گلي ماندگار|
يك هفته پيش وقتي بعد از مدت‌ها معلولان تصميم گرفتند تا يك بار ديگر براي احقاق حق خود در مقابل سازمان برنامه بودجه تجمع كرده و اعتراض خود را نسبت به عدم اجراي ماده ۲۷ قانون معلولان ابراز كنند هيچ‌وقت فكر نمي‌كردند كه با چنين برخوردهاي سخت و خشني از سوي مسوولان و ماموران نيروي انتظامي مواجه شوند. ۶ سال است كه معلولان در انتظار اجرايي شدن درست و دقيق قوانين مربوط به خود در جامعه هستند. ۶ سال تمام است كه مسوولان هر بار باد ادن وعده‌هاي غير قابل اجرا معلولان را به حال خود رها كرده‌اند و حالا بعد از ۶ سال اين افراد تصميم گرفتند يك بار براي هميشه صداي اعتراض خود را به گوش مسوولان برسانند. اما اين افراد كه با أنواع معلوليت‌هاي شديد و مشكلات بسياري براي رساندن صداي اعتراض خود دست به تجمع زدند اين‌بار بار برخوردهايي خارج از عرف و قانون مواجه شدند. از سيلي خوردن گرفته تا توهين شنيدن و البته دستگير شدن توسط نيروي انتظامي. اما چرا بايد يك تجمع اعتراضي اجتماعي كه در آن افراد مي‌خواهند حقوق حقه خود را طلب كنند با چنين برخوردهاي قهرآميزي مواجه شود. مطالبه‌گري از چه زماني در كشور ما تبديل به جرم شده كه هر صداي مطالبه‌گري را در نطفه خفه كرده و به آن انگ امنيتي بودن مي‌زنيم. معلولان با تمام مشكلاتي كه دارند چطور مي‌توانند امنيت جامعه‌اي را كه با هزار سختي در آن زندگي مي‌كنند به خطر بيندازند. اينكه دولت نه در برنامه هفتم توسعه و نه حتي در بودجه سال ۱۴۰۳ آنها را در نظر نگرفته و مشكلات اين افراد ديده نشده است خلاف قانون است يا اعتراض اين افراد در مقابل يك سازمان رسمي دولتي براي اينكه بتوانند صداي خود را به گوش مسوولان برسانند؟ چنين برخوردهاي اهانت باري كه با معلولان طي يك هفته اخير و در اعتراضات پي در پي آنها صورت گرفت است نشان از چه چيزي دارد؟ آيا واقعا دولت مي‌خواهد صداي اين قشر را از بين ببرد؟ البته چندان هم بعيد به نظر نمي‌رسد وقتي وزير رفاه همين دولت در روز بزرگداشت معلولان آرزوي كشوري بدون معلول را مي‌كند و از سوي ديگر دشمنان را عقب مانده مي‌نامد نشان مي‌دهد كه مسوولان انگار معلولان را به چشم بارهاي اضافي بر دوش جامعه احساس مي‌كنند كه آرزوي نابودي شان را دارند.
چرا وزير رفاه عذرخواهي نكرد؟!
سوال مهم اينجاست كه چرا وزير رفاه بعد از اين ابراز عقيده زشت و به زبان آوردن چنين آرزوي محالي در جمع معلولان كشور از آنها عذرخواهي نكرد؟ اينچنين بي‌پروايي مسوولان در برابر مردم و خواسته‌هاي آنها و به سخره گرفتن مشكلاتي كه مردم با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند از كجا مي‌آيد و پشت اين مسوولان به چه چيزي گرم است كه حتي ديگر خود را پاسخگوي مردم نمي‌دانند و هيچ تلاشي هم براي پاسخگويي نمي‌كنند. دولت سيزدهم بر خلاف آن همه ادعاهايي كه از ابتداي كار خود تاكنون داشته حتي نتوانسته گامي مثبت در جهت بهتر شدن وضعيت افرادي كه به عنوان معلول در اين جامعه زندگي مي‌كنند بر دارد. اين افراد سال‌هاست كه در سايه وعده‌هاي اجرا نشده زندگي مي‌كنند. آنها سال‌هاست كه منتظر مناسب‌سازي خيابان‌ها، ساختمان‌ها و راه‌اندازي وسايل نقليه عمومي و... هستند. اين افراد سال‌هاست كه منتظرند تا تمامي دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي سهميه استخدامي آنها را به‌طور قانوني رعايت كنند. اين افراد سال‌هاست كه در سايه غفلت مسوولان به سختي روزگار مي‌گذرانند اما اين توهين‌ها و اين برخوردهاي قهرآميز روي ديگر سكه بي‌توجهي بود كه مسوولان به اين افراد نشان دادند.
افزايش ۶۰ درصدي مستمري معلولان در بودجه ۱۴۰۳ دردي دوا نمي‌كند
مديرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ايران با انتقاد از رقم در نظر گرفته شده براي معلولان در تنظيم بودجه سالانه مي‌گويد: براساس جداول بودجه ۱۴۰۳، مستمري معلولان فقط ۶۰ درصد افزايش مي‌يابد كه اين رقم باتوجه به افزايش تورم سالانه و هزينه‌هاي ناشي از معلوليت، هيچ دردي از معلولان دوا نمي‌كند. علي‌همت محمودنژاد با بيان اينكه به نظر مي‌رسد مجلس و دولت در تنظيم بودجه سالانه، توجه كافي به افراد داراي معلوليت نداشته‌اند، اظهار كرد: درحالي كه بيش از ۶ سال از تصويب قانون حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت مي‌گذرد، بار ديگر مجلس بدون توجه به اين قانون و اجراي ماده ۲۷ آن، به راحتي از كنار افراد داراي معلوليت گذر كرده است. مديرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ايران با استناد به ماده ۲۷ قانون مبني بر اينكه دولت مكلف است كمك هزينه معيشت افراد داراي معلوليت بسيار شديد يا شديد فاقد شغل و درآمد را به ميزان حداقل دستمزد سالانه تعيين و اعتبارات لازم را در قوانين بودجه سنواتي كشور منظور كند، ادامه داد: علي‌رغم اينكه براي پرداخت شهريه دانشجويان و ساير خدمات ديگر به افراد داراي معلوليت مدام به قانون حمايت از حقوق معلولان اشاره مي‌شود، براي اجراي ماده ۲۷ قانون، همت لازم وجود ندارد. او در اين راستا از رييس مجلس خواست تا با اقدام عاجل و فوري نسبت به تغيير رديف جدول بودجه‌هاي معلولان به منظور تحقق بودجه لازم براي اجراي ماده ۲۷ قانون، اقدام لازم را به عمل آورد.
هيچ معلولي بيمه تكميلي ندارد
از سوي ديگر مديرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ايران با بيان اينكه بيمه تكميلي براي معلولان وجود ندارد گفت: سقف حمايتي بيمه سلامت براي معلولان بسيار پايين و تنها در بيمارستان‌هاي دولتي است.
علي همت محمودنژاد، افزود: حتي يك فرد معلول هم بيمه مكمل و تكميلي ندارد و عمق بيمه سلامت آن قدر پايين است كه وسايل توانبخشي را تحت پوشش قرار نمي‌دهد، سقف حمايتي بيمه سلامت براي معلولان بسيار پايين و تنها در بيمارستان‌هاي دولتي است. بسياري از معلوليت‌ها درمان‌هاي تخصصی دارند اما امكان اين درمان‌ها در بسياري از بيمارستان‌هاي دولتي وجود ندارد.
او با مطرح كردن اين سوال كه هزينه بيمه مكمل تكميلي براي معلولان كه در سال‌هاي ۹۲-۹۳ وجود داشت كجا مي‌رود، اظهار كرد: پيش از اين تمام معلولان بيمه تكميلي داشتند، اما در حال حاضر هيچ بيمه تكميلي براي معلولان نداريم و اين در حالي است كه در مواردي لازم است معلولان داروهاي بسيار گراني مصرف كنند.
فرار دولت از مواجه با مطالبات معلولان
علي.م يكي از معلولان حاضر در اجتماع مقابل سازمان برنامه و بودجه به «تعادل» مي‌گويد: دولت با اين رفتارهاي قهرآميز سياست فرار رو به جلو را در دستور كار خود قرار داده است. ما نه شعار سياسي داده‌ايم و نه حتي به كسي توهين كرده‌ايم. ما تنها خواستار پاسخگويي مسوولان هستيم اما اين برخوردها نشان مي‌دهد كه دولت حتي تحمل شنيدن حداقل انتقاد را هم ندارد.
او مي‌افزايد: در اين شرايط اقتصادي و با اين تورمي كه افراد سالم هم براي تامين معيشت خود با مشكل مواجه مي‌شوند چرا بايد حقوق معلولان از سوي دولت ناديده گرفته شود. مساله اينجاست كه مسوولان فكر مي‌كنند معلوليت هيچ‌وقت براي آنها يا افراد خانواده شان رخ نخواهد داد در حالي كه هيچ كس از فرداي خود خبر ندارد. البته اين افراد اگر در خانواده مسوولان باشند هم باز از امكاناتي بهره مند خواهند شد كه ما در خواب هم آنها را نمي‌بينيم. وقتي همه‌چيز در كشور ما به رانت و روابط خلاصه مي‌شود ديگر نمي‌توان توقع ديگري داشت.
به مشكلات معلولان كه مي‌رسند
نبود منابع را بهانه مي‌كنند
مدير كمپين معلولان نيز در اين رابطه به خبر آنلاين گفت: متاسفانه مسوولان هر وقت حرف از مشكلات معلولان به ميان مي‌آيد مساله نبود منابع در كشور را مطرح مي‌كنند در حالي كه براي كارهاي غير ضروري منابع ضروري در نظر گرفته مي‌شود و كسي هم حق اعتراض ندارد.
بهروز مروتي افزود: تجمع روز يكشنبه كه با حضور گسترده و بي‌نظير معلولان نسبت به عدم اجراي ماده ۲۷ قانون حمايت از معلولان در مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه در حال برگزاري بود با جو شديد امنيتي و برخورد ماموران پليس مواجه و يكي از اعضاي كمپين كه با معلوليت جسمي‌حركتي شديد از سنندج خود را به تهران رسانده بود بازداشت شد كه او هم با تعهد آزاد شد.
او ادامه داد: از لحظه اول برگزاري تجمع برخوردهاي پليس چكشي بود تا جايي كه برخي از دوستان‌مان ترسيدند، از روي ناچاري حاضر به نشست يك‌ساعته با رييس اداره سلامت و رفاه اجتماعي سازمان برنامه شدم اما او چيز تازه‌اي براي گفتن نداشت. كل صحبتش حول محور نبود منابع در كشور چرخيد و براي اجراي ماده ۲۷ قانون معلولان برنامه‌اي اعلام نكرد.
به نام مذاكره، از پليس امنيت سردرآورديم
اين فعال حوزه معلولان بيان كرد: ناچار براي استراحت و خوردن لقمه ناني دور ميدان بهارستان جمع شديم كه ماموران نيروي انتظامي رسيدند. گفتند اينها را رد كن بروند ما هماهنگ كرده‌ايم با رييس قرارگاه صحبت كني تا با صدور مجوز براي برگزاري تجمعات‌تان مشكلي پيش نيايد. مروتي افزود: اعتماد كردم اما وقتي رفتيم سر از پليس امنيت درآورديم. تبلت، گوشي و سيم‌كارتم را گرفتند و تمام اطلاعاتم شخصي‌ام را كنترل كردند، تبلت و سيم‌كارتم را توقيف كردند و از من خواستند متعهد به عدم برگزاري تجمع اعتراضي شوم. من هم چون تعدادي از همراهان ويلچري‌ام پس از ساعت‌ها خستگي در ماشين معطل بودند ناچار تعهد كردم تا پايان سال تجمع برگزار نكنم و در صورت فراخوان طبق قانون با من برخورد شود.
بدترين رفتار با معلولان در دوره رييسي
اين فعال حوزه معلولان با انتقاد از دولت در بي‌تفاوتي نسبت به مشكلات معلولان، مطرح كرد: بااينكه رييس دولت وعده‌هاي زيادي به معلولان داده بود اما از حذف رديف بودجه قانون حمايت گرفته تا بي‌توجهي، توهين، كتك‌كاري، توقيف گوشي، ريختن در خانه معلولان فاقد قدرت راه رفتن، احضار، فريب و گرفتن تعهدنامه اجباري و... بدترين اقدامات و نامتعارف‌ترين نوع رفتار با معلولان در دولت رييسي رقم خورد.
