جايگزيني سلايق سياسي و حزبي با ضوابط، آفت گزينش است

رييس‌جمهور با تاكيد بر اهميت شروع گزينش از سطح مديران و تسري توأمان آن به سطوح اداري و كارشناسي و خدماتي گفت: اگر سطحي از سطوح سازمان‌هاي اداري از گزينش مستثني شود، سلامت نظام اداري از همان سطح مستنثني شده آسيب خواهد ديد.
سيد ابراهيم رييسي روز - دوشنبه - در «همايش سراسري كارگزاران گزينش كشور» كه در محل سالن اجلاس سران برگزار شد، عدالت اداري را يكي از محورهاي مهم و اساسي در موضوع گزينش دانست و تصريح كرد: اجراي عدالت اداري پايه و اساس مهمي براي تحقق سلامت و تحول نظام اداري كشور و نيز تحقق عدالت در عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي است.
رييس‌جمهور مسووليت مديران و كارگزاران گزينش را جلوه‌اي مهم و راهبردي از عدالت اداري برشمرد و افزود: اولين گام در اين مسير شايستگي خود مسوولان گزينش است، زيرا مديران و كارگزاران مومن به انقلاب اسلامي، كارآمدي ادارات و باورمند به ضرورت تحول در نظام اداري مي‌توانند بهترين‌ها را گزينش كنند.
رييسي با اشاره به اينكه در مقاطعي با توجه به برخي نگاه‌ها و سلايق سياسي خاص، تلاش شد كه گزينش‌ها كارآيي خود را از دست بدهند، خاطرنشان كرد: اين اتفاق به صلاح نظام اداري كشور نبود، چرا كه گزينش براي حفظ سلامت و كارآمدي نظام اداري ضروري است.
رييس‌جمهور نكته مهم ديگر در فعاليت گزينش را نظارت و ارزيابي همه سطوح اداري دانست و با تاكيد بر شروع گزينش از سطح مديران و تسري توأمان آن به سطوح اداري و كارشناسي و خدماتي افزود: اگر سطحي از سطوح سازمان‌هاي اداري از گزينش مستثني شود، سلامت نظام اداري از همان سطح مستثني شده آسيب خواهد ديد.
رييسي در ادامه حاكميت سلايق سياسي و حزبي به جاي رعايت ضوابط را از آفات گزينش دانست و بر پرهيز از گزينش متاثر از نگاه‌هاي حزبي، سياسي و جناحي و لزوم تكيه بر اصول انقلاب و ديدگاه‌هاي امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامي در گزينش تاكيد كرد.
رييس‌جمهور همچنين ايستادگي در مقابل توصيه‌ها و سفارشات را جهاد گزينش‌گران در مسير اجراي عدالت و سلامت اداري توصيف كرد و افزود: گزينش‌گران در كار خود با دو حق‌الناس در عرصه فردي و اجتماعي مواجه هستند، اول حق شخصي فرد گزينش شونده و دوم حق عمومي مردم كه فرد گزينش شونده بايد مراقبت كند كه نه حق فردي گزينش شونده و نه حق عمومي مردم ضايع نشود.
رييس‌جمهور سفارشات و توصيه‌ها را از ديگر آفات در كمين كار گزينش‌گران دانست و افزود: اگر توصيه و چانه‌زني جاي ضابطه را گرفت حق‌الناس و حق عمومي مردم ضايع ‌شده و عدالت از بين مي‌رود.
رييسي با تاكيد بر اينكه شأن اجراي عدالت اجازه سفارش‌پذيري و توصيه احدي را ندارد، خاطرنشان كرد: ممكن است توصيه‌اي مبتني بر حق و عدالت باشد، اما بايد در برابر سفارشاتي كه منطبق بر حق نيستند محكم بايستيد. اگر غير از اين باشد عدالت و تحول اداري محقق نشده و مردم احساس كارآمدي در نظام اداري را نخواهند داشت.
رييس‌جمهور همكاري، هماهنگي و هم‌افزايي مجموعه بخش‌هاي مسوول در جذب، نگهداري و ارتقاي نيروي انساني را باعث تضمين سلامت نظام اداري دانست و با تاكيد بر ضرورت بازنگري در چارچوب‌ها و قواعد گزينش و بهره‌گيري از ابزار و روش‌هاي نوين، بهترين و با صلاحيت‌ترين مجموعه براي اين بازنگري را نيروهاي با تجربه گزينش دانست.
رييسي با بيان اينكه عدالت، تحول و كارآمدي نظام اداري محقق نمي‌شود، مگر با گزينش شايستگان گفت: نگاه برآمده از ترحم و رويكرد امدادي با وجود اينكه در بسياري مواقع خوب است، اما در امر گزينش مطلقا نبايد انجام شود چرا كه مانع انتخاب و گزينش شايستگان و تحقق تحول و سلامت اداري خواهد شد.
بهره گرفتن از فناورهاي ارتباطاتي و اطلاعاتي، تاكيد بر آسيب‌شناسي نظام گزينش در نشست‌هاي تخصصي و تاكيد بر تلاش براي تصويرسازي صحيح و مثبت از اهميت گزينش در سلامت و شكل‌گيري نظام اداري عادلانه، اهميت جذب و نگهداري و ارتقاي نيروهاي صالح و طرد نيروهاي ناصالح از نظام اداري، ضرورت تداوم ارزيابي، نظارت و گزينش افراد پس از مرحله جذب، بازنگري عملكرد گذشته هسته‌هاي گزينش با هدف ارتقا و بهبود و تقويت گزينش، ضرورت گزينش به دور از افراط و تفريط، توجه توأمان به هر دو عرصه تخصصي و اعتقادي در گزينش و يافتن و دعوت به كار افراد صالح و توانمندي كه به دليل مناعت طبع اهل عرضه كردن خود براي مسووليت‌ها نيستند، از ديگر نكات مهم مطرح شده از سوي دكتر رييسي در اين نشست بود.
رييس‌جمهور همچنين از همه كارگزاران گزينش كشور خواست كه اقتضائات روز كشور، سياست‌ها و قوانين بالادستي، كارآمدي، پاسخگويي به‌هنگام و به‌روز بودن را در عملكرد خود و در بازنگري گذشته با هدف ارتقا و تقويت گزينش مدنظر قرار دهند تا علاوه بر برقراري عدالت، احساس عدالت و سلامت عملكرد نظام اداري كشور نيز نزد مردم ارتقا يابد.