عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه مجلس با تسویه بدهی ۴۰هزار میلیارد تومانی دولت از محل تسعیر نرخ ارز مخالفت خواهد کرد، گفت: هفته آینده در کمیسیون مشترک بررسی لایحه خروج از رکود و حمایت از تولید این طرح بررسی خواهد شد.
جعفر قادری در گفت‌وگو با تسنیم درباره بند پیشنهادی دولت یازدهم در لایحه رفع موانع تولید مبنی بر تسویه 40هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی از محل تسعیر نرخ ارز طبق اعلام رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: بعید است مجلس با این پیشنهاد موافقت کند.
وی تاکید کرد: مجلس به همان دلیلی که با تسویه بدهی 74هزار میلیارد تومانی در دولت دهم مخالفت کرد با پیشنهاد دولت یازدهم نیز مخالفت می‌کند و اجازه نمی‌دهد این اتفاق بیفتد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره علت مخالفت مجلس با تسویه بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز گفت: از آنجایی که تفاوت نرخ ارز به‌معنای درآمد برای دولت نیست به همین خاطر نمی‌تواند از این محل بدهی‌های خود را تسویه کند.
قادری با تاکید بر اینکه تفاوت نرخ ارز حکم درآمد جدید برای دولت را ندارد، تصریح کرد: هفته آینده با وجود تعطیلی مجلس بناست این موضوع در کمیسیون مشترک بررسی لایحه خروج غیرتورمی از رکود و لایحه حمایت از تولید مورد بررسی قرار گیرد.
بر اساس این گزارش دولت دهم اواخر عمر خود یک مصوبه جنجالی داشت که براساس آن تصمیم گرفته بود از محل تجدید ارزیابی ذخایر ارزی بانک مرکزی که از رشد دوبرابری نرخ ارز مرجع ناشی شده بود، بدهی‌های خود، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی را تسویه کند و بر همین اساس مجمع عمومی بانک مرکزی مصوب کرد 74هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی با تجدید ارزیابی ذخایر ارزی بانک مرکزی تسویه شود.
این مصوبه با روی کار آمدن دولت یازدهم همراه شده بود و مسوولان دولت یازدهم با اعلام اینکه این مصوبه سیاسی و غیرقانونی است و برای بدهکار نشان ندادن دولت دهم در زمان تحویل است، مخالفت خود را با این مصوبه اعلام و تصریح کردند که دولت همچنان به بانک مرکزی بدهکار است و مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی هم لغو شد تا دولت دهم یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران به بانک مرکزی نشان داده شود.
مجلس هم سال گذشته شکایتی را علیه این مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی تنظیم و اعلام کرد که بدهی 74هزار میلیارد تومانی دولت دهم به بانک مرکزی با لغو مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی تسویه نشده باقی ماند.
حال با گذشت بیش از یک سال از مصوبه دولت دهم، مسوولان دولت یازدهم تصمیم گرفتند 40هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و اصلاح ترکیب ترازنامه بانک مرکزی تسویه کنند که به‌نظر می‌رسد این تصمیم در حقیقت همان مصوبه‌یی بود که دولت قبل در انتهای مدیریتش اتخاذ کرد اما دولت جدید زیر بار آن نرفت.
بر همین اساس، در ماده 24 لایحه رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که اواخر مرداد درراستای خروج غیرتورمی از رکود از سوی دولت یازدهم تقدیم مجلس شده، آمده است: به‌منظور اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها و تنظیم روابط مالی آنها با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد شرایط لازم برای افزایش توان تامین مالی واحدهای تولید به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی پس از تامین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 باقی‌مانده را حداکثر به‌میزان چهارصد هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر400) ریال به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانک‌های دولتی و مطالبات بانک‌ها از دولت که تا پایان سال 1392 ایجاد شده‌اند، برساند. نحوه تخصیص و تسویه مطالبات مذکور توسط کارگروهی مرکب از رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تعیین خواهد شد.
