بازگشایی گره مطالبات صنعت به دست زنجیره خرد اقتصاد ایجاد شبکه اقتصادی «تعاونی- صنعت»؛ به‌زودی
«دسترسی آسان به مواد اولیه، تامین نقدینگی، کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی و تسهیل دسترسی به منابع بانکی» ازجمله خواسته‌های این روزهای اهالی صنعت پس از توافق 23تیر ماه است. مطالباتی که در آستانه فرارسیدن روز حمایت از صنایع کوچک (21مرداد ماه)، فرصتی برای ابراز آنها در قالب تور بازدیدی خبرنگاران از شهرک‌های صنعتی قزوین، ایجاد و در حاشیه این بازدید، خبری خوش برای صنعتگران اعلام شد. گویا فعالان صنعتی کشور به‌ویژه آنها که به امید برخورداری از شرایط و تسهیلات بهتر به شهرک‌های صنعتی پناه آورده‌اند، صرفا به امید اقدام ازسوی دولت بیکار نمانده و خود، ابتکار اجرای طرح‌هایی برای پیشبرد اهداف را به دست گرفته‌اند.
ازجمله این طرح‌ها، باز کردن پای زنجیره خرد اقتصاد و تعاونی‌های تازه تاسیس به واحدهای صنعتی است تا عمده نیازهای آنها ازجمله مواد اولیه از طریق این تعاونی‌ها تامین شود؛ آن‌طور که مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین می‌گوید؛ قرار است تعاونی‌ها برای تعامل هرچه بهتر صنعت با سایر عوامل تولید وارد گود شوند و با شکل‌گیری مشارکت بین صنعت و زنجیره خرد اقتصاد و ایجاد شبکه «تعاونی- صنعت»، نیازهای صنعتگران بهتر از قبل تامین شود. جزییات بیشتر از این طرح ویژه دولت دراختیار «تعادل» قرار گرفت که در ذیل می‌خوانید: عبدالقهار ناصحی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین در این باره گفت: ما به‌دنبال تشکیل تعاونی‌ها و انجمن‌هایی هستیم تا بتوانیم صنایع کوچک را با هم به‌صورت یک شبکه درآوریم تا به این واسطه، زمینه هرچه بهتر شدن اوضاع زنجیره صنعت، فراهم شود.
وی بااشاره به مزیت‌هایی که شهرک‌های صنعتی در این زمینه برخوردارند، ادامه داد: امیدواریم با مزیت‌هایی که شهرک‌های صنعتی برای تولید دارا هستند، تعاونی‌های در حال فعالیت نیز به سمت و سوی مشارکت با شهرک‌های صنعتی سوق پیدا کنند. در حال حاضر برای ارتقای سطح صنایع کوچک، برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته که تشکیل شبکه «تعاونی- صنعت» و ایجاد تعاونی‌های جدید برای دسترسی هرچه بهتر به مواد اولیه و عوامل تولید، ازجمله اقداماتی است که در آینده نه‌چندان دور به تحقق این موضوع می‌انجامد.
توجه ویژه به صنایع کوچک
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین بااشاره به روز ۲۱مرداد ماه که به‌عنوان روز حمایت از صنایع کوچک و متوسط نام‌گذاری شده، گفت: صنایع کوچک و متوسط از دیرباز حائزاهمیت بوده‌‌اند؛ به‌گونه‌یی که در اروپا از میان ۱۶میلیون شرکت تنها یک‌‌درصد آن را صنایع بزرگ تشکیل می‌دهند. درواقع در دنیا نیز نگاه‌ها به صنایع کوچک معطوف شده است و امیدواریم وزارت صنعت، معدن و تجارت با رفع موانع نگاه ویژه‌یی به این صنایع داشته باشد، چراکه ۹۲درصد فعالیت‌های صنعتی به صنایع کوچک اختصاص دارد که ۸۰هزار واحد فعال صنعتی را شامل می‌شود. همچنین ۴۲درصد اشتغال کشور که حدود ۹۹۰هزار نفر را شامل می‌شود، از طریق صنایع کوچک تامین شده است.
وی درباره میزان سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک توضیح داد: ۲۴درصد سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع کوچک صورت گرفته و به نسبت سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ، دو برابر میزان اشتغال در سطح کشور را در این صنایع شاهد هستیم. ناصحی ادامه داد: در سال‌های اخیر، تولیت شرکت شهرک‌های صنعتی به سازمان گسترش و نوسازی صنایع واگذار شد که در این زمینه، حمایت‌ها و اقداماتی نظیر شناسایی اولویت‌های صنعتی، بررسی زنجیره ارزش صنایع دارای اولویت، توسعه خوشه‌های صنعتی، تخصیص یارانه جهت آموزش مدیران و کارکنان واحدهای صنعتی برای توانمندسازی آنها، برگزاری تورهای صنعتی داخل و خارج از استان جهت ایجاد ارتباط و انتقال تجربیات، فراهم کردن زمینه حضور اساتید دانشگاه‌ها و اعضای هیات علمی جهت افزایش بهره‌وری صنایع، حمایت از صنایع کوچک جهت حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، ایجاد مراکز خدمات فناوری کسب‌‌‌‌وکار، مشارکت در طرح‌های نوسازی صنایع کوچک، حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی جهت توسعه صنعتی مبتنی بر دانش و... به‌عنوان شرح وظایف شهرک‌های صنعتی مطرح بوده و خواهد بود. وی بااشاره به اهم مسائل صنایع کوچک توضیح داد: بزرگ‌ترین مشکل در حوزه صنعت، مساله مقیاس
پایین تولید در صنایع کوچک است؛ درواقع اگر واحدهای صنعتی بهطور انفرادی کار کنند، با نبود مواد اولیه مواجه می‌شوند، بهطوری که این موضوع باعث رقابت سخت با صنایع بزرگ کشور می‌شود؛ بنابراین سازمان صنایع به‌عنوان متولی اصلی شهرک‌های صنعتی، باید درصدد ایجاد مدلسازی برای رفع این نوع معضلات باشد.
توسعه زیرساخت‌های صنعتی
وی درباره استقرار صنایع در استان قزوین گفت: در حال حاضر باوجود ۹هزار و ۴۱۰شهرک صنعتی مصوب در کل کشور، تعداد ۷۵۴ناحیه صنعتی به بهره‌برداری رسیده است. درواقع شرکت شهرک‌های صنعتی این استان، از سال۷۶ به ثبت رسیده و فعالیتش در زمینه برنامه‌ریزی، مطالعات منطقه‌یی، مکان‌یابی، تهیه گزارش‌های توجیهی، تملک، طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی و بهره‌برداری شهرک‌ها و نواحی صنعتی، باتوجه به برنامه اقتصادی کلان کشور و چشم‌انداز صنعتی استان آغاز شده است. بررسی آمار عملکرد شرکت از زمان تاسیس، نشان از افزایش قابل‌توجه دستاوردهای این نهاد در استان دارد؛ بهطوری که در اتخاذ برخی سیاست‌ها، تعداد شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان قزوین از دو شهر صنعتی البرز و فاز یک شهرک صنعتی لیا به 20شهرک، ناحیه و طرح توسعه افزایش یافته است. بر این اساس حدود یک هزار و ۱۱۰واحد تولیدی و صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان مستقر شده‌اند که بیش از نیمی از آنها به بهره‌برداری رسیده‌اند. ناصحی در زمینه میزان سرمایه‌گذاری صنعتی در شهرک‌های صنعتی قزوین گفت: میزان سرمایه‌گذاری واحدهای به بهره‌برداری رسیده، ۱۸هزار میلیارد ریال است که با پروانه‌های صادر شده،
۱۸هزار نفر در واحدهای صنعتی شهرک‌های صنعتی استان اشتغال به کار دارند. وی در ادامه افزود: طراحی و احداث شهر صنعتی البرز قزوین، به‌عنوان نخستین شهر صنعتی ایران و استقرار و آغاز تولید کارخانجات از سال۱۳۴۶ در آن، موجب توسعه صنعتی گسترده در منطقه قزوین شده و این رشد منجر به ایجاد زیرساخت‌های حوزه نیروی انسانی متخصص و شکل‌گیری صدها کارگاه و موسسه پشتیبان صنایع، طی نیم قرن اخیر شده است. ناصحی تصریح کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین درراستای توسعه صنعتی و جذب سرمایه‌گذاری با رعایت الزامات زیست‌‌محیطی، تکیه بر نیروی انسانی شایسته و متخصص، امکانات مناسبی از زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی را فراهم کرده که نتیجه آن رشد سرمایه‌گذاری خارجی را به‌دنبال داشته است.
نبود نقدینگی؛ مشکل اول صنعتگران
درهمین حال تقی کشاورز مدیر تحقیق و توسعه یکی از واحدهای صنعتی در قزوین نیز درباره اوضاع صنعت نساجی در این شهرک گفت: در حال حاضر بیش از 600نفر در این واحد صنعتی مشغول به کار هستند. این روزها یکی از مشکلات واحدهای صنعتی، بحث تامین نقدینگی است. امیدواریم دولت یازدهم با اجرای سیاست‌های پولی و مالی، اقداماتی را در دستور کار خود قرار دهد؛ چراکه این صنعت از ارزش افزوده بالایی برخوردار است. وی بااشاره به نحوه صادرات محصولات نساجی و تامین مواد اولیه گفت: بهطور کلی محصولات نساجی به سمت و سوی آسیای مرکزی، ترکیه و ایتالیا صادر می‌شود. در زمینه تامین مواد اولیه، هر بخش از حوزه نساجی متفاوت است؛ درواقع بیش از 80درصد نیاز این واحدهای صنعتی در داخل کشور تامین می‌شود و 20درصد مابقی نیز مواد ترکیبی است که از کشورهایی همچون هند تهیه می‌شود. کشاورز درباره تجهیزات صنعتی حوزه نساجی توضیح داد: اغلب تجهیزات صنعتی در حوزه نساجی، وارداتی است که این نوع محصولات غالبا از ایتالیا وارد می‌شود.
ورود کالاهای مشابه داخلی ممنوع شود
در بخشی دیگر از این بازدید، کیومرث مبلغ‌ناصری مدیرعامل یک واحد تولید مخازن سی‌ان‌جی بااشاره به اشتغال 18نفری در این واحد تولیدی به «تعادل» گفت: به علت بالا بودن سطح فناوری دستگاه‌ها و ماشین‌‌آلات مورد استفاده، اشتغال در این واحد اندک است و بیشتر اشتغال به صورت غیرمستقیم است. وی ادامه داد: مخازنی که در این واحد به‌صورت ورق فولادی تولید شده، سالانه حدود 20میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور به همراه دارد. در حال حاضر 4میلیون خودرو دوگانه‌سوز در کشور تولید شده که این مقدار نیز در حال افزایش است. مبلغ‌ناصری بااشاره به صرفه‌جویی ارزی برای تولید این محصول افزود: تولید مخازن سی‌ان‌جی با استفاده از مواد اولیه داخلی می‌تواند از خروج ارز بیشتری از کشور جلوگیری کند. وی بااشاره به برداشته شدن تحریم‌ها و تاثیر مثبت در روند تولید و کیفیت سی‌ان‌جی گفت: به هر حال برداشته شدن تحریم‌ها عاملی برای توسعه هر صنعت به شمار می‌رود. به نوعی که لغو تحریم‌ها به کاهش هزینه واردات برخی مواد اولیه، دسترسی به منابع و تامین‌کنندگان قطعات یدکی، ورود به بازارهای جهانی و فروش محصولات تولید شده منجر شده است. وی ادامه داد: امیدواریم با لغو تحریم‌ها، سیاست‌های دولت بر ورود کالاهای مشابه تولید داخل متمرکز نشود، چراکه این موضوع، بیکاری و نابودی صنعت کشور را به‌همراه دارد.
