يكي از پرسش‌هاي مهم براي افكار عمومي ايراني بررسي راهبردهاي جديد دولت در حوزه ماليات‌ستاني است. پرسش‌هاي بسياري در اين زمينه وجود دارد، از جمله اينكه روند دسترسي به حساب‌هاي اشخاص طي سال‌هاي آينده چگونه اجرايي مي‌شود؟ بر مبناي مصوبه قانوني جديد، شناسايي و دسترسي به حساب‌هاي بانكي اشخاص، ملاك ماليات ستاني در سال‌هاي آتي خواهد بود. سوال اين است كه آيا به واقع افراد در تله مالياتي گرفتار خواهند شد يا دولت و سازمان مالياتي؟ آثار احتمالي اجراي اين مصوبه چيست؟براي پاسخ به سوال مزبور مي‌توان از دو منظر وارد بحث شد. اول موضوعات مربوط به موديان مالياتي و دوم سازمان مالياتي و دولت. 1) از بعد اول چنين نوع سيستم شناسايي ماليات چند ويژگي را دارا است: اگر ميزان ماهانه تراكنش و تعداد آن از رقم و دفعاتي بالاتر باشد (مثلا سي و پنج ميليون و صد بار)، فرد مشمول ماليات است و بايد پاسخگو باشد. اولا در اينجا ملاك ميزان تراكنش هست و نه سود فرد، ثانيا فرد بايد پاسخگو باشد و به نوعي در تله مالياتي افتاده است.
در اين صورت همه صاحبان حساب در مظان اتهام فرار مالياتي هستند. اين رويكرد به لحاظ روانشناسي دچار اشكال است و آثار مخربي بر ارتباط ميان شهروندان و سازمان مالياتي ايجاد مي‌كند.
2) نكته بعدي ايجاد و ابداع راه‌هاي جديد فرار مالياتي است كه ممكن است به مخيله شهروندان تداعي شده و اجرا گردد. وقتي تله مالياتي به حساب‌هاي ريالي و بانكي اصابت مي‌نمايد، احتمال دارد افراد به دنبال انجام معاملات خود با هر پول ديگر و شبه پول در دسترس باشند، و اين خطري بالقوه براي اقتصاد ملي خواهد بود. تقاضاي پول‌هاي كاغذي همچون دلار، يورو و امثال آن افزايش يافته و مشكلات جديدي براي اقتصاد شكل مي‌گيرد. همچنين تقاضا براي رمز ارزها، طلا، سكه و... افزايش مي‌يابد. مبادلات مي‌تواند به صورت پاياپاي و كالا به كالا و .. صورت پذيرد. افزايش تقاضا براي چنين مواردي باعث افزايش قيمت آنها مي‌گردد. و اين خود انتظارات تورمي را افزايش مي‌دهد.
3) نكته بعدي، تعطيلي كسب و كارهاي جديدي است كه تازه به نقطه سربه سر رسيده‌اند. چون مبنا تراكنش بانكي هست، و با اعمال ماليات وارد ضرر مي‌شوند. همچنين كسب و كارهاي كوچك. در واقع گسترش رويكردهاي سختگيرانه در حوزه ماليات‌ستاني باعث مي‌شود بسياري از كسب و كارهاي خرد و متوسط كه تازه راه‌اندازي شده‌اند در مسير رشد و پويايي قرار نگرفته و سر به سوي محاق گذارند.
4) نكته بعدي تعطيلي يك سري مشاغل و تبديل آن به اقتصاد زيرزميني و غيرقابل دسترس در حساب‌هاي بانكي است. در واقع با روش‌هاي ماليات‌ستاني غير اصولي، زمينه تبديل مشاغل رسمي به مشاغل زير زميني فراهم مي‌شود.
5) نكته بعدي در اين ميان آن است كه، اگر كسي بيشتر از درآمد اعلام شده خود درآمد افزون‌تري كسب كرده باشد و اعلام نكرده باشد و امور مالياتي به آن پي ببرد نوعي از پولشويي است كه با جريمه و دريافت و مجازات مالياتي روبرو خواهند بود . در حالي كه در كليه كشور‌هاي جهان محور اقتصاد يك كشور از نظر مالي در اختيار يك بانك مركزي بي‌طرف است.
با اين اوصاف امكان دارد به مرور حتي پايه‌هاي مالياتي كاهش يابد و اقتصاد ايران وارد بخش نزولي منحني لافر گردد. منحني لافر، نشان‌دهنده رابطه بين نرخ ماليات و كل درآمد دولت از ماليات است و نشان مي‌دهد يك نرخ بهينه ماليات، كل درآمد دولت از ماليات را به حداكثر مي‌رساند.
دراقتصاد، منحني لافر بيانگر يك ارتباط نظري بين نرخ ماليات و درآمد ماليات دولت است. منحني لافر بر اين فرض است كه درآمد مالياتي با شدت گرفتن نرخ ماليات از ۰ تا ۱۰۰ درصد افزايش نمي‌يابد و اينكه يك نرخ مالياتي بين ۰ تا ۱۰۰ درصد وجود دارد كه درآمد مالياتي دولت را به حداكثر مي‌رساند. با اين توضيحات حال بايد ديد آيا موديان در تله مالياتي گير مي‌افتند يا دولت؟ كداميك؟
