فساد در اقتصاد، عوامل مختلفی دارد که یکی از آنها توزیع نابرابر ثروت و درآمد است. زمانی‌که عده‌یی یک‌شبه ره صدساله می‌روند، نظم اجتماعی به‌هم می‌ریزد و ممکن است افراد دیگری نیز برای رسیدن به این افراد تلاش کنند و وارد چرخه فساد شوند. از طرفی نبود عدالت قانونی و قضایی نیز به گسترش فساد دامن می‌زند و اگر با همه مفسدان برخورد یکسانی نشود، باید در انتظار افزایش هرچه بیشتر فساد در اقتصاد بود. در چنین شرایطی است که برخی گمان می‌کنند می‌توانند از رابطه‌های موجود در فضای اقتصادی استفاده کنند و قانون را دور بزنند، به‌همین‌دلیل تمایل بیشتری پیدا می‌کنند تا در این نوع فسادهای مالی درگیر شوند. همچنین ایجاد فضای بسته برای رسانه‌ها به‌ویژه تلویزیون و عدم‌افشاگری آنها درباره باندهای فساد یکی دیگر از عوامل گسترش تخلفات در اقتصاد است. اگر برنامه‌یی مانند نود، در حوزه اقتصاد وجود داشت و همه اتفاقات به اطلاع میلیون‌ها بیننده می‌رسید، امروز شاهد این حجم از فساد اقتصادی در کشور نبودیم. بنابراین زمانی که قدرت پیشگیری از فساد، ضعیف و قدرت برخورد با آن نیز ضعیف است، فضا برای دست‌درازی سودجویان آماده می‌شود و در چنین فضایی است که
فساد در قالب سرمایه اجتماعی منفی عمل می‌کند و افراد بیشتری را برای ورود به چنین فضای آلوده‌یی، وسوسه می‌کند. به‌نظر می‌رسد برای کاهش مفاسد اقتصادی و رانت‌خواری باید عدالت قانونی و قضایی تقویت شود و به جامعه اطمینان داد که درصورت مشاهده هرگونه فساد اقتصادی، با همه متخلفان در هر جایگاهی که باشند، برخورد یکسان قانونی و قضایی خواهد شد. تا زمانی‌که چنین عدالتی وجود نداشته باشد، نمی‌توان اخلاق اجتماعی را ارتقا داد چراکه پیش‌شرط مبارزه با فساد، تامین عدالت قانونی و قضایی است. از طرفی لازم است سازوکار قانونی مبارزه با پولشویی، فراهم و نظام مالیاتی نیز اصلاح شود.
در عین حال باید نظام‌های نظارتی را از طریق رفع مشکل اساسی نظام اداری یا همان «تو در تویی نهادی» تقویت کرد. وقتی قانون در قانون، مقررات در مقررات و دستگاه در دستگاه ویژگی برجسته و بارز نظام اداری ما باشد، پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری ضعیف می‌شود.
برگزاری سمینارها برای روشنگری درباره فساد اقتصادی موثر است اما آنچه اولویت و اهمیت دارد، اصلاحات اساسی در ساختار نظام اداری، مالیاتی، بانکی، قضایی و رسانه‌یی کشور است به‌نحوی‌که هم موجب پیشگیری از فساد شود و هم زمینه برخورد جدی و یکسان با مفسدان اقتصادی را فراهم کند.
