اگر دولت با اختصاص بودجه‌یی جداگانه، زمینه درج قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالا را فراهم کند، عمده مشکلات کشاورزان از ابتدای سال 94 به پایان می‌رسد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان مطلب فوق گفت: مجلس از هر اتفاقی که کمک کند، محصولات کشاورزی با قیمت واقعی از کشاورزان خریداری شود و هزینه تولید و زندگی کشاورزان به مقدار شایسته و کافی تامین شود، حمایت می‌کند که به‌نظر می‌رسد ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی از راهکارهای مناسب برای تحقق این کار است. بهرام بیرانوند با بیان اینکه براساس آمارهای جمعیتی حدود 30درصد مردم در روستاها و 70درصد ساکن شهرها هستند، افزود: طی سال‌های اخیر آنقدر حقوق کشاورزان نادیده گرفته شده است که شاهد مهاجرت مردم از روستاها به شهر هستیم که این موضوع تبعات سنگینی را در آینده نصیب کشور خواهد کرد؛ این شرایط درحالی است که در پاکستان به‌عنوان یکی از همسایگان ما 70درصد مردم در روستاها زندگی می‌کنند و به تولیدات کشاورزی و زراعی مشغول هستند. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی اشاره کرد و گفت: براساس این ماده قانونی کشاورزان پس از فروش محصولاتشان در بورس کالا، ظرف روندی مشخص و کوتاه‌‌مدت وجه کالاهایشان را دریافت می‌کنند و به نوعی بعد از فصل پرتلاش کاری، شیرینی تلاش‌هایشان را احساس می‌کنند که این همان خواسته
به حق و قدیمی کشاورزان از متولیان است. وی در مورد چگونگی اجرای این قانون در بورس کالا نیز گفت: پس از اعلام قیمت تضمینی محصولات کشاورزی از سوی دولت، کشاورزان محصولات خود را روی تابلوی بورس می‌زنند که در صورت خرید به همان قیمت تضمینی یا بالاتر از آن، کل وجه معاملات به کشاورزان پرداخت شود اما در صورت خرید محصولات در بورس با نرخی پایین‌تر از قیمت تضمینی، دولت مابه‌التفاوت قیمت را به کشاورزان پرداخت می‌کند.
بیرانوند اظهار کرد: متاسفانه در شرایط فعلی خرید تضمینی دولت از کشاورزان جریان دارد که کشاورزان در این طرح با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌شوند. برای مثال کشاورزی که محصولاتش را به دولت فروخته و پس از هفته‌ها و حتی ماه‌ها در انتظار دریافت وجه کالای خود است، نمی‌داند باید به کجا مراجعه کند و حق خود را بگیرد.
به گفته این نماینده مجلس، با وجود طرح برنامه‌ها و سخنان مسوولان از حمایت کشاورزان اما همچنان مشاهده می‌کنیم کشاورزان در ازای فروش محصولاتشان باید چندین ماه منتظر باشند تا حق خود را بگیرند؛ این در شرایطی است که برای مثال خودروسازان با پیش‌فروش میلیاردی محصولاتشان از چندین ماه قبل پول‌های کلانی را از مردم دریافت می‌کنند و بازهم در تحویل خودرو تاخیر دارند. وی در پایان تصریح کرد: با این تفاسیر تلاش می‌کنیم تا دولت با اختصاص بودجه لازم برای اجرای ماده 33 قانون بهره‌وری کشاورزی، مسیر فروش محصولات کشاورزی در بورس کالا را هموار کند که بدون شک در صورت اجرای قیمت تضمینی برای چند محصول و نمایان شدن مزایای این طرح، کشاورزان از جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی استقبال خواهند کرد.
