شوراي عالي فضاي مجازي بر خلاف بخش زيادي از عمر خود، اكنون به صورت فعال و قدرتمندانه به دنبال مديريت اينترنت در ايران است. اما چه روند تاريخي‌اي طي شد تا اين شورا از جايگاه پيشين خود به وضعيت فعلي برسد؟ به گزارش پيوست، شوراي عالي فضاي مجازي روز بيست و نهم بهمن ماه از ابلاغ مصوبه‌اي با عنوان «بررسي راهكارهاي افزايش ميزان سهم ترافيك داخلي مقابله با پالايش‌شكن‌ها» خبر داد كه بيست و سوم آبان ماه در جلسه شوراي عالي فضاي مجازي تصويب شده بود اما نه پيش و نه پس از آن هيچگونه صحبتي از آن در محافل رسمي مطرح نشده بود. مركز ملي فضاي مجازي همانند تمامي جلسات شورا، از جلسه مذكور در دي ماه تنها خبري كوتاه و چند خطي روي خروجي‌هاي خود منتتشر كرده بود كه در آن رييس‌جمهور بر مرجعيت شوراي عالي فضاي مجازي در حوزه «تصميم‌گيري و تصميم‌سازي» تاكيد كرده و گفته بود تقويت و توسعه فعاليت توليدكنندگان محتوا در فضاي مجازي از جمله ماموريت‌هاي اين شوراست. اين سكوت خبري اما در نهايت به تصويب اين مصوبه و دو مصوبه ديگر انجاميد.
مصوبه‌هاي جديد شورا چه مي‌گويند؟
پر سروصداترين مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي، مصوبه افزايش سهم ترافيك داخلي است كه بندهايي جنجالي در آن گنجانده شده است. مهم‌ترين بند اين مصوبه براي اولين‌بار در تاريخ قانون‌گذاري اينترنت كشور، استفاده از فيلترشكن را ممنوع اعلام كرده است. در شرايطي كه با فيلتر شدن پلتفرم‌هاي پر كاربر مانند اينستاگرام و واتس‌اپ در طول يك سال و نيم اخير، استفاده از فيلترشكن در ميان كاربران شدت گرفته است، اين بند از مصوبه بيم محدود شدن بيشتر فيلترشكن‌ها را مي‌داد اما محمدامين آقاميري، دبير شوراي عالي فضاي مجازي چند روز پس از ابلاغ، اعلام كرد اين ممنوعيت ناظر به نهادهايي است كه در ابتداي مصوبه ذكر شده‌اند و مخاطب عمومي ندارد. پس از آقاميري، علي بهادري جهرمي، سخنگوي دولت نيز در اين باره توضيح داد و در يك برنامه تلويزيوني در شبكه سه تلويزيون گفت اينكه اعلام شده بود اين ممنوعيت براي عموم مردم است، «خطا» بود. در بخشي ديگر از اين مصوبه، تبليغ اشخاص حقوقي در پلتفرم‌هاي خارجي ممنوع شده است. همچنين وزارت ارشاد بايد طرحي تدوين كند كه ظرف ۶ ماه منجر به مهاجرت حداقل ۵۰ درصد توليدكنندگان محتواي پر مخاطب از پلتفرم‌هاي داخلي به خارجي شود. علاوه بر اين در مصوبه ديگري با عنوان «ايجاد سامانه ملي و جامع داده‌ها»، مركز ملي فضاي مجازي مكلف شده است سامانه «سنجش و پايش داده‌اي فضاي مجازي» را در تمامي لايه‌هاي زيرساخت و خدمات شبكه ملي اطلاعات، خدمات كاربردي و محتوا ايجاد كند. كليه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و تنظيم‌گران بخشي موظف هستند بر اساس درخواست مركز فضاي مجازي ظرف يك ماه دسترسي به داده‌ها و سامانه‌هاي مرتبط با فضاي مجازي درخواست‌شده را فراهم كنند. در اين مصوبه هيچ توضيحي در مورد اينكه اين سامانه چه هدفي دارد و به دنبال جمع‌آوري و پايش چه داده‌هايي است داده نشده است. عنوان سامانه ذكر شده در اين مصوبه شباهت زيادي به بند ب ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه دارد كه در آن راه‌اندازي سامانه رصد، پايش و سنجش شاخص‌هاي فرهنگ عمومي تصويب شده است. در اين بند البته هيچ نامي از مركز ملي و شوراي عالي فضاي مجازي نيست و علاوه بر اين، برنامه هفتم توسعه هنوز به قانون بدل نشده است. با همه اينها مشخص نيست اين سامانه جديد بر اساس كدام تكليف قانوني ايجاد خواهد شد. اين اتفاقات در شرايطي رخ مي‌دهد كه احكام شوراي عالي فضاي مجازي نه قانون بلكه در حكم قانون هستند؛ بر اساس اصول حقوقي، شوراي عالي فضاي مجازي حق وضع جرم يا مجازات ندارد. بر اين اساس و از آن جايي كه تنها رفتاري كه براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي‌شود، در اين مورد هيچ نوع جرم‌انگاري صورت نگرفته است. علاوه بر تمامي اين موارد نكته جالب توجه ديگر اينجاست كه تا زمان نگارش اين گزارش، مركز ملي فضاي مجازي متن اين مصوبه‌ها را روي خروجي‌هاي رسمي خود منتشر نكرده است.
گذشته آرام
نگاهي به تاريخچه شوراي عالي فضاي مجازي در طول حيات حدودا ۱۱ سال‌هاش، جايگاه فعلي آن را شفاف‌تر مي‌كند. زماني كه اواخر سال ۹۰ اين شورا تشكيل شد قرار بود «نقطه كانوني سياست‌گذاري و تصميم‌گيري در حوزه فضاي مجازي» در كشور باشد. اندكي پس از تشكيل شورا و با استقرار دولت حسن روحاني، تضاد ميان راهبردهاي او و دولت قبلي در حوزه اينترنت به وضوح مشخص بود. بلافاصله پس از شروع به كار دولت يازدهم، مهدي اخوان بهابادي، دبير جوان شورا كنار گذاشته شد و پس از دوره كوتاه سرپرستي محمود واعظي، وزير ارتباطات وقت، دبيري اين نهاد به محمدحسن انتظاري، از مديران با سابقه شركت مخابرات و رييس سابق مركز تحقيقات مخابرات سپرده شد. با انتصاب انتظاري به نظر مي‌رسيد مردي نسبتا هم‌سو با دولت روحاني دبير شورا شده و قرار است هماهنگي ميان اين نهاد بالادستي و دولت افزايش يابد اما تابستان ۹۲ درست زماني كه همه منتظر رفع انحصار 3G رايتل بودند انتظاري با اين مساله مخالفت كرد و گفت بايد پيوست فرهنگي نسل سوم ارتباطات ارايه شود. پس از او و از شهريور ماه ۹۴ ابوالحسن فيروزآبادي، معاون فني سابق وزارت اطلاعات دبير شورا شد و تا اسفند ماه ۱۴۰۱ در اين جايگاه ماند. موضع‌گيري‌هاي بسياري افراد حتي از درون مركز ملي فضاي مجازي در مورد عملكرد شورا كه قائل به سخت‌گيري بيشتر در حوزه اينترنت بودند نشان مي‌دهد دولت روحاني تا جايي كه مي‌توانست شورا را در چارچوب اصول خود راهبري مي‌كرد. نمونه بارز اين رويكرد روحاني، ابلاغ «طرح كلان و معماري شبكه ملي اطلاعات» بود كه ۷ سال پس از عوض شدن دولت احمدي‌نژاد و در شهريور ماه ۹۹ صورت گرفت و حتي با وجود تدوين آن، افراد كليدي شورا از بي‌توجهي دولت وقت به اجراي اين پروژه سخن مي‌گفتند.
مصوبه‌هايي براي ويترين
براي توضيح بيشتر در مورد عملكرد شورا در اين دوره مي‌توان به صحبت‌هاي اعضاي حاضر در پنلي كه تير ماه ۱۴۰۱ با موضوع بررسي عملكرد شورا از تاسيس در انديشكده حكمراني شريف برگزار شده بود استناد كرد. محمدرضا ولوي، عضو هيات علمي دانشكده مالك اشتر در اين پنل گفته بود طبق ارزيابي‌ها، شورا تنها ۱۸ درصد در دستيابي به اهدافش موفق عمل كرده است. حتي افراد رده‌بالاي مركز ملي فضاي مجازي مانند عبدالحسين كلانتري، رييس پژوهشگاه فضاي مجازي رويكردي مشابه اين داشت. او در اين پنل گفته بود: در دوره‌هايي وزير مي‌گفت مصوبات شورا را اجرا نمي‌كنيم و رييس‌جمهور هم تاكيد نمي‌كرد و مصوبات شورا ضمانت اجرايي نداشت. محمدحسن انتظاري نيز در اين پنل صراحتا رويكرد سياسي دولت‌ها را در عملكرد شورا موثر دانسته بود: به ساختار فعلي [شورا] اجازه داده نشده آنطور كه بايد كار كند. شورا را نبايد جداي از مسائل سياسي اجتماعي كشور ببينيم. جريان‌هاي سياسي‌اي در كشور بر عملكرد شورا اثرگذارند و در نتيجه ايده‌آل رهبري از شوراي عالي حاصل نشده است. خاطره انتظاري از شيوه برخورد وزراي ارتباطات اول و دوم روحاني با شبكه ملي اطلاعات به خوبي نشان‌دهنده اين رويكرد دولت اعتدال در مورد مسائل اينچنيني است. او در اين پنل گفته بود: در دي ماه ۹۲ دو مصوبه در رابطه با شبكه ملي اطلاعات تهيه و به وزارت ارتباطات وقت ابلاغ كرديم و گفتيم طرح اجرايي‌اش را هم بدهيد. اين كار را نكردند و بعد ۲ سال فهميديم اصلا شبكه ملي اطلاعات را قبول ندارند. او در همين مورد گفته بود: آذري جهرمي سه چهار ماه بعد از شروع وزارتش به مقام معظم رهبري گزارش داد كه ۸۰ درصد شبكه ملي اطلاعات پيشرفت كرده است. براي صحت‌سنجي اين گزارش از وزارت ارتباطات خواستيم آن را ارايه كند، گفتند يك كاميون گزارش است. گفتيم بياوريد. حجم بسيار زيادي از گزارش به ما تحويل داده شد كه از ميان‌شان ۲ گزارش و فقط ۲ صفحه مربوط به شبكه ملي اطلاعات بود. در نتيجه به آقا گزارش داديم كه اين گزارش صحيح نيست. در همان جلسه محمدمهدي شريف‌خاني، معاون سابق صداوسيما گفته بود: ممكن است رييس‌جمهوري انتخاب شود كه از اين ابزار [شوراي عالي فضاي مجازي] براي اينكه كاري صورت نگيرد استفاده كند.
پاس گل صيانت به شورا
نقطه عطف قدرت گرفتن شورا با تعويض دولت را مي‌توان پاس گلي دانست كه از مجلس به سمت شوراي عالي فضاي مجازي ارسال شد و به هدف نشست. كليات طرح جنجالي صيانت كه با واكنش‌هاي منفي گسترده‌اي در ميان افكار عمومي روبرو شده بود، اسفند ماه ۱۴۰۰ در كميسيون آن در مجلس به تصويب رسيد اما طرح هيچگاه وارد بررسي جزييات نشد. مدت كمي پس از تصويب كليات، معاونت قوانين مجلس به شيوه تصويب آن ايراد وارد كرد و پس از كش‌وقوس‌هاي فراوان، بخش‌هاي مهمي از آن سر از مركز ملي فضاي مجازي در آورد. در متن طرح صيانت، ايجاد كميسيوني با اختيارات قانوني گسترده با نام كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي، پيش‌بيني شده بود. شهريور ماه ۱۴۰۱ شوراي عالي فضاي مجازي مصوبه به‌روزرساني وظايف كميسيون عالي تنظيم مقررات وظايف مجازي را اعلام كرد كه عينا ۳ ماده از طرح صيانت بود. بر اين اساس، كميسيون عالي تنظيم مقررات تبديل به تنظيم‌گر تنظيم‌گران اين حوزه شد و وظايف متعدد ديگري در حوزه سياست‌گذاري و مقررات‌گذاري را بر عهده گرفت. حدود ۶ ماه پس از ابلاغ اين مصوبه، فيروزآبادي از شوراي عالي فضاي مجازي استعفا كرد و محمدامين آقاميري، رييس وقت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با كمتر از يك سال سابقه اجرايي در وزارت ارتباطات، به عنوان رييس مركز ملي فضاي مجازي و دبير شوراي عالي فضاي مجازي انتخاب شد تا عصر جديد اين شورا آغاز شود.
عصر جديد
شوراي عالي فضاي مجازي حالا قطعات لازم پازل را براي فعاليت پرقدرت و موثرتر كامل كرده است. از زمان شروع به كار دولت سيزدهم، وزارت ارتباطات مكررا تاكيد كرده است در مورد شبكه ملي اطلاعات با شوراي عالي فضاي مجازي كاملا هماهنگ است و شاخص‌هاي مشترك و دقيقي در رابطه با پيشرفت اين شبكه تعيين شده است. اكنون هم وزارت ارتباطات عزمي جزم براي پيش بردن اين شبكه دارد و هم مركز ملي فضاي مجازي بر حسب وظيفه قانوني خود سعي در پيش بردن پروژه دارد. از سويي كميسيون عالي تنظيم مقررات پس از به‌روزرساني وظايف خود در شهريور ماه ۱۴۰۱ بيش از هميشه در حوزه مديريت اينترنت وظيفه قانوني دارد. با همه اين اوصاف مي‌توان آغاز عصر جديدي را لمس كرد كه مركز و شوراي عالي فضاي مجازي بالاتر از هر نهادي در مورد سرنوشت اينترنت و مسائل مربوط به آن تصميم مي‌گيرند.
