اجراي طرح دارويار از تيرماه ۱۴۰۱ در كشور آغاز شد؛ اين طرح چند هدف اصلي داشت كه مهم‌ترين آن ساماندهي نظام يارانه دارو، جلوگيري از قاچاق دارو و رسيدن دارو به دست بيماران واقعي بود. اين طرح به گونه‌اي پيش‌بيني شده كه بيماران با بهره‌مندي از پوشش بيمه‌اي، هزينه زيادي بابت دارو از جيب خود پرداخت نكنند. به عبارتي ديگر هرچند در اين طرح نرخ داروها افزايش مي‌يابد اما قيمت‌ها به سمت واقعي شدن پيش مي‌رود و اين هزينه را بيمه‌گر پرداخت مي‌كند تا بدين‌ترتيب ميزان پرداختي از جيب بيمار افزايش پيدا نكند. اجراي اين طرح از آنجا اهميت دارد كه دارو و تامين آن، از مسائل اساسي مردم است و هرگونه كمبود در تامين آن مي‌تواند به‌ويژه براي خانواده‌هايي كه بيمار دارند، ايجاد نگراني كند.
تخصيص ۴،۲ ميليارد دلار ارز دارويي
دولت تا دي ماه امسال بيش از ۴.۲ ميليارد دلار ارز براي تامين داروي مورد نياز كشور تخصيص داده است و به گفته رييس سازمان برنامه و بودجه، از اين ميزان ۳.۵ ميليارد دلار فقط ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني بوده است.
داود منظور با ارايه گزارشي از عملكرد مالي دولت در حوزه بهداشت و درمان از تخصيص ۷۵ درصدي اعتبارات اين بخش در سال جاري خبر داده و درباره طرح دارو يار گفته است: در اين طرح، مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ توماني تا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را دولت پرداخت مي‌كند؛ تا آذرماه امسال هر صورت حسابي كه سه بيمه اصلي به ما دادند، تسويه كرديم و اگر مواردي هم باقي مانده بايد صورت حساب آن را به سازمان برنامه و بودجه بدهند تا طبق آنچه در تبصره ۱۴ بودجه (تبصره مربوط به هدفمندي يارانه ها) پيش بيني شده است، انجام دهيم. او ادامه‌داد: سال گذشته در مقايسه با مدت مشابه امسال، ۱۳ همت به طرح دارويار اختصاص داديم و از ابتداي امسال تاكنون ۳۲ هزار ميليارد تومان به اين طرح اختصاص داديم.
موفقيت «دارويار» در گرو ۱۲۵ همت اعتبار
اگرچه دولت در ماه‌هاي گذشته تلاش كرده اعتبارات بخش دارو و طرح دارويار را پوشش دهد اما نگراني فعالان صنعت دارويي كشور از ميزان تخصيص اعتبار براي تداوم اين طرح در سال آينده است، زيرا بر اساس اعلام سازمان غذا و دارو، در لايحه بودجه سال آينده اعتبارات مربوط به طرح دارويار به‌شدت كاهش پيدا كرده و حتي نسبت به اعتبارات امسال هم پايين‌تر بوده است. سيد حيدر محمدي، رييس سازمان غذا و دارو در اين باره گفته است: ميانگين سالانه ارز تخصيصي به دارو و تجهيزات پزشكي در چهار سال اخير معادل ۳.۲ ميليارد دلار بوده كه امسال ۱.۶ ميليارد دلار آن را به صورت ارزي دريافت و از بقيه آنكه بيش از ۳۶ هزار ميليارد تومان است، فقط ۶ هزار ميليارد تومان مصوب شده است، به‌طوري كه هنوز بيش از ۳۰ هزار ميليارد تومان از اين اعتبار باقي مانده است. او تاكيد كرد: كل اعتبارات طرح داروياري در سال گذشته ۷۳ هزار ميليارد تومان بود كه اين رقم در لايحه بودجه به ۶۹ هزار ميليارد تومان كاهش يافته كه مي‌تواند تامين دارو را در سال آينده دچار مشكل كند؛ اين در حالي است كه درخواست ما براي اين طرح اعتباري افزون بر ۱۰۵ هزار ميليارد تومان بوده است.
پرداخت ۲۴ همت از ۱۲۵ همت
دولت بايد براي سال جاري ۱۲۵ همت اعتبار در حوزه طرح دارويار در نظر مي‌گرفت و اكنون فقط ۲۴ همت براي اين طرح پرداخت شده است.«عباس كبريايي‌زاده» عضو هيات‌مديره سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني ايران نيز در اين زمينه گفت: به‌شدت نگران مختل شدن دسترسي مردم به دارو هستيم و از دولت مردمي درخواست داريم توجه و حمايت ويژه از صنايع دارويي براي افزايش تهيه و توليد دارو داشته باشد. او تاكيد كرد: لازم بود دولت براي سال جاري ۱۲۵ همت اعتبار در حوزه طرح دارويار در نظر مي‌گرفت و اكنون فقط ۲۴ همت براي اين طرح پرداخت شده است. به گفته كبريايي‌زاده، براي سال آينده ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار ميليارد تومان براي جبران مابه‌التفاوت نرخ و اثر تورم نياز است اما فقط ۸۶ همت در نظر گرفته شده است.
زنجيره تامين دارو به حمايت دولت و مجلس نياز دارد
محمد عبده زاده، رييس هيات‌مديره سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني ايران نيز در اين زمينه اظهار داشت: زنجيره تامين دارو كشور نياز به حمايت دولت و مجلس دارد، اما بي‌نظمي پرداخت در سازمان‌هاي بيمه‌گر و ساير مسائل باعث شده مشكلات زيادي در حوزه تامين دارو به وجود‌ايد. او تاكيد كرد: زنجيره تامين، توليد و توزيع دارو دچار مشكل جدي است و نياز به كمك و حمايت نهادهاي بالادست دارد. اكنون توليدكننده و فعال زنجيره تامين التماس مي‌كند كه براي تامين داروي مورد نياز كشور تسهيلات بگيرد و نهادهاي متولي در اين زمينه فقط نظاره‌گر هستند.
تفاوت اعتبار و بودجه اختصاص داده شده
محمد پيكان‌پور، مديركل دارو و موارد تحت كنترل سازمان غذا و دارو نيز در اين زمينه به خبرنگار ايرنا گفت: ۱۰۵ هزار ميليارد تومان به عنوان منابع طرح دارويار در بودجه سال ۱۴۰۲ پيش بيني شده است. اين درحالي است كه بودجه كمتري از سوي سازمان برنامه و بودجه تاييد شده و لازم است در اين زمينه مسوولان امر براي پيشگيري از بروز برخي مشكلات، نسبت به اين مساله اهتمام داشته باشند. مديركل دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو بر ضرورت انسجام در سياست‌هاي دارويي تاكيد كرد و افزود: در صورتي كه خواهان برطرف كردن همه مشكلات باشيم، بايد سياست‌گذاري واحد مبتني بر شواهد و همراهي بين ارگان‌هاي دست‌اندركار برقرار تا از بروز مشكلات احتمالي جلوگيري شود.
