دولت در سال گذشته طی چند مصوبه، بورس کالای ایران را به عنوان بازوی خود برای رسیدن به بازار رقابتی و آزاد معرفی کرد، در این بین وظیفه نهادهای نظارتی است که بر نحوه درست اجرای مصوبات دولت از سوی شرکت‌های تولیدکننده نظارت کنند.
محمدعلی مددی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان مطلب فوق به «پایگاه خبری بورس کالای ایران» گفت: هیات دولت سال گذشته به دستگاه‌های اجرایی یک سال مهلت داد تا نسبت به عرضه محصولات‌شان فقط از طریق بورس کالا و انرژی اقدام کنند. همچنین براساس این مصوبه هرگونه قیمت‌گذاری کالاهایی که امکان انجام معاملات‌شان در بورس وجود دارد، ممنوع است به این ترتیب شرکت‌ها و دستگاه‌های مختلف باید زمینه اجرای این مصوبه را فراهم کنند.
مددی با اشاره به اینکه دولت قصد دارد با استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا به شفافیت در اقتصاد و بازار رقابتی برسد، افزود: متاسفانه در شرایطی که اقتصاد ما برای شفافیت در آمارها و مبادلات و همچنین حذف رانت و دلالی مهیا نیست، برخی‌ها از بازاری همچون بورس کالای ایران توقع دارند که به تنهایی به بازار کالای کشور سروسامان دهد، اما این اتفاق به حمایت دولت و سایر ارگان‌ها نیز نیاز دارد تا مشکلات ساختاری اقتصاد برطرف شود. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: بورس کالا محلی است برای تلاقی عرضه و تقاضا و کشف واقعی قیمت محصولات، در این بین وظیفه نهادهای نظارتی است که با رصد دقیق معاملات بورس، مانع از ایجاد تداخل در روند عرضه و تقاضا از سوی برخی شرکت‌ها شوند.
