نخستين جلسه دادگاه اعضا و سركرده‌هاي گروهك تروريستي منافقين روز سه‌شنبه ۲۱ آذر در دادگاه كيفري يك استان تهران برگزار شد.
به گزارش فارس، در اين جلسه فرزند شهيد صياد شيرازي، دختر شهيد لاجوردي و ديگر خانواده‌هاي شهدايي كه به دست منافقين به شهادت رسيدند حضور دارند.
بر اساس اعلام دادگاه كيفري يك استان تهران، در دادگاه رسيدگي به جنايات منافقين ۱۰۴ عضو اين گروهك از جمله مسعود رجوي، مريم قجر عضدانلو (معروف به مريم رجوي)، مهدي ابريشمچي، زهره اخياني، فهيمه ارواني، مهدي براعي، مژگان پارسيايي، زهرا مريخي آهنگر كلايي، و يك شخصيت حقوقي (سازمان مجاهدين خلق ايران) محاكمه خواهند شد.
در ابتداي اين جلسه دادگاه، قاضي حجت‌الاسلام دهقاني گفت: اين دادگاه به اطلاع عموم مي‌رساند با رعايت تمامي تشريفات آيين دادرسي كيفري پس از وصول كيفرخواست و مطالعه آن به مواد قانون آيين دادرسي كيفري و مواد ۵، ۶، ۷ از قانون مجازات اسلامي دادگاه را براي رسيدگي به اين اتهامات برابر با ابلاغ‌هاي شعبه يازدهم صلاحيت خود را ابراز و اعلام مي‌دارد.
فرصت مناسب دادگاه
براي انتخاب وكيل توسط متهمان
وي افزود: اين دادگاه مستندا به ماده ۳۱۴ آيين دادرسي كيفري نظر به رعايت حضور وكيل و اصل ۳۵ قانون اساسي با نظر به نوع اتهامات و آن‌چه از اين اصل از حق انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوا مورد تاكيد قرار گرفته و تمامي دادگاه پس از انقلاب اسلامي طرفيت حق دارند براي خود وكيل انتخاب كنند و چنانچه اشخاص توانايي انتخاب وكيل نداشته باشند براي آنها وكيل تامين مي‌شود. اين دادگاه با توجه به حق انتخاب وكيل با نشر آگهي و ارسال پيام نگار اعلام مي‌كند جهت رسيدگي در دادگاه وكلاي خود را انتخاب و در فرصت مقرر به دادگاه اعلام كنند.
رييس دادگاه بيان كرد: با توجه به گذشت زمان مقرر شده و عدم انتخاب وكيل و ارسال لايحه از سوي آنها، بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسي و برخي مواد آيين دادرسي كيفري مبادرت به تعيين وكلاي تخسيري خانم‌ها شيخي، كمالي، پيروز فر و اقايان محمدي و حاج محمدي كرد.
انتخاب وكيل تسخيري براي متهمان
وي افزود: لازم به توضيح است پس از انتخاب وكيل تسخيري براي متهمان، بلافاصله به وكلاي متهمان اخطار مي‌كند تا تمام ايرادات و اعتراض‌هاي خود را پس از مطالعه كيفرخواست ظرف ۱۰ روز تسليم دادگاه كنند، ايرادات و اعتراض‌ها از قبلي عدم صلاحيت، رد دادرس، نقض تحقيقات يا هر مورد قانوني ديگر به اين دادگاه تسليم نشده است.
رييس دادگاه گفت: اشخاص حقيقي تحت تعقيب از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران يا همان متهمان كيفرخواست متواري بوده و دسترسي به آنها براي اين دادگاه امكان پذير نبوده و با نشر آگهي و ارسال پيام براي تشكيل جلسه دادرسي مقرر نبوده، دادگاه به نشر اگهي خود در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار ملي مي‌پردازد. اين قرار متضمن موضوع اتهام و وقت دادرسي در دو نوبت منتشر شد. وي ادامه داد: آگهي اول در روزنامه كيهان و جام جم و آگهي دوم ۶ آبان ماه سال جاري در روزنامه‌هاي جام جم و كيهان منتشر شده است. پس از اين انتشار آگهي عمومي، دادگاه پرونده را به صورت جامع بررسي كرده و گزارش جامعي تنظيم و پس از آماده شدن گزارش مستندا به ماده ۳۸۹ قانون آيين دادرسي كيفري و پس از تشكيل جلسه مقدمات اداري پرونده را كامل و قابل طرح دادرسي تشخيص داده و جلسه تعيين رسيدگي را مشخص كرده است. حجت‌الاسلام دهقاني گفت: امروز اين دادگاه با نظر به حضور وكلاي تسخيري حاضر در دادگاه و شكات حاضر و نماينده محترم دادستان رسميت دادگاه را اعلام مي‌كند. با توجه به حضور افراد كثير در دادگاه و اصحاب رسانه علني بودن آن را اعلام مي‌كند.
وي افزود: ضرورت رعايت مفاد ۳۵۴ قانون آيين دادرسي كيفري و نظر به عدم حضور متهمان در جلسه دادگاه در همين جايگاه و در مقابل اصحاب رسانه به متهمان اعلام مي‌كند چنانچه محلي براي محل اقامت قانوني يا پيام نگاري را مي‌توانند اعلام كنند، دادگاه محل آنها را به عنوان اقامتگاه قانوني آنها شناسايي مي‌كند.
در ادامه نماينده دادستان از قاضي در خواست انتشار ويدئوي كرد و پس از اجازه رييس دادگاه اين ويدئو منتشرشد. اين ويدئو در خصوص كيفرخواست بود. حجت‌الاسلام دهقاني پس از صحبت‌هاي فرزند شهيد صياد شيرازي بيان كرد: كيفرخواستي كه امروز تقديم شده نه يك كتاب علمي تحقيقي است كه بگوييم لازم است دقت‌هاي علمي در آن بگنجد ولي با توجه به اختيار قانوني كه به اين دادگاه داده شده، اين كيفرخواست منطبق با قوانين تنطيم و ارسال شده است. ما با يك كيفرخواست دقيق حقوقي مواجه هستيم. وي ادامه داد: ممكن است بحث‌هاي پيراموني بسياري وجود داشته باشد. اين مباحث بايد خارج از دادگاه رسيدگي شود، اين دادگاه با رعايت اصل بي‌طرفي و تحقق عدالت به اتهامات رسيدگي خواهد كرد. در ادامه دادگاه هر انچه از مطالب مربوط به اتهامات مورد استماع دادگاه قرار خواهد گرفت. نظم را در جلسه دادگاه رعايت كنيد.
مردم چرا مجاهدين خلق را منافق مي‌دانند؟
در جريان دادگاه با انتشار تصاويري از همكاري اطلاعاتي و نظامي منافقين با رژيم بعثي صدام پرده برداشته شد. پس از عمليات مرصاد (موسوم به چلچراغ) و ورود عناصر گروهك تروريستي منافقين با شعار از مهران تا تهران و انجام جنايت و آدم كشي‌هاي خياباني مردم مجاهدين را منافقين خواندند. در بخشي از دادگاه اسنادي منتشر شد كه نشان مي‌داد كه در جريان انقلاب ايدئولوژيك در گروهك منافقين مريم قجر عضدانلو از همسرش مهدي ابريشمچي جدا شده و به عقد رجوي درآمد؛ اين طلاق دليلي جز خوش‌آمد رجوي نداشت. پس از اين به اصطلاح انقلاب اعضاي سازمان حق ازدواج را ديگر نداشتند. در بخشي از كيفرخواست مفصل درباره اقدامات تروريستي گروهك منافقين آمده است: سازمان در ادامه اقدامات تروريستي و براندازانه خود، رييس‌جمهور و نخست‌وزير وقت و سپس دادستان كل انقلاب و تعدادي از ائمه جمعه مراكز استان‌هاي كشور را با بمب‌گذاري و انجام عمليات انتحاري به شهادت رساندند؛ و به موازات آن به‌طور وسيعي به نحو افسار گسيخته و به دور از هرگونه عقلانيت و به‌طور كاملاً وحشيانه اقدام به ترور غير نظاميان و مردم عادي كردند. اما به دليل مقاومت‌هاي شورانگيز مردم و مسوولان نظام، بسياري از اعضاي اين سازمان دستگير و مجازات شده يا در درگيري‌هاي مسلحانه كشته شدند. به نحوي كه سران سازمان، ماندن در ايران را برابر با نابودي كامل خود تلقي كرده و به‌منظور ادامه حيات خود در ابتدا سركرده آنها، مسعود رجوي به همراه رييس‌جمهور مخلوع، ابوالحسن بني صدر از كشور گريخته و متعاقب آن ساير كادر‌ها و اعضايي كه از درگيري‌ها جان سالم به در برده بودند، به خارج از ايران گريختند. ولي همچنان از طريق تعداد محدود هواداران فريب خورده، اقدامات تروريستي خود را تا سال‌ها بعد در كشور ادامه دادند. رهبر سازمان در سال ۱۳۶۴ (مصادف با 1986-۱۹۸۵ ميلادي) در فرانسه و در حومه پاريس (كه محل استقرار اصلي سران گروه محسوب مي‌شد) با انتشار اطلاعيه‌هايي اعلام «انقلاب ايدئولوژيك» نمود و اين تصميم در حقيقت با هدف فرار از پاسخگويي نسبت به تصميم‌گيري‌هاي خيانت باري بود كه منجر به وقوع جنايات بسيار شده بود.
با جريان انقلاب ايدئولوژيك همه اعضا به يك نسبت موظف به وصل خود به رهبر گروه بودند و در خلال همين پروژه بود كه مريم قجر عضدانلو بدون هيچ گونه دليل عقلي و شرعي، ابتدا از همسر خود طلاق گرفته و به همسري مسعود رجوي درآمده و نام مجازي مريم رجوي را بر خود اطلاق كرد. سپس نهاد خانواده به منزله يك مانع در راه منويات رهبري سازمان در سراسر تشكيلات هدف قرار گرفت و به بهانه‌هاي گوناگون كليه زنان و مردان و فرزنداني كه همگي بخشي از نهاد خانواده را تشكيل مي‌دادند، بالاجبار و بر اساس يك دستور تشكيلاتي خشك و يك تكليف اجباري سازماني از هم جدا شده و نهاد خانواده براي هميشه در ميان صفوف و تشكيلات سازمان متلاشي شد.
