فرشاد مومني، اقتصاددان دو وزير اقتصاد و صمت را به مناظره دعوت كرد تا به گفته او، كانون‌هاي اصلي گرفتاري روشن شود. او تصريح كرد: «آنها را دعوت به مناظره مي‌كنم كه معلوم شود آيا راهي جز توليد فناورانه براي كشور سراغ دارند، اگر راهي نيست كه نيست چرا دلال‌پروري و رباخوارپروري و واردات‌چي‌پروري مي‌شود.»
مومني به وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي نيز پيشنهاد كرد نتايج «مطالعه‌هايي كه در وزارت كار راجع به معادل دلاري قدرت خريد حداقل دستمزد انجام شده است را منتشر كند تا ببينيد چقدر ماجرا شرم‌آور است و با نيروي كار چطور رفتار مي‌شود.» اين اقتصاددان همچنين با اشاره به نطق قديمي وايرال شده ابراهيم رييسي در سال 96 مبني بر اينكه «شما كاري كرديد كه قيمت دلار به 5 هزار تومان رسيده است»، از او خواست گزارش دهد كه چه چيزي تحويل گرفته، چه وعده‌اي داده و الان كارنامه‌اش چيست؟
به گزارش جماران، دكتر فرشاد مومني كه در نشست موسسه مطالعات دين و اقتصاد و با عنوان «بررسي رويكردهاي نظري و تجربي در استقرار نظام ارزيابي صندوق‌هاي بازنشستگي كشور» سخن مي‌گفت، با تاكيد بر فوريت حل بحران اين صندوق‌ها، اين بحران‌ها را ناشي از سياست‌هايي مانند تعديل ساختاري اقتصاد ايران و نگاه چرتكه‌اي به اين صندوق‌ها دانست و از فساد و مديران نالايق در اين صندوق‌ها انتقاد كرد.
دكتر فرشاد مومني، استاد تمام اقتصاد دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه با تاكيد بر اينكه اگر قرار باشد در نحوه مواجهه نظام تصميم‌گيري با مساله صندوق‌ها بازنگري بنيادي نشود و با همين شيوه‌هاي موجود وضعيت پيش رود، از اين ناحيه نظام ملي درمعرض چالش‌ها و تهديدهاي خيلي جدي قرار خواهد گرفت، اظهار كرد: در اين شرايط، چالش‌هايي كه بسيار فراتر از آنچه كه اكنون تصور مي‌شود، پديدار مي‌شود.
او افزود: شايد يكي از منصفانه‌ترين و در عين حال بي‌طرفانه‌ترين مواجهه در چارچوب قرائت رسمي از بحران صندوق‌هاي بازنشستگي، گزارشي است كه چند روز پيش در كادر بررسي بخش دوم لايحه بودجه سال 1403 توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس مطرح شد كه نشان مي‌دهد دغدغه‌محوري، وجه مالي مساله است. من اسم اين رويكرد را نگرش چرتكه‌اي به مسائل اداره كشور گذاشته‌ام.
مومني گفت: خلاصه اين نگرش اين است كه مي‌گويند به هر دليلي با چشم‌انداز مالي بحراني دچار شده‌اند و در اين چارچوب براساس لايحه بودجه سال 1403 به جز تامين اجتماعي همه صندوق‌ها دچار ورشكستگي تقريبا تمام‌عيار شده‌اند و اين ورشكستگي بار مالي‌اش براساس لايحه بودجه 1403 چيزي بالغ بر 453 هزار ميليارد تومان از منابع دولت را به خود اختصاص مي‌دهد. مي‌گويند اين روند نمايانگر غرق شدن در باتلاق است. اين رويكرد درستي نيست كه بدون اينكه مساله به صورت اصولي مورد فهم و حل و فصل قرار گيرد، مرتب سهم پوشش منابع موردنياز براي حل ورشكستگي صندوق‌ها از كل بودجه دولت افزايش يابد.
او افزود: گفته مي‌شود در سال 1396 كل منابعي كه براي پوشش اين ورشكستي صرف شده 11درصد بودجه عمومي كشور بوده است و الان به 16درصد رسيده است و اين رقم يك رقم هيولايي است و بعد گفته مي‌شود كه هيچ چاره‌اي هم براي آن ندارند و به سمت يك راهكار كوته‌نگرانه ديگر مي‌روند كه نامش را اصلاحات پارامتريك گذاشته‌اند كه در واقع بيان محترمانه نقض عهد حكومت نسبت به تعهداتش در مورد بازنشسته‌هاست. دولت طي سال‌ها سهم خود را از حقوق‌بگيران گرفته و حالا به دليل بي‌كفايتي و فساد و ندانم‌كاري با بحران روبرو شده‌اند و در برابر گرفتاري بازنشسته‌ها نسبت به تورم و مشكلات اقتصادي فقط ابراز همدردي مي‌كنند و مي‌گويند تعهدي ندارند. از دل اين سخنان استنتاج رهاسازي مستمري‌بگيران مي‌شود. اينكه اينها را به امان خدا رها كنند. مومني در ادامه گفت: بحث ما اين است كه مي‌گوييم اين طرز نگاه ادامه آن نگاه منحط تعديل ساختاري است كه كل سيستم را دچار بحران كرده است. اين نگاه در نظام تدبير ملي ما طي بالغ بر سه دهه گذشته همواره آزموده شده و همواره هم شكست خورده ولي چون عزيزان مايل يا قادر نيستند كه سطح بحث را بالاتر ببرند و كانون اصلي ماجرا را شناسايي كنند، مساله را ريشه‌يابي نمي‌كنند.
رييس‌جمهور كارنامه خود را گزارش دهد
رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد با انتقاد از سخنان اخير رييس‌جمهور گفت: در شبكه‌هاي مجازي نطق قديمي آقاي رييس‌جمهور فعلي را مي‌بينيم كه مي‌خواهد به دولت قبلي طعنه بزند و خطاب به دولت قبل مي‌گويد «شما كاري كرديد كه قيمت دلار به 5 هزار رسيده است» ولي الان وقتي قيمت دلار را مي‌بيند، چه حالي مي‌شود؟ گزارش بدهد كه چه تحويل گرفته، چه وعده داده و كارنامه‌اش چيست؟
اين استاد دانشگاه گفت: اهل خرد و دانايي، به ويژه كارشناسان شرافتمند علوم انساني و اجتماعي بايد به نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي كشور بگويند كه در برابر مسائلي مانند بحران صندوق‌هاي بازنشستگي نگاه كنند كه اين بحران را كه ايجاد كرده، راهگشاي حل مشكل نيست و بايد بنيادي‌تر به مساله نگاه كنند. فردريك ليست، اقتصاددان آلماني قرن هجدهم، در كتاب «نظام ملي اقتصاد سياسي» اين بحث را مطرح كرد كه بازي با قيمت يا نظريه قيمت محوري اداره كشور يك نظام انديشه‌اي است كه به توليد، كمتر از مصرف اهميت مي‌دهد و به چشم‌انداز بلندمدت نظام‌هاي ملي بي‌اعتناست و مساله اساسي‌اش هم اين است كه مي‌خواهد مساله اقتصادي را مستقل از عناصر شكل‌دهنده به نظام حيات جمعي بررسي كند. او ادامه داد: «فردريك ليست» مي‌گويد اين ديدگاه منحط است و در 1840 به رهبران وقت آلمان مي‌گويد اگر شما توليد را كنار بگذاريد و اولويت را به تحريك مصرف بدهيد و ابزار يگانه سياستي‌تان هم بازي با قيمت باشد، بدون ترديد دست نشانده قدرت‌هايي مي‌شويد كه از سطح بالايي از بنيه توليدي برخوردار هستند.
رويكرد قيمت‌محور، توليد را متزلزل مي‌كند
مومني گفت: انديشمندان توسعه مي‌گويند رويكرد قيمت‌محور، توليد را متزلزل مي‌كند و در مقابل براي يك حكومت توسعه‌گرا توليد بايد در كادر نظام حيات جمعي ديده شود براي چنين حاكميتي امنيت حقوق مالكيت و ثبات اقتصاد كلان و كيفيت نظام پاداش‌دهي در جهت فعاليت مولد است نه مفت‌خوارگي و فساد. در غير اين صورت، اين‌طور نمي‌شود كه قباحت فسادهاي بزرگ را از بين ببريد و طوري شود كه اگر در تبليغات رسمي بگويند دزدي گرفته‌اند كه 100 ميليارد تومان دزدي كرده، مخاطبان احساس ترحم مي‌كنند و بگويند بدبخت! مي‌توانست خيلي بيشتر دزدي كند، اما به 100 ميليارد قانع بوده است!
وابستگي ذلت‌آور به قدرت‌هاي بزرگ
رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد افزود: ماجرا اين است كه هرقدر كه از نخستين موج انقلاب صنعتي تا به امروز مي‌آييم، قابليت خلق كالاي توليد فناورانه، به طرز اعجاب‌آوري افزايش مي‌يابد و در گا‌م‌هاي نخستين از دوره ربع پاياني قرن 18 به اين سو تغييرات به صورت درصدي بود، بعد اين تغييرات درصدي درشت‌تر شد و نام آن را تصاعد عددي گذاشتند و اكنون گفته مي‌شود كه قابليت خلق كالاي توليد فناورانه، خصلت‌نمايي پيدا كرده است. به‌طور خلاصه مسيري كه طي شده، از توليد كارگاهي به توليد انبوه و سپس توليد ناب، قابليت‌هاي غيرقابل تصوري را پديد آورده است، چون اين‌طور است نظم توليد محور دائما خلق تقاضاهاي جديد مي‌كند و اگر غفلت كنيد وابستگي ذلت‌آور به قدرت‌هاي بزرگ پيدا مي‌كنيد. او گفت: فكر مي‌كردند مي‌توانند جلوي ويديو و ماهواره را بگيرند اما الان اگر نتوانند گوشي تلفن همراه براي شهروندان يا لپ‌تاپ براي دانشجويان فراهم كنند، مشروعيت خود را از بيخ و بن از دست داده‌اند و آنها كه فكر مي‌كنند از طريق خام‌فروشي نمي‌توان كشور را اداره كرد، بدانند كه از 200 سال پيش تاكنون ديگر نمي‌شود. مومني افزود: مهم‌ترين مساله كليدي توليد فناورانه اين است كه نابرابري‌ها را هم افزايش مي‌دهد و براي اين افزايش نابرابري‌ها اگر مواجهه خردورزانه‌اي مبتني بر ارتقاي بنيه توليدي تدارك ديده نشود، هم درون كشور دايما بي‌ثباتي و بي‌مشروعيتي و هرج و مرج را بازتوليد مي‌كند و هم در ارتباط با قدرت‌هاي ديگر بحران امنيت ملي پديدار مي‌كند. در كتاب «اقتصاد ايران در دوران تعديل ساختاري» تاكيد كرده‌ام كه نظريه اداره اقتصاد ملي بر محور بازي با قيمت، بنا به مسائل خاص اقتصادي، سياسي، بين‌المللي و در چارچوب بحران بدهي‌ها به عنوان زورگويي و باج‌خواهي به كشورهاي در حال توسعه تحميل شد. از جنبه انديشه‌اي اين برنامه به اعتبار اينكه روي رويكرد قيمت‌محور استوار بوده طبيعتا نگرشش فرد‌محور و تحليل‌هايش منحصرا در سطح خرد است. مومني در ادامه سخنان خود گفت: براساس نگرش سطح خرد نگاه به توليد و مصرف به صورت كاملا انتزاعي و مجزا از نظام حيات جمعي و مجزا از ملاحظات اقتصادي، بين‌المللي و بي‌اعتنا به تاريخ و فلسفه وجودي به نهادهاي پشتيباني‌كننده مثل تامين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي نگاه مي‌كند. در چارچوب اين نگاه كل ماجرا اين است كه شكافي بين منابع و مصارف وجود دارد و براي حل آن راه‌حل‌هاي مجزا از ساير مشكلات راهي پيدا كرد در حالي كه بحران‌هاي ايجاد شده در واقع معلول است و ريشه در بحران‌هاي زاييده برنامه تعديل ساختاري دارد.اين استاد دانشگاه گفت: موسسه مطالعات دين و اقتصاد در دوره رياست‌جمهوري آقاي خاتمي و در مقطع مجلس ششم، نتايج مطالعه‌اي كه انجام داده بود را به دولت و مجلس، تقديم كرد. آن زمان نيمه دوم دهه هفتاد بود و در آن گزارش تاكيد كرديم كه اين بساطي كه پس از جنگ به نام برنامه تعديل ساختاري ايجاد شده كمر نظام ملي را خواهد شكست و يك روز چشم باز مي‌كنيد و مي‌بينيد كه با بي‌شمار بحران روبرو هستيد و يكي از بحران‌ها مشكلات صندوق‌هاي بازنشستگي بود كه اشاره كرده بوديم. او با بيان اينكه «وقتي به نظام تامين اجتماعي چرتكه‌اي نگاه مي‌كنيد و مي‌گوييد پول نداريم پس تعهدات را رها كنيم بديهي‌ترين دستاوردهاي تمدن بشري را منكر مي‌شويد»، افزود: حقوقي كه جامعه جهاني و منشور حقوق بشر با آن همه مرارت‌هايي كه جامعه بشري متحمل شد و آن همه تجربه‌هايي كه به دست آورد و به نيروي كار تعلق گرفته را يكي‌يكي از بين مي‌بريد. مومني با هشدار نسبت به پديده حاكميت‌زدايي از حكومت به دست حاكمان، گفت: اين برآيند آن بلايي است كه تعديل ساختاري بر نظام تدبير ملي آورد، از دريچه اين موضوع شما ببينيد كه گزارش‌هاي رسمي كه بنا به تعريف، محافظه‌كارانه‌ترين و خوشبينانه‌ترين برآوردها را مي‌دهد، مي‌گويد 58درصد نيروي كار شاغل در بخش صنعت ايران را غير‌رسمي‌ها تشكيل مي‌دهند. با عنوان اصلاحات پارامتريك از جيب حقوق‌بگيران سرقت و جيب‌بري مي‌كنند درحالي كه طبق قرارداد هر ماه از حقوق او سهم بيمه برداشت مي‌كنند، درحالي كه طبق آموزه‌هاي ديني مومن بايد به عهد خود وفادار باشد. نمي‌شود از كل ماجراي دينانت به زلف و ريش و آستين كار داشته باشيم و به تعهدات مصرح خودمان كه مكتوب و قانوني هم هست پشت پا بزنيم، اين قابل قبول نيست. وقتي كه قباحت‌ها ريخته مي‌شود همه باهم مي‌ريزند.
او افزود: وقتي در گزارش‌هاي رسمي مي‌گويند، 58درصد نيروي بازار كار در بخش غيررسمي است يعني هر قاعده‌اي بگذاريد دوسوم نيروي كار را شامل نمي‌شود و اگر غيرت و شرافتي مبنا شود، معلوم مي‌شود كه داده‌هاي مطالعاتي مستقلي وجود دارد كه برآوردهاي‌شان از اندازه واقعي بخش غيررسمي از 80درصد هم بالاتر است، ببينيد چه خبر است!
طفره‌روي از تعهدات بين‌المللي
مومني خاطرنشان كرد: دو سال پيش مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارشي منتشر كرد و در آن نوشته بود كه با پديده بي‌سابقه جديدي روبرو هستيم و آن‌هم غير‌رسمي‌سازي نيروي كار به دست حكومت در شركت‌هاي دولتي است. يعني اگر روزي بازيگران و شاغل‌هاي بخش غيررسمي در كارگاه‌هاي چندنفره غيررسمي استخدام مي‌شدند، الان در شركت‌هاي غول‌پيكر دولتي و شبه‌دولتي هم اين كار را مي‌كنند و تا آنجا كه زورشان برسد از تعهداتي كه ايران در چارچوب سازمان بين‌المللي كار پذيرفته و در قانون كار كشور نسبت به كارگران داده، طفره مي‌روند. عين اين مساله در بازار پول و سرمايه و نرخ ارز و بازار كالا هم هست.
عجزي كه در كنترل نرخ ارز ابراز مي‌كنند
قباحت دارد
او با بيان اينكه «براي يك حكومت چقدر قباحت دارد اين عجزي كه ابراز مي‌كنند و مي‌گويند دل‌مان نمي‌خواهد نرخ ارز بالا برود ولي بالا مي‌رود، گفت: براساس گزارش بانك مركزي در سي و چند سال اخير بيش از 400 ميليارد دلار از منابع بين‌نسلي كشور را صرف اين بازي زشت كرده‌اند و تبليغ هم مي‌كنند كه از افزايش قيمت ارز ناراحت هستند.
مومني در ادامه گفت: مسوولان شرم نمي‌كنند و راحت مي‌گويند كه از افزايش نرخ ارز سود نمي‌بريم و نقشي در آن هم نداريم. چطور مي‌شود؟ آيا تصادفي است كه هر گاه كفگير خزانه به ته ديگ مي‌خورد دستي از غيب مي‌آيد و نرخ ارز را بالا مي‌برد! اين چه حرف‌هايي است كه مي‌گويند. او افزود: از اين دريچه بايد گفت كه بحران صندوق‌ها و بحران نظام تامين اجتماعي ايران مانند اكثريت قريب به اتفاق بحران‌هاي موجود ريشه در برنامه تعديل ساختاري به واسطه محور بودن شوك درماني دارد. در مورد قيمت‌هاي كليدي ما شاهد اين هستيم كه كانون اصلي خلق ارزش به جاي اينكه به دنبال توليد فناورانه باشد و به جاي اينكه با ايجاد يك نظام انگيزشي، دانايي و كارايي و بهره‌وري را بالا ببرد، انگيزه‌هاي خلافش را بالا برده است.او گفت: ما مي‌گوييم شما با شوك درماني به غيرمولدها پاداش مي‌دهيد و مولدها را با انواع فشارها روبرو مي‌كنيد. واقعا اگر اين را بفهمند ديگر بعضي مقامات گرامي كشورمان به قباحت برخي حرف‌هايي كه مي‌زنند، پي خواهند برد. وزيري كه مسوول امور توليد فناورانه كشور است با افتخار مي‌گويد آنقدر خودرو وارد كرده‌ايم كه گلوگاه‌هاي گمركي بند آمده است! و به اين جمله افتخار هم مي‌كند! يا احساس شرم ندارند وقتي كه رسما به كارخانه‌ها اعلام مي‌كنند كه خودشان به فكر تامين برق و گاز مصرفي‌شان باشند احتمالا در آينده جاده‌سازي و پياده‌روسازي را هم به عهده كارخانجات خواهند گذاشت! گويي قرار است به پيشاتاريخ برگرديم! به رسانه‌هايي كه نظرات واقعي كارشناسان را منتشر مي‌كنند پيام مي‌دهند و تهديد مي‌كنند كه بايد مطالب بي‌كيفيت‌شان را منتشر كنند!
وزير اقتصاد و صمت را به مناظره دعوت مي‌كنم
اين استاد دانشگاه افزود: اگر اراده‌اي براي فهم واقعيت‌ها وجود دارد، من وزير گرامي صنعت و معدن و تجارت را به مناظره دعوت مي‌كنم تا كمك كنم كه كانون‌هاي اصلي گرفتاري روشن شود. اگر او متولي امر توليد صنعتي است مي‌توانيم راجع به وضعيت نظام ماليات‌ستاني مناظره كنيم تا معلوم شود بخش اعظم توليد‌كننده‌هاي ما با اين نظام ماليات‌ستاني انگيزه سرمايه‌گذاري بيشتر پيدا مي‌كنند يا نه! حاضرم درباره نحوه تخصيص وام بانكي يا هزينه دلارهاي نفتي صحبت كنم. چه وزير اقتصاد و چه وزير صمت اگر فكر مي‌كنند كارشان درست است آنها را دعوت به مناظره مي‌كنم كه معلوم شود آيا راهي جز توليد فناورانه براي كشور سراغ دارند، اگر راهي نيست كه نيست چرا دلال‌پروري و رباخوارپروري و واردات‌چي‌پروري مي‌شود.او تاكيد كرد: بيش از 5 سال است كه مي‌گوييم گزارش‌هاي رسمي كه منتشر شده حكايت از اين دارد كه به سوي يك روند قهقرايي به سمت فقر دائما رو به افزايش و عقب‌ماندگي دايما رو به افزايش حركت مي‌كنيم. شاخص‌هاي بهره‌وري كل عوامل توليد و روندها و شاخص پيچيدگي اقتصادي و رابطه مبادله، از ناتواني فزاينده سيستمي براي مواجهه خردورزانه و موثر با مساله فقر حكايت مي‌كند. مومني گفت: مركز آمار گزارشي منتشر كرده و مي‌گويد از كل جمعيت فقير ايران 89درصد‌شان شاغلين سابق و لاحق هستند، اين عدد تكان‌دهنده است! يعني بيكار نيستند ولي شغل‌هايي دارند كه از نظر بازدهي درآمدي، قادر به تكافوي حداقل نيازهاي اساسي‌شان نيست. اگر شما از كلام پيامبر مي‌فهميد كه فقر از هر دري كه وارد مي‌شود ايمان از آن در خارج مي‌شود، ماجراي تحميل ايمان با زور را كنار بگذاريد و ريشه‌هاي اصلي مساله را بفهميد! اين استاد دانشگاه ادامه داد: اگر توسعه مي‌خواهيد جامعه‌اي كه 89درصد فقراي سابق و لاحقش را شاغل‌ها تشكيل دهند تا زماني كه در مساله توليد بازنگري نشود، نمي‌تواند مساله فقر را حل و فصل كند. آنهايي كه از اين مناسبات نفع مي‌برند با تكيه بر مافياي رسانه‌اي كه از منافع آنها تغذيه و از آنها پشتيباني مي‌كنند مرتبا آدرس‌هاي غلط به نظام تصميم‌گيري مي‌دهند و مي‌گويند هر كاري براي رفع بحران ناترازي صندوق‌ها مي‌توانيد انجام دهيد ولي به ساختار كنوني دلال‌پرور و رباخوارپرور كار نداشته باشيد و توليد را هم از گردونه حساسيت‌هايتان حذف كنيد!
ناديده گرفتن عوامل اصلي
در بحران صندوق‌ها
مومني به بحران‌هاي صندوق بازنشستگي اشاره كرد و گفت: در بحران صندوق‌ها عوامل اصلي مثل نقش بي‌بديل سقوط بنيه توليدي كشور در شكل‌گيري بحران صندوق‌ها يا نقش بي‌همتاي شوك درماني در آشوبناك ساختن و رباخوارپرور كردن نظم اقتصادي كشور و فسادزا و نابرابر كردن آن را ناديده مي‌گيرند و بعد آدرس‌هاي غلط مي‌دهند و مي‌گويند كه مساله با اصلاحات پارامتريك درست خواهد شد و تجربه كشورهاي پيشرفته را به رخ ما مي‌كشند! اگر شرافت كارشناسي مبناي گفت‌وگو باشد حتما مي‌دانيد كه قدرت توليد سرانه ما چه فاصله وحشتناكي با آن كشورهايي دارد كه ما را با آنها مقايسه مي‌كنيد. ماجرا اين است كه ارزشي نمي‌توانيد خلق كنيد كه بعدا سهمي عادلانه تقسيم كنيد.
او گفت: در نظام تصميم‌گيري ما افرادي هستند كه شخصا آدم‌هاي محترمي هستند اما صلاحيت تخصصي در زمينه اقتصاد توسعه ندارند. آنها با مافياي رسانه‌اي‌شان از ضعف انديشه‌اي افراد كارشناس استفاده مي‌كنند و مي‌گويند ما را با كشورهاي صنعتي مقايسه مي‌كنند و مي‌گويند آنها هم اصلاحات پارامتريك و افزايش سن بازنشستگي هم دارند، ولي نمي‌گويند نرخ مشاركت نيروي كار در آن كشورها بين 70 تا 80درصد است. آقايان در چارچوب برنامه تعديل ساختاري، نظم اقتصادي را درست كرده‌اند كه دوسوم نيروي كار غيررسمي است و نرخ مشاركت در ايران بين 38 تا 44درصد است. مركز آمار هفته قبل گزارشي داد و مي‌گويد چيزي حدود 70درصد زنان دانش‌آموخته دانشگاهي ايران بيكار هستند! اين را هم در مقايسه بايد گفت. مومني با انتقاد از آمارهاي رسمي بيكاري گفت: آمار داده‌اند و مي‌گويند نرخ بيكاري در اين كشور 7درصد است درحالي كه دكتر طايي محاسباتي انجام داده و نشان داده است كه اين نرخ در ايران 8.5درصد است، ضمن اينكه دوسوم جمعيت در حال فعاليت نقشي در توليد ندارند و گزارش خودشان هم مي‌گويد كارخانه‌هاي ما با 41درصد ظرفيت كار مي‌كنند و دوسوم ظرفيت توليدشان بلا استفاده است. بعد همان ميزان اندك توليدي كه مي‌كنند طبق گزارش‌ها در انبارها مانده و فروش نرفته است، چون اكثريت جمعيت فقير شده‌اند.
راه‌حل‌ها مبتني بر استثمار نيروي كار است
او ادامه داد: گزارش‌هاي رسمي مي‌گويد حدود 30درصد جمعيت ما به كلي زير خط فقر است و 40درصد هم در آستانه فرو افتادن به خط فقر است پس ما اينجا با بحران تقاضاي موثر هم روبرو هستيم، چرا؟ چون راه‌حل‌ها مبتني بر استثمار نيروي كار است. پيشنهاد مي‌دهم وزير محترم شرافتمندانه مطالعه‌هايي كه در وزارت كار راجع به معادل دلاري قدرت خريد حداقل دستمزد انجام شده است را منتشر كند تا ببينيد چقدر ماجرا شرم‌آور است و با نيروي كار چطور رفتار مي‌شود.
اين استاد دانشگاه با انتقاد از تورم‌زا دانستن افزايش دستمزد توسط برخي، گفت: بلوا راه مي‌اندازند كه افزايش نرخ بهره وام بانكي كه سهمش در قيمت تمام شده محصولات براي برخي كارخانه‌هاي كليدي ما حدود 30درصد است در تورم تاثير ندارد، اما افزايش دستمزد نيروي كار تورم ايجاد مي‌كند! مديران باشرفي از بنگاه‌هاي صنعتي با من تماس گرفته‌اند و مي‌گويند از كارگران خجالت مي‌كشيم چون اگر دستمزد آنها را زياد كنيم ما را با ده‌ها مانع قانوني و رسمي روبرو مي‌كنند! اين اقتصاددادن اضافه كرد: چند ماه پيش مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارشي منتشر كرده كه در آن مي‌گويد نرخ بيكاري كه اعلام مي‌شود براي فهم واقعيت هيچ خاصيتي ندارد، چرا‌كه در آن 11 ايراد ساختاري وجود دارد و بخش‌هاي بزرگي از واقعيت بيكاري در ايران را نمي‌تواند نشان دهد اما به اين گزارش توجهي نمي‌شود فقط اين‌طور لذت مي‌برند كه بگويند ما نرخ بيكاري را 7درصد كرده‌ايم! اين شرم‌آور است و هيچ نسبتي با واقعيت ندارد.
برخورد دوگانه با سازمان‌هاي بين‌المللي
اين شيوه اداره امور در اقتصاد ايران شده است كه وقتي سازمان‌هاي بين‌المللي گستره و عمق فساد را در كشور برملا مي‌كنند، مي‌گويند اينها بوق‌هاي استكباري هستند، اما سازمان بين‌المللي كار خود گزارش منتشر كرده و مي‌گويد برحسب سطوح مختلف توسعه ما بايد 11 شيوه متفاوت براي اندازه‌گيري بيكاري داشته باشيم، يكي از آن شيوه‌ها اين است كه با اقتضائات عصر دانايي مطابق باشد. اگر در طول يك هفته قبل منتهي به آمارگيري مثلا يك ساعت يا دو ساعت كار كرده باشد ما آن را شاغل محسوب مي‌كنيم، حال آن عزيزان كه تا ديروز سازمان بين‌المللي را بوق استكبار مي‌خواندند اين را مبناي سنجش نرخ بيكاري در ايران قرار داده‌اند، درحالي كه سازمان بين‌المللي منظورش كار در عصر دانايي و توليد ناب است و به ما ربطي ندارد كه هنوز از توليد كارگاهي هم عبور نكرده‌ايم و 90درصد نيروي كار شاغل‌مان در بنگاه‌هاي 10 نفره و كمتر كار مي‌كنند. اين‌طور آمار دادن‌ها براي ادا در آوردن خوب است ولي انسان با شرف مسوول وقتي مي‌بيند كه فقر و فلاكت در اين مملكت اينقدر كرامت انسان‌ها را مخدوش مي‌كند، چطور تن مي‌دهد به اين اداها؟ او افزود: مثلا بيمه‌هاي ما را مقايسه مي‌كنند، اما به تفاوت پوشش و خدمات بيمه ما و آنها كار ندارند. درست مثل شوك درماني كه در همان نظريه قيمت مي‌گويد براي يك اصلاح تعادل بخش، 100 كار بايد انجام شود و اقدام آخر بازي با قيمت است، اما در چارچوب شوك درماني به سبك بازارگراهاي ايراني آن 99 كار حذف شده و حرف آخر را اول مي‌زنند و كل ماجرا را به بازي با قيمت منحصر و صورت مساله را پاك مي‌كنند. اين استاد دانشگاه اضافه كرد: در مورد افزايش سن بازنشستگي به شكل درست گفته مي‌شود 47 تمهيد نهادي را بايد انجام دهيد تا نوبت به تغيير سن بازنشستگي به عنوان اصلاح پارامتريك برسد، اما در ايران همه آنها حذف مي‌شود چون آنها به حقوق انساني و شرافت و كرامت انسان‌ها و توسعه اهميت مي‌دهند و اينجا چنين چيزي نيست. از اين زاويه وقتي نگاه مي‌كنيد، مي‌بينيد در گزارش‌ها يك تيتر خيلي بي‌روح مي‌گذارند كه «سهم سرمايه‌گذاري‌هاي صندوق‌ها در پوشش هزينه‌هاي‌شان ناچيز است» اما لازم است آن را به اصطلاح به فارسي دوبله كنند تا آن مقام با‌شرف بفهمد كه اينها بازدهي مناسب براي سرمايه ندارند، چون صندلي‌هاي مديريتي در هيات مديره‌هاي اين شركت‌ها به افرادي داده شده كه كمتر صاحب صلاحيت تخصصي هستند، وقتي مغز يك دستگاه از كار مي‌افتد آن دستگاه نمي‌تواند بازدهي داشته باشد. رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد گفت: همانطور كه با شوك درماني رانت‌هاي مفت‌خوارگي براي يك گروه اندك فراهم مي‌كنيد، بابت پرداخت سهم دولت به اين صندوق‌ها، شركت‌ها را هم به اين صندوق‌ها مي‌دهيد. اين كار، سر تا پا تناقض است. يك روز مي‌گويند شركت‌داري را جمع كنيد، بعد شركت‌ها را به جاهايي مي‌دهند كه صلاحيتي در اداره آن شركت‌ها ندارند و صندلي‌هاي مديريتي رانتي براي برخي فراهم مي‌كنند. به همين دليل در دوره احمدي‌نژاد و روحاني و دولت اول رييسي مي‌بينيم كه بارها روساي سازمان‌هاي تامين اجتماعي تعويض شدند. معلوم است كه ماجراي توزيع اين پست‌ها چه وضعيتي پيدا مي‌كند، همين است كه ناكارآمدي و فساد ايجاد مي‌كند.
