رحمان پورقربان
دبیرکل انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی
وام‌های ارزی که به شرکت‌های تولیدی و صادراتی پرداخت شده برای بازپرداخت با مشکلاتی مواجه شده‌اند که برای برطرف شدن آن نیازمند تدبیر صحیح اقتصادی است. بانک‌ها به‌دنبال این هستند که وام ارزی پرداخت شده را با نرخ ارز مبادله‌یی دریافت کنند که این برای صنعت کشور به هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان از شرکت‌های تولیدی و صادراتی انتظار داشت که بتوانند این توقع بانک‌ها را برآورده کنند.
برای حل این اختلاف، جلسات زیادی با صاحبان شرکت‌ها، مقامات و مسوولان بانکی و اعضای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی و اتاق‌های بازرگانی برگزار شده تا با تبادل نظر، راهکار مشترکی به‌دست آید.
یک پیشنهاد این بود که شرکت‌ها دسته‌بندی شوند و براساس توانایی‌های مالی که دارند، رقم بازپرداخت وام‌های ارزی را به بانک‌ها پرداخت کنند چراکه برخی از این شرکت‌ها توانایی مالی محدودی دارند و برخی دیگر نیز اقساط وام‌های خود را به حساب بانک‌ها واریز کرده‌اند اما بانک‌ها از برداشت این مبالغ خودداری می‌کنند.
به‌نظر می‌رسد در این شرایط که هنوز راه‌حل مشترکی برای معوقات وام‌های ارزی به‌دست نیامده است همچنان باید منتظر بود تا شورای پول و اعتبار در این زمینه تصمیم‌گیری کند. از طرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد کرده که بازپرداخت وام‌های ارزی به ریال و با بهره روز محاسبه و پرداخت شود که به‌نظر می‌رسد این طرح در جلسه شورای پول و اعتبار به تصویب برسد.
البته، طرف دیگر ماجرا یعنی بانک‌ها، تنها به‌دنبال منافع و سود خود هستند و به هیچ‌وجه منافع ملی را در نظر نمی‌گیرند. متاسفانه در سال‌های اخیر بانک‌ها به‌شدت به‌دنبال بنگاه‌داری هستند و تلاش می‌کنند بنگاه‌های ورشکسته را تملک کنند که این برای تولید و صادرات کشور خطرناک است. معقول و منطقی است وقتی شرکتی وام ارزی دریافت می‌کند، آن را به نرخ روزی که وام گرفته است به بانک برگرداند و ظرف مدت 3 الی 5 سال که به تولید می‌رسد، بازپرداخت را انجام دهد.
درواقع وام‌گیرنده 3 یا 5 سال پیش مبلغ دریافتی را هزینه کرده و نمی‌تواند اکنون آن را با نرخ دو یا سه برابر به بانک پرداخت کند. در این شرایط بهتر است بانک‌ها، یا وام ارزی ندهند یا اینکه اگر همچنان پرداخت این نوع وام در دستور کارشان قرار دارد، بازپرداخت آن را به نرخ روز گشایش در نظر بگیرند. این چیزی است که باید به‌عنوان قانون، اجرایی شود و اگر در این زمینه خلأ قانونی وجود دارد، لازم است قوانین لازم تدوین شود.
