زنان نیمی از جمعیت فعال کشور را تشکیل می‌دهند و حضور آنها در عرصه‌های اقتصادی همواره یکی از شاخص‌های توسعه کشورها به شمار آمده با این حال تبعیض‌های جنسیتی در بازار کار همواره مانع از شکوفایی کامل استعدادها و مهارت‌های آنها شده است.
درحالی که دولت‌های پیشین و کنونی درکشورمان همواره وعده‌هایی را برای ایجاد زمینه‌های لازم جهت اشتغال زنان مطرح کرده‌اند، آمار زنان بیکار در سن کار نشان از موفقیت نه چندان قابل توجه مسوولان در این حوزه است. سهیلا جلودارزاده، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بانوان و خانواده چندی پیش اعلام کرد، سهم زنان در نرخ بیکاری کشور ۴۲درصد است و این درحالی است که امروزه ۶۴ درصد خروجی دانشگاه‌ها در سطح کشور را زنان تشکیل می‌دهند.
آخرین گزارشی که از وضعیت بازار کار زنان در ایران منتشر شد مربوط به پاییز سال گذشته است که طی آن نرخ بیکاری زنان زیر ۳۰سال کشور ۳۹درصد و نرخ بیکاری زنان ۱۵ تا ۲۴سال نیز 42/8درصد اعلام شد. علاوه بر آن تعداد بیکاران زن زیر ۳۰سال کشور ۵۲۵ هزار نفر است که به عقیده کارشناسان بازار کار دست‌کم دوسوم از آنها را جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها تشکیل می‌دهند. این درحالی است که در کشوری مانند آلمان و براساس گزارش انستیتوی پژوهش‌های اقتصادی آلمان (DIW) سهم زنان شاغل در بازار کار این کشور از سال ۱۹۹۵ تاکنون ۱۰درصد افزایش اما سهم مردان در بازار کار در همین مدت زمان افزایش یک درصدی را نشان می‌دهد.
به گزارش اقتصاد ایرانی، آمارهای ارایه شده درباره وضعیت اشتغال زنان در کشورمان با جمعیت جوان و سرشار از گنجینه‌های مهارتی و تخصصی آن بسیار نگران‌کننده به نظر می‌رسد، کشوری که تعداد واردشدگان به تحصیلات دانشگاهی دختران و زنان آن بیشتر از مردان و با نسبت بیش از ۶۰ به ۴۰درصد است. ورود بالای دختران به تحصیلات عالیه برای دولت‌ها هزینه‌بر است و آنها بهای سنگینی را برای آموزش دختران و زنان صرف می‌کنند و عدم اشتغال و بهره نبردن نهادهای خصوصی و دولتی از سواد و مهارت‌های این دختران و زنان فارغ‌التحصیل در فرآیند تلاش برای افزایش رشد اقتصادی به معنی هدررفتن سرمایه مالی کشور است.
درحال حاضر نرخ بیکاری عمومی زنان ۲/۳برابر مردان و به میزان ۲۰/۳درصد است و از سه میلیون و ۳۱هزار زن شاغل در کشور ۴۰۳هزار نفر از آنها بیش از ساعات کار معمول ۴۹ساعت در هفته کار می‌کنند. این درحالی است که برخی از زنان به دلیل عدم ثبات بنیان خانواده‌ها و محروم بودن آنها از بخشی از حقوق‌شان در صورت ناکامی در زندگی مشترک، تمایل به ورود به بازار کار هرچند با دستمزد پایین دارند.
افزون بر این، کسر مهمی از زنان شاغل کشور در مشاغل غیررسمی مشغول به کار هستند که این موضوع پیامدهای منفی ازجمله عدم برخورداری تعداد قابل توجهی از آنها از تسهیلات بیمه و نامناسب بودن وضعیت حقوقی‌شان است. به طور مثال تحقیقات میدانی نشان می‌دهد، جمع مهمی از زنان در کارگاه‌های تولیدی مشغول به کارند و درحالی که بسیاری از آنها از لحاظ اقتصادی آسیب‌پذیرند و درآمد حاصل از کارشان برای خود و خانواده‌شان حیاتی است، این افراد نه تنها از تسهیلات لازم برخوردار نیستند بلکه وضعیت بیمه و حقوقی بسیار نگران‌کننده‌یی دارند و قربانی پیامدی شایع در بازار کار ایران برای زنان و کودکان کار به نام «بیگاری» هستند. براساس آمار ارایه شده توسط مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۴ دستمزد زنان ایرانی حدود ۴۱درصد کمتر از مردان بود و کارشناسان سیاست‌های دولت نهم و دهم را به عنوان کاتالیزوری برای تشدید شکاف جنسیتی زنان و مردان در بازار کار عنوان می‌کنند.
در این میان شواهد ملموس نشان می‌دهد، امنیت تعدادی از این کارگاه‌ها تضمین شده نیست و نمونه بارز این موضوع مرگ دو زن در آتش‌سوزی یکی از کارگاه‌های تولیدی در خیابان جمهوری تهران در دی ماه سال ۱۳۹۲است که این قربانیان نان‌آور خانواده‌شان بودند. زنانی از این دست درکشورمان کم نیستند، زنانی که تنها چشم امید به کار خود و نه انصاف بسیاری از کارفرمایان یا تلاش‌های دولت برای بهبود وضعیتشان دوخته‌اند.
یکی از علل شیوع بیکاری در کشور بی‌تردید حاکم بودن وضعیت دست و پاگیر بروکراسی طاعون‌وار بر نظام اداری است که همواره مانعی برای تسریع در برنامه‌های اشتغالزایی دولت‌ها و اجرای طرح‌های موردنظر آنها در این زمینه بوده است. همچنین ورم کردن دولت و رشد ناکافی بخش خصوصی برای ایجاد زمینه‌ها و مشاغل لازم مرتبط با حرفه و مهارت زنان تحصیلکرده نیز یکی از عوامل مهم بیکاری این قشر از جامعه است. بخش خصوصی در ایران درحالی از رشد و سرمایه‌گذاری کافی محروم است که بهره‌وری نهادهای دولتی بسیار پایین بوده و بخش قابل ملاحظه‌یی از استعداد مردان و زنانی که در بخش دولتی مشغول به کارهای عمدتا خدماتی هستند، هدر می‌رود. بازدهی نهادهای دولتی درحالی نامطلوب است که برخی از آنها مجبورند تعدادی از پروژه‌های مهم خود را به بخش خصوصی برون‌سپاری کنند زیرا زمینه‌ها و ایده‌های خلاق از جانب نیروی کار این نهادها برای اجرایی کردن چنین پروژه‌هایی به اندازه کافی وجود ندارند.
در جامعه‌یی که مصرف‌گرایی به یک ژست اجتماعی تبدیل شده و وابستگی به نفت در اقتصاد آن مشاهده می‌شود، بسیار طبیعی است که نرخ تولید و رشد اقتصادی نامطلوب باشد و این موضوع خود بر افزایش نرخ بیکاری اثر بگذارد؛ معضلی که زنان باید بهای گزافی برای آن بپردازند. تعداد زیادی از زنان شاغل به ویژه زنان فعال در بخش‌های غیررسمی کشور به عنوان نیروی کار ارزان به شمار می‌آیند و بسیاری از کارفرمایان نیز به سمت استخدام دختران مجرد و نه زنان متاهل تمایل دارند تا مجبور به متحمل شدن هزینه‌های اضافی مربوط به زنان کارمند متاهل ازجمله دادن مرخصی زایمان به آنها نشوند. در این میان مشاهده شده که برخی از زنان شاغل پس از مرخصی زایمان با از دست دادن کارشان یا گمارده شدن آنان در پست‌های کاری پایین‌تر از زمان پیش از زایمانشان مواجه می‌شوند. این درحالی است که کشورهای توسعه یافته ازجمله دولت‌های عضو اتحادیه اروپا همواره به دنبال مطلوب کردن وضعیت زنان پس از زایمان بوده‌اند و در این زمینه توفیق‌های مهمی به دست آورده‌اند. در پایان دوران مرخصی زایمان کارکنان حق دارند به شغل قبلی خود بازگردند یا در سمت جدیدی که مطلوبیت کمتری نداشته باشد، مشغول به
کار شوند. ضمن آنکه باید از هرگونه پیشرفت و ارتقای شغلی در محیط کار که در دوران غیبت مستحق آن بوده‌اند، بهره‌مند شوند.
درکشورمان زنان شاغل هنگام بچه‌دار شدن با معضلات زیادی ازجمله نداشتن وقت کافی برای تربیت فرزندان و عدم همکاری همسران با آنها در امر نگهداری از بچه‌ها روبه‌رو هستند و نتیجه این امر خستگی دایم و عدم شادابی آنها در محیط کار و خانواده است. در این میان جای بسترهای اقتصادی و فرهنگی لازم برای ایجاد کارهای پاره وقت متناسب با استعداد زنان و دارای بیمه و حقوق مناسب در کشورمان بسیار خالی به نظر می‌رسد و تعدادی از زنان شاغل مجبور به ترک کار تمام وقت خود و عزلت‌گزینی در منزل می‌شوند. نتیجه این امر هدر رفتن استعدادهای آنهاست و دود این موضوع نه تنها به چشم خود این افراد بلکه به چشم نظام اقتصادی کشور می‌رود، نظامی که برای رشد خود نیاز به نیروی کار زنان ماهر به عنوانی نیمی از جمعیت کشور دارد.
درحالی که بخش خصوصی کشور در حوزه جذب مطلوب نیروی کار زنان کارآمد عمل نمی‌کند در استخدام‌های دولتی نیز سهم نه چندان مهمی برای جذب نیروی زن اختصاص داده می‌شود و تعداد قابل توجهی از مشاغل مهم فقط به مردان سپرده می‌شود. همچنین با وجود اینکه دختران زیادی در دانشگاه‌ها در رشته‌های فنی پذیرفته می‌شوند و برای ورود و تحصیل به چنین رشته‌هایی انرژی زیادی صرف کرده‌اند، آنها هنگام جذب در بازار کار به تبعیض جنسیتی برخورد می‌کنند و کارفرمایان خصوصی و دولتی بیشتر تمایل به پذیرش نیروی کار مرد دارند. افزون بر این حضور زنان با تخصص فنی در سایت‌های مهندسی تقریبا بی‌رنگ است و فرهنگ مردسالار همچنان وجود صرفا مردان را در این سایت‌ها مجاز می‌داند. این درحالی است که کارفرمایان باید زمینه‌های لازم برای ایجاد امنیت زنان در سایت‌ها را فراهم کرده و به جای ممانعت از حضور فعال آنها در چنین مکان‌هایی با ایجاد زمینه‌های لازم امکان حضور و تجربه‌اندوزی‌شان و استفاده از مهارت و تخصص آنها در این سایت‌ها را فراهم کنند. در این میان موضوعی به عنوان ماموریت رفتن زنان همچنان برای بسیاری از خانواده‌ها و مردان ایرانی هضم نشده و این موضوع خود لطمه
قابل توجهی به زنانی می‌زند که در مشاغلی مشمول ماموریت کار می‌کنند.
در جامعه‌یی که مدعی حرکت به سمت توسعه است باید شکاف جنسیتی در بازار کار را کاهش داد و عناوینی مانند مشاغل مردانه و زنانه را حذف کرد زیرا توسعه در گرو حضور فعال زنان و مردان درکنار یکدیگر در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. با این حال بیکاری و بیگاری در میان زنان بیداد می‌کند و آمارهای تکان‌دهنده وضعیت اشتغال زنان در ایران را شهیندخت مولاوردی نیز سال گذشته تایید کرد. معاون رییس‌جمهور در امور زنان در گزارشی اعلام کرد که حدود ۱۲درصد زنان ایرانی شاغل هستند همچنین ۱۲/۱درصد زنان سرپرست خانوار هستند که ۸۲ درصد آنها بیکارند. با توجه به رکود اقتصادی که از سال گذشته کشور را فراگرفته به نظر نمی‌رسد که این آمارها دستخوش تغییر ملموسی شده باشند.
بسیار طبیعی است درکشوری که تنها سه درصد از نمایندگان مجلس آن زن هستند، تعداد این نمایندگان در فراکسیون‌های زنان کم و نقش آنها کمرنگ باشد و نتیجه این امر ارایه طرح‌های مختلف مجلس طی یک سال گذشته درباره اشتغال زنان بوده که مطرح شدن چنین طرح‌هایی فقط به بازار کار زنان لطمه می‌زند. براساس اطلاعات مرکز آمار ایران نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال ۲۰۱۳ نسبت به سال ۲۰۰۹ کاهش یافت و از ۱۶ به کمی بیش از ۱۲درصد رسیده است. درحالی که بیکاری زنان در ایران ۲/۳برابر مردان است، برخی کارشناسان بر این باورند که زنان بیش از مردان درآمد خود را صرف فرزندان می‌کنند؛ با این حال سهم زنان از دارایی‌های مشترک خانواده به مراتب بسیار کمتر از مردان است. در واقع دولت‌ها نه تنها باید زیرساخت‌های اقتصادی لازم برای حضور فعال زنان در بازار کار را فراهم کنند بلکه باید فرهنگ‌سازی لازم در خانواده‌ها را برای تامین امنیت مالی و ذهنی زنان شاغل نیز ایجاد کنند.
به گفته کارشناسان اقتصادی، اقتصاد کشور در نیمه سال ۱۳۹۵ از رکود خارج می‌شود و این موضوع فرصتی طلایی در اختیار مسوولان برای اشتغالزایی مردان به ویژه زنان خواهد گذاشت. در این میان انتظار می‌رود زنانی که به عنوان نماینده زنان و با رای تاثیرگذار آنها به مجلس راه می‌یابند، گامی به سوی بهبود اشتغال زنان در عصر پساتحریم بردارند و مانع از ارایه دادن طرح‌هایی مانند کاهش ساعات کار و دورکاری زنان شوند زیرا کشورمان هنوز زیرساخت‌های اقتصادی و فرهنگی لازم برای اجرای چنین طرح‌هایی را در اختیار ندارد و چنین طرح‌هایی ضربه‌های بیشتری را به زنان در زمینه اشتغال
وارد می‌کند.
