پول‌هاي بلوكه شده حاصل از فروش نفت ايران به كره‌جنوبي با وجود گذشت چند سال هنوز سرنوشتي نامعلوم دارند. در حالي كه چند ماه قبل اعلام شد كه با توافق ميان ايران و امريكا اين پول‌ها آزاد شده و براي رسيدن به دست ايران به قطر منتقل شده است اما هنوز خبري از رسيدن اين پول‌ها به كشور نيست و در جديدترين اظهارنظر وزير اقتصاد گفته كه شايد كمي با تاخير اما اين پول‌ها قطعا به ايران خواهند رسيد.
پس از بازگشت تحريم‌ها عليه اقتصاد ايران در بهار 1397، دولت ايران با يك چالش مواجه شد و آن بازگشت پول‌هاي حاصل از صادرات ايران در دوران برجام بود كه با تحريم‌ها امكان رسيدن‌شان به داخل كشور از دست مي‌رفت. يكي از اصلي‌ترين معضلات در اين حوزه به حدود شش ميليارد دلار منابع ايران در كره جنوبي اختصاص داشت كه براي چند سال تمام مذاكرات براي بازگرداندن‌شان به ايران با بن بست مواجه شد. همين روند باعث به وجود آمدن اين ديدگاه شد كه دولت‌ها در ايران هر بار كه موجي از افزايش قيمت در بازار ارز به وجود مي‌آمد از آزاد شدن اين پول‌ها به عنوان شوك مثبتي استفاده مي‌كردند تا التهابات را كاهش دهند، موضوعي كه البته مقامات رسمي هرگز آن را تاييد نكردند. در روزهاي گذشته و با آغاز يك موجود جديد التهاب در بازار ارز، بار ديگر موضوع پول‌هاي ايران در صدر خبرها قرار گرفته بود، پول‌هايي كه به قطر منتقل شده‌اند اما مشخص نيست كه چه زماني و چگونه به دست ايران خواهند رسيد. روز گذشته وزير اقتصاد و سخنگوي اقتصادي دولت سيزدهم جديدترين خبرها در اين رابطه را ارايه كرد. سخنگوي اقتصادي دولت ضمن اعلام اينكه تا پايان دي ماه دولت هيچ استقراضي از بانك مركزي تحت عنوان تنخواه گردان نداشته است، گفت: درباره دسترسي به منابع ارزي كشور در قطر، با وجود تعهد طرف غربي بر همراهي، تاخيرهايي وجود دارد. ال سي اول گشايش شده اما ساير ال سي‌ها با تاخير مواجه شده كه اميدوارم با مذاكرات صورت گرفته، اين تاخير برطرف شود. سيد احسان خاندوزي در نشست خبري امروز خود درباره دسترسي به منابع ارزي كشور در قطر و تركيه گفت: در تركيه توافقي در سفر اخير رييس‌جمهور داشته‌ايم. اميدواريم در همين هفته‌ها شاهد اجرا و عملياتي شدن آن باشيم. در مورد قطر با وجود تعهد طرف غربي بر همراهي، تاخيرهايي وجود دارد. ال‌سي اول گشايش شده اما ساير ال‌سي‌ها با تاخير مواجه شده است. تست اول ال‌سي با موفقيت اجرا شد. اميدوارم با مذاكراتي كه اخيرا انجام شده است، اين تاخير برطرف شود. در كنار بحث آزادي پول‌هاي ايران، وزير اقتصاد توضيحاتي را نيز درباره نرخ تورم، برنامه دولت براي كاهش سرعت رشد نقدينگي و البته برخي اختلاف نظرها ميان مجلس و دولت در جريان بررسي بودجه ارايه كرد. وي اظهار كرد: دولت در اولويت سياست‌گذاري اقتصادي خود مساله ايجاد ثبات اقتصادي كلان، مهار تورم، رشد توليد و خروج از ركود و ايجاد اشتغال را در دستور كار دارد. امروز جمعي از فعالان اقتصادي خدمت رهبري بودند و ايشان مهم‌ترين مسووليت دولت را بهبود محيط كسب و كار براي فعلان اقتصادي و رفع موانع توليد عنوان كردند. همچنين ايشان بر تامين مالي در بخش‌هاي توليدي به خصوص توليدكنندگان متوسط و خرد تاكيد داشتند.
خاندوزي با اشاره به عملكرد ۱۰ ماهه مالي دولت و تراز دخل و خرج دولت، ادامه داد: دولت تلاش كرد ناترازي بودجه ايجاد نكند. گزارش خزانه‌داري كل كشور در ۱۰ ماه اول امسال حاكي از اين است كه ۱۳۸۸ هزار ميليارد تومان دريافتي دولت است كه ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته است. سهم درآمد جاري ۸۲۷ هزار ميليارد تومان محقق شده است. اين عدد ۵۵ درصد رشد داشته است. ۱۳۹ هزار ميليارد تومان مصارف و هزينه كرد بودجه دولت بوده كه تا پايان دي دولت هيچ استقراضي از بانك مركزي تحت عنوان تنخواه گردان نداشته است. سخنگوي اقتصادي دولت خاطرنشان كرد: تحقق بودجه عمراني در ۱۰ ماه اول امسال ۱۶۱ هزار ميليارد تومان بوده كه ۸۶ درصد بيشتر از مدت مشابه در سال گذشته بوده است. وي با اشاره به اينكه تلاش دولت براي تراز نگاه داشتن بودجه بوده است، گفت: شايد مي‌شد برخي اعداد غير واقعي در لايحه بودجه ۱۴۰۳ در نظر گرفت اما دولت اعداد واقعي را در بودجه آورد. در مجلس گاهي مصارفي در بودجه اضافه شده كه منابع براي آن در دسترس نيست و اميدواريم اين اعداد در مجلس واقعي شود. خاندوزي ادامه داد: در حوزه بازار سرمايه تا پايان آذر، ۴۳۱ هزار ميليارد تومان جذب و تجهيز منابع شركت‌ها از بازار سرمايه انجام شده است. از محل سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي در شش ماه اول امسال ۱۶۰ هزار ميليارد تومان بوده است. وي افزود: گزارش تورم مركز آمار براي پايان دي تورم نقطه به نقطه مصرف‌كننده با ۱۷ درصد كاهش نسبت به آذر به ۳۸.۵ درصد رسيده و حدود ۱۷ درصد از ابتداي سال كاهش يافته است. در واقع شتاب افزايش قيمت‌ها كاهنده بوده است. تورم ۱۲ ماهه منتهي به پايان دي نزولي بوده و ۰.۸ درصد كاهش داشته و به ۴۳.۶ درصد رسيده است. گوشت قرمز افزايش قيمت نامناسب داشت و وزارت كشاورزي تعهد داده مهار قيمت گوشت قرمز را در اولويت‌هاي خود قرار دهد. سخنگوي اقتصادي دولت خاطرنشان كرد: تورم ماهانه توليدكننده كشور در دي با يك درصد كاهش نسبت به ماه قبل به ۰.۶ درصد رسيده است. تورم سالانه توليدكننده در پايان دي حدود ۳۵ درصد است. وي گفت: براساس گزارش سازمان اداري استخدامي در بهره وري كل عوامل توليد در سال ۱۴۰۱ معادل ۳.۱ درصد بوده است كه اين بالاترين ميزان رشد بهره وري ۱۰ سال اخير اقتصاد كشور بوده است. بهره وري سرمايه ۳.۵ درصد و بهره وري نيروي كار ۲.۸ درصد بوده است. سخنگوي اقتصادي دولت درباره موانع توليد در كشور، گفت: موانع شامل مقررات هزينه بر براي توليد و موانع براي شروع فعاليت اقتصادي مي‌شود. در يكسال گذشته گام‌هاي متمايزي با گذشته برداشته‌ايم. از سال گذشته بيش از يك ميليون و ۳۰۰ هزار مجوز كسب و كار با درگاه ملي داده‌ايم. اين فرايند به تلاش بيشتري براي تكميل نياز دارد. مقررات غافلگير‌كننده وجود دارد كه هزينه توليد را افزايش مي‌دهد كه دولت مصوب كرده است كه مقررات بايد شفاف به همه توليدكنندگان اطلاع داده شود و رانتي وجود نداشته باشد. در همين راستا، كاهش ۵۰ درصدي بخشنامه در بخش گمرك ايجاد شده است.
وي درباره افزايش بار مالي بودجه در مجلس گفت: برخي مصوبات مجلس از جمله افزايش حقوق كاركنان از ۱۸ به ۲۰ درصد با موافقت دولت بود. دولت با مصوباتي كه درآمد پايدار دارد، موافق است. برخي مصوبات متكي بر درآمدهاي پايدار نيست و به صلاح مردم نيست بودجه با كسري تحميل شود چون موجب افزايش تورم و كاهش قدرت خريد مردم مي‌شود. خاندوزي درباره تاثير صدور الكترونيك مجوز كسب و كار بر جلوگيري از رانت، گفت: مجموع فعاليت هوشمند شدن صدور مجوزهاي كسب و كار به نحو محسوسي بر كاهش زمينه‌هاي فساد تاثيرگذار بوده است. درگاه ملي مجوزها حدود ۱۰ ميليون بار فرصت مواجهه مستقيم با ماموران دستگاه‌هاي اجرايي و هزينه‌ها را كم كرده است كه در هر موارد مي‌توانسته فساد هم رخ دهد. در واقع بستر فساد را كاهش داده است.
وي همچنين درباره تدابير دولت براي تامين انرژي صنايع بنيادي كشور، تصريح كرد: به دليل سياست‌گذاري اشتباه در دوران‌هاي گذشته، شرايط ايجاد شده بود كه مصرف انرژي فراتر از استانداردها بود و عمده مصرف انرژي در خدمت توليد نباشد. در دهه ۹۰ با ناترازي انرژي مواجه شديم. تلاش دولت اين است كه كمك كند ناترازي كاهش پيدا كند. شاه بيت سياست‌ها در اين است كه هم مردم و هم صنايع در صرفه جويي شريك شوند. از پتروشيمي‌ها و صنايع بزرگ خواسته شد وارد تامين گاز شوند و گاز استخراجي از ميدان صرف همين صنايع شوند. از فولادي‌ها دعوت شد در بهينه‌سازي مصرف كمك كنند. در فصل گرم، گاز ذخيره شود تا در فصل سرد استفاده شود. اين اقدامات موجب شد گاز صنايع بزرگ هفت درصد و نيروگاه‌ها ۱۴ درصد بيشتر از سال گذشته بود. تلاش شود ۹۰ درصد صنايع محدويت برق نداشته باشند. در تابستان امسال تامين برق صنعت از برق خانگي پيشي گرفت اما با اين حال هنوز محدوديت وجود دارد. خاندوزي درباره برنامه دولت براي اجراي طرح اختصاص سهام عدالت به جاماندگان، گفت: شناسايي افراد مشمول سهام عدالت انجام شد و چهار ميليون و ۷۰۰ هزار نفر تاييد شدند. مراحل قانوني براي عرضه سهام به اين افراد بايد اجرا مي‌شد كه اميدواريم تا پايان بهمن موافقت وزارتخانه‌های مربوطه براي اين كار را بگيريم. برخي از وزارتخانه‌ها هنوز با عرضه سهام شركت‌هاي سرمايه پذير براي سهام عدالت موافقت نكرده‌اند. سخنگوي اقتصادي دولت درباره نتيجه بسته سياستي دولت براي مهار نرخ تورم تصريح كرد: نفش تدوين اين بسته كه با مشاركت وزارت اقتصاد، بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه تهيه شد، تصريح و اطلاع سياست‌هاي كنترل تورم بود تا از اجراي سياستي صبح جمعه‌اي جلوگيري شود. جلسه‌اي با حضور معاون اول برگزار شد و دستگاه‌هاي مسوول گزارش كار دادند. براين اساس رشد نقدينگي تا پايان آذر به ۲۷ درصد رسيده است. ثبت سفارش‌ها طبق ظرفيت اعلامي بانك مركزي به وزارت بهداشت، كشاورزي و صمت انجام شد. گزارش‌هاي تفصيلي در اين زمينه را تا پايان سال اعلام خواهيم كرد.
وزير اقتصاد درباره اخذ ماليات از بلاگرها و اينفلوئنسرها، گفت: اخذ ماليات از اين افراد كه بيش از ۵۰۰ هزار هستند در بودجه آمده بود. ۵۵۱ كاربر شناسايي شده و مشمول حكم قانون بودجه ۱۴۰۱ بوند كه ۱۳۱ فعال بيش از ۲۳۰۰ ميليارد تومان درآمد داشته‌اند و وزارت اقتصاد دنبال اجراي قانون است. البته بخش زيادي از اين افراد به اجراي قانون تمكين نكرده‌اند كه پيگيري براي اجراي قانون انجام شده است. سخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به اين سوال كه كسري بودجه ناشي از مصوبات مجلس چه تاثيري بر كنترل تورم خواهد داشت؟ گفت: اميدواريم در قانون بودجه ۱۴۰۳ بخش عمده تامين هزينه‌هاي پايدار حل شده باشد آن بخشي كه باقي مانده باشد در دستور كار جلسه ستاد اقتصادي دولت قرار مي‌گيرد. بناي ما اين است كه ولو با تحميل شدن هزينه‌ها، مسيري كه در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را كه طي كرديم و اثرات بودجه‌اي را به سياست‌هاي تورمي وارد نكرديم، همين مسير را ادامه دهيم و از طرق مختلف، درآمد براي هزينه‌هاي ايجاد شده تامين كنيم؛ يكي از آنها انتشار اوراق است تا تورم در بودجه ايجاد نشود و اين خط قرمز ماست. خاندوزي در ادامه در پاسخ به سوالي درباره سهم بانك آينده در ايجاد پايه پولي و علت عدم برخورد جدي با اين بانك، اظهار كرد: ناترازي بانك‌ها موضوعي نيست كه بتوان اصلاح آن را به فردا يا دولت بعد موكول كرد، چون هر چه زمان بيشتري مي‌گذرد، حجم ناترازي بالاتر مي‌رود و تحميل هزينه بر اقتصاد كشور بيشتر مي‌شود. در همين راستا براي امسال مقرر شده بود سه موسسه و بانك كه مشكل ناترازي آنها از طرق عادي، قابل حل و فصل نيست. تصميم گيي شود. در مورد بانك آينده و ساير بانك‌هاي ناتراز ديگر، اگر در زمان‌بندي مدنظر بانك مركزي، اين بانك‌ها براي اصلاح رويه اقدام نكرده و اصلاح در اضافه برداشت‌ها صورت ندهند، با آنها برخورد خواهد شد؛ به خصوص اينكه با قانون خوبي كه مجلس مصوب كرده، اختيارات بانك مركزي افزايش يافته و اين بانك در موعد خود تصميم لازم را خواهد گرفت.
وي در پاسخ به پرسش ديگري درباره هدف طرح بانك مركزي در خصوص نرخ سود علي الحساب ۳۰ درصد براي انتشار گواهي سپرده خاص، گفت: در ماه‌هاي پاياني سال تقاضاي پول براي سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي افزايش مي‌يابد اما بانك مركزي هم هدف كنترل نقدينگي را دارد پس تنگناهايي براي اعتبارات اين بخش‌ها رخ مي‌داد. اين تدبير بانك مركزي كمك مي‌كند منابع به سمت پروژه‌هاي خاصي برود كه سود بيشتر و براي مردم جذابيت دارد. اين طرح كمك مي‌كند كه نقدينگي به سمت توليد برود و سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي را تامين كند. وزير اقتصاد همچينن در پاسخ به پرسشي درباره عملكرد سيستم بانكي در اعطاي تسهيلات مسكن، گفت: تامين مالي مسكن يكي از اهداف وزارت راه و شهرسازي و مورد تاكيد رييس‌جمهور است و جلسه‌اي با حضور وزارتخانه‌هاي مربوط، شبكه بانكي و بانك مركزي برگزار شده و عملكرد ماه‌هاي گذشته آسيب‌شناسي شد و رييس‌جمهور دستور تسريع در پرداخت اين تسهيلات را داد. صندوق توسعه ملي با بانك مسكن توافق كردند كه بخشي از منابع به صورت سپرده‌گذاري ارزي كمك كند به تامين مالي براي تسهيلات مسكن. همچنين پيشنهاد افزايش سرمايه بانك مسكن براي سال ۱۴۰۳ داده شده است. بخشي از برنامه براي جبران عقب ماندگي بانك‌ها از برنامه بانك‌مركزي براي اعطاي تسهيلات است. همچنين از صندوق‌هاي املاك و مستغلات و بازار سرمايه براي تامين مالي استفاده مي‌شود.
خاندوزي درباره مجامع سرمايه‌گذاري‌هاي استاني گفت: با مصوبه شوراي عالي بورس قرار شد نهايتا بتوانيم تلفيقي از مشاركت واقعي مردم در انتخاب در كنار صلاحيت سنجي و انتخاب مديران حرفه‌اي براي شركت‌هاي استاني داشته باشيم. در دوره اول اعطاي سهام عدالت به شكل يك طرفه برگه سهام عدالت در اختيار مردم قرار گرفت و هيچ مشاركتي به مردم داده نشد. در كنار آن نگراني‌هايي بود كه افراد كم صلاحيت، كرسي‌ها را تصدي كنند و تصميمات غلط بگيرند كه زمان زيادي صرف اين سازوكار جديد شد كه اميدوارم الگوي دولت سيزدهم باشد. دو استان براي برگزاري مجمع انتخاب شدند ظرف يكي دو ماه اولين مجامع اين دو استان برگزار شده و سپس در استان‌هاي ديگر هم برگزار مي‌شود. وي درباره عملكرد شبكه بانكي در پرداخت تسهيلات و ميزان افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي، گفت: تا پايان آبان ۶۰۸ هزار ميليارد تومان تسهيلات توسط توسط شبكه بانكي پرداخت شده و اين غير از تسهيلات سرمايه در گردش است. در سال ۱۴۰۰ هفت بانك دولتي مجموعا ۴۷ هزار ميليارد تومان افزايش سرمايه داشته‌اند اما ۷۰ درصد آن از محل تجديد ارزيابي دارايي‌هاي خود بانك‌ها بود. در سال ۱۴۰۱ نيز ۱۰ بانك دولتي مجموعا ۹۸ هزار مياليارد تومان افزايش سرمايه داده‌اند كه سهم تجديد ارزيابي تقريبا به صفر رسيده است و عمدتا از محل منابع واقعي و باكيفيت‌تر افزايش سرمايه بانك‌ها بوده است. در ۱۰ ماه اول سال ۱۴۰۲ پنج بانك دولتي ۶۴ هزار ميليارد تومان افزايش سرمايه و شش بانك ديگر ۷۷ هزار ميليارد تومان افزايش سرمايه مصوب كرده و در حال ثبت آن هستند كه سهم تجديد ارزيابي فقط در حد شش درصد است. ۴۵ درصد اين افزايش سرمايه از محل سود انباشته بانك‌ها بوده است. در واقع خود بانك‌هاي زيان‌ده، سودده شده‌اند. سهم ديگر درباره آورده نقدي سهامداران است كه حدود ۳۵ درصد است. سه درصد از محل تسريع ارز است. ميزان افزايش سرمايه از محل سودآوري بانك‌ها نسبت به سال‌هاي گذشته بي‌سابقه‌اي است.
به اين ترتيب دولت در ماه‌هاي پاياني سال نيز همچنان از برنامه‌هاي جدي اقتصادي خود و بهبود اوضاع در 1403 مي‌گويد، موضوعي كه احتمالا براي مشخص شدن صحت آن بايد منتشر عملكرد و آمارهاي رسمي در ماه‌هاي آينده باقي ماند.
