چالش‌های کسب‌وکار ایرانیان در حوزه‌های گوناگون پس از 8سال فعالیت دو دولت ناکارآمد، بیش‌از پیش به چشم می‌آید.
این چالش‌ها و دشواری‌ها در حوزه صنعت، بانکداری، در بخش تولید غذا، در زمینه حمل‌ونقل هر روز نمایان‌تر می‌شود. دولت یازدهم با همه نیروی کارشناس موجود و استفاده از نیروی باقیمانده اقتصاد ملی تلاش می‌کند دشواری‌ها را برطرف کند و راه ناهموار پیشرفت را به مسیری پیش‌رونده تبدیل کند.
یکی از بدترین پیامدهای سیاست‌های اقتصادی متکی‌بر دخالت دادن دولت در همه امور و مسایل کسب‌وکار ایرانیان و فضای اقتصاد کلان نابرابری‌های فزاینده میان گروه‌های اجتماعی است. درحالی که امکانات رشد و توسعه صنعتی در تهران، اصفهان، خراسان و آذربایجان‌غربی متمرکز شده است، در شرایطی که توزیع غیرمتوازن امکانات آموزش در سطوح گوناگون نیز در پایتخت و چند مرکز استان جمع شده است و در شرایطی که خدمات نیز به طور غیرمتعادل در پهنه سرزمین توزیع شده‌اند، اکنون و در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه باید راهی برای خوشبخت‌تر شدن همه جامعه و کمتر شدن درد و رنج تهیدستان ایرانی پیدا شود. باز کردن راه سرمایه‌ها به مناطق کمتر آباد شده از طریق دادن برخی امتیازهای غیررانت‌زای اقتصادی شاید در برنامه توسعه ششم بتواند در دستور کار باشد.
اما این اتفاق روزی می‌افتد که درد و رنج تهیدستان ایرانی ساکن استان‌های مرزی مثل سیستان و بلوچستان، ایلام، بندرعباس، خراسان‌جنوبی و... برای همه مردم آشکار شود و همه بدانند که روزگار آنها چقدر سخت است. معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، بازکردن راه ورود سرمایه‌های خارجی به مناطق محروم کشور با دادن امتیازهای ویژه از مسایلی است که باید در قانون برنامه ششم توسعه گنجانده شود.
فقدان توازن و عدم تعادل در توزیع ثروت و امکانات ملی و دور ماندن تهیدستان از منابع می‌تواند ضمن اینکه درد و رنج تهیدستان را افزایش دهد، بقا و دوام جامعه ایرانی را در بلندمدت با تهدید مواجه کند.
