ساخت بزرگ‌ترین کارخانه آلومینیوم توسط چینی‌ها
با پیشرفت مراحل تامین مالی و گشایش اعتبار، طرح مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب برای عملیات اجرایی آماده شده و به‌زودی پیمانکار چینی طرح فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
به گزارش تسنیم، مستقیمی، مجری طرح احداث مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب اعلام کرد: با تامین مالی پروژه فاز اول شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب و حمایت‌های انجام شده از سوی سهامداران طرح (شرکت سرمایه‌گذاری غدیر 51 درصد و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 49درصد) گشایش اعتبار بزرگ‌ترین پروژه ملی صنایع معدنی کشور به انجام رسید و عملیات اجرایی آن به‌زودی توسط پیمانکار چینی طرح (شرکت NFC) براساس برنامه زمان‌بندی آغاز خواهد شد.
وی افزود: این شرکت مجری احداث بزرگ‌ترین کارخانه تولید آلومینیوم اولیه و آلیاژی در کشور با ظرفیت 300هزار تن در سال است که برای نخستین‌بار درکشور و منطقه خاورمیانه با استفاده از فناوری پیشرفته 400کیلو آمپر ظرف مدت 3سال در منطقه ویژه صنایع انرژی‌بر لامرد ساخته خواهد شد.
مجری طرح احداث مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب با اشاره به مزیت‌های این طرح تصریح کرد: بهره‌گیری از مزایای اقتصادی و زیربنایی مناطق ویژه، مصرف بهینه مواد اولیه به‌ویژه انرژی برق، کاهش آلایندگی‌های زیست محیطی، بهره‌گیری از زنجیره کامل تولید محصول و راندمان بالای تولید از دیگر شایستگی‌های کلیدی طرح به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: این شرکت درحال حاضر با برنامه‌ریزی دقیق بلندمدت و عملیاتی در حوزه‌های مختلف، تشکیل سازمان پروژه و هماهنگی موثر با همه ذی‌نفعان پروژه به‌ویژه پیمانکار چینی، بانک عامل و بانک مرکزی، اقدامات لازم را برای راهبری موثر پروژه پیش‌بینی کرده است.
مستقیمی اظهارکرد: این شرکت با تبعیت از منویات مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی، اهداف خود را برای توسعه ظرفیت آلومینیوم کشور و قطع وابستگی به واردات، توسعه صادرات غیرنفتی، اشتغالزایی و بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی همسو با استراتژی‌های کلان توسعه اقتصادی کشور دنبال می‌کند و امیدوار است اجرای این طرح، گامی موثر در راستای ساختن ایرانی سرافراز و با عزت در عرصه جهانی باشد.
رشد 6 درصدی تولیدات صنعتی و معدنی
معاون برنامه‌ریزی وزیرصنعت، معدن و تجارت ضمن پیش‌بینی رشد 5 تا 6 درصدی در بخش‌های صنعت و معدن در پایان سال 1393 محصولات صنعتی و معدنی که طی سال جاری با کاهش و افزایش تولید همراه بوده‌اند را اعلام کرد.
حسین ابویی‌مهریزی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه در6 ماهه نخست سال جاری رشد اقتصادی کشور چهاردرصد بود، گفت: بر این اساس رشد گروه صنایع و معدن 7.5درصد و رشد بخش صنعت 6.5درصد محاسبه شد.
وی افزود: با توجه به اینکه صنعت و معدن از بخش‌های پیشران کشور است، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در آنها دو تا سه درصد بیش از رشد اقتصادی کل کشور باشد.
معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دولت پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی کشور در سال جاری به سه درصد برسد، پیش‌بینی کرد که صنعت و معدن رشد اقتصادی 5 تا 6 درصدی را داشته باشند.
ابویی‌مهریزی با اشاره به برخی کالاهای اساسی که در زنجیره ارزش‌افزوده نقش تعیین‌کننده دارند، گفت: این کالاها بیش از 75درصد ارزش‌افزوده، اشتغال، صادرات، سرمایه‌گذاری و... را در اختیار دارند.
وی ادامه داد: براساس آمار تولید که از صنایع احصا می‌کنیم می‌توانیم عدد رشد اقتصادی مربوط به بخش صنعت و معدن را پیش از اینکه مرجع رسمی این کار آن را به‌طور دقیق اعلام کند، پیش‌بینی کنیم که براساس شواهد، قرائن و واقعیت‌هاست.
معافیت ۵ تا ۲۰درصدی معادن در پرداخت حقوق دولتی
مدیر بخش آموزش و پژوهش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی از تدوین پیش‌نویس دستورالعمل معافیت ۵ تا ۲۰درصدی معادن واجد شرایط در پرداخت حقوق دولتی در سه ماهه اول سال آینده خبر داد و گفت: این دستورالعمل سال ۹۴ اجرایی می‌شود.
به گزارش فارس، شمس‌الدین سیاسی‌راد در یک نشست خبری اظهارکرد: طبق تبصره 5 ماده 14قانون معادن به وزارت صنعت اجازه داده شده که تا 20درصد از حقوق دولتی بهره‌برداران معادن، معافیت پرداخت لحاظ کنند.
وی توضیح داد: در این رابطه مکاتباتی با وزیر صنعت داشتیم تا براساس دستور وی و با مدیریت سازمان توسعه معادن، دستورالعمل استفاده از معافیت موضوع تبصره 5 ماده 14قانون معادن تدوین شود. وی با بیان اینکه تدوین پیش‌نویس دستورالعمل مربوط به معافیت پرداخت حقوق دولتی معادن درحال انجام است، گفت: مرجع اعطای این تخفیف 20درصدی، شورای عالی معادن است و بر این اساس بنگاه‌هایی که در 5 فعالیت مشخص حضور داشته باشند، می‌توانند تا سقف 20 درصد از این تخفیف برخوردار شوند.
سیاسی‌راد تصریح کرد: این 5 فعالیت در روش‌های استخراج معادن، اکتشاف تکمیلی در واحدهای معدنی، تحقیق و توسعه همچنین بهره‌وری در محیط زیست خلاصه می‌شود و شرکت‌هایی که در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری کرده باشند از 5 تا 20درصد معافیت در پرداخت حقوق دولتی برخوردار خواهند شد. وی ادامه داد: این دستورالعمل در 3ماهه اول سال آینده تدوین خواهد شد و در سال 94 اجرایی می‌شود.
