با سفر رييس‌جمهور به پاكستان، يك‌بار ديگر زمزمه‌هايي در خصوص اجرا يا عدم اجراي خط لوله صلح ميان دو كشور مطرح شد. از سال 90 ميلادي بود كه مفهومي با عنوان «خط لوله صلح» در فضاي ارتباطي و اقتصادي ايران با كشورهايي چون هند و پاكستان و با مشاركت امارات و... شكل گرفت. مبتني بر اين تفاهمنامه، ايران متعهد شده بود در بازه زماني 25 سال، گاز خود را با قيمت توافقي به هند و پاكستان بفروشد. در سال‌هاي بعد حتي مذاكراتي پيرامون پيوستن تركمنستان و قطر به ايران براي تأمين گاز طبيعي اين پروژه بزرگ مطرح شد اما همه اين ايده‌ها بنا به دلايل گوناگون ازجمله مانع‌تراشي‌هاي ايالات متحده امكان اجرايي شدن پيدا نكردند. اساسا علت نامگذاري اين خط به نام «صلح» برآمده از اين ايده كلي بود كه امكاني براي ايجاد ارتباط ميان هند و پاكستان از طريق يك خط لوله مهم و استراتژيك ايجاد شود. فراموش نكنيد در آن برهه تنش بسياري ميان هند و پاكستان در موضوعاتي چون كشمير و... بالا گرفته بود. تنش‌هايي كه دو كشور را به مرز درگيري‌هاي نظامي و ورود رسمي به باشگاه هسته‌اي‌ها كشانده بود. ايران معتقد بود اين خط باعث گسترش صلح مي‌شود. البته با گذشت سال‌هاي متمادي از اين ايده‌پردازي امروز ديگر فقط صحبت از صادرات گاز به پاكستان است و صادرات گاز به هند فعلا از دستور كار خارج شده است. برخي معتقدند ديگر ضرورتي ندارد نام اين خط لوله «صلح» گذاشته شود. چرا كه با فشارهاي خاص امريكا، هند از اين پروژه خارج شده است. علي شمس اردكاني، چهره‌اي بود كه بيشترين برنامه‌ريزي‌ها و مذاكرات با طرفين را براي اجرايي شدن اين ايده انجام داد. حتي سفرهايي را به دوبي انجام داد و با گروه‌هاي اقتصادي الغرير گفت‌وگو كرد. نهايتا اماراتي‌ها پذيرفتند كه براي اين خط لوله گاز یک ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مقدماتي انجام بدهند. گروه الغُرير شركت خوشه‌اي اماراتي است، كه در زمينه صنايع شيميايي، توليد فولاد و آلومينيوم، توسعه املاك و مستغلات، صنايع بسته‌بندي، ارائه خدمات مالي، بانكداري و سرمايه‌گذاري فعاليت مي‌كند. ورود اين شركت به روند سرمايه‌گذاري به گونه‌اي بود كه ايران را از هزينه‌هاي لازم بي‌نياز مي‌كرد و با جذب سرمايه‌هاي خارجي مي‌شد پول مورد نياز اين پروژه را تامين كرد. اما نهايتا اتفاقاتي رخ داد كه باعث شد هند وارد اين معامله نشود. از يك طرف تحريم‌هاي ايران، فشارهاي امريكا و البته و سوءمديريت‌هاي داخلي باعث راكد ماندن اين پروژه شد. پس از خروج هند از اين پروژه، طرح تقريبا به كما رفت؛ چرا كه اين تقاضاي هند به گاز صادراتي بود كه سود قابل توجهي را نصيب طرفين مي‌كرد. امروز اما تنها صحبت صادرات گاز به پاكستان است. البته مقداري مسائل استراتژيك، سياسي و ضرورت‌هاي ارتباطي هم در اين پروژه دخيل هستند. به طور طبيعي اگر ايران گازي مازاد بر مصرف خود داشته باشد بايد بتواند آن را به همسايگانش صادر كند. به علاوه اينكه ايران خط لوله انتقال گاز را تا نزديك مرز پاكستان كشيده است و پاكستان با سرمايه‌گذاري اندك مي‌تواند اين پروژه را عملي كند. پاكستان اما توقع دارد كه ايران خطوط داخلي مورد نياز آنها را هم احداث كند و كل هزينه هايش توسط ايران پرداخته شود! اين در حالي است كه در زمان طرح اين ايده، اساسا قرار نبود كشوري هزينه‌هاي سايرين را تقبل كند. در دهه 90 صحبت بر سر اين موضوع بود كه كنسرسيوم بزرگي در سطح بين المللي ايجاد شود. در مرحله بعد، اين كنسرسيوم 3 الي 4 فاز پارس جنوبي را توسعه داده از منافع آن اين خطوط را احداث كند. يعني خط لوله گاز از عسلويه تا هند احداث و نهايتا گاز برآمده از آن از ايران و پاكستان به هند ارسال شود. اين ايده يك بازي برد - برد بود و همه طرف‌هاي را بهره‌مند مي‌ساخت. ايران پول خوبي كسب مي‌كرد و هند و پاكستان به مهم‌ترين نياز انرژي خود مي‌رسيدند. بر اساس اين پروژه نه تنها نياز نبود منابع داخلي ايران براي اين پروژه صرف شود، بلكه پول قابل توجهي هم نصيب ايران مي‌شد.اما امروز وضعيت به گونه‌اي شده كه ايران مقدار زيادي از سرمايه‌هاي دروني خودش صرف پروژه كرده، اما بهره‌اي نبرده است. معتقدم از منظر اقتصادي در جريان سفر رييس‌جمهور به پاكستان لازم است درباره موضوعات اجرايي صحبت شود تا گاز ايران به قيمت جهاني و استاندارد به پاكستان فروخته شود و اين گونه نشود كه ايران به‌رغم سرمايه‌گذاري‌هاي بالا، با تخفيف بسيار گازش را به پاكستان بفروشد.
البته نمي‌توان بحث‌هاي استراتژيك و اهميت اتكاي پاكستان به گاز ايران را ناديده گرفت اما نهايتا بايد منافع اقتصادي ايران در راس برنامه‌ريزي‌ها قرار بگيرد. در اين ميان برخي اين طرح را مطرح مي‌كنند كه طرح دوباره اجراي اين پروژه مربوط به فضاي خاص پس از حمله ايران به اسراييل است، شخصا اين تحيل را قبول ندارم. اين ايده‌اي است كه از ابتداي دهه 90 ميلادي مطرح شده و بيش از 3 دهه سابقه دارد. بايد اميدوار باشيم كه پس از پيوستن پاكستان به اين طرح زمينه ورود ساير بازيگران از جمله هند، امارات، قطر و تركمنستان نيز به اين خط لوله فراهم شود.
