دولت در خصوص تعيين حقوق و دستمزدها به دنبال وقت‌كشي است. اين تاكتيكي است كه دولت سيزدهم از سال‌هاي قبل هم آن را دنبال كرده و همچنان از آن بهره مي‌برد. سال گذشته، دولت موفق شد اين تاكتيك را اجرايي كند. امسال هم به دنبال همين نوع اتلاف وقت است. امروز هم مشخص شده، دولت به دنبال تلف كردن زمان است و با طرح بحث‌هاي حاشيه‌اي چون دستمزد ملي و منطقه‌اي كه هيچ پايه و اساسي براي اجرا ندارد، نشست‌ها را معطل كرده و اجازه نمي‌دهد تا مساله تعيين دستمزدها به درستي طرح شود. اما لازم است نكاتي در زمينه تعيين دستمزدها براي سال 1403 مورد توجه قرار بگيرد.
1) دولت مسووليت‌هاي مهمي در خصوص بررسي، كار كارشناسي، ارزيابي و تحقيقات درست در اختيار دارد كه توجهي به آن نمي‌كند و از زير بار اجراي اين مسووليت پژوهشي و تحقيقاتي شانه خالي مي‌كند. به هر حال اين ساختارها مي‌توانند در طول سال يك آسيب‌شناسي دقيق ميداني و علمي در خصوص تعيين دستمزد در خصوص سال قبل و بررسي‌هاي فني و كارشناسي در خصوص تعيين دستمزد براي سال بعد انجام دهند. هيچكدام از اين بايدها توسط دبيرخانه شوراي عالي كار صورت نگرفته است. برخلاف قانون، حتي حضور كارگران در اين ساختارهاي مشورتي با موانع و مشكلاتي همراه شده است. اين روندي است كه دولت به صورت جدي در حال اجراي آن است. يعني با اتلاف وقت و محدود‌سازي زمان، مطالبه‌گري را از كارگران دريغ مي‌كند و كارگران را در تنگنا قرار مي‌دهد تا ناچار شوند در مدت زمان اندك تا پايان سال به خواسته‌ها و سلايق دولت تن دهند. اين گزاره يكي از مشكلاتي است كه در روند تعيين دستمزدها وجود دارد. يعني ضمن اينكه بررسي كارشناسي در شوراي عالي كار صورت نمي‌گيرد، دولت هم با تاكتيك وقت‌كشي تلاش مي‌كند رقم مورد نظر خود را به كارگران و حداقل‌بگيران تحميل كند.
2) برخلاف قانون دولت به هيچ‌وجه به دنبال سه‌جانبه‌گرايي نيست و مطالبات كارگران و حداقل‌بگيران برايش اهميتي ندارد. اين روند در ساير حوزه‌ها نيز به عينه قابل مشاهده است، براي دولت مطالبات اقشار مختلف مردمي شامل استادان دانشگاه، دانشجويان، هنرمندان، فرهنگيان و... فاقد اهميت بنيادين است. عدم توجه به مطلبات مردمي باعث كاهش مشاركت مردم در بزنگاه‌هاي مهم مي‌شود. نمونه بارز اين رويكرد سلبي و محدودكننده، در انتخابات مجلس و خبرگان قابل مشاهده است. وضعيتي كه نشان مي‌دهد مادامي كه نظام حكمراني و دولت به راي و نظر مردم اعتناي جدي نداشته باشند، مردم هم از مشاركت در بزنگاه‌هاي حياتي و مهم، خودداري مي‌كنند. اين نوع نگاه سلبي و محدودكننده در زمينه سه‌جانبه‌گرايي و شوراي عالي كار هم وجود دارد.از سال 1400 به بعد دولت عملا اعتنايي به مطالبات، نظرات و خواسته‌هاي كارگران نكرده و در چانه‌زني‌ها و تصميمات شوراي عالي كار هم اهميتي به نظرات كارگران نمي‌كند.
3) صحبت‌هاي اخير رييس سازمان برنامه و بودجه، موضوع مهم ديگر در اين حوزه است. داوود منظور برخلاف قانون، اعلام كرده كه دولت بر اساس تورم انتظاري به بحث تعيين دستمزدها ورود مي‌كند! اين حرف بدون پايه و اساس و بي‌ربط است. غيرفني و نوعي فريب‌كاري است. سال قبل هم اين تجربه تلخ در شوراي عالي كار تكرار شد؛ وزير كار با اعتماد به نفس ادعا كرد، تورم در سال 1402 كاهش يافته و وضعيت معيشتي كارگران بهبود مي‌يابد. اما نه تنها تورم مهار نشد، بلكه اوضاع معيشت مردم بدتر و تورم فزاينده‌تر شد. بنابراين اظهارات مسوولان در دولت نوعي دهن‌كجي به مطالبات كارگران و بي‌اعتنايي به سه‌جانبه‌گرايي و نظر كارگران است.
فكر مي‌كنم شاخص‌هاي اقتصادي مي‌بايست اساس و محور همه تصميم‌سازي‌ها باشد. در وهله نخست نرخ خط فقر يا سبد معيشتي است كه رقم‌هاي متفاوتي بين 20تا 25ميليون براي آن در نظر گرفته شده است.
در عين حال، كارگران بايد مطابق قانون از دولت بخواهند استعلامي در خصوص نرخ تورم، خط فقر و سبد معيشتي داشته باشد و آن را اعلام كند. اين اعداد و ارقام بايد محور تصميم‌سازي‌ها و گفت‌وگوها در شوراي عالي كار قرار بگيرد.
شخصا معتقدم، حداقل حقوق و دستمزدها در سال 1403 نبايد براي سال اينده كمتر از 15ميليون تومان باشد.
خط فقر نزديك 25ميليون تومان، سبد معيشت هم حول و حوش همين اعداد است، ضمن اينكه نرخ تورم هم در اقتصاد ايران حدود 42درصد است. اگر قرار باشد نرخي كمتر از 15ميليون تومان براي دستمزدها در نظر گرفته شود، آسيب‌ها فزاينده‌تر و نارضايتي‌ها بيشتر خواهد شد.
