پس از اظهارنظرهاي اخير چهره‌هاي ارشد دولت در خصوص بهبود شاخص‌هاي اقتصادي در همه زمينه‌ها! ابهامات بسياري در افكار عمومي در خصوص نسبت اين ادعاها با واقعيات زندگي مردم شكل گرفته است. مردم از خود مي‌پرسند اگر شاخص‌هاي اقتصادي آنگونه كه دولتي‌ها مي‌گويند، بهبود يافته چرا نمودي در زندگي آنها ندارد و اگر نشانه‌اي واقعي از بهبود مشاهده نمي‌شود، چرا دولت اصل قضيه را شفاف با مردم در ميان نمي‌گذارد؟ در اين يادداشت تلاش شده نوري به ابعاد پنهان اعداد و ارقام اقتصادي تابانده شود تا ايرانيان بدانند چرا آمارهاي ارايه شده از سوي دولتمردان با واقعيات اقتصادي و معيشتي هماهنگ نيست.
1-شاخص‌هاي اقتصادي يك نشان و علامت هستند. با توجه به اينكه شاخص‌هايي چون نرخ تورم، رشد اقتصادي و بيكاري و... به صورت ميانگين تعيين مي‌شوند، نبايد به صورت مطلق آنها را ارزيابي كرد. مثلا زماني كه گفته مي‌شود تورم ۴۰درصد است، اين عدد از دل ارزيابي ۱۲گروه كالايي استخراج شده است. مسكن و اقلام خوراكي، وزن بيشتري را در اين شاخص دارند.
از سوي ديگر در شاخص خوراكي‌ها هم تعداد بسيار زيادي از كالاها وجود دارند. مثلا از يك طرف نرخ نان در آن لحاظ شده و از سوي ديگر قيمت برنج هم در آن لحاظ شده است. امكان دارد خانواري دسترسي به نان داشته باشد اما به دليل گراني برنج، دسترسي به برنج نداشته باشد، در خصوص مسائل درماني هم، همين روند حاكم است.
ممكن است خانواري بيمه باشد و دسترسي به خدمات درماني دولتي داشته باشد اما همين خانواده اگر بخواهد خدمات دندانپزشكي داشته باشد، نتواند هزينه‌هايش را پرداخت كند. اين دو مثال را از اين جهت زدم تا بگويم شاخص‌ها اگرچه يك ديد كلي به سياست‌گذار مي‌دهد اما در كف اقتصاد طبيعي است كه نيازمند بررسي‌هاي متفاوتي هستيم. شاخص‌هاي اقتصادي به‌طور كلي مي‌گويند، جهت‌گيري اقتصاد به سمت بهبود است يا به سمت افول است.
2- شاخص‌هاي مطلوب وجود دارند و شاخص‌هاي غير مطلوب هم وجود دارند. در اقتصاد شاخص مطلوب نرخ بيكاري و نرخ تورم، عدد زير ۵درصد است. وقتي به هر دليلي اين عدد از ۵درصد بالاتر رفت و تورم به ۴۰درصد رسيد، وضعيت خانوارهايي كه در آمد ثابت دارند، بحراني مي‌شود. اگر دولت بتواند نرخ فزاينده تورم را مهار هم كند و تورم ۴۹درصدي را به ۳۵ يا ۳۰درصد برساند. اين روند براي خانواده‌اي كه درآمدش جوابگوي هزينه‌ها نيست، تفاوتي ندارد كه تورم ۳۵درصد باشد يا ۴۰درصد.به هر حال او نمي‌تواند هزينه‌ها را پوشش دهد. به قول معروف آب كه از سر گذشت چه يك وجب، چه صد وجب!
3- بحث انتظارات و چشم‌اندازها هم در اقتصاد مهم است. در سال‌هاي ابتدايي سال جديد، انتظاراتي كه در اقتصاد ايران شكل گرفته، انتظارات مثبت نيست. مردم انتظار ندارند كه قيمت مسكن كاهش يابد، معيشت بهبود يابد، فضاي كسي و كار مثبت شود و....زماني كه نرخ دلار به عنوان يك لنگر اساسي در اقتصاد ايران با افزايش قابل توجه مواجه شده، انتظار تورم وجود دارد. اينها واقعيت‌هاي اقتصاد ايران است و نمي‌توان بدون اعتنا از كنار آنها ورود كرد. شاخص‌هاي ديگري را هم مي‌توان وارد اين دايره تحليل‌ها كرد تا مردم بدانند آيا ادعاهاي دولت در خصوص بهبود شاخص‌ها درست است يا نه؟ در سال گذشته ايران بيشترين تراز منفي، تجارت خارجي را با حدود ۱۷ميليارد دلار داشته است. يا در مثالي ديگر، كل حجم تجاري كشور در سال گذشته، ۱۵۳ميليارد دلار شد. اين عدد در سال ۹۰ خورشيدي، حدود ۲۷۰ميليارد دلار بوده است. اين مقايسه تطبيقي مي‌گويد اقتصاد كشور در حوزه تجارت خارجي آب رفته و كوچك شده است. دليل اين نزول، تحريم‌هاست يا هر دليل ديگري، موضوع بحث ما نيست، بحث اين است كه اقتصاد ايران در همه شاخص‌هاي تجارت خارجي، ثبات نرخ ارز، معيشت مردم، قيمت مسكن (در سال گذشته بيش از ۷۰درصد و اجاره‌بها بيش از ۵۰درصد رشد داشته است) دچار نزول و نوسان و گراني شده است.
4-وقتي اين شاخص‌ها را كنار افزايش دستمزد كارمندان، كارگران و بازنشستگان قرار مي‌دهيم، متوجه مي‌شويم منابع با مصرف خانوارها تراز نيست. اين عدم ثبات و كاهش قدرت خريد منجر به سقوط طبقه متوسط جامعه به دهك‌هاي محروم‌تر است. اينها واقعيت‌هاي امروز اقتصاد ايران است كه با پايش ميداني در كف بازارها قابل سنجش است. در برابر اين واقعيت‌ها، دولت ادعا مي‌كند، چون تعداد سفرهاي مردم بيشتر شده، ميزان توليد خودرو زياد شده، مردم سال گذشته ۱.۵ميليون دستگاه موبايل خريدند. صف‌هاي سينما بيشتر شده و...بنابراين وضعيت اقتصادي مردم بهتر شده است!دولت اما هرگز اشاره نمي‌كند كه طي ۵دهه گذشته هرگز سابقه نداشته كه طي ۶الي ۷سال تورم بالاي ۳۰درصد را تجربه كند. حتي فرض كنيد در سال ۱۴۰۳، نرخ تورم از ۴۰درصد به ۳۰درصد نزول كند، باز هم گراني برآمده از تورم ۳۰درصد بيش از تورم ۴۰درصد سال قبل است. به عبارت ساده‌تر حتي اگر دولت بتواند نرخ تورم را ۱۰درصد هم كاهش دهد، باز هم‌گراني سال ۱۴۰۳ از سال قبل بيشتر است. مردم كه با واژه‌سازي و اظهارنظرها كاري ندارند، مردم با اين واقعيت دست به گريبانند و مي‌بينند افزايش درآمد آنها در سال ۱۴۰۳ باعث بهبود قدرت خريد آنها نشده است. واقعيت امروز اقتصاد مي‌گويد، قدرت خريد مردم هر سال كاهش يافته است.
5- البته نسبت به ابتداي تشكيل دولت سيزدهم، نرخ تورم، رشد نقدينگي و رشد پايه پولي كاهشي بوده، اما اين كاهش به ميزاني نبوده كه كاهش قدرت خريد مردم را جبران كند. به عبارت روشنتر، بين كاهش اين شاخص‌ها و افزايش قدرت خريد مردم تناسبي برقرار نيست. اين مهم‌ترين واقعيت در اقتصاد ايران است.
