مسایل سیاسی و مسایل اقتصادی بین‌المللی از یک جهت اساسی با هم متفاوتند؛ بحران‌های سیاسی به مرور زمان از حالت بحران تبدیل به یک مساله فرسایشی شده، وارد یک فاز تعادلی ناپایدار می‌شود و وضعیت موجود گاهی به‌صورت یک مساله عرفی اما غیررسمی مورد پذیرش طرفین مناقشه قرار می‌گیرد (که نمونه آن به‌خصوص بعد از جنگ جهانی دوم بسیار زیاد است). اما مسایل اقتصادی بین‌المللی مادامی که به‌صورت کامل، حل و فصل نشوند در حالت بحرانی قرار دارند و امکان نادیده گرفتن یا کم اهمیت دادن آن وجود ندارد. از زمان شروع بحران یونان در نیمه دوم 2010، اتحادیه اروپایی که هنوز از اثرات منفی بحران مالی 2008 خارج نشده بود وارد فاز جدیدی از بحران شد که از آن تاریخ تاکنون یکی از معضلات اصلی حوزه پولی یورو و اتحادیه اروپاست.
کمک‌های مالی نهادهای پولی و مالی اروپایی و بین‌المللی و اجرای سیاست ریاضت اقتصادی دولت قبلی به واقع نتواست راه‌حلی اساسی برای این بحران باشد. در نتیجه شکست این برنامه، حزب چپگرای سریزا توانست با شعار «تغییر» پیروز انتخابات باشد. کریستین لاگارد که پس از پیروزی حزب سریزا صحبت از گوش کردن به دولت جدید یونان می‌کرد و همکاری‌هایی که ممکن است طول بکشد دیروز در حاشیه نشست مجمع سالانه صندوق بین‌المللی پول با قاطعیت گفت که دیگر به یونان برای بازپرداخت بدهی‌هایش مهلت نمی‌دهد. وزیر دارایی یونان هم در جواب گفت که حاضر به مصالحه است اما نه مصالحه‌یی که بنیاد یونان را به خطر اندازد.
ادامه بحران یونان اوضاع را هر روز بغرنج‌تر و پیچیده‌تر می‌کند؛ در یک طرف دولت ملی یونان قرار دارد که نه پولی در بساط دارد برای هزینه‌های دولت و بازپرداخت بدهی و از طرفی حاضر نیست زیربار تعهداتی برود که آینده روشن‌تری را برای یونان به نسبت امروز نخواهد ساخت.
از سوی دیگر نماینده‌های حوزه پولی یورو و اتحادیه اروپا قرار دارند که پذیرفتن شروط یونان و کمک بیشتر را مخالف سیاست‌های جمعی و آغاز روندی برای تشویق دولت‌های خاطی می‌دانند و پافشاری بر بازپرداخت بدهی‌ها را ورشکستگی یونان، خروج از اتحادیه و آغازی بر فروپاشی اتحادیه اروپا می‌بینند. طرف دیگر این ماجرا هم صندوق بین‌المللی پول است. از منظر آنها شروط یونان پذیرفتنی نیست اما اندازه منفی اثر ورشکستگی یونان برای اقتصاد تازه از رکود خارج شده جهان هم مشخص نیست.
آنچه مشخص است امروز بحران یونان مساله‌یی فراتر از مرزهای یونان و اتحادیه اروپاست و آنچه باید اولویت طرفین باشد بازسازی اقتصاد یونان است نه زمان بازپرداخت بدهی‌ها. به نظر می‌رسد عاملی که سبب شده این مذاکرات به طول انجامد و راهی برای برون‌رفت از آن و خاتمه بحران یونان نباشد، عدم وجود طرح و برنامه‌یی جامع برای بازسازی یونان و حل اساسی این بحران است. دولت یونان باید بفهمد که سایرین تا مطمئن نشوند که یونان توان بازپرداخت قرض‌هایش را خواهد داشت، حاضر به اعطای وام جدیدی نیستند (چه کوتاه‌مدت یا هر عنوان دیگر) و اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول هم باید بفهمد امروز یونان قادر به بازپرداخت بدهی‌هایش نیست و اگر آنها کمک به بازسازی یونان نکنند از بازپرداخت بدهی‌های فعلی هم خبری نخواهد بود.
پس شاید بهتر باشد که برای حل این مساله سراغ اقتصاددانان و نهادهای مستقل اقتصادی رفت و از آنها طلب راه‌حل کرد تا سیاستمداران و سیاست‌گذارانی که حل موضوع از یک طرف برای آنها توجیه دارد.
