به‌گفته معاون دبیرکل خانه کارگر در حال حاضر قدرت خرید کارگران به نسبت سبد هزینه‌های خانوار کارگری ۶۹درصد عقب افتاده است. حسن صادقی به ایلنا گفت: براساس برآوردهای انجام شده درحال‌حاضر حداقل هزینه‌های یک خانواده از حدود ۱۶ تا ۲۵میلیون ریال متغیر است. این فعال صنفی جامعه کارگری مبنای این برآورد را محاسباتی دانست که در سال ۸۵ توسط وزارت کار برای محاسبه سبد هزینه خانواده‌های کارگری صورت گرفته بود. وی افزود: در این سال وزارت کار و امور اجتماعی هزینه‌های خانواده‌های کارگری را در سه سطح حداقلی، میانگین و حداکثری تقسیم‌بندی کرد که براساس آن به‌صورت حدودی هزینه‌های روزانه یک خانواده ۱۲، ۱۵ و ۱۸هزار تومان تعیین شد. وی افزود: در نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت گذشته این هزینه‌ها در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۹۳ دست‌کم ۱۸درصد رشد داشته است به‌طوری‌که براساس واقعیت‌های اقتصادی امروز هزینه‌های زندگی در سه سطح یاد شده به حدود ۱۶، ۲۱ و ۲۵میلیون ریال افزایش یافته است. رییس پیشین کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار کشور در عین حال با یادآوری سابقه تاریخی عقب‌افتادگی دستمزدهای کارگران از هزینه‌های زندگی گفت: سال ۵۸ تنها سالی بود که
دستمزد کارگران برمبنای هزینه‌های واقعی زندگی تعیین شد درصورتی‌که در سال‌های قبل و بعد از این تاریخ همواره کارگران با شرکای دولتی و کارفرمایی خود برای افزایش مزد با مشکل مواجه بوده‌اند. به اعتقاد رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بخش عمده مقاومت دولت و کارفرمایان در برابر افزایش دستمزد‌ها به مناسبات سوداگرانه سیستم اقتصاد کشور بازمی‌گردد که در دوره‌های مختلف تاریخی بر جامعه حاکم بوده است؛ چراکه در این شیوه اقتصادی سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های سوداگرانه بازرگانی به‌دلیل کم‌هزینه‌تر بودن بر سرمایه‌گذاری در تولید صنعتی اولویت دارد.
وی در عین حال افزود: بخش قابل‌توجهی از عقب‌ماندگی دستمزدهای کارگران به شرایط اقتصادی کشور در دوران جنگ هشت ساله بازمی‌گردد. صادقی گفت: با همه این مسایل در سال ۸۲ اعضای دولتی و کارفرمایی شورای‌عالی کار قبول کردند که مطابق آمارهای رسمی دستمزد کارگران حدود ۲۵درصد از نرخ رسمی تورم عقب مانده است. وی افزود: آن زمان طبق توافق انجام شده قرار شد که این فاصله حدودا ۲۵درصدی در مدت چهار سال با افزایش تدریجی و پلکانی دستمزد‌ها جبران شود به‌طوری که به دستمزد کارگران در هر سال علاوه بر تورم واقعی سالانه مبلغ دیگری که بابت جبران بخشی از این شکاف ۲۵درصدی است اضافه شود. صادقی ادامه داد: هرچند بخش نخست این توافق در سال ۸۳ اجرایی شد اما از سال ۸۴ که مجلس به نام طرح تثبیت قیمت‌ها حتی از اضافه شدن نرخ تورم واقعی به دستمزد‌ها جلوگیری کرد تاکنون دیگر هیچ اقدامی برای جبران شکاف مزدی به‌وجود آمده صورت نگرفته است. وی افزود: در طول این سال‌ها اجرای سیاست‌های دیگری چون هدفمند‌سازی یارانه باعث شده است تا شکاف مزدی موجود تا حدود ۶۹درصد افزایش یابد. به‌گفته این فعال کارگری در شرایط کنونی باید تشکل‌های صنفی کارگری به‌صورت متحد و یک‌صدا بر جبران این شکاف مزدی به‌وجود آمده پافشاری کنند تا بدین‌ترتیب گروه‌های دولتی و کارفرمایی بپذیرند تا از طریق انعقاد یک پیمان دسته جمعی فراگیری زمینه جبران تدریجی این شکاف را فراهم کنند و البته در عین حال پیمان مذکور باید طوری نوشته شود که دیگر هیچ شخصیت حقوقی نتواند از ادامه اجرای آن جلوگیری کند.
