واگذاري سرخابي‌ها به زمان ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسي (سال ۱۳۸۷) باز مي‌گردد. با ابلاغ آيين‌نامه اجرايي طبقه‌بندي بنگاه‌ها و تصويب دولت در سال ۱۳۸۸، پرسپوليس و استقلال در فهرست واگذاري‌ها قرار گرفتند، اما متاسفانه تاكنون كه حدود ۱۴ سال است كه از اين ماجرا مي‌گذرد هنوز هم به‌طور قطعي اين دو باشگاه وارد بورس نشده‌اند. هر چقدر دو باشگاه استقلال و پرسپوليس به نمايندگي از ورزش و فوتبال كشور داراي حاشيه هستند، حالا چند سالي است كه پاي مستطيل سبز به تالار شيشه‌اي باز شده و داستان واگذاري سرخابي‌ها به كلافي سردرگم تبديل شده است، با وجود اينكه چند بهار، تابستان، خزان و زمستان، ازوعده و وعيد دولت از واگذاري اين دوباشگاه پرطرفدار گذشته است، بايد منتظر ماند و ديد آيا پاس بورسي شدن سرخابي‌ها به گل ختم مي‌شود يا خير.
در مقطعي كه استقلال و پرسپوليس شانس حضور در آسيا را داشتند سازمان خصوصي‌سازي براي اينكه اين دو باشگاه به دليل مالكيت دولتي و مشترك بودن با مشكل مجوز حرفه‌اي در آسيا مواجه نشوند به صورت رسمي در هيات واگذاري مالكيت استقلال را به وزارت اقتصاد و مالكيت پرسپوليس را به وزارت ورزش منتقل كرد. ولي اسناد مالكيت و سهام و دفتر سهام منتقل نشد.
با وجود اينكه استقلال و پرسپوليس كه به عنوان شركت‌هاي زيان ده تنها توانستند مجوز حضور در تالار بورس را دريافت كنند تا شايداز اين طريق مشكل مجوز حرفه‌اي اين دوباشگاه براي حضور در آسيا رفع شود.اما براي واگذاري عمده سهام بلوكي خود دچار مشكل شدند. به نظر مي‌رسد كه دولت تمايل ندارد سرخابي‌ها را به بخش خصوصي واگذار كند. بدان معنا كه دولت نمي‌تواند از مالكيت اين دو باشگاه دل بكندو در چند سال اخير نيز آن را شاهد بوده ايم.
با دستور نمي‌توان دو باشگاه را واگذار كرد
فردين آقابزرگي كارشناس بازار سرمايه در خصوص واگذاري سرخابي‌ها، با تاكيد براينكه با دستور و تكليف نمي‌توان دو باشگاه استقلال و پرسپوليس را واگذار كرد به صداي بورس گفت: موضوع مهم‌تر در رابطه با واگذاري تيم‌هاي استقلال و پرسپوليس اين است كه ما به‌طور واقعي خصوصي‌سازي كنيم. تحميل مديريت بنگاه‌ها به تحت نظارت بودن سازمان‌هايي كه ساختار دولتي دارند، خصوصي‌سازي واقعي نيست.
وي ادامه داد: بانك ملت و تجارت، علي رغم ظاهر خود كه سهامي عام هستند به‌لحاظ بازار سرمايه و ساختار سهامداري خصوصي محسوب مي‌شوند، اما مديرانش به‌طور غير مستقيم زيرنظردولت تعيين مي‌شود. و اعضا، نيازمند تاييد صلاحيت از سمت بانك مركزي هستند. همچنين افرادي كه در مسند مديريت اين بانك‌ها قرار دارند بايد هماهنگي‌هاي لازم را با مسوولان اقتصادي دولت انجام دهند.
مديرعامل سبدگردان نيكان اظهارداشت: معاونتي در وزارت اقتصاد وجود دارد كه وزارت اقتصاد حكم مديريت براي يك گروه مديران صادر مي‌كند. اين تناقض در ساختار خصوصي‌سازي كشور القاء مي‌كند كه ما تمايل نداريم خصوصي‌سازي را به‌شكل واقعي پياده كنيم. كارشناس بازار سرمايه افزود: بنابراين واگذاري دو باشگاهي كه متعلق به وزارت ورزش و جوانان است به سازمان‌هايي كه نهاد سرمايه‌گذاري كه ظاهرا خصوصي است اما تحت نظارت دولت قرار دارند، كار را به بيراهه مي‌برد و منجر به افزايش بهره‌وري و بهبود وضعيت اين دو باشگاه نمي‌شود و آنها را از زيان‌دهي خارج نمي‌كند و كماكان زيان انباشته و عملياتي اين باشگاه‌ها تداوم پيدا خواهد كرد.
آقابزرگي تصريح كرد: چنين رويكردي برخلاف اصل ۴۴ خصوصي‌سازي است چراكه سايه دولت بربخش خصوصي وجود دارد. در ظاهر شركتي خصوصي‌شده اما دولت بر آن نظارت دارد به‌همين‌دليل است كه بخش خصوصي تمايل نشان نمي‌دهد سرمايه‌اش را به اين شكل درگير كند.
مديرعامل سبدگردان نيكان با تاكيد براينكه در مجموع علي رغم تكاليف ذيل اصل ۴۴ قانون اساسي، در عرصه خصوصي‌سازي كارنامه قابل دفاعي وجود ندارد، گفت: با توجه به ساختار فعلي بازار سرمايه ورود سرخابي‌ها به اين طريق كه دولت به صورت غير مستقيم هدايت كننده و سكان‌دار آن است نه تنها امكان پذير نيست بلكه شباهتي درراستاي سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي ندارد.
راهكار اصلي فقط واگذاري است
از سوي ديگر مهم‌ترين منبع درآمدي باشگاه‌ها كه بسياري از صاحب نظران و كارشناسان نيز برآن تاكيد دارند حق پخش تلويزيوني است كه متاسفانه سال‌ها بدون تعيين تكليف باقي مانده است و تا زماني كه حق پخش تلويزيوني مسابقات ورزشي و فوتبال داراي قانوني جامع و برخوردار از ضمانت اجرا نباشد، به نظر مي‌رسد واگذاري اين دو باشگاه با وجود ميليون‌ها هوادار و درآمد سرشاري كه از اين راه به دست مي‌آيد، واگذاري شركتي زيان ده و هزينه زاست كه منطق اقتصادي براي بخش خصوصي واقعي براي خريد اين دو باشگاه ندارد.در اين زمينه نويد رجايي كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه واگذاري سهام سرخابي‌ها غير تخصصي است، گفت: باتوجه به اينكه قوانين و مقررات ورزش كشور مستحكم نيست، تا زماني كه زيرساخت‌هاي ورزش درست نشود و حق پخش تلويزيوني مسابقات ورزشي و فوتبال داراي قانوني جامع و برخوردار از ضمانت اجرا نباشد، بخش خصوصي تمايلي براي خريد سهام اين دو باشگاه نخواهد داشت.
وي با تاكيد براينكه دولت از سرخابي‌ها دل نمي‌كند، افزود: متاسفانه مديريت دولتي دو باشگاه استقلال و پرسپوليس باعث شده است سرخابي‌ها همواره زيان ده و هزينه زا باشند. رجايي ادامه داد: در حقيقت اين دو باشگاه هواداران ميليوني دارند كه خودشان را مالك باشگاه مي‌دانند و به معناي واقعي كلمه به آن عشق مي‌ورزند. آن چه كه عملا باعث پيشرفت اين دو باشگاه در طول تاريخ شده است همين هواداران ميليوني است كه حتي در روزهاي سخت نيز تيم‌هاي محبوبشان را تنها نگذاشتند. لذا اگرچه منطق مديريتي و اقتصادي ايجاب مي‌كند كه خريدار حقوقي خاصي بخشي از سهام اين دو باشگاه را در اختيار داشته باشد اما نبايد مالكيت اصلي اين دو باشگاه از دست مردم خارج شود.
كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه سرخابي‌ها بايد به درستي به بخش خصوصي واقعي واگذار شوند، اظهارداشت: اينگونه واگذاري آن هم به دوبانك صرفا به رنگ لوگوهاي آنها عجيب و دور از ذهن است و به نظر مي‌رسد واگذاري اين دوباشگاه به اين شيوه كار غير تخصصي است و در اين بين هم سرخابي‌ها و هم دو بانك خريدار در آينده دچار مشكلات عديده‌اي خواهند شد و از همه مهم‌تر تبعات اجتماعي و اقتصادي سنگيني در پي خواهد داشت.
اما بعد از گذشت چند سال از بحث واگذاري اين دو باشگاه هنوز شاهد خصوصي سازي آنها نيستيم و براي سومين سال متوالي تيغ تيز AFC بر گردن سرخابي‌ها براي حذف از رقابت‌هاي آسيايي قرا گرفته است بي شك با توجه به حساسيت‌هاي مضاعف كنفدراسيون فوتبال آسيا هيچ راهي جز تعيين هرچه سريع‌تر مالكان دو باشگاه پرطرفدار فوتبال كشور وجود ندارد.اما متأسفانه به نظر مي‌رسد گروهي دركشور هستند كه دوست ندارند اين دو باشگاه واگذار شود. چرا كه كار تا يكجاهايي خوب پيش مي‌رود اما اين گروه سريعا وارد عمل مي‌شوند. گويا منفعت‌شان در اين است كه اين دو باشگاه بدون مالك بمانند. اميد است مشكل مالكيت استقلال و پرسپوليس حل شود. اما اگر حل نشود، مجوز حرفه‌اي نخواهند گرفت.اما با تمام اين تفاسير بيستم فروردين ماه امسال آخرين فرصت فدراسيون فوتبال است تا نامه مرتبط با مالكيت باشگاه‌هاي پرسپوليس و استقلال را همراه با اسناد مربوطه به AFC ارسال كند. فرصتي كه استرس را به جان هواداران ميليوني دو تيم انداخته تا آنها نگران از آخرين وضعيت تيم‌هاي خود براي حضور در اين رقابت‌هاي بين‌المللي باشند. سخن آخر اينكه در حقيقت مساله اصلي پيش روي واگذاري سرخابي‌ها اين است كه براي باشگاه داري فوتبال در ايران قاعده و قانوني كه بتواند منافع اقتصادي سرشار اين بخش را به خود فوتبال و توسعه آن بازگرداند وجود ندارد.
