بررسی کارشناسان اقتصادی و شخص آقای فرهاد نیلی نشان می‌دهد که ترازنامه بانک‌ها دچار بحران است و بانک‌ها مانند گذشته قادر به پرداخت وام نیستند. این گفته کاملا درست به‌نظر می‌رسد چراکه شرایط بانک‌ها در وضعیت فعلی باتوجه به نرخ سودی که برای آنها درنظر گرفته شده است و نرخ سپرده‌هایی که نزد آنها وجود دارد، چندان مناسب نیست. بنابراین طبیعی است که سیستم بانکی برای پرداخت سود بیشتر و همچنین ارایه تسهیلات با محدودیت روبه‌رو باشد. درخصوص عقود مشارکتی نیز بانک‌ها با یک سقف معین روبه‌رو هستند و امکان پرداخت بیشتر برای آنها وجود ندارد. درچنین شرایطی همه‌چیز دست‌به‌دست هم می‌دهد تا قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها بالا باشد و در نتیجه برای گرفتن سپرده و دادن تسهیلات به مشتریان خود سودآور نباشند. البته ممکن است ترازنامه بعضی بانک‌ها، سودآور باشد که این واقعی نیست. درواقع به‌دلیل تلفیق این ترازنامه‌ها با شرکت‌هایی که زیرمجموعه بانک‌ها هستند، موجب می‌شود که سود حاصل از بنگاه‌داری بانک‌ها در دل این ترازنامه‌ها گنجانده شود و آن را مثبت کند که این در اصل، صحیح نیست و بنابراین باتوجه به اینکه ترازنامه‌ها از شفافیت لازم برخوردار نیستند و استانداردها درخصوص آنها رعایت نمی‌شود، بیشتر به بحرانی بودن ترازنامه بانک‌ها پی می‌بریم. اما برای برطرف کردن این شرایط نامطلوب راهکارهای مختلفی وجود دارد. اول اینکه سازوکاری فراهم شود تا استانداردهای کفایت سرمایه و مقررات نظارتی بانک مرکزی درخصوص بانک‌ها رعایت شود. ثانیا باتوجه به اینکه کشور در شرایط رکود اقتصادی است و از طرفی با تورم روبه‌رو هستیم، این شرایط نیز بر نقدینگی موجود در جامعه تاثیر گذاشته است و درواقع نقدینگی جامعه نیز بی‌ارتباط با منفی شدن تراز بانک‌ها نیست. درواقع مردم در جاهایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که هنوز بازده خود را نشان نداده است که این بخش‌ها عمدتا، املاک و ساختمان‌سازی است. به‌نظر می‌رسد راهکار دیگری که برای بهبود این شرایط وجود دارد این است که زمینه را برای ورود سرمایه جدید به اقتصاد فراهم کنیم که این سرمایه‌ها می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی و ورود سرمایه‌گذاران جدید به اقتصاد کشور باشد. موضوع دیگری هم وجود دارد که به مسایل سیاسی کشور برمی‌گردد و اصلی‌ترین اجزای آن بحث تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت است. هرچند که کاهش قیمت نفت علامت خوبی بود تا بدانیم نرخ واقعی ارز چه میزان باید باشد.
