رسانه‌های ترکیه روز گذشته خبر شنود مکالمات تلفنی مقامات ترکیه توسط مرکز اطلاعات امریکا و اتحادیه اروپا را اعلام کردند. براساس ادعای این روزنامه‌ها؛ مرکز اطلاعات اتحادیه اروپا شنود گسترده‌یی به‌صورت پیوسته از واحدهای نظامی و دولتمردان ترکیه و سازمان‌های وابسته به انرژی ترکیه انجام داده‌اند. از آنجاکه ترکیه مراودات تجاری و صنعتی گسترده‌یی با کشورهای اروپایی و امریکا دارد، تایید این خبر می‌تواند مبادلات تجاری بازرگانان ترک را با اختلالاتی همراه کند. به‌دنبال انتشار این خبر، سفیر سیاست‌گذاری‌های اتحادیه اروپا به وزارت امور خارجه ترکیه فراخوانده شد تا توضیحاتی پیرامون این موضوع ارایه دهد. دولت ترکیه همچنین از واشنگتن هم درباره این مساله توضیح خواست. این ظن وجود دارد که به‌دنبال انتشار این خبر، روابط اقتصادی ترکیه که خود عضو اتحادیه اروپاست با اعضای این اتحادیه دست‌کم به‌طور موقت با موانعی روبه‌رو شود. پیش‌تر نیز روزنامه اشپیگل، چاپ آلمان، خبری را منتشر کرده بود که مرکز اطلاعات جاسوسی آلمان (BND) مسایل مربوط به سیاست داخلی و خارجی ترکیه را شنود می‌کرد ولی در آن زمان مقامات و سران آلمان این موضوع را انکار کرده بودند. روز گذشته نیز این روزنامه در خبری اعلام کرد که دایره امنیت ملی اتحادیه اروپا (NSA) این شنود را از دولتمردان، بخش‌های نظامی و مراکز اطلاعات و امنیت ترکیه انجام داده است. وزارتخانه انرژی و شرکت‌های وابسته به آن تاکنون به‌صورت مستقیم و دایم شنود می‌شدند. سفارت ترکیه در واشنگتن و نمایندگی ترکیه در سازمان ملل از دیگر نهادهای این کشور بوده که شنود می‌شده است. اسناد ادوارد اسنودن هم شنود مستمر ترکیه توسط امریکا و اروپا را تایید می‌کند. این درحالی است که ترکیه عضو پیمان و محل استقرار پیاده نظام ناتو در خاورمیانه است. از طرفی بیشترین بانک‌های کشورهای اروپایی در ترکیه مستقر یا دارای شعبات تجاری بسیاری در 81 ایالت آن هستند. ترکیه با کشورهای اروپایی و امریکا نیز مبادلات و همکاری‌های تجاری و صنعتی مختلفی در بخش‌های نساجی، اتومبیل‌سازی و کشتی‌سازی، صنایع الکترونیک و قطعات صنعتی دارد. در واقع ترکیه شریک تجاری پیوسته اتحادیه اروپاست و این شنود می‌تواند روابط تجاری این شرکا را تحت تاثیر قرار دهد. به‌ویژه اینکه ترکیه بیشترین خریدهای نظامی را با امریکا و بیشترین تجارت مواد غذایی را با اروپا دارد.ریچارد مور، سفیر بریتانیا نیز به وزارت خارجه ترکیه فراخوانده شده و این‌طور توضیح داده: درباره این موضوع سیاست ما کاملا مشخص است. ما نه این مساله را تعبیر می‌کنیم و نه تفسیر. این ادعاها را نه تکذیب می‌کنیم و نه تایید. مور همچنین از فراخوانده شدن توسط دولت ترکیه نیز ابراز نارضایتی کرده است.
