جان تازه در «خط صلح»

خط لوله صلح نام خط لوله گاز صادراتي ايران به هند و پاكستان است كه براساس تفاهم‌هاي انجام شده، ايران متعهد مي‌شود كه تا مدت ۲۵ سال، گاز خود را با قيمت توافقي به هند و پاكستان بفروشد. اين مسير اقتصادي‌ترين روش تأمين انرژي شبه‌قاره هند مي‌باشد. مذاكراتي پيرامون پيوستن تركمنستان و قطر به ايران براي تأمين گاز طبيعي اين پروژه بزرگ مطرح شده است.
طرح خط لوله انتقال گاز صادراتي ايران به هند و پاكستان در سال ۱۹۹۰ مطرح شد اما گفت‌وگوها بر سر اين طرح كه «خط لوله صلح» نام گرفته از ده سال پيش آغاز شد.
طول خط لوله ايران به هند 2700 كيلومتر است و قرار است گاز صادراتي ايران را از مسير پاكستان به هند منتقل كند. پيش‌بيني شده است كه در صورت توافق نهايي، 1100 كيلومتر از اين خط لوله در ايران، ۷۸۰ كيلومتر در پاكستان و ۶۰۰ كيلومتر در هند احداث شود. با تكميل اين طرح، روزانه ۱۵۰ ميليون متر مكعب گاز ايران به هند و پاكستان صادر مي‌شود كه ۹۰ ميليون متر مكعب آن براي هند و ۶۰ ميليون متر مكعب آن براي پاكستان در نظر گرفته شده است. هزينه اجراي اين طرح در برآوردهاي اوليه چهار و نيم ميليارد دلار اعلام شده بود اما اكنون كارشناسان هزينه طرح را حدود هفت ميليارد دلار برآورد مي‌كنند. علي‌رغم جذابيت‌هايي كه اين طرح نه تنها از جنبه تأمين انرژي براي شبه‌قاره هند دارد، بلكه به عنوان يك عامل كاهش تنش در روابط ميان هند و پاكستان نيز به‌شمار مي‌رود، هندوستان تحت فشارهاي امريكا اعلام كرد كه از اين طرح كناره‌گيري مي‌كند. ساخت اين خط لوله كه از سال ۲۰۰۲ آغاز شد، قرار بود در سال ۲۰۱۴ به بهره‌برداري برسد كه با كنار كشيدن هند از اين پروژه و تعلل پاكستان در ساخت خط لوله در داخل اين كشور، نيمه‌كاره رها شده است. پاكستان علت عدم آغاز فعاليت را ناتواني در تأمين هزينه‌ها عنوان كرده است و از شركت‌هاي ايراني، روسي و چيني درخواست كرده است به عنوان مجري ساخت خط لوله مشاركت كنند. ايران درخواست اعطاي وام ۵۰۰ ميليون دلاري به پاكستان را رد كرد و بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت دولت يازدهم ايران اعلام كرد تا زماني كه هند به عنوان دومين مصرف‌كننده گاز اين خط لوله اعلام آمادگي نكند، ايران تمايلي به بهره‌برداري از اين مسير انتقال نخواهد داشت. در سال ۲۰۱۵ ايران به دليل كوتاهي پاكستان از اجراي كار در خواست خسارت كه مبلغي ۱۸ ميليارد دلاري خود را به دادگاه بين‌المللي ببرد اما با دادن فرصتي ديگر در سال ۲۰۱۹ قرار شد پاكستان خط لوله خود را تا پايان مارس سال ۲۰۲۴ تكميل كند. به نظر مي‌رسد بالاخره شرايط براي خط لوله گازي ايران-پاكستان، مهيا شده و پاكستان بر اساس ضرورت و فضاي كنوني جهاني، به دنبال آغاز و تكميل سريع قطعه ۸۰ كيلومتري اين خط لوله است. پايگاه خبري داون پاكستان در گزارشي نوشت: اين پروژه كه در ابتدا به طول ۷۸۵ كيلومتر پيش بيني شده، از مرز ايران از طريق بلوچستان، تا سند ادامه يافته و تا پنجاب امتداد پيدا مي‌كند و قصد دارد به سرعت، به هدف به نقطه عطف اوليه خود نائل شود. ايران پيش از اين، با تكميل ساخت هفتمين خط لوله گاز سراسري خود كه از عسلويه شروع مي‌شود و به طول ۱۱۷۲ كيلومتر تا ايرانشهر امتداد دارد، به بخشي از قرارداد خود عمل كرده است. همانطور كه جزييات موجود نشان مي‌دهد، از نقطه مذكور، ۲۷۰ كيلومتر ديگر تا مرز پاكستان امتداد مي‌يابد. در بحبوحه پيامدهاي سياسي-اقتصادي مناقشاتي مانند جنگ‌هاي غزه و اوكراين به همراه فشارهاي تورمي و ريسك‌هاي بازارهاي مالي و دارايي در غرب، به‌ خصوص در سال‌ انتخابات در بسياري از نقاط جهان، كشورهاي غربي به‌طور قابل دركي مشغول چالش‌هاي خودشان هستند و در نتيجه، يك قرارداد خط لوله كوچك بين دو كشور كه سهمي در آن ندارند، شايد توجه چنداني را جلب نكند. با تقسيم پروژه به بخش‌هاي كوچك‌تر و قابل مديريت‌تر، پاكستاني‌ها مي‌توانند احتمالا تحريم‌هاي امريكا را دور بزنند. به‌علاوه، ميانجي‌گري چين در بهبود روابط ميان ايران و عربستان سعودي، به اعتماد پاكستان در خصوص روابط اقتصادي با كشور انرژي خيز ايران، نقش داشته است. سلسله مراتب بخش انرژي در اسلام‌آباد، به‌طور خصوصي، پايان سردرگمي در خصوص خط لوله گازي ايران-پاكستان را تاييد كرده است. آنها اين طور اظهار مي‌كنند كه اكنون تا حدي شفافيت در بخش‌هاي مربوطه براي ادامه اين پروژه وجود دارد. با اين حال، از آنجايي كه هنوز كابينه دولت شهباز شريف، نخست وزير، اعلام نشده و وزير نفت هنوز معرفي نشده است، به نظر مي‌رسد هيچ مقامي، حتي سخنگوي واحد نفت، تمايلي به اظهارنظر درباره تحولات اخير و چشم‌انداز آينده خط لوله گازي ايران-پاكستان نداشته باشد. اين بي‌ميلي به صحبت ممكن است ناشي از حساسيت‌هاي پيرامون اين موضوع باشد. اين تصور غالب وجود دارد كه پاكستان، تحت دولت موقت، پس از حملات موشكي اخير عجولانه تصميم به ساخت اين خط لوله گرفت. اگرچه تنش‌ها ميان ايران و پاكستان از آن زمان كاهش يافته است، اما نگراني‌ها پيرامون تهديد احتمالي ۱۸ ميليارد دلار جريمه براي عدم تكميل به موقع اين پروژه وجود دارد. طبق اطلاعات منابع ارشد در محافل انرژي، مسووليت پروژه به شركت «سيستم‌هاي گاز بين دولتي» (ISGS) واگذار شده است. همچنين مقرر شده است كه منابع لازم براي پوشش هزينه ساخت و ساز از صندوق اختصاصي ايجاد شده براي اين منظور، قابل دسترس شود. در فاصله سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳، دولت يك قانون توقف توسعه زيرساخت گاز براي كسب و كارها به منظور ايجاد منابع داخلي براي تحكيم و گسترش زيرساخت‌هاي گاز پاكستان اعمال كرد.  با وجود مقاومت و مواجهه با موانع قانوني، منابع داخلي فاش كردند دولت توانسته است حدود ۳۳۰ ميليارد روپيه از طريق اين عوارض گازي فراهم كند. گزارش شده است كه دولت ۴۲ ميليارد روپيه (۱۵۲ ميليون دلار) براي ساخت اين پروژه اختصاص داده و عرضه كرده است. يكي از مقامات ارشد شركت ISGS گفت: پروژه خط لوله گاز ايران-پاكستان اكنون به دليل افزايش شكاف ميان عرضه و تقاضا وعرضه و مقرون به صرفگي واردات گاز از طريق خط لوله‌ در مقايسه با واردات گاز مايع شده (ال‌پي‌جي) در اولويت قرار گرفته است. وي افزود: ما از حمايت كامل «شوراي تسهيل سرمايه‌گذاري ويژه» برخورداريم. سلمان بشير، وزير خارجه سابق پاكستان گفت: اگر پاكستان منافع خود را در اولويت قرار مي‌داد، خط لوله گاز ايران-پاكستان تكميل مي‌شد. با توجه به منابع گازي فراوان ايران و نياز مبرم ما، هيچ توجيهي براي تاخير وجود ندارد. وي تاكيد كرد: يك سياست خارجي كه اولويت دادن به روابط با همسايگان در محوريت آن قرار دارد، ضروري است. يكي از اعضاي مسلم ليگ پاكستان در گفت‌وگوي خصوصي، به يك نكته مهم اشاره و تاكيد كرد خط لوله گاز ايران-پاكستان، همچنان گروگان تحريم‌هاي امريكا عليه ايران است. هر بانكي كه در تامين مالي اين پروژه مشاركت داشته باشد، به خصوص در نيويورك، با موانع قابل توجهي در انجام تراكنش‌ها مواجه خواهد شد.
خط انتقال برق ايران-گوادركه در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ ساخته شد، گواهي بر حل خلاقانه مشكلات است كه با سرمايه‌گذاري مالي نسبتا متوسطي امكان پذير شد. مدل خط انتقال برق، اكنون در پروژه خط لوله گازي ايران-پاكستان با كاهش قابل توجه محدوده از ۲۷۷۵ كيلومتر، به ۸۰ كيلومتر كه همه در داخل خاك پاكستان است، به كار برده مي‌شود. تهديد احتمالي دريافت جريمه از سوي ايران، ممكن است بر زمان‌بندي اين پروژه تاثير گذاشته باشد. با اين حال، با تقسيم پروژه به بخش‌هاي كوچك‌تر و قابل مديريت‌تر، فرصتي براي دور زدن تحريم‌هاي احتمالي امريكا وجود دارد. همچنين وزير برق عراق اعلام كرد بغداد مشغول مذاكره با تهران براي انتقال گاز تركمنستان از طريق خطوط انتقال گاز ايران است. زياد علي فاضل افزود: هياتي از عراق، به تركمنستان سفر كرده و قرارداد واردات ۲۰ ميليون متر مكعب گاز را امضا كرده است. طبق گزارش خبرگزاري رسمي عراق (WAA)، وزير برق عراق اعلام كرد تنها چالش پيش روي ما، فقدان خطوط متصل‌كننده است. با اين حال، ما در حال حاضر در حال مذاكره با طرف ايراني هستيم تا گاز تركمنستان را از طريق خطوط لوله ايران، به عراق برسانيم. از سوي ديگر اين ۲۰ ميليون مترمكعب، به دليل عرضه كمتر گاز از سوي ايران، جايگزين شده است. اين مقام عراقي تاييد كرد ايران در حال حاضر، سرگرم بررسي اين موضوع است و اگر موافقت كند، امكان استفاده عراقي‌ها از گاز تركمنستان در تابستان آينده وجود دارد. وزير برق عراق در خصوص بدهي گاز بغداد به ايران گفت: وزارت برق، تمام تعهدات گازي را به طرف ايراني پرداخت كرده و به حساب ويژه‌اي بانك بازرگاني عراق واريز كرد، اما به دليل تحريم‌هاي بين‌المللي، روند پرداخت تكميل نشد. اكنون بر اساس توافق دو طرف، گاز ايران با نفت سياه عراق مبادله مي‌شود.
وزير برق عراق گفت: بر اساس قرارداد با ايران كه سال‌هاست اجرا مي‌شود، ۵۱ ميليون مترمكعب گاز در روز تامين مي‌شود و در صورت كاهش واردات گاز از ايران، ۲۰ ميليون مترمكعب گاز از تركمنستان، مي‌تواند استفاده شود.