در شرايطي كه تصور مي‌شد پس از ايجاد ساختار يكدست حاكمیت در زمان تصميم‌سازي‌هاي مهم اقتصادي و راهبردي، شاهد تعامل و هماهنگي بيشتري ميان تصميم‌گيران باشيم، اما مناقشات ميان دولت و مجلس بر سر بودجه همچنان ادامه دارد. هرچند نشانه‌هاي بسياري در خصوص وجود كسري بودجه 30درصدي وجود دارد اما مقامات دولت ادعا مي‌كنند بودجه كسري نخواهد داشت.
1) همواره دولت‌ها سعي مي‌كنند كسري بودجه را فرياد نزنند كه البته درست هم هست زيرا سيگنال‌هاي منفي به بازار ارسال مي‌كند. كسري بودجه‌ها معمولا چند ماه بعد از شروع سال جديد هويدا مي‌شود. همانطور كه در خصوص بودجه 1402 در نيمه دوم سال از كسري بالاي بودجه خبر داده شد.
2) با اين وجود فرض ما بر اين است كه دولت در سال 1403 كسري بودجه نخواهد داشت. براي رسيدن به اين شرايط ايده‌آل بايد به بررسي منابع درآمدي و هزينه‌اي پر اهميت دولت نگاهي داشته باشيم:
بخش درآمدي
1) در بخش درآمدها، فروش نفت بزرگ‌ترين موتور ورود ارز به كشور است. بعيد مي‌دانم در شرايط فعلي كه نشانه‌اي از احياي برجام نمايان نيست، دولت حساب ويژه‌اي روي حجم فروش نفت باز كرده باشد اما ممكن است نرخ تسعير ارز را رقم بالاتري (نسبت به سال گذشته) در نظر گرفته باشد. بنابراين بدون خوش‌بيني نسبت به فروش تعداد زياد بشكه‌هاي نفت ممكن است مجلس هم مانند دولت نرخ دلار را رقم نزديكتري به نرخ بازار ببيند. اين نرخ البته تبعاتي دارد و مي‌تواند كف دلار را بالاتر بياورد. افزايش نرخ دلار طي روزهاي اخير را مي‌توان در راستاي اين ايده كلي ارزيابي كرد.
2) درآمد بعدي دولت ماليات‌ها و عوارض گوناگون و نرخ خوراك صنايع است. در حوزه ماليات‌ستاني دولت رشد مالياتي بيش از 49درصدي را پيش‌بيني كرده است. مجلس نسبت به اين رويكرد انتقاداتي دارد و در آستانه انتخابات تلاش مي‌كند از اين طريق براي خود محبوبيتي كسب كند. احتمال مي‌دهم در اين بخش شاهد رشد قابل توجه و اتحاذ سياست انقباضي باشيم. افزايش ماليات دريافتي از بازارهاي سوداگري مسكن و خودرو و... و احتمالا افزايش قيمت انرژي و خوراك براي صنايع و افزايش عوارض مختلف صنايع از جمله راهكارهاي در دسترس دولت و مجلس است.
3) افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي از جمله نفت و برق و... ممكن است مانند تيغ دولبه عمل كند و احتمالا در اولويت آخر باشد يا به شكلي محتاطانه‌تر اجرا شود. اما زمزمه‌هايي در خصوص گراني بنزين و ساير حامل انرژي شنيده مي‌شود.
4) حذف ارز ترجيحي يكي ديگر از محتمل‌ترين اقدامات دولت براي جلوگيري از كسري بودجه در سال آينده است و به نظرم در نهايت اجرا خواهد شد و كمك بزرگي به دولت در اين زمينه خواهد كرد. منابع زيادي در اين بخش هدر مي‌رفت و نصيب رانتي‌ها مي‌شد.
فروش دارايي‌هاي مالي را جزیي‌تر بررسي كرده‌ام:
5) فروش دارايي‌هاي مازاد و سهام و ...:اين بخش هم به نظرم با تغييرات جدي و دستورالعمل‌هاي صريح دنبال خواهد شد و يكي از پر پتانسيل‌ترين بخش‌هاي درآمدي دولت در سال جديد خواهد بود.
6) فروش اوراق قرضه، اگرچه كه دولت ظاهرا تمايلي به انتشار آن نشان نمي‌دهد اما يك منبع دم‌دستي و نقدي براي رفع حاجات دولت است. ممكن است با احتياط بيشتري اين اوراق منتشر شود اما بعيد است دولت اين لقمه آماده را كنار بگذارد!
7) استقراض خارجي و سرمايه‌گذاري خارجي، لااقل در شرايط فعلي چشم‌انداز روشني در خصوص مبالغي كه بتواند از اين بخش وارد بودجه شود ديده نمي‌شود!
8) خطرناك‌ترين بخش تامين بودجه، چاپ اسكناس است كه مي‌تواند به معناي فشردن دكمه قرمز اقتصاد و تحت شرايط بحراني صورت پذيرد، بديهي است كه رقمي از اين محل در بودجه ديده نخواهد شد!
بخش هزينه‌اي
بعيد است رشد چشم‌گيري در هزينه‌هاي سرمايه‌اي دولت و هزينه‌هاي ثابت نسبت به سال قبل داشته باشيم زيرا دولت به‌شدت درگير هزينه‌هاي جاري است و اصطلاحا نشتي كسر بودجه از همين محل است.
عمده‌ترين اقدامي كه دولت در اين خصوص مي‌تواند انجام دهد، كاهش ريخت و پاش هزينه‌اي در بودجه و كوچك كردن دولت است كه در اين زمينه هم اقدامي نشده است. البته كار بسيار سختي است و با استخدام‌هاي بي‌مورد سال‌هاي گذشته دولت ممكن است براي اجراي اين‌كار با تبعات اجتماعي و حاشيه‌هاي زيادي روبرو شود. قطع بودجه‌هاي بي‌حساب و كتاب نهادهاي بلااستفاده و بي‌منفعت نيز ممكن است در دستور كار قرار داشته باشد. بازپرداخت هزينه انواع و اقسام اوراق‌ها نيز چالش بزرگ دولت در اين بخش است. بايد ديد چه تدابيري براي اين موارد انديشيده شده است.
