موضوعِ تعيين دستمزدِ كارگران همواره مورد مناقشه بوده و خواهد بود؛ اگر قائل به تعارضِ منافع بين كارگران از يك طرف و كارفرمايان و دولت - به عنوان كارفرماي بزرگ‌تر - در طرفِ ديگر باشيم، اساسا نمي‌توانيم مناقشه را انكار كنيم.
وزير كار مي‌گويد: «مي‌خواهيم يك‌بار براي هميشه موضوع حداقل دستمزد كارگران را اصلاح كنيم.» تفسير اين جمله البته اين مي‌تواند باشد: «مي‌خواهيم يك‌بار ديگر براي نقضِ اساسي حقوق كارگران قدم‌برداريم!» يا دقيق‌تر اينكه «مي‌خواهيم با تغيير قانون كار باز هم براي بي‌اثر كردنِ حداكثري حداقل حقوقِ باقيمانده كارگران تلاش كنيم و ديگر حتي به دادنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و تفاسيرِ متفاوت از قانون كار هم رضايت نمي‌دهيم!»
روندِ رو به افولِ قانون كارِ حداقلي
به گزارش ايلنا، قانون كار از همان سال‌هاي ابتدايي تصويبش گهگاه مورد تعرض قرار گرفته و كارگران، بخش قابل توجهي از آن حقوقِ حداقلي‌اي كه به سختي به دست آورده بودند را به تدريج و با زيركي دست‌اندركارانِ طرفدارِ سرمايه‌داري و با اسم رمز «توسعه» از دست دادند. تفسيرِ جانبدارانه از ماده ۷ قانون كار به نفع كارفرمايان را شايد بتوان مهم‌ترين نمودِ تعرض به حقوق كارگران دانست كه سبب افزايشِ قراردادهاي موقت و از بين رفتنِ امنيتِ شغلي كارگران شد. اين تفسير و دادنامه‌اي كه بعد از آن از ديوان عدالتِ اداري بيرون آمد، تمامِ قوانينِ حمايتي كارگران را تحت الشعاع خود قرارداد، چراكه ترس از اخراج، امكانِ اعتراض كارگرِ قرارداد موقت را از او گرفت و در نبودِ تشكل‌هاي قدرتمندِ كارگري و بازرسي‌هاي كارساز و مداوم، كارفرما به راحتي توانست بي‌توجه به قانونِ كار، حكم خود را در محيط كار اجرا كند.
اجرا و تفسير قانون به نفع كارفرمايان
حالا به چنين وضعيتي، عدم اجراي قانونِ كار از سوي متولي اصلي اجراي اين قانون، يعني وزارتِ كار را نيز بايد اضافه كرد. از يك طرف، بازرسانِ كار به عنوان نيروي اجرايي وزارت كار وظايفِ نظارتي خود را به دلايلِ مختلف، كه مهمترينِ آن كمبودِ نيرو است، به درستي انجام نمي‌دهند و از طرفي ديگر، همانطور كه پيشتر نيز اشاره كرديم، تاريخِ روابط كار نشان داده كه در اجرا و البته تفسيرِ موادِ حمايتي قانون كار، گرايش بيشتر به سمتِ سودِ كارفرمايان است و نه كارگران. نمونه مشخصِ اجرا و تفسيرِ قانون به نفعِ كارفرمايان را مي‌توان در ماده ۴۱ قانون كار ديد. براساس اين ماده، حقوق سالانه كارگران بايد «با توجه به درصدِ تورمي كه از طرف بانك مركزي اعلام مي‌شود» تعيين شود و همچنين «بايد به اندازه‌اي باشد تا زندگي يك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود را تأمين نمايد.» اين ماده قانوني هيچ زماني به صورتِ كامل اجرا نشده است. در بهترين حالت و در معدود سال‌ها، دستمزد مطابق با نرخ تورمِ حداقلي تعيين شده و مولفه دوم، كه اصطلاحا نرخ سبد معيشت ناميده مي‌شود، همواره كنار گذاشته شده است.
تلاش براي حذفِ ميدانِ مناقشه
تلاش براي حذفِ كارگران
موضوعِ تعيين دستمزدِ كارگران همواره مورد مناقشه بوده و خواهد بود؛ اگر قائل به تعارضِ منافع بين كارگران از يك طرف و كارفرمايان و دولت - به عنوان كارفرماي بزرگ‌تر - در طرفِ ديگر باشيم، اساسا نمي‌توانيم مناقشه را انكار كنيم و بحث دقيقا همين است؛ شوراي عالي كار با ساختارِ فعلي‌اش و با تمامِ كم و كاستي‌هايش، حداقل فضاي موجود براي جدل، مبارزه و گفت‌وگوي كارگران با طرف دولتي و كارفرمايي براي تعيين دستمزدشان است. پس به نظر مي‌رسد طرفدارانِ سپردنِ تعيين حداقل دستمزدِ كارگران به مجلس، در واقع مي‌خواهند همين حداقل فضاي باقيمانده را نيز از كارگران بگيرند. عليرضا ميرغفاري (نماينده كارگران در شوراي عالي كار) در گفت‌وگو با «ايلنا» با تاكيد بر ساختارِ ناعادلانه شوراي عالي كار به نفعِ كارفرمايان مي‌گويد: اگرچه دولت نقش واسطه‌گري را كنار گذاشته و در كنار گروه كارفرمايي ايستاده، اما همين ساختارِ شوراي عالي كار هم توانسته حداقل دستاوردهايي براي كارگران داشته باشد كه اگر اين ساختار را هم منحل كنند، اوضاع كارگران به مراتب بدتر خواهد شد. ميرغفاري براي تصديقِ صحبت‌هايش به مذاكراتِ امسال اشاره مي‌كند و مي‌گويد: ۳۵ درصد حقوق امسالِ كارگران نتيجه همين مذاكرات، فشارها و كنش‌هاي گروه كارگري بود. اگرچه به نقطه مطلوب نرسيديم، اما همين رقم فعلي حاصلِ چانه‌زني ماست. اگر دست دولت بود نهايت ۲۲ درصد به حقوق كارگران اضافه مي‌كرد، كمااينكه وزير كار پيشتر اعلام كرده بود كه حقوق كارگران را مانند كارمندان ۲۰ درصد به علاوه ۲ درصد، درنظر گرفته‌ايم! مقبوليتِ مجلس؟ وزير كار با كدام معيار اظهارنظر مي‌كند؟ وزير كار در بخشي از صحبت‌هايش مقبوليتِ مجلس براي تعيين دستمزد كارگران را بيشتر از شوراي عالي كار دانسته است! بايد از او پرسيد كه چه كسي مقبوليتِ بيشترِ مجلس نسبت به شوراي عالي كار را تضمين مي‌كند؟ و اصلا مقبوليت از نظرِ كدام گروه مدِ نظر ايشان است؟ وزير كار با كدام معيار، قاطعانه مجلس را برتر از شوراي عالي كار در تعيين دستمزد دانسته؟ آيا وزير در موردِ سايرِ مسائلِ مربوط به كارگران هم همين گونه اظهارنظر مي‌كند؟!
عدالت در تعيين دستمزد؛ كدام عدالت؟
عدالتِ مزدي؛ اين واژه‌اي است كه طرفداران تعيينِ دستمزد كارگران در مجلس همواره بر آن تأكيد دارند. احتمالا منظورِ آنها از عدالت، برابري افزايشِ حداقل مزدِ سالانه كارگران و كارمندان است؛ كه اگر چنين است بايد از آنها پرسيد چگونه وضعيتِ پرداختِ كارمندان بخش دولتي را با بخشِ خصوصي يكسان مي‌دانند، كه برابري در افزايشِ دستمزد كارگران و كارمندان را عادلانه تفسير مي‌كنند؟ عدالت از نظرِ آنها چه معنايي دارد؟ آيا اگر دستمزدِ امسالِ كارگران نيز مانند كارمندانِ بخش دولتي، ۲۰ درصد افزوده مي‌شد، عادلانه بود؟ آنها عدالت را چگونه تعريف مي‌كنند كه نتيجه‌اش نااميدي بيشترِ نيروي كار و فقري فزاينده است؟ تعريفِ آنها از عدالت احتمالا مانندِ همان تفسيرِ زيركانه‌شان از قانونِ كار است.
