تعادل|
اتاق ايران در يك گزارش، تجارت ايران با اندونزي يكي از بازيگران نوظهور در عرصه تجارت جهاني را مورد ارزيابي قرار داده، كه داده‌هاي اين گزارش نشان از روابط بي‌رمق بين دو كشور مي‌دهد. بنابر داده‌هاي اين گزارش، در سال ۲۰۲۲ سهم ايران از واردات ۲۳۷ ميليارد دلاري اندونزي حدود يك ميليارد دلار و سهم ايران در جذب صادرات ۲۹۱ ميليارد دلاري اين كشور كمتر از ۵۰۰ ميليون دلار بوده است. بررسي چالش‌هاي توسعه روابط دو كشور نشان مي‌دهد، تحريم‌ها همچنان مهم‌ترين مانع توسعه روابط ايران با اندونزي محسوب مي‌شود. مادامي كه تحريم‌ها تداوم پيدا كند، فرصت چنداني براي توسعه سريع روابط تجاري ايران و اندونزي وجود نخواهد داشت. در همين حال، تجارت خارجي كشور تا پايان ماه دهم سال جاري، برابر با 94 ميليارد و 831 ميليون دلار گزارش شده است. داده‌هاي اعلام شده از سوي گمرك بيانگر آن است كه در بازه زماني مورد بررسي حجم واردت كالا به كشور برابر با 32 ميليون و 683 هزار تن به ارزش 54 ميليارد و 359 ميليون دلار بوده است.روند 10 ماهه واردات كالا به كشور نشان مي‌دهد، «ذرت دامي» در اين مدت توانست همچنان عنوان صدرنشيني واردات را حفظ كند. در بازه زماني مورد بررسي «تلفن هوشمند» و «دانه سويا» در رده بعدي محصولات وارداتي قرار گرفته‌اند.
نقطه كور تجارت ايران و اندونزي
جديدترين مطالعه پيرامون روابط تجاري ايران و اندونزي به عنوان يكي از بازيگران نوظهور در عرصه تجارت جهاني نشان از روابطي بي‌رمق بين دو كشور مي‌دهد. بررسي چالش‌هاي توسعه روابط دو كشور نشان مي‌دهد، تحريم‌ها همچنان مهم‌ترين مانع توسعه روابط ايران با اندونزي محسوب مي‌شود. مادامي كه تحريم‌ها تداوم پيدا كند، فرصت چنداني براي توسعه سريع روابط تجاري ايران و اندونزي وجود نخواهد داشت. اندونزي در جنوب شرق آسيا، يكي از بازيگران نوظهور در عرصه تجارت جهاني محسوب مي‌شود و از پتانسيل‌هاي ويژه‌اي براي رشد برخوردار است. جديدترين مطالعه در مورد «ديپلماسي اقتصادي اندونزي» مركز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني ايران نشان مي‌دهد، ديپلماسي اقتصادي اين كشور در تعامل تنگاتنگ با نهادهاي تجارت جهاني طراحي شده و انجام مي‌شود. روند عضويت و نقش آفريني اندونزي در سازمان تجارت جهاني تأثيرات تعيين‌كننده‌اي بر ديپلماسي اقتصادي اين كشور داشته است. اندونزي در شبكه‌اي از موافقتنامههاي تجارت منطقه‌اي و دوجانبه قرار گرفته و بخش عمده تجارت خارجي اين كشور، در قالب قواعد سازمان تجارت جهاني و نيز قواعد موافقتنامههاي تجاري منطقه‌اي جريان مي‌يابد.
شركاي تجاري اندونزي در خاورميانه
در سال‌هاي اخير، روابط اندونزي با كشورهاي خاورميانه با اولويت شوراي همكاري خليج فارس روبه توسعه بوده است و اين كشورها به مهم‌ترين شركاي اندونزي در منطقه خاورميانه بدل شده‌اند. بر اساس اين گزارش اندونزي به عنوان بزرگ‌ترين مجمع‌الجزاير جهان، با اقتصادي ۱.۱ تريليون دلاري، جايگاه شانزدهمين اقتصاد بزرگ جهان را به خود اختصاص داده است. تنوع اقتصادي بالا، رشد پايدار، بازار مصرفي وسيع و نيروي كار رقابتي، اين كشور را به عنوان يك قدرت نوظهور اقتصادي در جهان مطرح كرده است. با اين‌وجود، اندونزي با چالش‌هايي مانند نابرابري درآمد، شكاف‌هاي زيرساختي و پيچيدگي‌هاي قانوني-مقرراتي نيز روبه‌رو است.
جايگاه ايران در تجارت با اندونزي
جايگاه ايران در ديپلماسي اقتصادي اندونزي هنوز ضعيف است. روابط تجاري اندونزي با ايران، بخش بسيار اندكي از كليت روابط تجاري اين كشور با جهان را تشكيل مي‌دهد. همچنين، روابط تجاري ايران با اندونزي در مقايسه با روابط تجاري اين كشور، با اعضاي مهم شوراي همكاري خليج فارس نيز ضعيف است. ايران و اندونزي در آغاز مسير پيچيده توسعه روابط تجاري خود قرار دارند. بنابر داده‌اي اين گزارش، در سال ۲۰۲۲ سهم ايران از واردات ۲۳۷ ميليارد دلاري اندونزي حدود يك ميليارد دلار و سهم ايران در جذب صادرات ۲۹۱ ميليارد دلاري اين كشور كمتر از ۵۰۰ ميليون دلار بوده است. اين در حالي است كه روابط تجاري اندونزي با رقباي ايران در خاورميانه به‌شدت توسعه يافته است؛ به گونه‌اي كه مجموع تجارت بين اندونزي و عربستان سعودي در سال ۲۰۲۲ به هفت ميليارد دلار رسيد كه ۴۵.۴ درصد نسبت به ۲۰۲۱ افزايش داشت. مهم‌تر آنكه موازنه تجاري به سود عربستان بود. از همين جهت اندونزي قصد دارد كسري تجاري دو جانبه خود با عربستان سعودي را كه در سال ۲۰۲۲، ۳ ميليارد دلار بود كاهش دهد و تلاش‌هايي براي افزايش صادرات خود انجام داده است. همچنين براساس داده‌هاي وزارت بازرگاني اندونزي حجم تجارت دوجانبه ميان اين كشور و امارات عربي متحده در سال ۲۰۲۲ به حدود پنج ميليارد دلار رسيد كه نسبت به سال گذشته افزايش تقريبا ۲۰ درصدي داشته است. موافقت‌نامه تجارت ترجيحي ميان ايران و اندونزي گامي روبه جلو محسوب مي‌شود؛ اما در مقايسه با شبكه موافقتنامههاي و تجاري اندونزي و سطح نهادينگي روابط تجاري اين كشور با شوراي همكاري خليج فارس گامي ابتدايي است. البته همكاري در چابهار، با احتمالاتي مي‌تواند با اولويت شركت‌هاي كوچك و متوسط شكل بگيرد؛ زيرا اين منطقه از تحريم‌هاي امريكا مستثناء شده و درصورتي كه زيرساخت‌هاي مناسب وجود داشته باشد، مي‌تواند در روابط دو كشور نقش آفرين شود.
وضعيت واردات محصولات غيرنفتي
براساس داده‌هاي اعلام شده از سوي گمرك در بازه زماني مورد بررسي «ذرت دامي»، «ساير تلفن‌هاي هوشمند غير مذكور»، «دانه سويا تراريخته»، «طلا به اشكال خام (ازجمله طلاي آبكاري شده باپلاتين) براي مصارف غيرپولي»، «قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري»، «برنج كامل سفيد شده صيقلي»، «روغن دانه آفتابگردان، گلرنگ خام»، «گندم معمولي»، « كنجاله » و «جو به استثناي بذر» در ميان 10 محصول با بيشترين ارزش وارداتي قرار داشته‌اند. با نگاهي به جدول واردات كشور مي‌توان گفت در بازه زماني مورد بررسي شاهد جابه‌جايي برخي اقلام در فهرست كالا بوديم. ارزيابي از روند واردات كشور در 10ماه سال جاري نخست سال جاري نشان‌دهنده آن است كه ارزش «ذرت دامي» در مدت زمان مورد بررسي3 ميليارد و 200 ميليون دلار بوده است. از سوي ديگر روند واردات كالا به كشور نشان مي‌دهد در مدت زمان مورد بررسي ارزش واردات «ساير تلفن‌هاي هوشمند غير مذكور» برابر با 2ميليارد و 290 ميليون دلار ارزيابي و ثبت شده است، اين كد وارداتي شامل تلفن‌هاي هوشمندي كه به صورت قطعه قطعه شده وارد شده و در ايران سرهم مي‌شوند، نمي‌شود. اين آمار نشان‌دهنده وجود تقاضا بالا براي اين كالا در داخل كشور محسوب مي‌شود كه باعث شده ميزان واردات اين محصول در رتبه دوم وارداتي كشور باشد. در جايگاه سوم كالاي وارداتي نيز «دانه سويا تراريخته» با ارزش يك ميليارد و 670ميليون دلار قرار دارد. اما ارزش «طلا به اشكال خام (ازجمله طلاي آبكاري شده باپلاتين) براي مصارف غيرپولي» در اين مدت برابر با يك ميليارد و 580 ميليون دلار بوده، از سوي ديگر در اين مدت يك ميليارد و 310ميليون دلار «قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري» وارد كشور شده است. از سوي ديگر در اين مدت كمي بيش از يك ميليارد دلار «برنج سفيد صيقلي يا براق شده» از طريق واردات تامين شده است. براساس داده‌هاي گمرك ارزش ساير اقلام وارداتي در اين مدت كمي بيش از يك ميليارد دلار بوده است.
مقاصد وارداتي
از سوي ديگر داده‌هاي اعلام شده نشان مي‌دهد در مدت زمان مورد بررسي ۵ كشور عمده طرف معامله واردات با ايران، شامل «امارات متحده عربي» با ۱7 ميليارد دلار و سهمي در حدود 31.4 درصدي، «چين» با ۱5 ميليارد و 2۰۰ ميليون دلار و سهميه 27.9 درصدي، «تركيه» با 6 ميليارد دلار و سهميه 11.12 درصدي، «آلمان» با يك ميليارد و 768 ميليون دلار و سهميه 3.25 درصدي و «هند» با يك ميليارد و 636 ميليون دلار و سهم 3 درصدي بوده است.
