ورود کشور به شرایط تنش آبی شدید
تعادل
«بحران شدید آب» واژه‌یی است که بانک مرکزی از آن برای توصیف وضع موجود در گزارش تحلیل وضعیت بحران آب در کشور استفاده کرده است. یافته‌های پژوهش انجام شده در بانک مرکزی نشان می‌دهد در شرایطی که بخش کشاورزی بیش از 90درصد از مصرف آب کشور را به خود اختصاص می‌دهد، افزایش جمعیت و تقاضا برای مواد غذایی کسری تراز بازرگانی این بخش را به بیش از 8میلیارد دلار در سال1392 رسانده است. در این پژوهش آمده است: «باتوجه به ثابت بودن منابع آبی، افزایش جمعیت و عدم توجه کافی به مدیریت منابع آب، درصورت اتخاذ نشدن سیاست‌های مناسب و هنگام مدیریت منابع آب در هر دو بعد عرضه و تقاضا، تشدید شرایط نامطلوب منابع آبی کشور و تاثیرپذیری شاخص‌های امنیتی و اقتصادی امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.» در این پژوهش، نگاهی مقایسه‌یی میان تخصیص منابع آب در نقاط مختلف به بخش‌های کشاورزی، شرب و صنعت شده که نتایج نشان می‌دهد اروپا با تخصیص تنها 22درصد آب به کشاورزی و 57درصد به صنعت کمترین توزیع آب در کشاورزی و بیشترین توزیع آب در صنعت را به خود اختصاص می‌دهد. نکته دیگر اما این است که توزیع 92درصدی آب به کشاورزی در ایران حتی نسبت به شاخص‌های آسیایی نیز تفاوت
دارد. متوسط توزیع آب در آسیا به بخش کشاورزی 81درصد و به بخش صنعت 10درصد است درحالی که صنعت در ایران تنها سهمی یک‌درصدی از منابع آب را دراختیار دارد.
بهره‌وری پایین آب در بخش کشاورزی، ساختار نظام مالکیت در بخش کشاورزی و تاثیر آن بر بهره‌وری آب، سطح سواد پایین بهره‌برداران و تاثیر آن بر بهره‌وری آب، قیمت یارانه‌یی آب در بخش کشاورزی، رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای منابع آب کشور، نبود شناخت کافی اهمیت استفاده از تجارت آب مجازی در مدیریت منابع آب کشور در این گزارش از مهم‌ترین چالش‌های بخش تقاضای آب در کشور برشمرده شده است.
اما نتایج و راهکارهای این پژوهش هر چند در برخی موارد قبلا نیز بیان شده اما نکات جدیدی نیز دارد. ضرورت وجود آب به‌عنوان راهبرد اساسی در بودجه‌های سالانه و برنامه ششم توسعه کشور به‌عنوان نخستین راهکار در این پژوهش بیان شده است. راهکار دیگر اما لزوم تغییر در مدیریت منابع آب کشور را شامل می‌شود. مدیریت منابعی که در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد به استانی تغییر شکل دادند و حالا پژوهشگران بانک مرکزی معتقدند ضروری است مدیریت منابع آب کشور به‌جای نگاه استانی و منطقه‌یی در هر دو بعد عرضه و تقاضا به‌صورت یکپارچه مدیریت شود. توجه کافی به موضوع آب در آمایش سرزمین نیز از دیگر راهکارهای این پژوهش است که البته وجود چیزی به نام «آمایش سرزمین» در کشور پیش‌نیاز تحقق آن است. بخشی از این پژوهش را در ادامه می‌خوانید.
مهم‌ترین چالش‌های مرتبط با منابع آب در کشور
محدودیت منابع آب و فشار زیاد بر ذخایر آبی موجب شده است تا توجه زیادی به مدیریت کارآمد و بهینه منابع آبی در بخش تقاضا شود. مدیریت عرضه، عملیاتی همچون مهار آب‌های سطحی، انتقال آب از طریق کانال، استفاده از آب‌های زیرزمینی در آبیاری و استفاده تلفیقی از آب کانال‌ها را شامل می‌شود. مدیریت تقاضا مواردی مانند اصلاح الگوی مصرف در بخش‌های مختلف مصرفی، تغییرات نهادی، اصلاحات سازمانی و مشارکت مصرف‌کنندگان در امر مدیریت منابع آب را شامل می‌شود.
چالش‌های مرتبط با عرضه آب
از مهم‌ترین چالش‌های مرتبط با منابع آب در کشور در بخش عرضه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
کشور ایران به دلیل قرار گرفتن در کمربند خشک و نیمه خشک جهان در زمره کشورهای با محدودیت منابع آب قلمداد می‌شود. بررسی وضعیت بارندگی در کشور در 5 دهه گذشته نشان می‌دهد که روند بلندمدت بارندگی نزولی بوده و حجم بارندگی در سال‌های اخیر نسبت به گذشته با کاهش همراه است. افت بارندگی سبب شده که حجم آب موجود در مخازن سدها تنها 38درصد از کل مخازن را دربرگیرد.
براساس آخرین آمارها، حجم جریان‌های سطحی آب در کشور از مهرماه سال 1392 تا پایان شهریورماه سال 1393 بیش از 7/42 میلیارد مترمکعب بوده که نسبت به روند بلندمدت 0/52درصد کاهش یافته است. حجم جریان‌های سطحی آب در تمامی حوضه‌های آبریز کشور در مقایسه با بلندمدت کاهشی بوده و بیشترین کاهش با 0/77درصد در حوضه آبی هامون اتفاق افتاده است.
در سال‌های اخیر، افزایش بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی، خسارت‌های غیرقابل جبرانی بر منابع آب زیرزمینی کشور وارد آورده است. برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی باعث افزایش سفره‌های آب شور و شور شدن منابع آب شیرین در نقاط مختلف کشور شده است. تداوم افت بارندگی در کشور در مقایسه با روند بلندمدت و بهره‌برداری نادرست از منابع آب کشور به‌ویژه در بخش کشاورزی سبب شده است که در چند دهه گذشته سطح آب سفره‌های زیرزمینی کشور حدود 18متر کاهش یابد.
نبود مدیریت کارآمد چاه‌های کشور
مجموع چاه‌های مجاز تا پایان سال 1391 شامل 455هزار حلقه بوده که میزان استخراج آب در سال 1391 برابر 8/49میلیارد مترمکعب گزارش شده است. به ترتیب، 1/86 و 8/85درصد از تعداد حلقه چاه‌ها و استخراج به بخش کشاورزی اختصاص دارد. علاوه بر چاه‌های مجاز، بنا به برآوردهای غیررسمی حدود 100 تا 150هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد که به صورت غیرقانونی از منابع آب‌های زیرزمینی بهره‌برداری می‌کند. گفتنی‌است، در سال‌های 1392-1386 در مجموع، 3/60هزار حلقه چاه غیرمجاز توسط وزارت نیرو شناسایی شده است.
وضعیت دشت‌های کشور به عنوان شاخص بحران آب
موضوع مهمی که در سال‌های اخیر برای بیان مشخصه‌های بحران آب مطرح بود، آمار بالای دست‌های دارای وضعیت ممنوعه و بحرانی است. براساس برآوردهای موجود، وضعیت دشت‌های کشور در سال 1391 به لحاظ وضعیت منابع آبی در شرایط مناسبی قرار ندارد. از مجموع 609 دشت کشور درحال حاضر حدود 228 دشت (4/37درصد) جزو دشت‌های ممنوعه با وضعیت عادی و 66 دشت (8/10درصد) در شرایط ممنوعه با وضعیت بحرانی قرار دارند. ادامه این روند، سبب می‌شود که هرگونه برنامه‌ریزی برای توسعه ظرفیت تولید در بخش کشاورزی بدون توجه به مقوله افزایش بهره‌وری آب در این بخش به آسیب بیشتر منابع آب و خاک کشور منجر شود.
توزیع نامتقارن منطقه‌ای منابع آب و بارندگی در کشور
موقعیت رشته کوه‌های زاگرس و البرز سبب شده است که 70درصد بارندگی تنها در 25درصد از مساحت کشور وجود داشته باشد. از یک سوی، نیمی از مساحت کشور به حوضه آبریز مرکزی اختصاص داشته که تنها یک‌سوم از کل منابع آب تجدیدپذیر در آن واقع است و از سوی دیگر، حدود نیمی از منابع آب تجدیدپذیر ایران در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان قرار دارد که یک‌چهارم از مساحت کشور را پوشش می‌دهد. براساس آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران، متوسط حجم کل ریزش‌ها در 44 سال گذشته برابر 8/243میلی‌متر بوده است. کمترین میزان بارندگی در حوضه آبریز هامون به میزان 103میلی‌متر و بیشترین میزان بارندگی در حوضه آبریز دریای خزر با 3/423میلی‌متر است.
مهار آب‌های سطحی از طریق ایجاد سد
مهار آب‌های سطحی از طریق ایجاد سد و سرمایه‌گذاری گسترده در این زمینه بدون توجه کافی به ملاحظات فنی، اقتصادی و زیست محیطی و نبود هماهنگی طرح‌های مکمل بهره‌برداری از چالش‌های دیگر مدیریت منابع آب در کشور است. تجربه بحران دریاچه ارومیه که بخش قابل‌توجهی از آن ناشی از احداث سدها در بخش‌های بالادستی این دریاچه بود، ازجمله مشکلات حوزه آب است. حجم قابلیت آبگیری از سدهای کشور در پایان سال آبی 1393-1392 به حدود 4/47میلیارد مترمکعب رسیده است.
پدیده‌های طبیعی خشکسالی
محدودیت ذاتی منابع آب، زمینه را برای بروز خشکسالی‌های شدید در بخش‌هایی از کشور بیشتر کرده است. خشکسالی پدیده‌یی غیرطبیعی نیست، اما ابعاد و اثرات تخریبی آن به نسبت شدت و موقعیت جغرافیایی متفاوت است. وقوع پدیده‌های خشکسالی به صورت ادواری زمینه آسیب‌پذیری بیشتر کشور از منابع آب را فراهم می‌کند.
انتشار پساب‌های صنعتی، کشاورزی
و شهری
در کنار کاهش کمیت منابع آب، انتشار پساب‌های صنعتی، کشاورزی و شهری نیز از عوامل دیگر تهدیدکننده منابع محدود آب در کشور محسوب می‌شود. هر چند در دو دهه گذشته اقدامات قابل‌توجهی برای تصفیه پساب‌های شهری و صنعتی صورت گرفته و نشان‌دهنده توجه دولت به حفاظت از کیفیت منابع آب است، اما باتوجه به افزایش جمعیت کشور، گسترش شهرنشینی و توسعه فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی، شتاب بخشیدن به این اقدامات ضروری است. تا پایان سال 1390 تنها 6/29درصد از واحدهای مسکونی کشور به شبکه عمومی دفع فاضلاب متصل شده‌اند و تا رسیدن به شرایط مطلوب، سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌یی مورد نیاز است.
راهکار برون‌رفت از وضع موجود
مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد که در صورت تداوم روند فعلی بهره‌برداری از منابع آبی تا سال 2050 بیش از 42درصد از جمعیت جهان در معرض تنش آبی شدید قرار خواهند گرفت. بررسی شاخص‌های آب از جمله دو شاخص «سرانه آب تجدیدپذیر» و «شدت تنش آبی» در کشور ایران نشان‌دهنده ورود کشور به شرایط تنش آبی
شدید است.
باتوجه به ثابت بودن منابع آبی کشور و افزایش جمعیت و سطح رفاه و بهداشت - در صورت عدم اتخاذ سیاست‌های مناسب و بهنگام مدیریت منابع آب کشور - رشد تقاضای آب و به دنبال آن، تشدید شرایط نامطلوب منابع آبی کشور دور از انتظار نیست. توزیع نامتقارن آب در نقاط مختلف کشور، گستره عظیم منابع خشک و نیمه خشک و تمرکز جمعیتی در مناطق مرکزی کشور، در کنار راندمان پایین آب در بخش کشاورزی چالش‌های جدی فراروی حوزه آب است که به تشدید بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی، خشک شدن و شور شدن منابع آب زیرزمینی و فرونشست دشت‌ها منجر می‌شود. تداوم این وضعیت، ضمن کاهش توان تولیدات کشاورزی در کشور، زمینه عدم امکان زندگی در برخی مناطق کشور را فراهم خواهد کرد.
تحت تاثیر مشکلات ساختاری حاکم بر این بخش (نظام خرده مالکی، سطح سواد پایین کشاورزان، عدم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کافی و مولد و تداوم شرایط خشکسالی در سال‌های اخیر)، رشد جمعیت کشور و به دنبال آن، افزایش مصرف مواد غذایی و با وجود فشار به منابع طبیعی به‌ویژه منابع آب‌های زیرزمینی کشور، ضریب خودکفایی به‌ویژه در محصولات زراعی شامل غلات و دانه‌های روغنی در شرایط مناسبی قرار ندارد. وابستگی کشور به واردات غلات و دانه‌های روغنی سبب شده است که در سال‌های 1392-1387 به‌طور متوسط سالانه حدود 2/7میلیارد دلار ارز برای واردات غلات و دانه‌های روغنی اختصاص یابد. افزون براین، عدم تکافوی تولید داخلی محصولات زراعی سبب شده است که کسری تراز بازرگانی بخش کشاورزی از 3/1میلیارد دلار در طول برنامه سوم توسعه کشور به 9/2میلیارد دلار در برنامه چهارم توسعه کشور و 4/6میلیارد دلار در سال‌های 1392-1389 افزایش یافته و سبب شود که سهم بخش کشاورزی از کسری تراز بازرگانی کل اقتصاد (بدون نفت) از متوسط 0/7درصد در برنامه سوم توسعه کشور به ترتیب به 8/15، 0/39 و 2/46درصد در سال‌های 1390، 1391 و 1392 افزایش یابد.
جلوگیری از مواجهه با بحران آب و تشدید آن در کشور، مستلزم اقدامات سیاستی گسترده به‌منظور صیانت از منابع آب تجدیدپذیر شامل اصلاح رویکردهای برنامه‌ریزان کلان به مقوله آب و اقدامات اجرایی در دو بُعد عرضه و تقاضا است که به‌طور خلاصه موارد مهم ارایه می‌شود:
1- اهمیت مقوله آب و تاثیرگذاری چالش کمبود آب بر حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی به دنبال آن، ضرورت سرمایه‌گذاری کافی در بخش‌های مختلف حوزه آب به‌منظور صیانت از منابع آب زیرزمینی کشور به عنوان یک فرض مسلم برای مسوولان ارشد کشور باید مورد ملاحظه قرار گیرد. همچنین، ضروری است در بودجه‌های سالانه و برنامه ششم توسعه کشور این موضوع به عنوان راهبرد اساسی مورد توجه قرار گیرد.
2- ضرورت مدیریت یکپارچه منابع آب کشور به جای نگاه استانی و منطقه‌یی در هر دو بُعد عرضه و تقاضا،
3- توجه کافی به موضوع آب در آمایش سرزمین،
4- باتوجه به تداوم رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای آب و ثابت بودن منابع آب تجدیدپذیر، ضروری است در چارچوب بسته مطالعاتی جامع، در سناریوی موجود و مطلوب، وضعیت منابع آب کشور، رشد جمعیت، تولیدات کشاورزی، تراز بازرگانی بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور در سال‌های آینده مورد مطالعه قرار گرفته و راهکارها و برنامه‌ریزی‌های مناسب برای توازن منابع و مصارف آب و مواد غذایی تدوین شود.
5- در حوزه مصارف کشاورزی باتوجه به سهم بیش از 90درصدی این بخش از مصرف آب، اقدامات سیاست‌گذاری و اجرایی زیر برای مدیریت بهینه منابع آب ضروری است.
*وزارت جهاد کشاورزی ضمن ابلاغ الگوی کشت بهینه ملی- منطقه‌یی به سازمان‌های استانی گزارش عملکرد بند الف ماده 141 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مبنی‌بر هدایت اعتبارات و تسهیلات به سمت فعالیت‌های کشاورزی رعایت‌کننده الگوی یاد شده را در تواتری مشخص به شورای عالی آب ارایه کند.
*باتوجه به تصویب قانون تمرکز وظایف اختیارات مرتبط با بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، آن وزارتخانه در تدوین الگوی تجاری بخش کشاورزی شاخص آب مجازی را مورد توجه کافی قرار دهد.
*تشکیل کارگروه تدوین همزمان الگوی کشت و تجارت بهینه محصولات کشاورزی، با هدف توجه همزمان به میزان آب‌بری تولیدات کشاورزی، شاخص آب مجازی، قیمت تمام شده داخلی و قیمت جهانی زیرنظر شورای عالی آب می‌تواند گامی عملیاتی به‌منظور توجه کافی به الزامات محدودیت منابع آب در انتخاب محصولات کشاورزی برای تولید و تجارت (واردات و صادرات) باشد.
*وزارت جهاد کشاورزی در تخصیص یارانه بیمه محصولات کشاورزی اولویت اختصاص یارانه به فعالیت‌های کشاورزی رعایت‌کننده الگوی کشت بهینه ملی- منطقه‌یی را رعایت کند.
*اصلاح و به‌روزرسانی ساختار بانک اطلاعاتی وزارت جهاد کشاورزی برای مدیریت بهتر مصارف آب در این بخش.
*توجه به ارزش اقتصادی آب و قیمت تمام شده در مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی.
6- در حوزه مصارف خانگی، افزایش فرهنگ مصرف آب از طریق رسانه‌های گروهی، سرمایه‌گذاری برای بازسازی خطوط انتقال آب، اعمال نظام قیمت‌گذاری و اعمال قیمت پلکانی برای مصارف بالاتر از استاندارد جهانی، تفکیک آب شرب و بهداشتی، سرمایه‌گذاری برای بازسازی خطوط انتقال آب و توجه به اقتصاد آب در مکان‌یابی شهرهای جدید و توسعه شهرهای موجود از مهم‌ترین الزامات مواجهه با بحران آب است.
در حوزه مصارف صنعتی، ملاحظات زیست‌محیطی و توجه ویژه به موضوع آب، به عنوان جزو جدایی‌ناپذیر احراز توجیه‌پذیری فنی - مالی و اقتصادی در مکان‌یابی شهرک‌های صنعتی و احداث واحدهای صنعتی پرمصرف آب می‌باید مورد توجه برنامه‌ریزان این حوزه قرار گیرد.
