کنترل و کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی برای کوتاه کردن دست سوداگران از بازار، یکی از راه‌هایی است که برای حل بحران مسکن و جلوگیری از عرضه بدون تقاضای موثر، به کار رفت. این روش درحالی مورد استفاده قرار گرفت که بخش دیگری از ساخت‌وساز، با تاکید شورای‌عالی شهرسازی و معماری بر اجرای طرح جامع شهرها و ایجاد محدودیت برای تراکم فروشی شهرداری‌ها کاهش یافت. در این رابطه کمال اطهاری در گفت‌وگو با «تعادل»، ضمن اشاره به تاثیر متقابل مشکلات اقتصادی بر بخش مسکن، راه‌حل آن را تقویت بخش‌های مولد دانست. وی همچنین با تاکید بر لزوم ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها، هدف از اجرای طرح جامع تهران را تبدیل آن به شهری دانش‌پایه و هوشمند دانست.
فاصله زیاد قیمت مسکن
با متوسط درآمد سالانه
یکی از کارشناسان حوزه مسکن در رابطه با کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی در سال جاری معتقد است کاهش صدور پروانه‌های ساختمان، به‌خصوص در شهر تهران به چند دلیل اتفاق افتاده است که یکی از آنها این است که در سال‌های اخیر، سوداگران در بخش مسکن، بیشترین ساخت‌وساز را داشته‌اند که حباب مسکن در تهران و شهرهای بزرگ کشور به همین دلیل شکل گرفت.
کمال اطهاری با اشاره به افزایش سه برابری تعداد خانه‌های خالی بین سال‌های 85 تا 90 گفت: کل ساخت‌وساز شهر تهران، با در نظر گرفتن تعداد خانوارها طی این سال‌ها، سه برابر تقاضای مصرفی بوده است.
وی افزود: شکل‌گرفتن حباب در هیچ زمینه‌یی نمی‌تواند پایدار باشد.
اطهاری با تاکید بر اوج گرفتن افزایش قیمت مسکن در سال‌های گذشته و فاصله گرفتن آن با متوسط درآمد سالانه خانواده در کشور، اظهار کرد: یکی از دلایلی که تقاضای موثر برای مسکن تولید شده در کشور وجود ندارد، همین افزایش و فاصله گرفتن قیمت مسکن با میزان درآمد مردم است.
وی در ادامه گفت: مثلا قیمت یک مترمربع زمین در سال 92 در تهران بالغ بر 6برابر نزدیک‌ترین شهر بزرگ، یعنی اصفهان بود که این فاصله، فقط رانت زمین است. چون هیچ‌وقت درآمد تهرانی‌ها 6برابر اصفهانی‌ها نبود که بگوییم چنین تقاضایی در پایتخت باعث افزایش قیمت زمین در تهران تا این حد شده است.
این کارشناس مسکن با اشاره به سهم وام و تسهیلات مسکن از کل قیمت آن، تصریح کرد: در حال حاضر نسبت وام متعارف بانکی به بهای مسکن متعارف در شهر تهران، چیزی حدود 12درصد است و این به معنای خارج شدن مسکن از تقاضای مصرفی است.
به‌گفته کمال اطهاری؛ وضعیت سیاسی و مذاکرات هسته‌یی و اجرای تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، باعث شد مسکن خصلت دارایی و سرمایه بودن را از دست بدهد و این موضوع هم در کاهش تقاضای مسکن موثر بود.
وی با تاکید بر کم شدن توان خرید مسکن و از دست رفتن اطمینان مردم به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن برای حفظ دارایی خود، اظهار کرد: همین موضوع باعث افزایش تمایل مردم به خرید دلار و طلا شد که اتفاقا در تمام جهان هم قابل استفاده هستند.
اطهاری گفت: از بین رفتن حباب باعث کم شدن تقاضا و به‌دنبال آن افت تولید مسکن در کشور شد.
وی در رابطه با ارزیابی و تاثیرگذاری این اتفاق در بازار مسکن تاکید کرد: به‌نظر من کاهش این نوع ساخت‌وساز در کشور را می‌توان یک موهبت تلقی کرد.
وی با اشاره به تاثیرات منفی حباب مسکن در سال‌های گذشته بر کل اقتصاد کشور گفت: این روند باعث شد سیستم بانکی کشور به سودهای 100درصدی و رانتی که از طریق مستغلات به‌دست می‌آورد بد عادت شود و این ماجرا به‌شکلی پیش رفت که در سال گذشته که اقتصاد ایران رشد منفی داشت، تعدادی از بانک‌ها 100درصد سود داده‌اند و سوال اینجاست که این سود را از کجا آورده‌اند.
اطهاری در ادامه اظهار کرد: به‌همین دلیل است که الان دولت و مسوولان کشور خواستار همکاری بانک‌ها با بخش مولد هستند، اما بانک‌ها تمایلی به اینکار ندارند چون این سیستم به رانتی که از بخش مستغلات به‌دست می‌آورد، معتاد شده است.
لزوم ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری
در رابطه با ایجاد محدودیت برای فروش تراکم توسط شهرداری‌ها، به‌خصوص در شهر تهران، کمال اطهاری اظهار کرد: وقتی در سال 86، طرح جامع شهر تهران به تصویب رسید، یکی از بندهای آن مربوط به کنار گذاشتن تراکم‌فروشی و تامین درآمد پایدار برای شهرداری‌ها بود.
این کارشناس مسکن با اشاره به تبدیل شهر تهران به شهری دانش‌پایه و هوشمند به‌عنوان اهداف طرح جامع پایتخت، گفت: شرط تحقق این اهداف، تامین درآمد پایدار برای شهرداری بود اما در دولت قبل به این مصوبه بی‌توجهی شد درحالی که اگر به این موضوع از زمان تصویب اهمیت داده می‌شد، حتی تامین اهداف اقتصاد مقاومتی هم از آن زمان شکل می‌گرفت.
اطهاری با تاکید بر لزوم ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری تهران، بیان کرد: این قول و قرار از برنامه چهارم توسعه گذاشته شد که تا به‌حال کنار گذاشته شده بود.
وی همچنین با اشاره به مسکنی که تهیه آن توسط اکثر مردم امکان‌پذیر باشد، تاکید کرد: وزارت راه‌وشهرسازی در این زمینه یا باید همان شیوه‌های مخرب مانند طرح مسکن مهر را تکرار کند، که شدنی نیست، یا باید در خود شهرداری مسکن را به‌نحوی ساماندهی کند که کار از دست سوداگران گرفته شود و ساخت مسکن به‌نحوی باشد که تهیه آن برای همه مردم ممکن باشد. کمال اطهاری در ادامه بیان کرد: ما قبل از این ثمره کار شتاب‌زده و بی‌منطق را دیده‌ایم و نتیجه سپردن شهر را به سوداگران مسکن و دمیده شدن حباب مسکن هم مشخص است. بنابراین باید کاری کرد که شهرداری‌ها درآمد پایدار داشته باشند.
این کارشناس مسکن گفت: شهرداری مسوول ارایه خدمات شهر است و نباید در اقتصاد شهر نقش مستقیم ایفا کند، بلکه باید با دستگاه‌های دیگر در این زمینه همکاری داشته باشد. اطهاری همچنین افزود: این موضوع نه‌تنها به مسکن، بلکه به اقتصاد مقاومتی و کل اقتصاد کشور مربوط می‌شود.
وی با تاکید بر تقویت بخش‌های مولد به‌عنوان دوای درد اقتصاد کشور و به‌خصوص بخش مسکن، گفت: این تنها راه‌حل مشکلات موجود در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران است.
ساماندهی نیاز بازار مسکن
کمال اطهاری در رابطه با وضعیت آینده بازار مسکن، اظهار کرد: همان وقتی که مذاکرات هسته‌یی ایران هفت ماه و هفت روز تمدید شد، گفتم حل مشکل رکود بخش مسکن هم به هفت ماه و هفت روز دیگر موکول می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه حل مشکل مسکن در گرو ایجاد رشد بالای اقتصادی است، افزود: بدون رشد بالای اقتصادی، ما به آن شکل مازاد اقتصادی نخواهیم داشت تا بتوانیم یارانه موثری را در بخش مسکن صرف کنیم.
اطهاری همچنین گفت: باتوجه به اینکه مسکن دچار شکست بازار است، و اگر بازار به گونه‌یی ساماندهی نشود که منجر به ایجاد رشد اقتصادی شود، مازادی وجود نخواهد داشت که بازتولید شود. اما درحال حاضر این بازار نمی‌تواند برای اکثریت جامعه، مسکن مناسبی عرضه کند. این کارشناس مسکن در پایان گفت: الان رشد اقتصادی ما از رشد جمعیتی و رشد شهرنشینی پایین‌تر است و بیماری‌های موجود در اقتصاد کشور، باعث ایجاد این وضعیت راکد در بازار مسکن شده است و تا این کاستی‌ها رفع نشود، بازار مسکن از رکود خارج نخواهد شد.
