کلاف سردرگم دستمزد کارگران که از روزهای پایانی سال گذشته تا ابتدای سال جاری با نشست‌های پی‌درپی ناگشوده باقی مانده بود، هنوز نشانه‌ای از گشایش را در خود نمی‌بیند. در شرایطی که نمایندگان کارگری و بدنه اجتماعی فراگیر حقوق‌بگیران در ایران رسما اعلام کرده بودند، دستمزد تعیین شده توسط دولت هیچ نسبتی با نیازهای آنان و واقعیت‌های اقتصادی کشور ندارد، دولت همچنان بر خواسته خود برای سرکوب دستمزدها پافشاری دارد. در آخرین دست از این نوع فضاسازی‌ها عنوان شد نشست شورای عالی کار برای اصلاح دستمزدهای 1403 برگزار شده است. هر چند همچنان نمایندگان کارگری اعلام کردند، تصمیمی برای اصلاح و بهبود دستمزدها وجود ندارد. در واقع این نشست، دستور کار توافق شده‌ای نداشت. هم دولت و هم نمایندگان کارفرمایان درخصوص این نشست با موضوع بررسی و بازنگری دستمزدها، اظهار بی‌اطلاعی کرده و یک چنین ادعایی را انکار کردند. این مساله نشان می‌دهد دولت به هیچ وجه دغدغه‌ای برای پاسخگویی به مطالبات و نگرانی‌های کارگران درخصوص معیشت و دستمزدها ندارد. احساس دولت این است که کارش را در شورای عالی کار درست انجام داده و دیگر نباید توجهی به اعتراضات و توافقات بعدی برای دستمزدها داشته باشد. این رویکرد نوعی مواجهه ضد کارگری دولت است بدون اینکه آثار معیشتی، آثار اجتماعی و نتایج منفی ملی آن را مدنظر قرار دهد. کارگران باید براساس ظرفیت‌های درونی‌شان مساله را تحلیل کرده و راهکار مناسبی را استخراج کنند. یکی از اقدامات مهم، روش‌های معمول قانون است که می‌تواند دنبال شود. با مجلس و نمایندگان نامه‌نگاری شده و قرار است نمایندگان نسبت به این بی‌اعتنایی دولت درخصوص سه‌جانبه‌گرایی و عدم مذاکرات در شورای عالی کار، وزیر کار را مورد مواخذه قرار دهند. این یک مطالبه عمومی است و باید صورت گیرد. اما اگر کارگران به دنبال گشایش و راه‌حل هستند باید آن را در درون جامعه کارگری جست‌وجو کنند. این تصور که مجلس مناسبات نزدیک خود با دولت را فدای مطالبات کارگران می‌کند، یک تصور اشتباه است. مجلس رابطه نزدیکی با دولت دارد و هرگز حاضر نیست رابطه خود با دولت را به دلیل خواسته کارگران به‌هم بزند. کلید مشکل برای پاسخگویی به مطالبات کارگران در دستان خود کارگران است؛ این قشر با ظرفیت‌هایی که در بطن محافل کارگری قرار دارد، می‌توانند قدرت چانه‌زنی خود را بالا ببرند. می‌دانیم مجلس، دولت و سایر نهادهای حاکمیتی یک‌دست هستند و مجلس از همان ساختار سیاسی برخاسته که دولت به آن تعلق دارد. کارگران به بهره‌مندی از راه‌حل‌های قانونی و استفاده از ظرفیت‌های درونی می‌توانند افق‌های تازه‌تری برای چانه‌زنی بیشتر و تحقق مطالبات خود بیابند. نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران در ابتداي سال 1403 با مشکلات بیشتری مواجه شده است. نرخ ارز رشد بالای 20درصدی را فقط در طول 2 هفته تجربه کرده است. سایر اقلام مصرفی مورد نیاز اقشار مختلف از جمله کارگران رشدهای بالای 50 و صددرصدی را تجربه می‌کنند. در این شرایط دولت با اصرار به دنبال سرکوب دستمزد کارگران و بازنشستگان است و در این روند از همه ابزارهای حاکمیتی و رسانه‌ای خود بهره می‌برد. قشری که در میانه این نوسانات بیشترین فشارها را متحمل می‌شود دهک‌های محروم و متوسط و اقشار حقوق‌بگیر جامعه هستند که توان تطبیق خود با شرایط اقتصادی پرنوسان فعلی را ندارند. لازم است برای دستیابی به مطالبات این اقشار همه ظرفیت‌های موجود تجمیع شوند تا قدرت خرید مردم بیشتر از این کاهش نیابد.
