ایسنا
مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت ضمن تشریح مطالعات انجام شده درجهت استخراج چالش‌های فرزندآوری در کشور از بعد سلامت گفت: براساس نتایج به دست آمده، آموزش‌های لازم درحال انجام است تا نرخ باروری را از 1.8 به 2.1 برسانیم. دکترمحمد اسماعیل مطلق گفت: طبق سیاست‌های جدید جمعیتی نرخ باروری در کشور باید به حد جایگزینی یعنی 2.1 برسد؛ این درحالی است که این رقم اکنون 1.8 است، البته این رقم در استان‌های مختلف متفاوت است. وی بااشاره به مولفه‌های تاثیرگذار در نرخ باروری نظیر اشتغال، مسکن، اقتصاد و غیره افزود: «سلامت» نیز یکی دیگر از مولفه‌های مهم تاثیرگذار در باروری است. وزارت بهداشت، مشکلات و چالش‌های جمعیتی و باروری را از بعد سلامت مورد بررسی دقیق قرار داده و براساس آن درحال اجرای برنامه‌های گسترده‌یی در سراسر کشور است. وی به 11میلیون ایرانی که در سن ازدواج هستند و هنوز ازدواج نکرده‌اند، اشاره کرد و گفت: خطر از دست رفتن سن باروری در این افراد وجود دارد، بنابراین لازم است آموزش‌های لازم درجهت چگونگی صحبت با این جمعیت 11میلیونی ارایه شود تا با ازدواج صحیح و سالم سن باروری در آنها از دست نرود. مطلق، سن
مناسب فرزندآوری در زوجین را مورد اشاره قرار داد و افزود: فاصله‌گذاری‌های طولانی‌مدت جهت فرزندآوری پس از ازدواج نیز یکی از مشکلات و چالش‌های جمعیتی است؛ به‌طوری که زوجین از زمان ازدواج تا تولد فرزند اول معمولا حدود 3.5سال فاصله می‌گذارند که موضوع به لحاظ سلامت باروری ممکن است با مشکلاتی همراه باشد و ضرر هم دارد. همچنین بین فرزند اول تا فرزند دوم و همچنین فرزند دوم تا فرزند سوم معمولا پنج سال فاصله می‌گذارند. توصیه ما آن است که این رقم به زیر پنج سال کاهش یابد و آموزش‌های لازم را نیز در این زمینه درحال اجرا داریم.
وی «سقط جنین» را یکی دیگر از مشکلات و چالش‌های جمعیتی از بعد سلامتی خواند و گفت: مطالعه دانشگاه علوم پزشکی کرمان درسال91 حاکی از آن است که احتمال وقوع سالانه 180 تا 250هزار سقط به‌دلایل مختلف در کشور وجود دارد. درصورتی که میانگین این رقم گرفته شود، می‌توان گفت که سالانه حدود 220هزار سقط رخ می‌دهد. براساس این مطالعه از خانواده‌هایی که اقدام به سقط کرده بودند، علت را جویا شدند که 120هزارنفر از آنها مشکلات پزشکی و 120هزارنفر دیگر مشکلات اقتصادی، اشتغال زن و علت‌های این‌چنینی را عنوان کرده‌اند.
مطلق در این‌باره تاکید کرد: براساس پاسخی که خانواده‌های مورد مطالعه به سوالات داده‌اند، 7000 مورد از این 220هزار مورد سقط، مسیر قانونی و پزشکی را طی کرده‌اند؛ البته این موضوع به معنای آن نیست که مابقی موارد سقط به‌دلایل نامشروع و غیرقانونی بوده است.
