تعادل|
فعالان اقتصادي پيش از ورود به عرصه توليد بايد نسبت به ثبت برند و نشان تجاري خود اقدام كنند اما تلاش براي عبور از هفت خوان سازمان ثبت اسناد و عمري كه از متقاضي براي برداشتن گام نخست در اين مسير تلف مي‌شود در بسياري از موارد موجب شده تا آنها عطاي ورود به عرصه توليد را به لقايش ببخشند يا اينكه بدون برند‌سازي و داشتن روياي ورود به بازارهاي صادراتي به صورت غيررسمي فعاليت خود را آغاز كنند.
فروش برندهاي ثبت‌شده دلالان با قيمتهاي گزاف
«در دنيا چيزي به نام مدارك كاغذي از بين رفته و منسوخ شده است، بنابراين انجام امور از سوي درگاه ملي مجوز كسب و كارها موجب خواهد شد تا شفافيت ايجاد شده و فرارهاي مالياتي و اقتصاد سايه و پنهان به حداقل كاهش يافته و امنيت اقتصادي پايدارتري ايجاد شود.» موسي احمدزاده نايب رييس كميسيون اقتصادكلان اتاق بازرگاني ايران با بيان اين مطلب مي‌گويد: از گذشته برخي، برندهايي را با واسطه و آشنايان متعددي كه داشتند ثبت كرده و با قيمتهاي گزاف به فروش مي‌رسانند يا به دنبال كساني هستند كه خواستار ثبت نشان و برند تجاري مي‌باشند با ثبت برند متقاضيان اقدام به فروش برند ثبت شده با قيمتهاي گزاف كنند. اين فعال اقتصادي در ادامه تاكيد مي‌كند: وقتي قرار است كاري به جلو حركت كند بايد به ثانيه ثانيه آن و در جاهايي كه داراي مزيت هست، ورود شود. در سيستم معيوب كنوني ثبت برند حداقل حدود 6 ماه زمان ني در نياز دارد و اين درحالي است كه ما در منطقه‌اي زندگي مي‌كنيم كه درگير در تنش‌هاي سياسي بوده و نوسان‌هاي مختلف اقتصادي، نرخ ارز و بازارهاي صادراتي وجود دارد و مشخص نيست شركتي كه قرار است توليدي داشته باشد آيا در 6 ماه آتي مي‌تواند چنين توليد و صادراتي را داشته باشد يا خير.
كارشناساني كه متر و معيار قانون شده‌اند
در همين حال، مريم بهنام بانوي كارآفريني كه به گفته خود سال‌ها قبل اين چالش را تجربه كرده، نيز در اين باره به خبرنگار ما مي‌گويد: براي ثبت برند دو سال از عمرم را تلف كردم چون يك سامانه منسجم بين دستگاه‌ها و حتي در سازمان ثبت نيست. امروز برو و فردا بياهاي كارشناسان از يك طرف و دردسر انتخاب نام تجاري از سوي ديگر باعث مي‌شود كه ماه‌ها و شايد سال‌هايي از عمرت را در مسير دريافت نشان تجاري تلف كنيد. اين فعال اقتصادي ادامه مي‌دهد: هر كارآفريني پيش از شروع كار خود حتما به نام تجاري فكر كرده و آن را بنا به دلايلي انتخاب مي‌كند.با توجه به اينكه امكان ثبت همان نام تجاري وجود دارد بنابراين تلاش مي‌كنيم چند نام تجاري را مدنظر داشته باشيم تا اگر يكي از نام‌هاي تجاري در سامانه سازمان ثبت اسناد وجود داشت اقدامات لازم براي ثبت علامت و نام تجاري ديگر انجام شود. در همين مورد يحيي كاشاني يكي از فعالان اقتصادي نيز مي‌گويد: از آبان سال 1400 براي ثبت برند در حوزه مشاغل خانگي اقدام كردم ولي براي ثبت برند مورد نظر تا آذر 1402 معطل ماندم و نتوانستم در اين دو سال كسب و كار خود را راه‌اندازي كنم. وي يكي از چالش‌ها را عدم توجه سازمان ثبت اسناد به اجراي ماده 7 مكرر سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي دانست و افزود: به‌رغم اينكه از درگاه ملي مجوزها توانستم مجوز مشاغل خانگي دريافت كنم ولي سازمان ثبت اسناد اين مجوز را به رسميت نمي‌شناخت. كاشاني ادامه مي‌دهد: يكي از چالش‌هاي صاحبان كسب و كار با سازمان ثبت اسناد اين است كه قوانين از سوي كارشناسان تفسير به راي مي‌شود.به عنوان مثال در بند 5 ماده 111 قانون ثبت برند آمده است؛ «ارايه مدارك دال بر فعاليت در حوزه ذي‌ربط بنابه تشخيص مرجع ثبت».هر چند براي شروع كسب و كار خود نسبت به اخذ مجوز مشاغل خانگي از سوي درگاه ملي مجوزها اقدام كرده بودم ولي نكته اساسي اين بود كه مدرك فعاليت اقتصادي من از سوي كارشناس ثبت، معتبر تلقي نمي‌شد. وي تصريح مي‌كند: بيش از دو سال از عمر من در مسير دريافت نشان تجاري تلف شد و اين در حالي است كه در اين دو سال مي‌توانستم كسب و كار خود را راه‌اندازي كرده و فرصت‌هاي شغلي مناسبي را براي متقاضيان ايجاد كنم. كاشاني با انتقاد از عملكرد سازمان ثبت اسناد در ثبت نام و علامت تجاري مي‌گويد: از ديگر مشكلاتي كه صاحبان كسب و كار در مسير ثبت نام و نشان تجاري تجربه مي‌كنند اين است كه سامانه‌اي منسجم براي جست‌وجوي نام‌هاي تجاري مورد نظر صاحبان مشاغل وجود ندارد.به عنوان مثال نامي را براي كسب خود انتخاب كرده و پس از سرچ در سامانه نسبت به اخذ آن خواستم اقدام كنم ولي از سوي كارشناس سازمان ثبت اين نام تجاري با ادعاي اينكه اين نام در سامانه وجود دارد، با پيشنهاد من موافقت نشد.اما نكته جالبتر اين بود كه كارشناس ثبت در پاسخ به سوالم مبني براينكه چرا من چنين نامي را در سامانه پيدا نكردم بود.طبق ادعاي اين كارشناس بين اطلاعات سامانه‌اي كه عموم مردم به آن دسترسي دارند و سامانه‌اي كه كارشناسان به آن دسترسي دارد تفاوت زيادي وجود دارد. به گفته وي، متاسفانه اقدامات سازمان ثبت در اعطاي نام و نشان تجاري در نهايت اقتصاد خرد كشور را به زمين خواهد زد زيرا حداقل دو سال از عمر صاحبان كسب و كار در مسير دريافت نشان تجاري تلف مي‌شود و اين درحالي است كه مي‌توان از اين فرصت براي فعاليت اقتصادي بهره برد.
محمد فلاحي يكي ديگر از متقاضيان ثبت برند است كه با سنگ اندازي سازمان ثبت در مسير شروع كسب و كار خود مواجه شده است، به «تعادل» مي‌گويد: نسبت به اخذ مجوز بسته‌بندي محصولات كشاورزي كه زيرمجموعه مشاغل خانگي است اقدام كرده‌ام اما سازمان ثبت اين جواز كسب را به رسميت نمي‌شناسد.
نقض آشكار قانون
سازمان ثبت اسناد به عنوان يك دستگاه حاكميتي در حالي نسبت به ثبت برند تجاري فعالان كسب و كار با به رسميت نشناختن مجوزهاي الكترونيكي چالش ايجاد مي‌كند كه در قانون به صراحت اعلام شده است درگاه ملي مجوزها تنها مرجع رسمي صدور مجوز كسب وكار است.
ماده (۱): بندهاي 21 و 22 ماده 1 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۱۳۸۷/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن به شرح زير اصلاح و بندهاي (۲۳) و (۲۴) به آن الحاق مي‌شود:
۲۱- مجوز كسب و كار: هر نوع اجازه الكترونيكي و غيرالكترونيكي اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهي، جواز، نماد، پاسخ به استعلام، موافقت، تاييديه يا مصوبه و هر نوع سند مكتوبي است كه براي شروع، ادامه، توسعه، انحلال يا بهره‌برداري فعاليت اقتصادي توسط مراجع ذي‌ربط صادر مي‌شود. ۲۲- درگاه ملي مجوزهاي كشور: سامانه‌اي كه مديريت و راهبري نظام مجوزدهي كشور و نظارت بر صدور مجوزها را بر عهده دارد و پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، تنها مرجع رسمي مجوزهاي كشور محسوب مي‌شود.
۲۳- درگاه تخصصي مجوز كسب و كار: سامانه‌اي ملي يا استاني كه وظيفه مديريت و راهبري صدور مجوز كسب و كار در حوزه‌هاي تخصصي را با دريافت درخواست مجوز از درگاه ملي مجوزهاي كشور بر عهده دارد.
۲۴- مراجع صادركننده مجوز: دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۸۶) اين قانون، ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱، شوراهاي اسلامي شهر و روستا، اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، تعاون ايران و اصناف ايران، تشكل‌هاي اقتصادي و غيراقتصادي، اتحاديه‌ها، شوراها، مجامع و نظام‌هاي صنفي يا نمايندگان مستقيم يا غيرمستقيم آنها، دستگاه‌هاي زيرمجموعه قوه قضاييه و نهادها، موسسات و تشكيلات و سازمان‌هاي زيرنظر مقام معظم رهبري و ساير مراجع بنا به تشخيص هيات مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار.
در ماده 7 سياست‌هاي كلي اصل 44 قنون اساسي نسبت به تسهيل شرايط و كار تاكيد فراوان شده است اما سازمان ثبت اسناد به عنوان يك دستگاه حاكميتي مغاير با اين قانون عمل كرده و با ارجح قراردادن نظرات كارشناسي به قوانين صريح و روشن كشور به عنوان سدي محكم در مقابل صاحبان كسب و كار ايستاده است.
