کشور.
1-2- ارزش افزوده ناشی از ارتقای بهره‌وری در بخش تعاونی: یک‌پانزدهم جمع ارزش افزوده بخش در پایان برنامه.
1-3- ارزش افزوده بنگاه‌های اقتصادی مورد تبدیل به تعاونی: 10درصد ارزش افزوده فعلی کل کشور (ابتدای برنامه).
2- سرمایه‌گذاری بخش تعاونی طی سال‌های برنامه: 45درصد از سرمایه‌گذاری کل کشور طی سال‌های برنامه.
3- تعداد شاغلان بخش تعاونی در پایان برنامه: 20درصد شاغلان کل کشور.
پ- سایر هدف‌های کمی بخش تعاونی
تشکیل و توسعه تعاونی‌های کار
سهم اعضای شاغل به کل شاغلان کشور (تجمعی) در سال پایانی: 8/5درصد.
تشکیل و توسعه تعاونی‌های توزیعی
سهم تعاونی‌های مسکن از تامین مسکن مردم (تعداد واحدهای احداثی)؛ جمع برنامه: 50درصد.
سهم تعاونی‌های مصرف از بازار کالاهای مصرفی کل کشور: 40درصد.
سهم تعاونی‌های مصرف در تامین کالا و خدمات مورد نیاز اعضا در سال پایانی: 70درصد.
سهم تعاونی‌های اعتبار قرض‌الحسنه از پس‌انداز و تسهیلات قرض‌الحسنه کل کشور: 40درصد.
سهم تعاونی‌های تامین نیاز مشاغل تولیدی و خدماتی از بازار ذی‌ربط در کل کشور: 50درصد.
سهم تعاونی‌های تامین نیاز مشاغل تولیدی و خدماتی از معاملات با اعضا: 70درصد.
تشکیل و توسعه تعاونی‌های جدید
تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت: نمایندگی سهام 60درصد جامعه، در شرکت‌های بالادستی.
سهم تعاونی‌های فراگیر ملی از سرمایه‌گذاری بخش تعاونی؛ طی برنامه: حداقل 40درصد.
سهم تعاونی‌های سهامی عام از سرمایه‌گذاری جدید شرکت‌های بورس: 50درصد.
سهم تعاونی‌های سهامی عام از بازار بانکداری و بیمه در سال پایانی (تجمعی): 25درصد.
تشکیل و توسعه اتحادیه‌های تعاونی
سهم اتحادیه‌های اعتباری تعاونی‌ها در تسهیلات اعطایی به تعاونی‌ها: 20درصد.
سهم اتحادیه‌های بازرگانی تعاونی‌ها از بازار کالا و خدمات بخش تعاونی طی برنامه: 80درصد.
پوشش عضویت تعاونی‌ها در اتحادیه‌های نظارت و هماهنگی: 80درصد.
9- وزارت راه‌وشهرسازی موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واگذاری اراضی و اعمال سیاست‌های تشویقی احداث و تامین مسکن ترتیبی اتخاذ کند که سالانه حداقل 50درصد از سهم احداث و تامین واحدهای مسکونی، در قالب تعاونی‌های مسکن انجام شود.
10- وزارت جهاد کشاورزی موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترتیبی اتخاذ کند تا حداقل 50درصد اراضی قابل احیا و بهره‌برداری از کشاورزی، دراختیار تشکل‌های تعاونی قرار گیرد و حمایت‌های لازم ازقبیل ایجاد زیربناها و پرداخت کمک‌های بلاعوض را به‌عمل آورد.
11- سازمان‌های توسعه‌یی، مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، موظفند ضمن هماهنگی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درخصوص سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های غیردولتی، به‌ویژه در سرمایه‌گذاری‌های موضوع تبصره3 بند (الف) ماده2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی، حداقل 50درصد موارد مذکور را در قالب الگوهای تعاونی و تعاونی سهامی عام اقدام کند.
12- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی ایران موظفند در صدور مجوزها به‌گونه‌یی برنامه‌ریزی کنند که تا پایان سال چهارم برنامه پنجم توسعه 15درصد و تا پایان برنامه مذکور حداقل 25درصد ارزش افزوده فعالیت بانکداری و بیمه، به تفکیک به بخش تعاونی تعلق گیرد.
13) وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و نیز ارکان بانک‌ها، موسسات اعتباری و صندوق‌های ضمانت دولتی موظفند مقرراتی تدوین و ابلاغ کنند که در بانک‌ها و صندوق‌های اعتباری یا ضمانتی دولتی، سالانه سهم بخش تعاونی در اعطای تسهیلات اعتباری یا ضمانت سرمایه‌گذاری و معاملات درصورت وجود متقاضیان واجد شرایط کمتر از 50درصد نباشد.
14) وزارت امور اقتصادی و دارایی، سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و اعضای دولتی شورای پول و اعتبار و ارکان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و اعضای دولتی هیات امنای صندوق توسعه ملی موظفند در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود و برای نیل به اهداف زیر اقدامات لازم را به عمل آورند:
الف- سهم بخش تعاونی در اعطای تسهیلات اعتباری یا ضمانت سرمایه‌گذاری و معاملات درصورت وجود تقاضاهای واجد شرایط، کمتر از 50درصد نباشد.
ب- 50درصد منابع وجوه اداره شده و تسهیلات قابل اعطای بانک‌های دولتی تخصصی که به بخش‌های غیردولتی اختصاص می‌یابد و حداقل 25درصد منابع ارزی قابل تخصیص به بخش‌های غیردولتی، جهت سرمایه‌گذاری ثابت و در گردش طرح‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی به بخش تعاونی اختصاص یابد.
پ- 20درصد تسهیلات قرض‌الحسنه قابل اعطای بانک‌ها را برای تامین تمام یا بخشی از آ‌ورده شرکت‌های تعاونی در اجرای جزو یک بند (ج) ماده9 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی اعطا کنند.
ت- زمان بازپرداخت تسهیلات بانکی در سرمایه‌گذاری اولیه تعاونی‌ها در همه فعالیت‌های اقتصادی با احتساب حداکثر 3سال دوره تنفس، برای سرمایه‌گذاری ثابت 15سال و برای سرمایه در گردش تا 10سال امکان‌پذیر باشد.
ث- امکان حضور تعاونی‌های سهام عام در ساختار و بازار اصلی بورس را با رعایت مقررات مربوط فراهم کنند.
ج- خطوط اعتباری مناسبی جهت خرید کالا از تعاونی‌ها، بازاریابی و تبلیغات فروش
اختصاص دهند.
