افزايش بودجه صداوسيما براساس تكاليف برنامه هفتم است

رييس كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۳ با بيان اينكه مجلس شوراي اسلامي در مصوبات خود در لايحه بودجه بار مالي به دولت را تحميل نكرده است، اظهار كرد: درباره افزايش بودجه صداوسيما و قوه قضاييه هم ما طبق تكاليف برنامه هفتم توسعه عمل كرده‌ايم.
حميدرضا حاجي بابايي در گفت‌وگو با ايسنا گفت: دولت لايحه بودجه را با حدود ۲ ميليون و ۴۶۲ هزار ميليارد تومان به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد كه ما لايحه بودجه را با منابع عمومي بالغ بر دو ميليون و ۵۶۲ هزار ميليارد تومان در مجلس شوراي اسلامي مصوب كرديم يعني تفاوت در ۱۰۰ همت است كه آن هم به معناي اضافه شدن بار مالي بر دوش دولت نيست بلكه ما به صورت دقيق حساب كتاب كرديم و به مبلغ منابع عمومي يعني دو ميليون و ۵۶۲ هزار ميليارد تومان رسيديم. رييس كميسيون تلفيق بيان كرد: بر اين اساس اختلاف ۱۰۰ همت در منابع عمومي هم به معناي بار مالي نيست چون دولت حدود ۶۵ همت منابع حاصل از ماليات بر ارزش افزوده را كم ديده بود و حدود ۳۰، ۴۰ همت منابع نفتي هم كم پيش بيني شده بود لذا ما اين رقم‌ها را شفاف كرده و ۱۰۰ همت به بودجه اضافه شد.
حاجي بابايي مجددا تاكيد كرد: ما بار مالي به دولت تحميل نكرديم اگر هم در مرحله بررسي شوراي نگهبان دولت موضوع بار مالي را بگويد ما توضيح مي‌دهيم قطعا كه نبايد درباره بودجه اختلافي بين مجلس شوراي اسلامي و دولت وجود داشته باشد.
وي درباره اينكه آيا افزايش فوق‌العاده خاص و بودجه صداوسيما و قوه قضاييه به معناي تحميل بار مالي به دولت نيست، اظهار كرد: منابعي براي تامين فوق‌العاده خاص مربوط به فروش اموال است.
وي اضافه كرد: درباره بودجه صداوسيما و قوه قضاييه هم ما براساس تكاليف برنامه هفتم توسعه عمل كرده‌ايم كه مقرر شده در سال اول اجراي برنامه هفتم ۲۰ درصد به اضافه ۴۳ درصد به بودجه صداوسيما اضافه شود درباره بودجه قوه قضاييه هم طبق برنامه هفتم قرار است ۲۰ درصد به علاوه ۳۰ درصد اضافه شود.
رييس كميسيون تلفيق گفت‌ كه افزايش بودجه قوه قضاييه با هدف انجام تكاليف برنامه هفتم بوده تا قوه قضاييه به اقداماتي همچون جذب قاضي بپردازد.
حاجي‌بابايي در پايان اظهار كرد: افزايش بودجه صداوسيما هم ربطي به حقوق ندارد بلكه بايد صرف مواردي همچون ساخت برنامه‌ و فيلم‌هاي فاخر شود كه اينها هم در برنامه هفتم توسعه آمده است؛ پس ما يك ريال از خودمان به بودجه اضافه نكرديم و بار مالي به دولت تحميل نشده است؛ بلكه تنها براساس تكاليف برنامه هفتم توسعه در سال اول اجراي آن در بودجه سال آينده عمل كرديم.