گروه مسکن و شهرسازی | گرچه اقتصادکشور
در چند سال گذشته با تورم لگام‌گسیخته ناشی از تخصیص اعتبارات به مسکن مهر دست‌وپنجه نرم می‌کند. بااین‌حال، به نظر می‌رسد، حوزه مسکن همچنان نقش کلیدی در سناریو سیاست‌های توسعه‌یی دولت تدبیر و امید ایفا می‌کند. چراکه به تعبیر آنها، مسکن موتور محرکه اقتصاد کشور برای گذر از تنگنای رکود است. اما این‌بار محتاط‌تر و سنجیده‌تر از دولت قبل. چراکه تکرار تجربه ناکامی دخالت دولت در حوزه مسکن، می‌تواند چالش‌هایی به مراتب سخت‌تر از مسکن مهر به بار بیاورد. به‌این‌ترتیب، دولت یازدهم باتوجه به این سومدیریت‌ها، شیوه جدیدی را برای تامین منابع مالی بازار مسکن در پیش گرفته است. در واقع، هدف دولت جلب سرمایه‌های موجود در کشور به بازار مسکن از طریق تنوع‌بخشی فعالیت‌های اقتصادی این حوزه است. چراکه به‌گفته معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی، آمار نشان می‌دهد، تمام ساخت‌وسازهای کشور در گذشته وابسته به بانک‌ها بوده است. بنابراین، تبدیل بانک‌ها به تنها اهرم مالی بخش مسکن باعث شده، بانک‌ها سردمدار این حوزه شوند. به‌طوری که بانک‌هایی که قرار بود روزی واسط مالی بین سپرده‌گذاران و تولیدکنندگان حوزه تولید شوند، با ورود به بازار
مسکن، همزمان نقش متقاضی و عرضه‌کننده را اجرا کردند. از طرفی، در نقش خریدار به دنبال املاک باارزش به‌عنوان شعبات بانکی هستند. از طرفی دیگر، اعتبارات خود را به پروژه‌های برج‌سازی اختصاص دادند که خودشان مجری آنها هستند. این امر باعث شد، به‌گفته عضو کمیسیون عمران مجلس، جرایم و مالیات سنگینی در انتظار این‌گونه بانک‌ها باشد. به‌این‌ترتیب، معاون وزیر راه‌وشهرسازی از تاسیس صندوق‌های جدید زمین و ساختمان در آینده نزدیک خبر داد.
انواع صندوق‌های زمین و ساختمان
حامد مظاهریان در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به برنامه‌های وزارت راه‌وشهرسازی و دولت برای تنوع بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی گفت: واقعیت این است که آمار نشان می‌دهد تمام سیستم ساخت‌وساز کشورمان در گذشته وابسته به بانک‌ها بوده است.
وی ادامه داد: اما هدف ما این است که ساخت‌وساز از طرق مختلفی انجام شود بنابراین طرح‌های مختلفی ازجمله لیزینگ، صندوق‌های زمین و ساختمان و رهن ثانویه در جریان است که در حقیقت تمام این سیاست‌ها اشکال مختلفی از سرمایه‌گذاری است که کمک می‌کند توجه سرمایه‌ها را به سمت بازار مسکن و حوزه ساخت‌وساز جلب کنند. وی از تاسیس صندوق ابریشم در آینده نزدیک خبر داد و گفت: چندی پیش صندوق نسیم در شهرک راه‌آهن و صندوق آویشن در دماوند شروع به کار کردند که البته سومین صندوق با عنوان ابریشم هم در راه است.
معاون وزیر راه‌وشهرسازی بیان کرد: لیست بلندی از صندوق‌های زمین و ساختمان در صف بورس قرار دارند که شورای بورس باید برای تصویب آنها تصمیم‌گیری کند.
مظاهریان با اشاره به راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان در سایر استان‌های کشور، گفت: صندوق‌های زمین و ساختمان محدود به یک شهر و استان نیست و هر منطقه‌یی که پروژه قابل عرضه داشته باشد و شورای بورس آن را تایید کند می‌تواند وارد پروسه شود.
نقش دولت در بحث مسکن
معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی باتاکید بر اینکه آمار ۳۰سال گذشته نشان می‌دهد که نقش دولت در بازار مسکن چیزی حدود بین 5/0 الی ۳درصد بوده است، گفت: نقش دولت در بازار مسکن را یک دولت تسهیلگر و ناظر می‌دانیم، مردم ایران صد‌ها سال است که خانه خود را خودشان ساخته‌اند و نباید نقش دولت در این پروسه بیش از حد باشد. مظاهریان گفت: دولت در برنامه‌های خود قصد تقویت طرف عرضه با اشکال مختلف سرمایه‌گذاری را دارد که لیزینگ مسکن و راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان ازجمله این سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه مسکن هستند.
وی با بیان اینکه دولت در سیاست‌های خود به طرف عرضه یا همان سازندگان توجه بیشتری داشته، اظهار کرد: نخستین اقدام دولت در راستای تقویت طرف عرضه، تصویب و ابلاغ ارایه وام‌های نوسازی بافت فرسوده بود.
وی با اشاره به اقدامات دولت در بافت فرسوده، اظهار کرد: بافت فرسوده یکی از معضلات شهری کشور است که در مواقع بحرانی می‌تواند مشکلات زیادی را ایجاد کند. حال هدف دولت این است که فرصتی ایجاد شود برای گروه‌های ساکن در این بافت‌ها که معمولا اقشار متوسط به پایین هستند تا بتوانند برنامه‌یی برای نوسازی خانه خود داشته باشند.
معاون وزیر راه‌وشهرسازی ادامه داد: برای این بخش هم طرح تفصیلی و طرح جامع شهری پیش‌بینی و تهیه شده و تکلیف بافت فرسوده را روشن کرده است که چقدر تراکم باید داشته باشد، بنابراین با شروع ساخت‌وساز در این مناطق نگران تخلفاتی ازجمله تراکم‌فروشی و ساخت‌وساز غیرمنطبق با بافت آن منطقه نیستیم. این مقام دولتی در پاسخ به این سوال که دولت چه برنامه‌هایی برای تقویت طرف عرضه و افزایش تولید مسکن دارد، تصریح کرد: ارایه ۳۰۰هزار وام ساخت مسکن در بافت فرسوده به مبلغ ۳۰ تا ۵۰میلیون تومان چندی پیش به تصویب هیات وزیران درآمد که قرار بر این است در سال به ۳۰۰هزار متقاضی ارایه شود بنابراین حتی اگر میانگین این وام را ۴۰میلیون تومان در نظر بگیریم، رقم بزرگی است که در واقع برای ساخت وارد این حوزه می‌شود.
معاون وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه در حقیقت تمام این اعتبار به سازندگان اختصاص می‌یابد و به طرف عرضه تزریق می‌شود، ادامه داد: اتفاقا معتقدم باید نگران طرف تقاضا باشیم چراکه قرار است در ظرف ۶سال یک‌میلیون و ۸۰۰هزار واحد مسکونی ساخته شود و این وام تنها برای ساخت داده می‌شود بنابراین دقیقا مسیری که برای حرکت انتخاب کرده‌ایم به سمت تقویت طرف عرضه است.
مظاهریان ادامه داد: از طرف دیگر دولت ۲۰۰هزار وام روستایی هم برای ساخت به متقاضیان ارایه می‌دهد البته هر چند که رقم وام روستایی کمتر است اما باز هم تقویت طرف عرضه را نشانه گرفته است.
چالش‌های نوسازی بافت فرسوده
مظاهریان باتاکید بر اینکه ۲۴۷شهر برای دریافت وام نوسازی در بافت فرسوده در اولویت قرار دارند، گفت: نگران این هستیم که بار اضافه‌تری به بافت فرسوده وارد نکنیم بنابراین تهیه پراکنش بافت فرسوده در سطح کشور در دست اجرا است و نتیجه آن به‌زودی اعلام خواهد شد که در هر استان و در هر شهری چه مقدار از وام‌ها به نوسازی بافت فرسوده تعلق بگیرد و قرار نیست این تسهیلات تنها به یک استان خاص تعلق بگیرد البته حدود ۲۴۷شهر برای بافت فرسوده طرح دارند که در اولویت اول قرار گرفته‌اند.
وی با بیان اینکه ریزدانگی، نفوذناپذیری و ناپایداری از سه ویژگی بافت‌های فرسوده است، تصریح کرد: وقتی بافت فرسوده‌یی اقدام به نوسازی می‌کند به‌دلیل عقب‌نشینی، نفوذناپذیری آن برطرف می‌شود و بعد از نوسازی هم معضل ناپایداری آن رفع می‌شود و فکر می‌کنیم به‌دلیل ساخت‌و‌سازی که در این منطقه انجام می‌شود، موضوع تجمیع واحدهای مسکونی بافت‌های فرسوده را تقویت می‌کند.
معاون وزیر راه‌وشهرسازی افزود: در طرح جدید نوسازی در بافت فرسوده می‌توان فضای عمومی و راه‌پله هر دو یا سه واحد را مشترک کرد که به نوعی رفع مشکل ریزدانگی را می‌تواند هدف بگیرد. مظاهریان ادامه داد: آمار نشان داده است که در دوره ۱۰ساله گذشته در تهران ۱۰درصد تجمیع صورت گرفته است که باز هم می‌تواند عامل خوبی باشد و نشان می‌دهد که گام‌هایی در این جهت برداشته شده است اما باید سیاست‌های تشویقی
افزایش یابد.
جریمه بانک‌های قانون‌گریز
درحالی که معاون وزیر راه‌وشهرسازی به برنامه‌های وزارتخانه برای تامین منابع حوزه مسکن از طریق ابزارهای مالی برای کنترل مداخله نظام بانکی اشاره دارد، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با تسنیم از جرایم و مالیات سنگین در انتظار بانک‌هایی خبر داد که نسبت به واگذاری اموال خود اقدام نکنند. به‌گفته مهرداد بائوج‌‌لاهوتی، براساس لایحه رفع موانع تولید، بانک‌ها باید ظرف سه‌سال اموال مازاد خود را واگذار کنند. بنابراین، اگر در این مدت اقدام نکنند، جرایم و مالیات خیلی سنگینی را باید پرداخت کنند.
وی اظهار کرد: در کنار برنامه‌های دولت، لایحه رفع موانع تولید توسط نمایندگان مجلس در دست بررسی است که تصورم این است مهم‌ترین پیام این لایحه افزایش قدرت سرمایه بانک‌هاست.
لاهوتی باتاکید بر اینکه براین‌اساس بانک‌ها را از بنگاهداری خارج می‌کنیم، افزود: بانک‌ها می‌توانند از 40درصد منابع خود در بخش بنگاهداری استفاده کنند، این درحالی است که واقعیت قضیه این نیست و بانک‌ها دنبال برج‌سازی و خرید ملک هستند.
